پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق ایران، در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی از دریافت چهار درصدی مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا انتقاد کرد و از طرف اتاق ایران به نمایندگی از فعالان اقتصادی و تشکل‌های اقتصادی خواستار لغو این بخشنامه توسط گمرک شد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی اتاق ایران، گمرک ایران طی بخشنامه مورخ ۴ شهریور ۱۳۹۵ اعلام کرده است مالیات علی‌الحساب واردات از ۲ درصد به ۴ درصد افزایش یابد؛ موضوعی که امروز با انتقاد مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، روبرو شد و او در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران از مخالفت اتاق با این بخشنامه خبر داد و گفت: سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد افزایش مالیات را مطرح کرده و اتاق ایران با این پیشنهاد مخالف است. در همین ارتباط، پدرام سلطانی نایب‌رییس اتاق ایران نیز با ارسال نامه‌ای به علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با برشمردن دلایل مخالفت اتاق ایران با افزایش مالیات کالاهای وارداتی خواستار «کان‌لم‌یکن شدن این بخشنامه توسط گمرک ایران» شد.
در این نامه آمده وصول این مبلغ از واردات قطعی در شرایط فعلی، عوارض و پیامدهای منفی از جمله «افزایش ناگهانی قیمت تمام شده کالاهای وارداتی؛ بروز آثار تورمی مربوطه در اقتصاد کشور؛ تشدید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی؛ نامساعد شدن بیشتر محیط کسب و کار و تنزل رتبه جهانی کشور در شاخص تجارت فرامرزی؛ گرانتر شدن فرایند واردات قانونی کالا و بالنتیجه شیوع بیشتر قاچاق کالا؛ ایجاد زمینه فساد اداری با توجه به تفسیر بردار بودن بخشنامه مزبور» را به همراه خواهد داشت.
پیش از این، در برخی رسانه‌ها اعلام شده بود که افزایش مالیات علی‌الحساب از واردکنندگان به پیشنهاد نماینده اتاق ایران و نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است. با این حال، مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران ضمن رد این اظهارات اعلام کرد این پیشنهاد از سوی سازمان امور مالیاتی کشور و مستندا به اختیارات موضوع ماده ۱۶۳ مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن، طرح شده است.
متن کامل نامه پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران به وزیر امور اقتصاد و دارایی به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر طیب نیا
وزیرمحترم اموراقتصادی و دارایی
با سلام،
احتراماً باستحضار می رساند؛ دریافت ۴% از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی به عنوان مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا موضوع بخشنامه شماره ۷۳٫۱۴۴٫۱۸۳۰۹۳٫۹۴۱۲۳۷۳ مورخ ۱۳۹۵٫۶٫۴ گمرک ایران که خطاب به گمرکات اجرایی کشور صادر شده است، با عنایت به این که اقتصاد کشور با رکود شدیدی روبرو است و همچنین با توجه به اثر منفی آن بر محیط کسب و کار به مصلحت نمی باشد. وصول این مبلغ از واردات قطعی در شرایط فعلی عوارض و پیامدهای منفی زیر را به همراه خواهد داشت:
- افزایش ناگهانی قیمت تمام شده کالاهای وارداتی،
- بروز آثار تورمی مربوطه در اقتصاد کشور،
- تشدید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی،
- نامساعد شدن بیشتر محیط کسب و کار و تنزل رتبه جهانی کشور در شاخص تجارت فرامرزی،
- گرانتر شدن فرایند واردات قانونی کالا و بالنتیجه شیوع بیشتر قاچاق کالا،
- ایجاد زمینه فساد اداری با توجه به تفسیر بردار بودن بخشنامه مزبور.
علیهذا، با عنایت به مراتب فوق الذکر و با توجه به این که جنابعالی در جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۳٫۲۲ مقرر فرموده اید که پیشنهاد سازمان امورمالیاتی کشور مبنی بر وصول ۴% مالیات علی الحساب با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی کشور در جلسه ای مرکب از رؤسای محترم گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق ایران بررسی و اتخاذ تصمیم شود و نظر به این که جلسه مورد بحث برگزار نگردیده است، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نمایندگی از فعالان اقتصادی و تشکل های مربوطه استدعا می نماید دستور فرمایید بخشنامه فوق الذکر توسط گمرک ایران کان لم یکن اعلام شود.
شایان ذکر است قانونگذار طی ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم ابزارهای قانونی لازم را جهت برخورد با اشخاصی که فرار مالیاتی دارند و در نهایت پیشگیری از فرار مالیاتی به واسطه کارت بازرگانی را پیش بینی نموده است و بنابراین، سازمان امورمالیاتی می تواند از این طریق حقوق قانونی دولت را استیفاء نماید.
در پایان خاطر نشان می سازد تصویب اصلاحیه پیشنهادی مشترک گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق ایران در زمینه فرایند صدور کارت بازرگانی که به تصویب کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیز رسیده است توسط هیأت محترم وزیران و نیز تصویب دستورالعمل رتبه بندی کارت های بازرگانی توسط وزرای محترم عضو کمیسیون مزبور می تواند از انحرافات احتمالی در زمینه فرار مالیاتی از محل کارت بازرگانی جلوگیری کند.
با احترام
پدارم سلطانی، نائب رئیس
چرایی صدور بخشنامه گمرک
هفته قبل سید کامل تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از تفاهم با وزارت صنعت، اتاق بازرگانی و گمرک برای اخذ ۴ درصد مالیات علی الحساب از کارت‌های بازرگانی خبر داده بود که در این طرح امکان شناسایی دارندگان کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف (کارت بازرگانی اجاره‌ای) و تحقق درامد مالیات دولت فراهم می‌شود. به گزارش فارس، عده‌ای سود جو در سالهای اخیر افراد روستایی نیازمند را شناسایی کرده و با شناسنامه آنها کارت بازرگانی دریافت کرده و در قبال مبلغ ناچیزی از ۲ تا نهایت ۵ میلیون تومان و اخذ وکالت بلاعزل از انها به واردات میلیاردی به ویژه خودرو لوکس اقدام کرده و سود هنگفتی به جیب می‌زدند، در آخر سال مالیات میلیاردی برای دارنده کارت بازرگانی اجاره‌ای صادر می‌شد، در حالی که طرف در عمر خود بیش از چند میلیون تومان ندیده است، لذا طبق قانون فرد روستایی دارنده کارت فقط ممنوع‌الخروج و ممنوع المعامله می‌شد و حق بیت المال از مالیات بر واردات میلیاردی ضایع می‌شد.
طرح اخذ مالیات علی الحساب ۴ درصدی از واردات برای مقابله با پدیده کارت اجاره ای و فرار سود جویان از مالیات قانونی است که امید می‌رود به خوبی اجرا شود و از اجحاف به افراد و اجحاف بیت المال جلوگیری شود. در این رابطه گمرک ایران در بخشنامه‌ای به تمامی گمرکات اجرایی اعلام کرده است، اظهار کالا از تاریخ ابلاغ مشمول مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا به میزان ۴ درصد از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی تعیین خواهد شد. موارد ذیل مشمول پرداخت مالیات مذکور نخواهند بود:
- واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری و همچنین ماشین‌آلات خطوط تولیدی برای واحدهای تولیدی دارای جواز تأسیس از وزارتخانه‌های ذیربط.
- کارت‌های بازرگانی رتبه‌بندی شده و دارای رتبه طلایی (رتبه الف) پس از تأیید مراتب از سوی اتاق صنایع و معادن ذیربط در هر مورد.
- واردکنندگان خوش‌حساب معرفی شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با ارائه گواهی مفاصا حساب مالیاتی.
- وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمان‌های دولتی، شهرداری و کلیه دستگاه‌های اجرایی دارای ردیف بودجه‌ای کشور.
- کالاهای وارده از طریق پست و کالاهای همراه مسافر که جنبه تجاری نداشته باشد.
- کلیه کالاهای موضوع ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی مصوب سال 1390
بر این اساس در صورت تشخیص گمرک مبنی بر اینکه دارنده کارت بازرگانی علیرغم صراحت تبصره ۴ ذیل بند ۳ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اقدام به واگذاری غیر برای استفاده از مزایای کارت نموده، لازم است علاوه بر اخذ مالیات علی‌الحساب به میزان فوق‌الذکر مفاصا حساب مالیاتی دارنده کارت بازرگانی نیز اخذ شود.
شرایط و نحوه معرفی مودیان خوش حساب موضوع جزء (ج) بند ۲ توسط سازمان امور مالیاتی تعیین و متعاقبا اعلام خواهد شد.
تاکید می‌شود تمامی وارد کنندگان کالا اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده کارت بازرگانی یا کارت پیله‌وری و نیز اشخاص فاقد کارت بازرگانی با رعایت موارد مستثنی شده در بند ۲ مشمول پرداخت مالیات علی‌الحساب موصوف خواهند بود. ضمنا با اجرای این بخشنامه نامه شماره ۹۹۱۳۴ مورخ ۱۳۸۷/۶/۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی لغو می‌شود.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده ناظران، مدیران کل و مدیریت محترم گمرکات اجرایی است.
