#هرروزیک_مفهوم
maximum and best use
بیشترین و بهترین استفاده
در چارچوب استاندارد حسابداری شماره ۴۲، اصطلاح بیشترین و بهترین استفاده به آن استفاده‌ای از دارایی اطلاق می‌شود که از دیدگاه مشارکت‌کنندگان بازار:
- از نظر فیزیکی ممکن باشد،
- از نظر قانونی مجاز باشد،
- از نظر مالی امکان‌پذیر باشد،
و در نهایت، بیشترین ارزش را برای دارایی ایجاد کند.
این مفهوم به‌ویژه برای دارایی‌های غیرمالی (مانند زمین، ساختمان، تجهیزات خاص یا پروژه‌های نیمه‌تمام) اهمیت دارد و مبنای اصلی اندازه‌گیری ارزش منصفانه در چنین مواردی است.
اصول کلیدی
- بازارمحور بودن: «بیشترین و بهترین استفاده» بر اساس دیدگاه مشارکت‌کنندگان بازار تعیین می‌شود، نه نیت یا برنامه‌های داخلی واحد تجاری.
- سلسله‌مراتب منطقی: ابتدا بررسی می‌شود که استفاده‌ای از نظر فیزیکی ممکن باشد؛ سپس قانونی بودن آن سنجیده می‌شود؛ و در نهایت، امکان‌پذیری مالی آن بررسی می‌گردد.
- تمرکز بر بالاترین ارزش: میان گزینه‌های مختلف، استفاده‌ای انتخاب می‌شود که بیشترین ارزش اقتصادی را ایجاد کند.
مثال‌های کاربردی
- زمین شهری:
زمینی در یک منطقه مسکونی – ساخت برج اداری از نظر فیزیکی ممکن است، اما اگر از نظر قانونی فقط کاربری مسکونی مجاز باشد، این گزینه حذف می‌شود. در ادامه میان ساخت آپارتمان‌های لوکس و آپارتمان‌های معمولی، آن گزینه انتخاب می‌شود که بازده مالی بیشتری دارد. - کارخانه قدیمی:
ساختمان کارخانه ممکن است قابل بازسازی یا تخریب باشد. اگر تخریب و تغییر کاربری زمین به مجتمع تجاری از نظر مالی ارزش بالاتری نسبت به بازسازی کارخانه داشته باشد، بیشترین و بهترین استفاده، تغییر کاربری است. - زمین کشاورزی:
اگر در آینده امکان تغییر کاربری قانونی وجود نداشته باشد، حتی اگر ساخت شهرک مسکونی سودآور به‌نظر برسد، تنها استفاده کشاورزی می‌تواند «بیشترین و بهترین استفاده» محسوب شود.
اهمیت در ارزش‌گذاری
- پایه اصلی ارزش منصفانه دارایی‌های غیرمالی: استاندارد ۴۲ تأکید دارد که ارزش منصفانه چنین دارایی‌هایی باید بر مبنای بیشترین و بهترین استفاده تعیین شود.
- حذف سوگیری داخلی: نیت مدیریت (مثلاً نگه داشتن دارایی برای استفاده فعلی) بی‌اهمیت است؛ معیار دیدگاه بازار است.
- افزایش قابلیت مقایسه: شرکت‌های مختلف با دارایی مشابه، وقتی از اصل HBU استفاده می‌کنند، ارزش‌های گزارش‌شده‌شان قابل مقایسه خواهد بود.
چالش‌های عملی
- پیش‌بینی تغییرات قانونی: در اقتصادهای پرنوسان، قوانین کاربری زمین یا محدودیت‌های نظارتی ممکن است تغییر کنند و تعیین HBU را دشوار سازند.
- محاسبات پیچیده مالی: تشخیص اینکه کدام استفاده از نظر مالی امکان‌پذیرتر است، نیازمند مدل‌سازی دقیق هزینه و درآمد و قضاوت حرفه‌ای بالاست.
- تفاوت دیدگاه‌ها: مشارکت‌کنندگان مختلف بازار ممکن است دیدگاه متفاوتی در خصوص بهترین استفاده داشته باشند و ایجاد اجماع دشوار شود.
جمع‌بندی
بیشترین و بهترین استفاده (HBU) یعنی انتخاب آن استفاده‌ای از دارایی که هم ممکن، هم مجاز و هم سودآور باشد و بیشترین ارزش اقتصادی را ایجاد کند. این مفهوم یکی از ستون‌های اصلی استاندارد حسابداری شماره ۴۲ است و تضمین می‌کند ارزش منصفانه دارایی‌های غیرمالی به‌گونه‌ای گزارش شود که بازتاب‌دهنده‌ی واقعی رفتار مشارکت‌کنندگان بازار باشد.
این مفهوم بخشی از چارچوب استاندارد شماره ۴۲ است و در روزهای آینده، سایر اجزاء آن با همین سبک تحلیلی از طریق سایت و شبکه‌های اجتماعی انجمن حسابداران خبره ایران منتشر خواهند شد.
گردآوری، ترجمه و تدوین:
دکتر سید محمد باقرآبادی
انجمن حسابداران خبره ایران
نوآوری در اندیشه، پیشرو در عمل
از نظر مالی امکان‌پذیر
در چارچوب استاندارد حسابداری شماره ۴۲، اصطلاح از نظر مالی امکان‌پذیر به استفاده‌ای از دارایی اطلاق می‌شود که نه‌تنها از نظر فیزیکی ممکن و از نظر قانونی مجاز است، بلکه توانایی ایجاد بازده اقتصادی مثبت و کافی را نیز دارد. به بیان دیگر، مشارکت‌کنندگان بازار تنها استفاده‌هایی را در محاسبات ارزش منصفانه در نظر می‌گیرند که از لحاظ مالی سودآور و معقول باشد.
این رکن تکمیل‌کننده دو رکن دیگر یعنی «از نظر فیزیکی ممکن» و «از نظر قانونی مجاز» است و در نهایت منجر به شناسایی بیشترین و بهترین استفاده (Highest and Best Use) می‌شود.
اصول کلیدی
- سودآوری: استفاده‌ی انتخابی باید جریان‌های نقدی یا ارزش اقتصادی ایجاد کند که هزینه‌های اجرا را توجیه کند.
- تأمین مالی مناسب: مشارکت‌کنندگان بازار باید توانایی عملی برای تأمین مالی پروژه یا استفاده مدنظر داشته باشند.
- پایداری اقتصادی: استفاده باید در بلندمدت از نظر مالی منطقی باشد و صرفاً محدود به یک سود کوتاه‌مدت نباشد.
- دیدگاه بازار: معیار، ارزیابی مشارکت‌کنندگان بازار است، نه نیت یا برنامه‌های داخلی واحد تجاری.
مثال‌های کاربردی
- زمین تجاری:
یک زمین در مرکز شهر ممکن است هم برای ساخت پارکینگ طبقاتی و هم برای مرکز خرید قابل استفاده باشد. هر دو از نظر فیزیکی و قانونی ممکن هستند، اما فقط مرکز خرید بازده مالی کافی ایجاد می‌کند. بنابراین، استفاده مالی امکان‌پذیر و بهینه، ساخت مرکز خرید است. - ساختمان اداری قدیمی:
بازسازی کامل ساختمان هزینه زیادی دارد. اگر ارزش اجاره‌های پیش‌بینی‌شده پس از بازسازی بیشتر از هزینه‌ها باشد، این پروژه از نظر مالی امکان‌پذیر محسوب می‌شود؛ در غیر این صورت، تنها استفاده مالی امکان‌پذیر شاید تخریب و فروش زمین باشد. - پروژه صنعتی:
اگر تبدیل یک کارخانه قدیمی به فضای انبار مدرن هزینه‌بر باشد، باید بررسی شود آیا اجاره‌های بازار این هزینه را توجیه می‌کنند یا خیر. اگر بله، این استفاده از نظر مالی امکان‌پذیر است.
اهمیت در ارزش‌گذاری
- تکمیل سه‌ضلعی HBU: تنها استفاده‌ای می‌تواند «بیشترین و بهترین استفاده» تلقی شود که از نظر فیزیکی ممکن، از نظر قانونی مجاز، و از نظر مالی امکان‌پذیر باشد.
- بازتاب رفتار عقلایی بازار: مشارکت‌کنندگان بازار استفاده‌هایی را برمی‌گزینند که بیشترین بازده اقتصادی را داشته باشند.
- پرهیز از خوش‌بینی غیرواقعی: این اصل مانع ورود سناریوهای غیرسودآور یا غیرمنطقی به ارزش‌گذاری می‌شود.
چالش‌های عملی
- برآورد هزینه‌ها و درآمدها: پیش‌بینی دقیق هزینه‌های ساخت، بازسازی یا تغییر کاربری و مقایسه آن با درآمدهای آتی دشوار است.
- ریسک‌های اقتصادی: تورم، رکود یا محدودیت‌های تأمین مالی می‌تواند باعث شود استفاده‌ای که امروز مالی امکان‌پذیر است، فردا غیرممکن شود.
- قضاوت حرفه‌ای سنگین: تعیین امکان‌پذیری مالی نیازمند مدل‌سازی مالی، تحلیل حساسیت و تجربه حرفه‌ای است.
جمع‌بندی
از نظر مالی امکان‌پذیر یعنی تنها استفاده‌هایی از دارایی در ارزش منصفانه لحاظ می‌شوند که توانایی ایجاد بازده اقتصادی مثبت داشته باشند. این مفهوم در کنار دو رکن دیگر، مبنای شناسایی «بیشترین و بهترین استفاده» در استاندارد ۴۲ است و تضمین می‌کند که ارزش منصفانه هم منطقی و هم بازارمحور باشد.
این مفهوم بخشی از چارچوب استاندارد شماره ۴۲ است و در روزهای آینده، سایر اجزاء آن با همین سبک تحلیلی از طریق سایت و شبکه‌های اجتماعی انجمن حسابداران خبره ایران منتشر خواهند شد.
گردآوری، ترجمه و تدوین:
دکتر سید محمد باقرآبادی
انجمن حسابداران خبره ایران
نوآوری در اندیشه، پیشرو در عمل
از نظر قانونی مجاز
در چارچوب استاندارد حسابداری شماره ۴۲، اصطلاح از نظر قانونی مجاز به محدودیت‌ها و الزامات حقوقی، مقرراتی و قراردادی اشاره دارد که تعیین می‌کند یک دارایی چگونه می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. حتی اگر یک استفاده از نظر فیزیکی ممکن و از نظر اقتصادی سودمند باشد، اگر با قوانین و مقررات حاکم سازگار نباشد، نمی‌تواند مبنای اندازه‌گیری ارزش منصفانه قرار گیرد.
اصول کلیدی
- مقررات قانونی و شهری: قوانین کاربری زمین، ضوابط شهرداری، یا مقررات زیست‌محیطی می‌توانند استفاده از یک دارایی را محدود کنند.
- شرایط قراردادی: قراردادها، تعهدات یا توافق‌های خاص ممکن است استفاده‌ی مشخصی از دارایی را ممنوع یا محدود کنند.
- الزامات نظارتی: برای برخی صنایع (مثل بانکداری، داروسازی یا انرژی) مجوزهای خاصی لازم است که در صورت عدم وجود آن‌ها، استفاده‌ی مدنظر قانونی محسوب نمی‌شود.
- ماهیت تعهدات قانونی: بدهی‌ها هم باید در چارچوب قرارداد و قوانین مرتبط بررسی شوند تا تسویه‌ی آن‌ها «مجاز» باشد.
مثال‌های کاربردی
- زمین در محدوده مسکونی:
اگر زمینی در محدوده‌ای با کاربری صرفاً مسکونی قرار داشته باشد، ساخت یک مرکز خرید بزرگ حتی اگر از نظر اقتصادی سودآور و از نظر فیزیکی ممکن باشد، از نظر قانونی مجاز نیست. - مجوز بهره‌برداری معدن:
یک معدن تنها در صورتی می‌تواند استخراج شود که مجوزهای لازم از مراجع قانونی اخذ شده باشد. در غیر این صورت، استفاده از آن به‌عنوان منبع استخراج از نظر قانونی مجاز نیست. - دارایی مشمول محدودیت‌های قراردادی:
اگر شرکتی ملکی را با شرط قراردادی «عدم تغییر کاربری» خریداری کرده باشد، استفاده‌های دیگر حتی اگر از نظر اقتصادی یا فیزیکی ممکن باشند، از نظر قانونی مجاز محسوب نمی‌شوند.
اهمیت در ارزش‌گذاری
- جلوگیری از سناریوهای غیرواقعی: «از نظر قانونی مجاز» تضمین می‌کند که تنها استفاده‌هایی وارد محاسبات ارزش منصفانه شوند که با قوانین و مقررات انطباق دارند.
- شفافیت برای استفاده‌کنندگان: نشان می‌دهد ارزش منصفانه منعکس‌کننده محدودیت‌های قانونی واقعی است که در بازار هم مورد توجه مشارکت‌کنندگان قرار می‌گیرد.
- ارتباط با بالاترین و بهترین استفاده: تنها استفاده‌هایی که از نظر فیزیکی ممکن و از نظر قانونی مجاز باشند، وارد مرحله بعدی ارزیابی (از نظر اقتصادی بهینه) می‌شوند.
چالش‌های عملی
- تعدد و تغییر مداوم قوانین: در بسیاری از کشورها (از جمله ایران)، قوانین و مقررات شهری و مالیاتی دائماً در حال تغییرند که می‌تواند بر مجاز بودن یا نبودن استفاده‌ها اثر بگذارد.
- ابهام در تفسیر مقررات: برخی ضوابط محلی یا صنعتی تفسیرپذیر هستند و تعیین اینکه آیا استفاده‌ای مجاز است یا نه، به قضاوت حرفه‌ای و مشاوره حقوقی نیاز دارد.
- محدودیت‌های غیررسمی: عرف‌های اجتماعی یا محدودیت‌های غیررسمی نیز ممکن است در عمل استفاده‌ای را غیرمجاز سازند، حتی اگر در قوانین به‌صراحت ذکر نشده باشد.
جمع‌بندی
از نظر قانونی مجاز یعنی هر استفاده از دارایی یا بدهی تنها زمانی می‌تواند در چارچوب ارزش منصفانه لحاظ شود که با قوانین، مقررات و قراردادهای حاکم سازگار باشد. این مفهوم اطمینان می‌دهد که ارزش منصفانه بر اساس استفاده‌های واقعی و قانونی تعیین می‌شود و سناریوهای غیرقانونی یا غیرمجاز در اندازه‌گیری وارد نمی‌شوند.
این مفهوم بخشی از چارچوب استاندارد شماره ۴۲ است و در روزهای آینده، سایر اجزاء آن با همین سبک تحلیلی از طریق سایت و شبکه‌های اجتماعی انجمن حسابداران خبره ایران منتشر خواهند شد.
گردآوری، ترجمه و تدوین:
دکتر سید محمد باقرآبادی
انجمن حسابداران خبره ایران
نوآوری در اندیشه، پیشرو در عمل
در چارچوب استاندارد حسابداری شماره ۴۲، اصطلاح از نظر فیزیکی ممکن به آن دسته از محدودیت‌ها و شرایط اشاره دارد که قابلیت استفاده یا توسعه‌ی یک دارایی را از دیدگاه فیزیکی تعیین می‌کند. این مفهوم یکی از ارکان اصلی در ارزیابی بیشترین و بهترین استفاده از دارایی‌ها است.
استاندارد ۴۲ تأکید دارد که حتی اگر از نظر اقتصادی یا قانونی استفاده‌ای ارزشمند به نظر برسد، ابتدا باید بررسی شود که آیا انجام آن از نظر فیزیکی امکان‌پذیر است یا خیر.
اصول کلیدی
- ابعاد و اندازه: آیا اندازه‌ی زمین یا ساختمان امکان استفاده مدنظر را می‌دهد؟
- مکان و دسترسی: موقعیت جغرافیایی دارایی و دسترسی آن به منابع و زیرساخت‌ها باید اجازه‌ی استفاده را بدهد.
- وضعیت فعلی دارایی: شرایط فیزیکی مانند استهلاک، فرسودگی یا خرابی می‌تواند مانع استفاده‌ی خاص شود.
- قابلیت ساخت یا تغییر: اگر تغییر کاربری یا توسعه‌ی دارایی مدنظر باشد، آیا از نظر فیزیکی این تغییر امکان‌پذیر است؟
مثال‌های کاربردی
- زمین کوچک در مرکز شهر:
اگر قطعه زمین به‌اندازه کافی بزرگ نباشد، ساخت یک برج تجاری بر روی آن از نظر فیزیکی ممکن نیست، حتی اگر از نظر اقتصادی سودآور باشد. - کارخانه قدیمی:
یک ساختمان صنعتی قدیمی ممکن است به‌دلیل فرسودگی شدید یا محدودیت‌های سازه‌ای، قابلیت تبدیل به مرکز خرید را نداشته باشد. - معدن:
حتی اگر از نظر اقتصادی استخراج یک معدن سودمند باشد، اگر شرایط فیزیکی (مانند شیب تند یا ریزش زمین) اجازه ندهد، این استفاده از نظر فیزیکی ممکن نخواهد بود.
اهمیت در ارزش‌گذاری
- اولویت‌بندی استفاده‌ها: «از نظر فیزیکی ممکن» اولین فیلتر در تعیین «بیشترین و بهترین استفاده» است.
- جلوگیری از برآوردهای غیرواقعی: اگر استفاده‌ای از نظر فیزیکی ممکن نباشد، حتی نباید وارد محاسبات ارزش منصفانه شود.
- شفافیت در قضاوت حرفه‌ای: حسابرس و ارزش‌گذار باید بتوانند توضیح دهند که چرا یک استفاده خاص از نظر فیزیکی غیرممکن تلقی شده است.
چالش‌های عملی
- فقدان داده‌های کافی: در بسیاری از دارایی‌های خاص، اطلاعات کافی برای تعیین محدودیت‌های فیزیکی وجود ندارد.
- شرایط محیطی خاص: عواملی مثل زلزله‌خیزی، کیفیت خاک، یا محدودیت‌های زیرساختی می‌توانند استفاده‌های بالقوه را محدود کنند.
- پیشرفت فناوری: چیزی که امروز از نظر فیزیکی غیرممکن است، ممکن است با پیشرفت فناوری در آینده ممکن شود؛ بنابراین قضاوت زمان‌مند است.
جمع‌بندی
از نظر فیزیکی ممکن، نخستین گام در تشخیص بیشترین و بهترین استفاده از یک دارایی است. این مفهوم تضمین می‌کند که ارزش منصفانه بر مبنای استفاده‌های واقع‌بینانه و قابل‌اجرا محاسبه شود، نه بر اساس سناریوهای خیالی یا غیرممکن.
این مفهوم بخشی از چارچوب استاندارد شماره ۴۲ است و در روزهای آینده، سایر اجزاء آن با همین سبک تحلیلی از طریق سایت و شبکه‌های اجتماعی انجمن حسابداران خبره ایران منتشر خواهند شد.
گردآوری، ترجمه و تدوین:
دکتر سید محمد باقرآبادی
انجمن حسابداران خبره ایران
نوآوری در اندیشه، پیشرو در عمل
منافع اقتصادی بهینه
در چارچوب استاندارد حسابداری شماره ۴۲، اصطلاح منافع اقتصادی بهینه به تصمیمات و اقداماتی اشاره دارد که مشارکت‌کنندگان بازار در یک معامله منظم انجام می‌دهند تا بیشترین منفعت اقتصادی ممکن را به‌دست آورند. این مفهوم نشان می‌دهد که ارزش منصفانه تنها زمانی معتبر است که بر مبنای منطق بازار و در راستای بیشترین منفعت اقتصادی برای مشارکت‌کنندگان محاسبه شود، نه بر اساس نیت یا شرایط خاص یک واحد تجاری.
اصول کلیدی
- رفتار بازارمحور: مشارکت‌کنندگان بازار همواره به دنبال انجام معاملاتی هستند که برایشان بهترین منفعت اقتصادی را فراهم کند.
- بی‌توجهی به نیت واحد تجاری: حتی اگر یک شرکت تصمیم بگیرد دارایی‌ای را نفروشد یا بدهی‌ای را به شکل خاصی تسویه کند، ارزش منصفانه بر اساس دیدگاه مشارکت‌کنندگان بازار و منافع اقتصادی بهینه آن‌ها تعیین می‌شود.
- پایه تصمیم‌گیری در بازار: فرض استاندارد این است که مشارکت‌کنندگان عقلانی رفتار می‌کنند و انتخابشان همواره در راستای بیشترین منفعت اقتصادی است.
مثال‌های کاربردی
- انتخاب بازار:
اگر دارایی یک شرکت هم در بازار داخلی و هم در بازار صادراتی معامله شود، مشارکت‌کنندگان بازاری قیمتی را مبنا قرار می‌دهند که در راستای منافع اقتصادی بهینه باشد (یعنی بازاری که بیشترین بازده خالص را ایجاد کند). - استفاده از دارایی:
یک زمین ممکن است هم برای کشاورزی استفاده شود و هم برای ساخت مجتمع تجاری. بالاترین و بهترین استفاده آن، که در راستای منافع اقتصادی بهینه است، ساخت مجتمع تجاری است؛ بنابراین ارزش منصفانه بر همان مبنا تعیین می‌شود. - تسویه بدهی:
اگر یک بدهی هم از طریق بازپرداخت نقدی و هم از طریق انتقال دارایی قابل تسویه باشد، مشارکت‌کننده بازار روشی را انتخاب می‌کند که برایش منافع اقتصادی بهینه‌تری ایجاد کند.
اهمیت در ارزش‌گذاری
- هماهنگی با اصل «بالاترین و بهترین استفاده»: منافع اقتصادی بهینه همواره مبنای انتخاب آن استفاده‌ای است که بیشترین ارزش را ایجاد می‌کند.
- حذف سوگیری داخلی: معیار «بهترین منفعت اقتصادی» جلوی اثرگذاری دیدگاه‌های شخصی مدیران بر ارزش منصفانه را می‌گیرد.
- تضمین مقایسه‌پذیری: وقتی همه بر اساس همین اصل عمل کنند، نتایج ارزش‌گذاری بین شرکت‌ها قابل مقایسه خواهد بود.
چالش‌های عملی
- بازارهای ناکامل: در شرایطی که بازارها شفاف یا رقابتی نیستند (مثل برخی بخش‌های اقتصاد ایران)، تعیین «بهترین منفعت اقتصادی» دشوار می‌شود.
- تعدد سناریوها: گاهی چند گزینه تقریباً منافع یکسان دارند و انتخاب یک مسیر خاص نیازمند قضاوت حرفه‌ای بالایی است.
- نوسانات شدید اقتصادی: در اقتصادهای تورمی یا بی‌ثبات، بهترین منفعت اقتصادی می‌تواند به سرعت تغییر کند و ارزش منصفانه را بی‌ثبات سازد.
جمع‌بندی
منافع اقتصادی بهینه یعنی مبنای تصمیم‌گیری مشارکت‌کنندگان بازار برای انتخاب آنچه بیشترین بازده یا منفعت را به همراه دارد. این مفهوم در استاندارد ۴۲ ضامن آن است که ارزش منصفانه همواره بازارمحور، عقلایی و منطبق با رفتار اقتصادی واقعی مشارکت‌کنندگان محاسبه شود، نه تحت‌تأثیر نیت داخلی یک واحد تجاری.
این مفهوم بخشی از چارچوب استاندارد شماره ۴۲ است و در روزهای آینده، سایر اجزاء آن با همین سبک تحلیلی از طریق سایت و شبکه‌های اجتماعی انجمن حسابداران خبره ایران منتشر خواهند شد.
گردآوری، ترجمه و تدوین:
دکتر سید محمد باقرآبادی
انجمن حسابداران خبره ایران
نوآوری در اندیشه، پیشرو در عمل
واحد حساب
در چارچوب استاندارد حسابداری شماره ۴۲، اصطلاح واحد حساب به آن سطح یا مبنایی اطلاق می‌شود که یک دارایی یا بدهی (یا گروهی از آن‌ها) برای اهداف شناسایی و اندازه‌گیری در صورت‌های مالی تعریف می‌گردد. به بیان ساده‌تر، واحد حساب مشخص می‌کند که موضوع اندازه‌گیری چیست: یک قلم منفرد، یک گروه دارایی‌ها یا بدهی‌ها، یا مجموعه‌ای از آن‌ها در قالب یک بسته.
استاندارد ۴۲ تأکید دارد که انتخاب واحد حساب معمولاً در خود استانداردهای موضوعی (مثل استاندارد سرمایه‌گذاری‌ها، دارایی‌های ثابت، ابزارهای مالی) تعیین می‌شود و سپس اندازه‌گیری ارزش منصفانه بر مبنای همان واحد حساب انجام می‌گیرد.
ویژگی‌های کلیدی
- مبنای شناسایی: تعیین می‌کند که چه چیزی وارد ترازنامه یا افشا می‌شود (مثلاً یک سهم منفرد یا کل پرتفوی سهام).
- ارتباط با ارزش منصفانه: اندازه‌گیری ارزش منصفانه باید دقیقاً مطابق با واحد حساب تعریف‌شده انجام شود.
- سازگاری با استانداردهای موضوعی: مثلاً استاندارد سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ممکن است یک سرمایه‌گذاری منفرد را واحد حساب بداند، در حالی که استاندارد ابزارهای مالی می‌تواند پرتفوی را واحد حساب بشناسد.
مثال‌های کاربردی
- سهام بورسی:
اگر واحد حساب، یک سهم منفرد باشد، ارزش منصفانه هر سهم معادل قیمت بازار همان سهم است. - پرتفوی سرمایه‌گذاری:
در برخی استانداردها، پرتفوی به‌عنوان واحد حساب تعریف می‌شود. در این حالت، ارزش منصفانه پرتفوی به‌صورت یکجا و نه قلم‌به‌قلم محاسبه می‌شود. - قرارداد اجاره:
واحد حساب ممکن است قرارداد اجاره به‌عنوان یک کل باشد (نه هر قسط یا تعهد جداگانه). - گروه دارایی‌ها و بدهی‌ها در ترکیب تجاری:
در یک ادغام یا تملک، واحد حساب ممکن است کل گروه دارایی‌ها و بدهی‌های منتقل‌شده باشد، که ارزش منصفانه به‌طور یکجا برای آن‌ها تعیین می‌شود.
اهمیت در گزارشگری مالی
- تضمین همسویی بین شناسایی و اندازه‌گیری: واحد حساب مشخص می‌کند که ارزش‌گذاری دقیقاً باید برای چه سطحی انجام شود.
- افزایش شفافیت و مقایسه‌پذیری: وقتی واحد حساب روشن باشد، سرمایه‌گذاران می‌توانند اطلاعات شرکت‌ها را بهتر مقایسه کنند.
- کاهش ابهام: بدون تعیین واحد حساب، ممکن است اختلاف‌نظرهای زیادی در خصوص نحوه محاسبه ارزش منصفانه ایجاد شود.
چالش‌های عملی
- تفاوت استانداردها: گاهی استانداردهای مختلف واحد حساب متفاوتی تعریف می‌کنند (مثلاً برای ابزارهای مالی منفرد یا پرتفوی).
- پیچیدگی در گروه‌های دارایی/بدهی: تعیین اینکه آیا باید ارزش یک قلم به‌تنهایی سنجیده شود یا به‌صورت گروهی، قضاوت حرفه‌ای بالایی می‌طلبد.
- نبود بازار فعال: برای برخی واحدهای حساب، بازار مستقیمی وجود ندارد و اندازه‌گیری ارزش منصفانه نیازمند مدل‌سازی می‌شود.
جمع‌بندی
واحد حساب، نقطه شروع فرآیند اندازه‌گیری ارزش منصفانه است. این مفهوم تعیین می‌کند که «موضوع اندازه‌گیری چیست» و بدین ترتیب همه محاسبات و افشاها باید بر مبنای همین واحد حساب انجام شود. استاندارد ۴۲ با جداسازی این مفهوم از خود فرآیند ارزش‌گذاری، کمک می‌کند که شفافیت و سازگاری بیشتری در گزارشگری مالی به‌دست آید.
این مفهوم بخشی از چارچوب استاندارد شماره ۴۲ است و در روزهای آینده، سایر اجزاء آن با همین سبک تحلیلی از طریق سایت و شبکه‌های اجتماعی انجمن حسابداران خبره ایران منتشر خواهند شد.
گردآوری، ترجمه و تدوین:
دکتر سید محمد باقرآبادی
انجمن حسابداران خبره ایران
نوآوری در اندیشه، پیشرو در عمل
گروه بدهی‌ها
در چارچوب استاندارد حسابداری شماره ۴۲، اصطلاح گروه بدهی‌ها به مجموعه‌ای از تعهدات اطلاق می‌شود که به‌طور مشترک و در ارتباط با یکدیگر مورد تحلیل، انتقال یا ارزش‌گذاری قرار می‌گیرند. همان‌طور که برخی دارایی‌ها تنها در قالب گروه قابل ارزش‌گذاری هستند، در مورد بدهی‌ها نیز گاهی لازم است تعهدات مرتبط به‌عنوان یک بسته (package) دیده شوند، زیرا ارزش منصفانه‌ی آن‌ها در کنار هم منعکس‌کننده‌ی رفتار واقعی مشارکت‌کنندگان بازار است.
ویژگی‌های کلیدی
- ارتباط متقابل تعهدات: برخی بدهی‌ها به‌طور قراردادی یا اقتصادی به یکدیگر وابسته‌اند و نمی‌توان آن‌ها را جداگانه ارزش‌گذاری کرد.
- انتقال به‌صورت بسته: در بازار، انتقال یا پذیرش برخی بدهی‌ها تنها زمانی انجام می‌شود که همه‌ی تعهدات مرتبط با هم منتقل شوند.
- منطق بازارمحور: مشارکت‌کنندگان بازار به ارزش کل گروه نگاه می‌کنند، نه صرفاً تک‌تک بدهی‌ها.
مثال‌های کاربردی
- بسته وام‌های بانکی یک شرکت:
بانک ممکن است مجموعه‌ای از وام‌های یک شرکت را به‌صورت بسته (با شرایط و سررسیدهای مختلف) در نظر بگیرد و ارزش منصفانه این گروه بدهی‌ها به‌صورت یکجا تعیین شود. - تعهدات زیست‌محیطی و بازسازی معدن:
یک شرکت معدنی ممکن است چندین تعهد قانونی برای پاک‌سازی، بازسازی و جبران خسارات داشته باشد. ارزش‌گذاری این تعهدات معمولاً در قالب «گروه بدهی‌ها» انجام می‌شود، چون تعهدات به‌هم وابسته‌اند. - اوراق بدهی شرکتی با شرایط مرتبط:
اگر یک شرکت چند سری اوراق بدهی منتشر کرده باشد که انتقال یا بازخرید آن‌ها در بازار به‌صورت بسته انجام می‌شود، ارزش منصفانه بر اساس کل گروه بدهی‌ها تعیین می‌گردد.
اهمیت در ارزش‌گذاری
- بازتاب دیدگاه مشارکت‌کنندگان بازار: بازار معمولاً ارزش کل بسته‌ی بدهی‌ها را مبنا قرار می‌دهد.
- کاهش خطا: اگر بدهی‌ها به‌طور جداگانه ارزش‌گذاری شوند، ممکن است اثر هم‌پوشانی یا وابستگی‌شان نادیده گرفته شود.
- ارتباط با «انتقال بدهی»: در بسیاری موارد، انتقال گروه بدهی‌ها به طرف مقابل در بازار، بازتاب‌دهنده ارزش واقعی است.
چالش‌های عملی
- نبود بازار فعال: برای بسیاری از گروه بدهی‌ها بازار فعالی وجود ندارد و ارزش‌گذاری نیازمند مدل‌های پیچیده سطح ۳ است.
- ریسک‌های اعتباری متفاوت: ممکن است درون یک گروه، بدهی‌ها ریسک‌های اعتباری یا نرخ‌های متفاوتی داشته باشند و تجمیع آن‌ها دشوار شود.
- شفافیت افشا: واحد تجاری باید به‌طور دقیق افشا کند که چرا بدهی‌ها به‌صورت گروهی ارزش‌گذاری شده‌اند و ورودی‌های کلیدی مورد استفاده چه بوده است.
جمع‌بندی
گروه بدهی‌ها در استاندارد حسابداری شماره ۴۲ نشان می‌دهد که ارزش منصفانه همیشه نباید به‌صورت تک‌تک محاسبه شود، بلکه در برخی موارد باید تعهدات مرتبط در قالب یک بسته دیده شوند. این رویکرد تصویر واقعی‌تر و بازارمحورتری از ارزش بدهی‌ها ارائه می‌دهد و با منطق مشارکت‌کنندگان بازار هماهنگ است.
این مفهوم بخشی از چارچوب استاندارد شماره ۴۲ است و در روزهای آینده، سایر اجزاء آن با همین سبک تحلیلی از طریق سایت و شبکه‌های اجتماعی انجمن حسابداران خبره ایران منتشر خواهند شد.
گردآوری، ترجمه و تدوین:
دکتر سید محمد باقرآبادی
انجمن حسابداران خبره ایران
نوآوری در اندیشه، پیشرو در عمل
ابزارهای مالکانه اندازه‌گیری‌شده به ارزش منصفانه
در چارچوب استاندارد حسابداری شماره ۴۲، ابزارهای مالکانه (Equity Instruments) به اوراق یا قراردادهایی گفته می‌شود که نشان‌دهنده حق مالکیت در واحد تجاری هستند، مثل سهام عادی، سهام ممتاز بدون تعهد بازخرید، یا حق اختیار خرید سهام. هنگامی که این ابزارها در صورت‌های مالی منعکس می‌شوند، استاندارد ۴۲ الزام می‌کند که اندازه‌گیری آن‌ها بر مبنای ارزش منصفانه و نه بهای تاریخی یا ارزش دفتری انجام شود، به‌ویژه زمانی که بازار فعال برای آن‌ها وجود دارد.
اصول کلیدی
- بازارمحوری: ارزش منصفانه ابزارهای مالکانه منعکس‌کننده قیمتی است که مشارکت‌کنندگان بازار حاضرند در یک معامله منظم برای آن بپردازند یا دریافت کنند.
- عدم توجه به قصد واحد تجاری: حتی اگر شرکت قصد فروش سهام یا ابزاری را نداشته باشد، باز هم باید ارزش منصفانه آن ابزار در تاریخ گزارش محاسبه شود.
- کاربرد در صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه: هم در سطح شرکت اصلی (holding) و هم در صورت‌های مالی تلفیقی، این الزام وجود دارد.
نمونه‌های عملی
- سهام بورسی:
شرکت «الف» مالک ۱۰٪ از سهام شرکت «ب» پذیرفته‌شده در بورس تهران است. این سهام در پایان سال مالی باید به ارزش منصفانه (قیمت پایانی بازار) منعکس شود، حتی اگر شرکت «الف» قصد فروش آن‌ها را نداشته باشد. - حق اختیار خرید سهام (stock options):
اگر کارکنان شرکت حق اختیار خرید سهام دریافت کرده باشند، ارزش منصفانه این ابزارها بر اساس مدل‌های ارزش‌گذاری (مانند Black-Scholes) محاسبه و در صورت‌های مالی شناسایی می‌شود. - سهام ممتاز بدون تعهد بازخرید:
این نوع سهام که ویژگی بدهی ندارد، به‌عنوان ابزار مالکانه طبقه‌بندی شده و ارزش آن به‌صورت منصفانه در صورت‌های مالی منعکس می‌شود.
اهمیت در گزارشگری مالی
- افزایش شفافیت: ارزش منصفانه نشان می‌دهد که سهام یا ابزارهای مشابه در بازار چه ارزشی دارند، نه صرفاً بهای تمام‌شده تاریخی.
- تصویر واقعی‌تر: به ذی‌نفعان (سرمایه‌گذاران، تحلیل‌گران، بانک‌ها) کمک می‌کند تصمیماتشان را بر اساس ارزش‌های جاری بگیرند.
- قابلیت مقایسه: واحدهایی که ابزارهای مالکانه مشابه دارند، قابل مقایسه می‌شوند چون همه موظف به ارائه ارزش منصفانه هستند.
چالش‌های عملی
- نبود بازار فعال: در سهام شرکت‌های غیر بورسی یا سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، تعیین ارزش منصفانه دشوار و وابسته به ورودی‌های سطح ۲ یا ۳ است.
- نوسان زیاد قیمت‌ها: در بازارهای پرنوسان، ارزش منصفانه می‌تواند در کوتاه‌مدت تغییر زیادی داشته باشد و باعث ناپایداری در سود و زیان جامع شود.
- مدل‌های ارزش‌گذاری پیچیده: برای ابزارهای مشتقه‌ی مالکانه مثل اختیار خرید یا حق تقدم، استفاده از مدل‌های مالی دقیق لازم است و این امر قضاوت حرفه‌ای سنگینی می‌طلبد.
جمع‌بندی
ابزارهای مالکانه اندازه‌گیری‌شده به ارزش منصفانه، بازتاب واقعی ارزش حقوق مالکانه در بازار هستند. استاندارد حسابداری شماره ۴۲ با تأکید بر این رویکرد، واحدهای تجاری را ملزم می‌کند که ارزش جاری این ابزارها را در صورت‌های مالی ارائه دهند، حتی اگر قصد فروش آن‌ها را نداشته باشند. این الزام باعث شفافیت بیشتر، افزایش قابلیت مقایسه و اعتماد بالاتر استفاده‌کنندگان به اطلاعات مالی می‌شود.
این مفهوم بخشی از چارچوب استاندارد شماره ۴۲ است و در روزهای آینده، سایر اجزاء آن با همین سبک تحلیلی از طریق سایت و شبکه‌های اجتماعی انجمن حسابداران خبره ایران منتشر خواهند شد.
گردآوری، ترجمه و تدوین:
دکتر سید محمد باقرآبادی
انجمن حسابداران خبره ایران
نوآوری در اندیشه، پیشرو در عمل
موضوع اصلی اندازه‌گیری حسابداری
در چارچوب استاندارد حسابداری شماره ۴۲ و به طور کلی نظام گزارشگری مالی، موضوع اصلی اندازه‌گیری حسابداری به آن اقلامی گفته می‌شود که صورت‌های مالی برای شفاف‌سازی ارزش آن‌ها تهیه می‌شود. این اقلام شامل دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام هستند.
استاندارد ۴۲، که به ارزش منصفانه می‌پردازد، بر این نکته تأکید دارد که اندازه‌گیری حسابداری همواره باید بر پایه این سه ستون اصلی انجام شود؛ چرا که هر فعالیت اقتصادی در نهایت یا به شکل دارایی ثبت می‌شود، یا به صورت بدهی شناسایی می‌گردد، و یا اثر آن در حقوق صاحبان سهام منعکس می‌شود.
اصول بنیادین
- دارایی‌ها (Assets): منابع تحت کنترل واحد تجاری که منافع اقتصادی آتی از آن‌ها انتظار می‌رود.
- بدهی‌ها (Liabilities): تعهدات فعلی واحد تجاری که تسویه آن‌ها موجب خروج منافع اقتصادی می‌شود.
- حقوق صاحبان سهام (Equity): منافع باقی‌مانده در دارایی‌ها پس از کسر بدهی‌ها.
این سه قلم، موضوعات اصلی و اولیه‌اند که ارزش‌گذاری و اندازه‌گیری در حسابداری به آن‌ها متمرکز می‌شود.
ارتباط با استاندارد ۴۲
- استاندارد ۴۲ روش‌ها و اصول اندازه‌گیری ارزش منصفانه را برای این سه موضوع اصلی مشخص می‌کند.
- دارایی‌ها: تعیین ارزش منصفانه برای دارایی‌های مالی (مثل اوراق بهادار) یا غیرمالی (مثل زمین یا ماشین‌آلات).
- بدهی‌ها: اندازه‌گیری ارزش منصفانه بدهی‌ها بر مبنای «انتقال بدهی» یا «ایفای بدهی».
- حقوق صاحبان سهام: تعیین ارزش منصفانه ابزارهای مالکانه (equity instruments) در بازار.
مثال‌های حرفه‌ای
- دارایی‌ها:
سهام بورسی که در بازار فعال معامله می‌شود، یکی از ساده‌ترین مصادیق موضوع اصلی اندازه‌گیری حسابداری است. ارزش منصفانه آن همان قیمت نقل‌شده در بازار است. - بدهی‌ها:
اوراق قرضه منتشرشده توسط شرکت، بدهی‌ای است که باید به ارزش منصفانه در صورت‌های مالی گزارش شود. - حقوق صاحبان سهام:
واحد تجاری ممکن است برای شناسایی ارزش منصفانه ابزارهای مالکانه منتشرشده (مثلاً حق تقدم سهام یا اختیار خرید سهام)، به روش‌های ارزش‌گذاری متوسل شود.
اهمیت در گزارشگری مالی
- چارچوب‌سازی برای اندازه‌گیری: بدون مشخص بودن موضوع اصلی اندازه‌گیری، انتخاب روش و ورودی‌های ارزش‌گذاری بی‌معنا خواهد بود.
- شفافیت و مقایسه‌پذیری: تمرکز بر دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام باعث می‌شود صورت‌های مالی به زبان مشترک برای همه ذی‌نفعان تبدیل شود.
- جلوگیری از انحراف: اگر اقلام غیرمرتبط یا قصد واحد تجاری وارد فرآیند اندازه‌گیری شوند، ارزش‌گذاری تحریف خواهد شد.
چالش‌های عملی
- دارایی‌ها و بدهی‌های غیرمالی: اندازه‌گیری آن‌ها دشوارتر است، چون بازارهای فعالی ندارند (مثل پروژه‌های ساختمانی یا قراردادهای خاص).
- حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های غیر بورسی: تعیین ارزش منصفانه نیازمند مدل‌های پیچیده و قضاوت حرفه‌ای سنگین است.
- شرایط اقتصادی ایران: تورم بالا، نبود بازارهای عمیق، و محدودیت دسترسی به داده‌های شفاف، کار اندازه‌گیری دارایی‌ها و بدهی‌ها را بسیار سخت می‌کند.
جمع‌بندی
موضوع اصلی اندازه‌گیری حسابداری همان سه قلم بنیادی دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام هستند. تمام استانداردهای اندازه‌گیری، از جمله استاندارد ۴۲، در خدمت روشن‌تر کردن ارزش این اقلام برای ارائه یک تصویر واقعی و بازارمحور از وضعیت مالی واحد تجاری است.
این مفهوم بخشی از چارچوب استاندارد شماره ۴۲ است و در روزهای آینده، سایر اجزاء آن با همین سبک تحلیلی از طریق سایت و شبکه‌های اجتماعی انجمن حسابداران خبره ایران منتشر خواهند شد.
گردآوری، ترجمه و تدوین:
دکتر سید محمد باقرآبادی
انجمن حسابداران خبره ایران
نوآوری در اندیشه، پیشرو در عمل
ایفای یک بدهی
در چارچوب استاندارد حسابداری شماره ۴۲، اصطلاح ایفای یک بدهی به معنای انجام تعهدات قراردادی یا قانونی مرتبط با یک بدهی است؛ به‌عبارت دیگر، واحد تجاری با پرداخت وجه نقد، انتقال دارایی، ارائه خدمات یا انجام سایر اقدامات توافق‌شده، بدهی خود را به‌طور مستقیم تسویه می‌کند.
این مفهوم در مقابل «انتقال بدهی» (transfer the liability) قرار می‌گیرد؛ جایی که فرض می‌شود بدهی به یک مشارکت‌کننده بازار دیگر واگذار می‌شود. در حالی‌که ایفای بدهی بر تسویه مستقیم توسط خود واحد تجاری تأکید دارد.
ویژگی‌های کلیدی
- تسویه مستقیم: بدهی توسط واحد تجاری ایجادکننده، با پرداخت یا ارائه خدمت انجام می‌شود، نه با واگذاری به دیگری.
- انجام کامل تعهد: ایفای بدهی تنها زمانی محقق می‌شود که تمام الزامات قرارداد یا قانون برآورده شده باشد.
- بازارمحوری در ارزش‌گذاری: هنگام اندازه‌گیری ارزش منصفانه بدهی‌ها، باید فرض شود مشارکت‌کننده بازار نیز به همین شیوه (ایفای تعهد) عمل می‌کند.
مثال‌های کاربردی
- پرداخت وام بانکی:
شرکت «الف» متعهد به بازپرداخت اصل و بهره وام خود است. ایفای بدهی در اینجا یعنی شرکت در تاریخ سررسید، وجه نقد موردنیاز را به بانک پرداخت کند. - تعهد زیست‌محیطی:
واحد تجاری موظف است پس از پایان بهره‌برداری از یک معدن، عملیات پاک‌سازی و بازسازی را انجام دهد. ایفای بدهی به معنای اجرای مستقیم این فعالیت‌ها توسط خود واحد تجاری است. - پرداخت سود سهام مصوب:
وقتی مجمع عمومی تصویب می‌کند که سود مشخصی بین سهامداران تقسیم شود، ایفای بدهی زمانی اتفاق می‌افتد که شرکت این مبالغ را نقداً یا به‌صورت واریزی پرداخت کند.
اهمیت در ارزش‌گذاری
- تفکیک از انتقال بدهی: استاندارد ۴۲ صریحاً بیان می‌کند که ارزش منصفانه بدهی می‌تواند با دو فرض متفاوت دیده شود: انتقال به دیگران یا ایفای توسط خود واحد تجاری. این تمایز باید شفاف باشد.
- بازتاب دیدگاه مشارکت‌کنندگان بازار: حتی اگر واحد تجاری قصد تسویه نداشته باشد، ارزش منصفانه بدهی باید بر اساس دیدگاه بازار در مورد «ایفای بدهی» محاسبه شود.
- جلوگیری از سوگیری مدیریتی: این اصل مانع آن می‌شود که شرکت‌ها با اتکا به برنامه‌های داخلی، ارزش بدهی‌هایشان را کمتر از واقع نشان دهند.
چالش‌های عملی
- نبود بازار فعال برای بسیاری از بدهی‌ها: مثلاً در دعاوی حقوقی یا بدهی‌های مشروط، تعیین مبلغی که برای ایفای بدهی لازم است، به برآوردهای پیچیده نیاز دارد.
- ریسک‌های مربوط به هزینه انجام تعهدات: به‌ویژه در ایران، نوسانات شدید قیمت‌ها یا تغییرات قانونی می‌تواند بر میزان هزینه ایفای بدهی تأثیر جدی بگذارد.
- تفاوت میان نظر مدیریت و دیدگاه بازار: مدیریت ممکن است تصور کند اجرای تعهد کم‌هزینه‌تر است، اما ارزش منصفانه باید بازتابی از قیمتی باشد که مشارکت‌کننده بازار حاضر است برای انجام همان تعهد مطالبه کند.
جمع‌بندی
ایفای یک بدهی به معنای انجام مستقیم تعهدات واحد تجاری و تسویه بدهی بر اساس شرایط قرارداد یا الزامات قانونی است. استاندارد ۴۲ با تفکیک این مفهوم از «انتقال بدهی»، بر اهمیت دیدگاه مشارکت‌کنندگان بازار تأکید می‌کند و از این طریق مانع از ورود نیت یا سوگیری داخلی به فرآیند ارزش‌گذاری می‌شود.
این مفهوم بخشی از چارچوب استاندارد شماره ۴۲ است و در روزهای آینده، سایر اجزاء آن با همین سبک تحلیلی از طریق سایت و شبکه‌های اجتماعی انجمن حسابداران خبره ایران منتشر خواهند شد.
گردآوری، ترجمه و تدوین:
دکتر سید محمد باقرآبادی
انجمن حسابداران خبره ایران
نوآوری در اندیشه، پیشرو در عمل
قصد واحد تجاری
در چارچوب استاندارد حسابداری شماره ۴۲، قصد واحد تجاری به معنای نیت یا برنامه‌های داخلی شرکت در خصوص نگهداری، استفاده، یا فروش یک دارایی و یا تسویه یک بدهی است. نکته‌ی بسیار مهم این است که این قصد یا نیت، در اندازه‌گیری ارزش منصفانه نقشی ندارد.
استاندارد ۴۲ تأکید می‌کند که ارزش منصفانه باید بازارمحور (market-based) باشد، نه نهادمحور (entity-specific). به بیان دیگر، حتی اگر واحد تجاری قصد فروش دارایی را نداشته باشد یا قصد دارد از آن در مسیر خاصی استفاده کند، ارزش منصفانه همچنان بر اساس دیدگاه مشارکت‌کنندگان بازار تعیین می‌شود، نه براساس تصمیمات داخلی واحد تجاری.
ویژگی‌ها و اصول کلیدی
- بی‌اثر بودن نیت داخلی: تصمیم واحد تجاری مبنی بر نگهداری دارایی یا فروش آن، بر ارزش منصفانه تأثیری ندارد.
- بازارمحوری: ارزش منصفانه منعکس‌کننده این است که یک مشارکت‌کننده بازار در شرایط عادی حاضر است چه مبلغی برای دارایی یا بدهی بپردازد یا دریافت کند.
- حذف سوگیری مدیریتی: اگر قصد واحد تجاری لحاظ می‌شد، امکان سوگیری و دستکاری ارزش‌ها وجود داشت.
نمونه‌های کاربردی
- زمین صنعتی:
شرکت «الف» قصد دارد زمینی را که مالک آن است برای احداث انبار نگهدارد و هرگز نمی‌خواهد آن را بفروشد. با این حال، ارزش منصفانه زمین باید بر مبنای قیمتی که مشارکت‌کنندگان بازار برای خرید همان زمین می‌پردازند تعیین شود، نه بر اساس قصد شرکت برای نگهداری. - ماشین‌آلات تولیدی:
شرکتی تصمیم دارد یک دستگاه را تا پایان عمر مفید استفاده کند و قصد فروش ندارد. ارزش منصفانه دستگاه همچنان بر اساس قیمت بازاری که یک خریدار حاضر است بپردازد اندازه‌گیری می‌شود، حتی اگر هیچ برنامه‌ای برای فروش وجود نداشته باشد. - سرمایه‌گذاری‌های مالی:
اگر شرکت اوراق بهادار را به نیت نگهداری بلندمدت خریداری کرده باشد، باز هم ارزش منصفانه این اوراق برابر است با قیمت بازار در تاریخ گزارش، نه نیت شرکت برای نگهداری آن‌ها.
اهمیت در گزارشگری مالی
- جلوگیری از ارزش‌گذاری شخصی: این اصل باعث می‌شود ارزش‌های گزارش‌شده در صورت‌های مالی قابل مقایسه بین شرکت‌ها باشند.
- پایبندی به منطق بازار: استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی (سرمایه‌گذاران، تحلیل‌گران، نهادهای نظارتی) می‌خواهند بدانند ارزش دارایی‌ها و بدهی‌ها در بازار چقدر است، نه اینکه مدیران چه قصدی دارند.
- افشای شفافیت: حتی اگر قصد واحد تجاری در تصمیمات داخلی مهم باشد (مثلاً نگهداری یک دارایی استراتژیک)، در ارزش منصفانه بی‌اثر است، ولی می‌تواند به‌صورت توضیحی در یادداشت‌ها مطرح شود.
چالش‌ها در عمل
- مقاومت مدیریتی: مدیران ممکن است استدلال کنند که چون قصد فروش ندارند، ارزش بازار اهمیتی ندارد. استاندارد ۴۲ این منطق را نمی‌پذیرد.
- بازارهای غیر فعال: در نبود بازار فعال، تعیین ارزش منصفانه نیازمند قضاوت حرفه‌ای است، اما همچنان قصد واحد تجاری نمی‌تواند جایگزین فرضیات بازار شود.
- دارایی‌های استراتژیک یا فرهنگی: برای دارایی‌هایی که واحد تجاری آن‌ها را حیاتی یا غیرقابل فروش می‌داند، حذف «قصد واحد تجاری» و تمرکز صرف بر «دیدگاه مشارکت‌کننده بازار» دشوار ولی الزامی است.
جمع‌بندی
قصد واحد تجاری در اندازه‌گیری ارزش منصفانه بی‌اهمیت است. استاندارد حسابداری شماره ۴۲ تأکید دارد که ارزش منصفانه باید کاملاً بر پایه‌ی دیدگاه مشارکت‌کنندگان بازار محاسبه شود. این اصل، شفافیت و قابلیت مقایسه را تضمین می‌کند و مانع از ورود ذهنیت‌ها و سوگیری‌های داخلی به صورت‌های مالی می‌شود.
این مفهوم بخشی از چارچوب استاندارد شماره ۴۲ است و در روزهای آینده، سایر اجزاء آن با همین سبک تحلیلی از طریق سایت و شبکه‌های اجتماعی انجمن حسابداران خبره ایران منتشر خواهند شد.
گردآوری، ترجمه و تدوین:
دکتر سید محمد باقرآبادی
انجمن حسابداران خبره ایران
نوآوری در اندیشه، پیشرو در عمل
بدهی یکسان
در چارچوب استاندارد حسابداری شماره ۴۲، اصطلاح بدهی یکسان به بدهی‌ای اشاره دارد که از نظر ماهیت، شرایط قراردادی، ریسک اعتباری، و سایر ویژگی‌های اقتصادی دقیقاً مشابه بدهی مورد اندازه‌گیری باشد. این مفهوم همان نقشی را که «دارایی یکسان» در ارزش‌گذاری دارایی‌ها دارد، برای بدهی‌ها ایفا می‌کند و امکان می‌دهد ارزش منصفانه بدهی‌ها با اتکا به داده‌های مستقیم بازار و بدون نیاز به تعدیل‌های گسترده تعیین شود.
ویژگی‌های بدهی یکسان
- ماهیت مشابه: بدهی باید دقیقاً همان نوع (مانند اوراق بدهی خاص یا قرارداد اجاره خاص) باشد.
- شرایط قراردادی یکسان: تاریخ سررسید، نرخ بهره، شرایط بازخرید یا فسخ، و سایر بندهای قراردادی باید دقیقاً یکسان باشند.
- ریسک اعتباری برابر: ناشر یا بدهکار باید یکسان باشد تا ریسک نکول یا اعتبار، مشابه باشد.
- بازار مشابه: بدهی باید در همان بازاری معامله شود که واحد تجاری برای اندازه‌گیری ارزش منصفانه به آن استناد می‌کند.
نمونه‌های کاربردی
- اوراق مشارکت دولتی:
دو ورقه اوراق مشارکت ۵ ساله با نرخ بهره ثابت ۲۰٪ که توسط دولت ایران منتشر شده‌اند، بدهی‌های یکسان محسوب می‌شوند. - اوراق قرضه شرکتی:
اوراق قرضه منتشرشده توسط شرکت «الف» با تاریخ سررسید و نرخ بهره مشخص، با اوراق دیگر همان شرکت با همان شرایط، بدهی‌های یکسان هستند. - تعهدات بانکی استاندارد:
دو قرارداد سپرده یکسان در یک بانک مشخص، با شرایط یکسان (مدت و نرخ سود)، بدهی‌های یکسان تلقی می‌شوند.
اهمیت در ارزش‌گذاری
- بدهی‌های یکسان مبنای ورودی سطح ۱ در سلسله‌مراتب ارزش منصفانه برای بدهی‌ها هستند.
- اگر بدهی‌های یکسان در بازار فعال معامله شوند، قیمت آن‌ها به‌عنوان ارزش منصفانه بدهی در صورت‌های مالی قابل استفاده است.
- این مفهوم کمک می‌کند ارزش منصفانه بدهی‌ها به‌گونه‌ای گزارش شود که بی‌طرفانه و بازارمحور باشد.
چالش‌ها در عمل
- نبود بازار فعال: بسیاری از بدهی‌ها، مانند وام‌های بانکی یا تعهدات قراردادی خاص، در بازار معامله نمی‌شوند و یافتن بدهی‌های کاملاً یکسان دشوار است.
- تفاوت‌های ظریف در قرارداد: حتی اختلاف جزئی در سررسید، نرخ بهره یا شرایط بازخرید می‌تواند باعث شود بدهی‌ها دیگر «یکسان» تلقی نشوند و فقط «مشابه» باشند.
- ریسک اعتباری متفاوت: بدهی‌های صادره توسط دو نهاد مختلف، حتی اگر ظاهر مشابه داشته باشند، به دلیل تفاوت در اعتبار، یکسان محسوب نمی‌شوند.
جمع‌بندی
بدهی یکسان، ساده‌ترین و شفاف‌ترین مبنا برای ارزش‌گذاری بدهی‌ها در چارچوب استاندارد ۴۲ است. هر جا که بدهی‌های قابل معامله در بازار فعال با شرایط دقیقاً مشابه وجود داشته باشند، باید از همان داده‌ها برای اندازه‌گیری ارزش منصفانه استفاده کرد. تنها در صورت نبود چنین ورودی‌هایی است که باید به سراغ بدهی‌های مشابه یا مدل‌های مبتنی بر ورودی‌های سطح ۲ و ۳ رفت.
این مفهوم بخشی از چارچوب استاندارد شماره ۴۲ است و در روزهای آینده، سایر اجزاء آن با همین سبک تحلیلی از طریق سایت و شبکه‌های اجتماعی انجمن حسابداران خبره ایران منتشر خواهند شد.
گردآوری، ترجمه و تدوین:
دکتر سید محمد باقرآبادی
انجمن حسابداران خبره ایران
نوآوری در اندیشه، پیشرو در عمل
صفحه1 از12