از نظر قانونی مجاز
در چارچوب استاندارد حسابداری شماره ۴۲، اصطلاح از نظر قانونی مجاز به محدودیت‌ها و الزامات حقوقی، مقرراتی و قراردادی اشاره دارد که تعیین می‌کند یک دارایی چگونه می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. حتی اگر یک استفاده از نظر فیزیکی ممکن و از نظر اقتصادی سودمند باشد، اگر با قوانین و مقررات حاکم سازگار نباشد، نمی‌تواند مبنای اندازه‌گیری ارزش منصفانه قرار گیرد.
اصول کلیدی
- مقررات قانونی و شهری: قوانین کاربری زمین، ضوابط شهرداری، یا مقررات زیست‌محیطی می‌توانند استفاده از یک دارایی را محدود کنند.
- شرایط قراردادی: قراردادها، تعهدات یا توافق‌های خاص ممکن است استفاده‌ی مشخصی از دارایی را ممنوع یا محدود کنند.
- الزامات نظارتی: برای برخی صنایع (مثل بانکداری، داروسازی یا انرژی) مجوزهای خاصی لازم است که در صورت عدم وجود آن‌ها، استفاده‌ی مدنظر قانونی محسوب نمی‌شود.
- ماهیت تعهدات قانونی: بدهی‌ها هم باید در چارچوب قرارداد و قوانین مرتبط بررسی شوند تا تسویه‌ی آن‌ها «مجاز» باشد.
مثال‌های کاربردی
- زمین در محدوده مسکونی:
اگر زمینی در محدوده‌ای با کاربری صرفاً مسکونی قرار داشته باشد، ساخت یک مرکز خرید بزرگ حتی اگر از نظر اقتصادی سودآور و از نظر فیزیکی ممکن باشد، از نظر قانونی مجاز نیست. - مجوز بهره‌برداری معدن:
یک معدن تنها در صورتی می‌تواند استخراج شود که مجوزهای لازم از مراجع قانونی اخذ شده باشد. در غیر این صورت، استفاده از آن به‌عنوان منبع استخراج از نظر قانونی مجاز نیست. - دارایی مشمول محدودیت‌های قراردادی:
اگر شرکتی ملکی را با شرط قراردادی «عدم تغییر کاربری» خریداری کرده باشد، استفاده‌های دیگر حتی اگر از نظر اقتصادی یا فیزیکی ممکن باشند، از نظر قانونی مجاز محسوب نمی‌شوند.
اهمیت در ارزش‌گذاری
- جلوگیری از سناریوهای غیرواقعی: «از نظر قانونی مجاز» تضمین می‌کند که تنها استفاده‌هایی وارد محاسبات ارزش منصفانه شوند که با قوانین و مقررات انطباق دارند.
- شفافیت برای استفاده‌کنندگان: نشان می‌دهد ارزش منصفانه منعکس‌کننده محدودیت‌های قانونی واقعی است که در بازار هم مورد توجه مشارکت‌کنندگان قرار می‌گیرد.
- ارتباط با بالاترین و بهترین استفاده: تنها استفاده‌هایی که از نظر فیزیکی ممکن و از نظر قانونی مجاز باشند، وارد مرحله بعدی ارزیابی (از نظر اقتصادی بهینه) می‌شوند.
چالش‌های عملی
- تعدد و تغییر مداوم قوانین: در بسیاری از کشورها (از جمله ایران)، قوانین و مقررات شهری و مالیاتی دائماً در حال تغییرند که می‌تواند بر مجاز بودن یا نبودن استفاده‌ها اثر بگذارد.
- ابهام در تفسیر مقررات: برخی ضوابط محلی یا صنعتی تفسیرپذیر هستند و تعیین اینکه آیا استفاده‌ای مجاز است یا نه، به قضاوت حرفه‌ای و مشاوره حقوقی نیاز دارد.
- محدودیت‌های غیررسمی: عرف‌های اجتماعی یا محدودیت‌های غیررسمی نیز ممکن است در عمل استفاده‌ای را غیرمجاز سازند، حتی اگر در قوانین به‌صراحت ذکر نشده باشد.
جمع‌بندی
از نظر قانونی مجاز یعنی هر استفاده از دارایی یا بدهی تنها زمانی می‌تواند در چارچوب ارزش منصفانه لحاظ شود که با قوانین، مقررات و قراردادهای حاکم سازگار باشد. این مفهوم اطمینان می‌دهد که ارزش منصفانه بر اساس استفاده‌های واقعی و قانونی تعیین می‌شود و سناریوهای غیرقانونی یا غیرمجاز در اندازه‌گیری وارد نمی‌شوند.
این مفهوم بخشی از چارچوب استاندارد شماره ۴۲ است و در روزهای آینده، سایر اجزاء آن با همین سبک تحلیلی از طریق سایت و شبکه‌های اجتماعی انجمن حسابداران خبره ایران منتشر خواهند شد.
گردآوری، ترجمه و تدوین:
دکتر سید محمد باقرآبادی
انجمن حسابداران خبره ایران
نوآوری در اندیشه، پیشرو در عمل