در آغاز پرونده امروزباشگاه اقتصاددانان روزنامه دنیای اقتصاد آمده است: قانون پولی و بانکی کشور در سال 1351 و قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 تصویب شده است. در سال‌های اخیر تحولات بانکی و مالی زیادی رخ داده است. از سال 1387 بحث ارائه دو لایحه قانون بانکداری و بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته بود که تا سال گذشته به نتیجه روشنی نرسیده بود. از اواخر سال 1394 فعالیت برای اصلاح این قوانین افزایش یافت و در نهایت طرحی مشترک توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی آماده و متن کامل برنامه اصلاح نظام بانکی در تاریخ 21 تیرماه منتشر شد. در بخش اول برنامه تقويت نقش نظارتي سپس تقويت نقش سياست‌گذاري پولي بانک مرکزي و در بخش دوم سامان‌دهي بدهي‌هاي دولت و بازارپذير کردن آنها است. بخش سوم اين برنامه ارتقاي کفايت سرمايه بانک‌هاي دولتي و غيردولتي برای ارتقاي سلامت شبکه بانکي و افزايش قدرت تسهيلات‌دهي بانک‌ها است. روزنامه دنیای اقتصاد در پرونده امروز (شنبه) باشگاه اقتصاددانان در سه یادداشت به قلم پرویز عقیلی کرمانی (ضرورت اجرای بال 3)، مهدی راستاد (حلقه مفقوده مدیریت ریسک)، و نسرین قبادی(مرزبندی بین نظارت خرد و کلان) از زوایای مختلف به مساله اصلاح نظام بانکی در ایران پرداخته است که متن کامل آن به شرح زیر ارائه می‌شود.
ضرورت اجرای «بال 3»
پرویز عقیلی کرمانی، مدیرعامل بانک خاورمیانه
لایحه اصلاح نظام بانکی طی روزهای گذشته از سوی بانک مرکزی منتشر شد. مساله‌ای که امروزه باید مورد توجه ویژه مقامات بانکی کشور قرار بگیرد، فراهم ساختن زمینه مناسب برای اجرای مقررات بانکی بین‌المللی در چارچوب بال 3 است. در این راستا 3 تا 5 سال درخصوص اجرای بانکداری بین‌المللی در چارچوب شریعت تحقیق و پژوهش انجام شد که در نتیجه این تلاش‌ها عقود مشارکتی و عقود مبادله‌ای شکل گرفت و در همایش بانکداری اسلامی در بحرین این تلاش‌ها ارائه شد. کادر کارشناسی بانک ملی طی سال‌های 81 تا 85 توانست چارچوب بانکداری اسلامی را که با بانکداری بین‌المللی سازگار باشد تدوین کند. ریاست وقت بانک ملی، آقای دکتر سیف برای گنجاندن مقررات بین‌المللی و قوانین شریعت در یک چارچوب در آن روزها بسیار تلاش کردند. امروز اگر مقررات بین‌المللی را مد نظر قرار دهیم و برای اطمینان خاطر چیزی به آن اضافه یا کم و برخی از بندها را اصلاح کنیم، می‌توانیم ظرف چند سال آینده به یک سیستم بانکی کارآ دست پیدا کنیم.
چرا باید قوانین بین‌المللی را اجرا کنیم؟
هر چه به بانکداری بین‌المللی نزدیک‌تر باشیم، فعالیت بانک‌های ما ساده‌تر شده و کارآیی آنها افزایش می‌یابد. بنابراین باید مقررات بال 3 هر چه زودتر مورد توجه واقع شوند. برای پیاده کردن مقررات بین‌المللی لازم است به کمیته بال در سوئیس توجه کافی داشته باشیم. در کمیته بال انواع و اقسام آیین‌نامه‌ها و مقررات ارائه می‌شود. برای همکاری با صحنه بین‌المللی باید تک‌تک این مقررات در سیستم بانکداری اجرا شود. در حال حاضر بال 3 آخرین ورژن مقررات بانکی ارائه شده است که باید آن را اجرا کنیم. بال 3 تطابق کاملی با بانکداری اسلامی نیز دارد و به‌راحتی با اجرای آن می‌توانیم به یک فضای سالم رقابتی بین بانکی دست یابیم و در این صورت است که توان بانکداری کشور به خوبی افزایش خواهد یافت.
مفاد بال 3
مهم‌ترین مفاد بال3، درخصوص کفایت سرمایه و مساله نقدینگی و پوشش نقدینگی لازم برای بانک‌ها است. بال 3 درخصوص کفایت سرمایه به مراتب سخت‌تر از بال 1 و بال2 است و بانک‌ها باید نسبت کفایت سرمایه را به دقت رعایت کنند. در غیر این صورت بانک مورد نظر آسیب‌های جدی در این خصوص خواهد دید. طبق مقررات کمیته بال تمامی کشور‌ها باید آیین‌نامه‌ها و مقررات بال 3 را تا پایان سال 2018 اجرا کنند. بنابراین سیستم بانکی کشورمان نیز دو سال و نیم برای اجرای بال 3 زمان دارد و می‌توان در این مدت آیین نامه‌ها و مقررات مربوطه را اجرایی کرد. یکی از مشکلات بزرگ سیستم بانکداری ایران که بارها در سخنرانی‌های مختلف مورد توجه مقامات بانک مرکزی نیز قرار گرفته است، فعالیت‌های بانک‌ها در قالب یک بنگاه اقتصادی است. به عبارتی ما باید شاهد بانکداری بانک‌ها باشیم و نه بنگاهداری آنها. بال 3 به خوبی می‌تواند فعالیت‌های غیر بانکی و بنگاهداری بانک‌ها را کنترل کند. در بال 1 اگر به فردی 100 میلیون تومان تسهیلات داده می‌شد و100 میلیون تومان نیز توسط بانک در یک شرکت سرمایه‌گذاری انجام می‌شد، در مجموع 16 میلیون تومان باید توسط بانک برای حفظ کفایت سرمایه 8 درصدی نگهداری می‌شد.
در بال 3 اگر سرمایه‌گذاری بانک در یک شرکت غیرمالی به‌صورت عمده باشد، عملا به همان میزان از سرمایه‌گذاری بانک کسر خواهد شد. همچنین اگر سرمایه‌گذاری بانک در شرکت‌های مالی بیش از 10 درصد سرمایه بانک باشد، مازاد 10 درصد از سرمایه بانک کسر خواهد شد. در ضمن صورت‌های مالی بانک باید به‌صورت تلفیقی در نظر گرفته شود.به عبارت دیگر بال 3 بنگاهداری را به شدت محدود می‌کند. در بال 3 نسبت کفایت سرمایه تا 13 درصد افزایش می‌یابد. 13درصد مورد نظر با این تدبیر در نظر گرفته شده است که در صورت بروز مشکل ابتدا 5/ 2 درصد و در مرحله بعد 5/ 10 درصد از نسبت کفایت سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نتیجه مفاد لایحه باید به گونه‌ای باشد که دوباره باب بحث‌هایی از این دست که باید مقررات بانکداری اسلامی باشد، باز نشود. برای یکبار هم که شده باید از این مساله عبور کرد و قوانین و مقررات بین‌المللی را مطابق شرع در سیستم بانکداری اجرا کرد. همچنین نگرانی‌های موجود در زمینه تطابق مقررات بین‌المللی و قوانین شریعت بجا نیست. ما می‌توانیم مقررات بین‌المللی را به‌وسیله عقود مبادله‌ای در کشور اجرا کنیم.
«حلقه مفقوده مدیریت ریسک»
مهدی راستاد، عضو دپارتمان فایننس دانشگاه ایالتی کالیفرنیا
صندوق توسعه ملی را مانند سرمایه یک خانواده در نظر بگیرید و نظام بانکی را همانند یکی از فرزندان جوان این خانواده که علاقه‌مندی به کسب و کار دارد. جوان دست به طرح‌های بلندپروازانه و پرمخاطره می‌زند بدون آنکه جوانب کار را سنجیده باشد. گوش او هم به توصیه‌های دوستان و آشنایانش بدهکار نیست که دائم به او یادآوری می‌کنند که قبل از هر اقدامی مطالعات اولیه لازم است، برای عملی‌سازی آن برنامه‌ریزی باید داشت و برای به نتیجه رساندن آن باید مخاطرات احتمالی (ریسک) را پیش‌بینی و مدیریت کرد. چرا بی‌توجهی؟ به این دلیل که این جوان خیالش راحت است که شکست هزینه چندانی برایش ندارد. چنانچه در هر مرحله‌ای مشکلی پیش بیاید به اتکای سرمایه خانواده‌اش می‌تواند چنان مشکلش را «حل کند» که برای همیشه فراموش شود! سوال مهم این است: آیا خانواده این جوان با این گونه پشتیبانی مالی از فرزندشان به سعادت او کمک می‌کنند؟ آیا این روش منجر به ایجاد مهارت‌های لازم برای اداره کسب و کار در فرزندشان می‌شود تا موفقیت وی را در آینده تضمین کند؟ آینده‌ای که ممکن است در آن خبری از سرمایه خانوادگی نباشد، چراکه به‌جای افزایش و انباشت آن، این سرمایه صرف «حل کردن» مشکلات شده است.
در بخش چهارم از مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکي و مالی کشور به افزایش سرمایه بانک‌ها از محل صندوق توسعه ملی به‌عنوان یکی از اقدامات اصلاحی بانک‌ها در سال جاری اشاره شده است. در اینجا به فهرستی از ملاحظات مرتبط با این پیشنهاد اشاره می‌شود که می‌تواند آینده صندوق توسعه ملی و نظام بانکی را تحت تاثیر قرار دهد. اگر هدف اصلی از تاسیس صندوق توسعه ملی را حفظ و افزایش ثروت ملی از طریق تبدیل ثروت زیرزمینی نفت و گاز به ثروت‌های روی زمینی یا همان سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی و مالی بدانیم سوال اصلی این است که آیا تامین سرمایه نظام بانکی از محل صندوق توسعه ملی در راستای این هدف است؟ بیایید برای جواب دادن به این سوال نگاهی به تبعات احتمالی اجرای آن بیندازیم.
- قفل شدن سرمایه صندوق توسعه به مدت نامعلوم: عدم گردش بخشی از سرمایه صندوق که قرار بوده صرف تجهیز مالی بخش خصوصی شود.
- کشیده شدن صندوق به ورطه سهامداری و بنگاهداری دولتی: صندوق به نسبت تعداد سهامش دارای کرسی در هیات مدیره بانک‌ها خواهد شد که نتیجه آن دخالت مستقیم صندوق (بخوانید دولت) در تصمیمات هرروزه بانک‌ها است که منجر به عدم کارآیی‌ها، تعارض منافع و کژگزینی و کژمنشی‌های معمول در مدیریت دولتی خواهد شد.
- تعارض با اساسنامه و فلسفه سرمایه‌گذاری صندوق: اساسنامه صندوق به وضوح نقش صندوق را در تامین مالی بخش خصوصی از طریق وام و نه سهام تعریف کرده تا منابع ثروت ملی را از ریسک‌های سهامداری مستقیم مصون نگاه دارد.
- تعارض با اصول بهینه‌سازی پورتفولیوی صندوق: حتی اگر سهامدارشدن صندوق در بانک‌ها مطابق فلسفه سرمایه‌گذاری صندوق باشد، میزان مشارکت بهینه این سرمایه‌گذاری باید از فیلتر فرآیند سرمایه‌گذاری صندوق توسعه عبور کند و از طریق حل مساله بهینه‌سازی ریسک و بازدهی صندوق تعیین شود. واضح است عدم توجه به این اصول مواجهه با ریسک فعالیت نظام بانکی را بیش ازحد سالم در پورتفولیوی صندوق رقم خواهد زد.
- ریسک نقدشوندگی بالا و مشکل استراتژی خروج از موقعیت سهامداری: حتی اگر صندوق تصمیم به سهامداری داشته باشد باید افق سرمایه‌گذاری طوری باشد که در میان‌مدت دارای استراتژی خروج مشخصی باشد تا صندوق بتواند منابعش را آزاد کند و به چرخه تامین مالی بخش خصوصی بازگرداند. مثلا صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه(Russian Direct Investment Fund) استراتژی خروج خود را طوری طراحی کرده که در مدت ۵تا ۷سال بتواند یا سهامش را به سرمایه‌گذاران خصوصی بفروشد یا در بازار بورس عرضه کند. از سوی دیگرکاملا روشن نیست که آیا صندوق توسعه بهترین منبع تامین مالی برای نظام بانکی باشد. بنا به دلایل زیر افزایش سرمایه از محل صندوق ممکن است چالش‌هایی را برای نظام بانکی به همراه داشته باشد.
- استفاده از منابع صندوق به‌عنوان ثروت ملی پاسخگویی نظام بانکی را در مقابل مردم دوچندان می‌کند، چراکه مردم حساسیت بالایی نسبت به ثروت ملی دارند به‌خصوص اگر صندوق به تدریج به سمت شریک کردن مستقیم مردم در سودش حرکت کند، نظیر سایر صندوق‌های ثروت ملی در دنیا همانند نروژ، روسیه و شیلی که در تامین حقوق بازنشستگی شهروندانشان مشارکت می‌کنند.
- آیا بازدهی مورد انتظار فعالیت‌های بانکداری در کشور می‌تواند حداقل سود مورد انتظار و درجه سالمی از ریسک را برای صندوق تامین کند تا منجر به حفظ و رشد سرمایه‌های منبعث از ثروت ملی شود؟ باید توجه داشت بانکداری و به خصوص نوع دولتی آن به شدت تابع دستورات دولتی است و یک مدیر بانکی حتی اگرهم بخواهد درجه آزادی چندانی برای کنترل ریسک و افزایش سودآوری ندارد.
- با توجه به اینکه بسیاری از بانک‌ها در شرایط حاضر نقش عاملیت صندوق را در تخصیص وام به بخش خصوصی دارند سهامداری صندوق در برخی بانک‌ها در آینده چگونه بر این رابطه و اعمال نفوذ احتمالی در تخصیص وام‌ها اثر خواهد گذاشت؟ آیا به این ترتیب باب تعارض منافع بین بانک و صندوق توسعه گشوده نخواهد شد؟
- صندوق به‌عنوان یک سهامدار نهادی اصلی درآینده چه انتظاراتی از بانک‌های دولتی خواهد داشت و در کدام حوزه‌های تصمیم‌گیری بانک‌ها دخالت خواهد کرد؟
- باتوجه به دلاری (یا هر ارز دیگری) بودن منابع صندوق ریسک نرخ ارز چگونه بین بانک و صندوق تقسیم خواهد شد تا نگرانی از بابت کاهش احتمالی ارزش ثروت ملی در اثر نوسان نرخ ارز وجود نداشته باشد؟
- وابسته شدن بانک‌ها به سرمایه‌های بدون هزینه و فاصله گرفتن از روند طبیعی تامین و تجهیز منابع. ادامه این روند منجر به تضعیف مهارت‌های لازم برای رشد و توسعه طبیعی نظام بانکی و رقابت با بانک‌های خصوصی در بازار پولی و مالی خواهد شد.
بنابراین به‌نظر می‌رسد تامین سرمایه بانک‌ها از محل صندوق توسعه نگرانی‌های جدی را هم برای صندوق و هم برای نظام بانکی به همراه داشته باشد. سوال باقی‌مانده آن است که با توجه به این نگرانی‌ها چگونه صندوق توسعه می‌تواند در چارچوب ماموریت اصلی خود به حل معضلات نظام بانکی کمک کند؟ صندوق با احتراز از سهامداری از دو طریق، می‌تواند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در تامین مالی نظام بانکی مشارکت کند. اولا در روش مستقیم صندوق مطابق فلسفه سرمایه‌گذاری‌اش می‌تواند به‌صورت وام و نه سهام درتامین منابع مالی نظام بانکی مشارکت کند به این صورت که متناسب با نیازهای سرمایه‌گذاری‌اش بخشی از اوراق قرضه بانک‌ها را در بازار خریداری کند. مزیت این روش در مقابل روش سهام آن است که مواجهه با ریسک فعالیت‌های بانکی برای صندوق بسیار محدودتر خواهد بود و صندوق متناسب با نیازهای ریسک و بازدهی پرتفولیوی خود تصمیم می‌گیرد به چه میزان در اوراق قرضه سیستم بانکی سرمایه‌گذاری کند. به علاوه وجود بازار ثانویه برای اوراق قرضه منعکس‌کننده قیمت واقعی اوراق بوده و در نتیجه نرخ سود اوراق به‌جای آنکه بین بانک‌ها و صندوق به‌صورت توافقی تعیین شود در بازار و بر‌مبنای ریسک بدهی‌های بانک‌ها تعیین می‌شود.
همچنین یک بازار ثانویه عمیق می‌تواند ریسک نقدشوندگی این اوراق را پایین تر از سهام قرار دهد که در نتیجه امکان خروج یا تعدیل پرتفولیوی آسان‌تری را برای صندوق فراهم می‌سازد. ثانیا در روش غیرمستقیم صندوق می‌تواند همانند پل ارتباطی با بازارهای مالی جهانی نقش‌آفرینی کند که تسهیل‌کننده جذب سرمایه خارجی در زمینه‌های مختلف ازجمله فعالیت‌های بانکی شود. به‌عنوان مثال صندوق می‌تواند با خرید یک موسسه تامین مالی(Investment Bank) بین‌المللی بازوی مالی کشور برای عرضه اوراق قرضه یا سهام بنگاه‌های کشور از جمله بانک‌ها در بازارهای بین‌المللی گردد. در هرصورت آنچه در اولویت قراردارد ریشه‌یابی و آموختن از مشکلاتی است که نظام بانکی را به اینجا رسانده است. هرگونه مشارکت صندوق در تامین مالی نظام بانکی نباید مانع از چنین امر مهمی شود در غیر این صورت با ادامه روندهای قبلی دیر یا زود به همین نقطه بازخواهیم گشت. نظیر نگرانی‌های بجایی که در آمریکا نسبت به بسته تارپ(Troubled Asset Relief Program (TARP در واکنش به بحران مالی در سال ۲۰۰۸میلادی وجود داشت. نجات دادن بانک‌ها با استفاده از منابع دولتی می‌تواند منجر به کژ منشی بیشتر نظام بانکی و توجه کمتر به اصول حرفه‌ای مدیریت ریسک شود. بانک‌ها این سیگنال را دریافت خواهند کرد که اشتباهات خواسته یا ناخواسته شان هزینه چندانی برایشان ندارد؛ چراکه در مواقع بحران منابع دولتی برای «حل مشکل» به کمک آنها خواهد آمد.
آنچه به عقیده نگارنده جای آن در تحلیل‌ها بسیار خالی به‌نظر می‌رسد، توجه به مساله ارزیابی و مدیریت حرفه‌ای ریسک در نظام بانکی است. مدیریت حرفه‌ای ریسک ابزاری است که امکان تحلیل انواع مخاطرات آینده را در قالب سناریوهای مختلف می‌دهد تا بانک‌ها متناسب با تغییرات روند عوامل ریسک منابع و مصارف مالی‌شان را تعدیل کنند. به‌نظر می‌رسد در لایحه اصلاحی نظام بانکی نیز توجه کافی به اهمیت این ابزارمهم نشده است. به‌عنوان مثال در تمامی متن برنامه اصلاح نظام بانکي و مالی کشور کلمه ریسک تنها یک بار آن هم در مقدمه به‌کار رفته است! الفبای مدیریت موسسات مالی مانند بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها بر مبنای مدیریت ریسک سمت دارایی‌ها و بدهی‌های ترازنامه در مقابل انواع ریسک‌ها از قبیل ریسک نرخ سود، ریسک اعتباری، ریسک نقدشوندگی، ریسک پیش‌پرداخت، ریسک باز سرمایه‌گذاری، ریسک تغییرات دینامیک نرخ سود و نوسانات آن، ریسک تورم، ریسک بخش‌های مختلف اقتصاد و ریسک نرخ ارز است. ایجاد تعادل بین ریسک‌های دو سمت ترازنامه از ایجاد شکاف بین بدهی‌ها و دارایی‌ها جلوگیری می‌کند و احتمال تکرار بحران‌هایی اینچنین را کاهش می‌دهد. نکته مهم اشاره شده در این طرح ذکر «انتشار اوراق مشارکت» به‌عنوان یکی از روش‌های «افزايش سرمايه بانک‌ها» به‌نظر غامض می‌رسد. افزایش سرمایه در هربنگاهی از طریق انتشار سهام (Equity) صورت می‌گیرد و نه از طریق قرض گرفتن یا بدهی (Debt). چنانچه منظور از اوراق مشارکت همان اوراق قرضه عمومی باشد به نظر می‌رسد این راهکار باید ذیل تامین منابع از طریق بدهی در متن ذکر شود و نه ذیل افزایش سرمایه.
«مرزبندی بین نظارت خرد و کلان»
نسرین قبادی، دانشجوی دکترای اقتصاد پولی دانشگاه مازندران
یکی از اقدامات اخیر دولت تدوین مرحله اول اصلاح نظام بانکی و مالی کشور است که تقويت نقش نظارتي و سپس تقويت نقش سياست‌گذاري پولي بانک مرکزي از اهداف آن است. در این برنامه آمده است که آسيب‌شناسي نظام بانکي نشان مي‌دهد در صورت اقتدار ناظر بانکي، سازوکارهايي فعال مي‌شدند که مي‌توانستند مشکلات فعلي شبکه بانکي را در مراحل ابتدايي متوقف کنند. با توجه به تاکید این برنامه بر نقش نظارتی بانک‌ها در طرح تحول بانکی، این موضوع در این یادداشت به‌عنوان یکی از نقاط قوت برنامه مورد تحلیل قرار می‌گیرد. اصطلاح «نظارت احتیاطی کلان» برای اولین بار در اواخر دهه 1970 در اسناد منتشر نشده کمیته کوک (هسته اولیه کمیته بال) و بانک مرکزی انگلستان مورد استفاده قرار گرفت. اما پس از دو دهه در هنگام بروز بحران مالی در کشورهای صنعتی و نوظهور، رویکرد نظارت احتیاطی کلان در قالب یک چارچوب مقرراتی مورد نظر قرار گرفت. هدف اصلی آن کاهش ریسک هزینه‌های کلان بی ثباتی مالی است.
به‌طور کلی، نظارت شامل نظارت کلان و نظارت خرد است که تفاوت این دو در اهداف آنها و برداشتی است که از ماهیت ریسک وجود دارد. مقررات نظارتی سنتی خرد به دنبال ارتقای سلامت نهادهای مالی منفرد است در حالی که نظارت احتیاطی کلان بر سلامت کل مجموعه نظام مالی متمرکز است. از منظر نظارت خرد، ریسک به‌عنوان یک عامل برونزا لحاظ می‌شود. به‌عبارتی هر شوک احتمالی منتج به بحران مالی، منشأ بیرونی دارد که هیچ ربطی به رفتار نظام مالی ندارد. در این شرایط، بررسی ترازنامه موسسات مالی برای برآورد ریسک آنها به‌عنوان یک اقدام نظارت خرد، ضرورت دارد. اما از منظر نظارت کلان، عوامل ریسک می‌توانند به‌عنوان یک پدیده سیستماتیک به‌صورت درون‌زا شکل بگیرند. در این صورت، نظارت کلان بر ارتباط بین نهادهای مالی منفرد و بازارها و واکنش مشترک آنها به عوامل ریسک اقتصادی تاکید دارد. نظارت احتیاطی کلان مبتنی بر تدوین مقررات مالی است که هدف آن کاهش ریسک سیستم مالی (ریسک سیستماتیک) است و به‌عنوان یک عنصر ضروری برای پر کردن شکاف بین سیاست‌های کلان اقتصادی و رویکرد سنتی نظارت احتیاطی خرد موسسات مالی شناخته می‌شود. در واقع، نظارت احتیاطی خرد امنیت و سلامت موسسات مالی را به‌صورت منفرد مد نظر قرار می‌دهد، در حالی که نظارت احتیاطی کلان، از منظر پیامدهای کلان به موضوع می‌پردازد.
در بحران مالی سال 2008 چه اتفاقی افتاد؟ بانک‌های مرکزی و سایر سیاست‌گذاران اقتصاد کلان تنها به نظاره مسائل پرداختند؛ چرا که باور داشتند نظارت خرد و اجرای سیاست‌های پولی کافی هستند. اما دغدغه سیاست پولی بر تورم قیمت‌های مصرف‌کننده و نادیده گرفتن قیمت سایر دارایی‌ها متمرکز است. نظارت خرد نیز تنها به سلامت موسسات مالی منفرد بر پایه مدل‌هایی بسنده می‌کند که ریسک را برونزا در نظر می‌گیرند. بحران 2008 نشان داد که باید به نظام مالی به‌صورت یک مجموعه نگریست. بحران مالی 2008 بیانگر شکستی بزرگ برای نهادهای نظارتی نظام مالی کشورهای صنعتی و همچنین شکست این باور بود که به نظام بازار برای حفظ ثبات مالی کارآیی کامل دارد. این بحران نشان داد که ثبات قیمت معادل ثبات مالی نیست و نظام مالی می‌تواند عامل تشدید بحران‌های اقتصادی باشد. این امر در واقع بیانگر ارتباط متقابل میان نظام مالی و بازارهاست. بنابراین، تعمق در نقش بانک مرکزی به‌عنوان حافظ ثبات نظام مالی ضرورت پیدا کرد و مداخله بانک مرکزی در تعیین مقررات مالی و نظارت بر اجرای آن تبدیل به امری اجتناب‌ناپذیر شد.
کشورهای آسیایی که از بحران اواخر دهه 1990 درس گرفته و سیاست‌های نظارت کلان را مد نظر قرار داده بودند، چندان تحت تاثیر بحران 2008 قرار نگرفتند. به‌عنوان مثال هنگ‌کنگ سیاست نسبت وام به ارزش تصاعدی را اتخاذ کرد که بر اساس آن، وقتی قیمت مسکن به‌سرعت در حال رشد است، مقامات پولی این نسبت را برای ترهین‌های جدید کاهش می‌دادند. به اعتقاد گودهارت (2011) تاریخ بیانگر این واقعیت است که بانک‌های مرکزی باید همواره دو نقش حفظ ثبات قیمت و حفظ ثبات مالی را ایفا کنند. در همین راستا، در ساختار اغلب بانک‌های مرکزی دنیا، بخش‌هایی به ثبات مالی اختصاص یافته‌اند و این بخش‌ها طی سال‌های اخیر تقویت شده‌اند و ساختارهای جدیدی برای هماهنگی میان بازیگران اصلی اقتصاد شامل وزارت دارایی، بانک‌های مرکزی و ناظران مالی شکل گرفته‌اند. پس از بحران مالی سال 2008 اجماعی در میان سیاست‌گذاران و محققان اقتصادی درخصوص نیاز به ایجاد یک چارچوب مقرراتی نظارت احتیاطی کلان به وجود آمد. هر چند سیاست‌گذاران در این زمینه همچنان کند عمل می‌کنند و هنوز چارچوب منسجمی برای اندازه‌گیری و تعیین عدم توازن مالی و نیز سیاست‌های مناسب برای اصلاح این عدم توازن‌ها تبیین نشده است. چرا که طراحی سیاست‌های نظارتی در بازارهای مالی در مسیر دستیابی به ثبات مالی یک وظیفه بسیار پیچیده است. نظارت احتیاطی کلان به‌عنوان یکی از سطوح نظام مالی عمل می‌کند که دغدغه‌اش آثار کلان اقتصادی است. جدول (1) چارچوب سیاستی جدیدی را ترسیم می‌کند که بر اساس آن نظارت کلان در بین سیاست پولی و نظارت خرد قرار می‌گیرد.
همانگونه که ملاحظه می‌شود یک تأثیرگذاری دوسویه بین سیاست پولی و نظارت کلان از یک‌طرف و نظارت کلان و نظارت خرد از طرف دیگر وجود دارد. اهمیت نظارت کلان طی سال‌های اخیر تا به اندازه‌ای بود که حتی تفکر جدیدی شکل گرفت مبنی بر اینکه دو وظیفه مجزا با مسوولیت دو نهاد مجزا انجام شود. اول، به واسطه پیروی از سیاست پولی تقریبا به همان روشی که در گذشته معمول بوده یعنی با استفاده از یک قاعده مشخص برای نرخ سیاستی، ثبات تورم و ثبات در سطح اقتصاد کلان مد نظر قرار گیرد. وظیفه دوم مبتنی بر حفظ ثبات در بازارهای مالی از طریق ابزارهای کنترلی و ایجاد مقررات نظارتی و تنظیمی در بازارهای مالی است. آنها بر این باور بوده‌اند که این دو فعالیت را می‌توان به‌طور گسترده‌ای جدا از هم اعمال کرد. شاید یک نهاد یا موسسه بتواند یکی از آنها و نهاد دیگری، عهده دار وظیفه نظارتی باشد. نظارت احتیاطی کلان همانند یک پل ارتباطی بین سیاست مالی و پولی قرار می‌گیرد و امروزه به کانون مباحث سیاستی تبدیل شده است. با این حال، توجه به این نکته مهم است که میان وظیفه نظارتی بانک مرکزی و استقلال آن برای اعمال سیاست پولی تداخلی وجود نداشته باشد. در حین اینکه بانک‌های مرکزی وظیفه نظارتی داشته باشند، اما باید توجه داشت که سبب غفلت این بانک‌ها از مسوولیت مهم هدایت سیاست پولی و احیانا انحراف این سیاست نشود.
با توجه به مباحث بالا و اهمیت نظارت کلان مقامات پولی، نتیجه می‌گیریم تاکید بر این موضوع در بسته مالی و بانکی یا به‌عبارتی طرح تحول نظام بانکی، یکی از نقاط قوت این بسته و حاکی از آسیب‌شناسی درست و البته دیرهنگام نظام پولی کشور است که ضرورت دارد به‌صورت جدی و با سرعت در اولویت‌های اجرایی بانک مرکزی قرار گیرد. چرا که روند شاخص‌های سلامت بانکی نشان می‌دهد تا سال 1394 سلامت بانکی به‌صورت مستمر تضعیف شده است. چه بسا اگر پیشتر این نگرش در دستور کار دولت و مقامات پولی کشور قرار می‌گرفت شاید از بروز بحران‌های اخیر در برخی موسسات و نهادهای مالی و اعتباری و به طبع تبعات اقتصادی و اجتماعی آن پیشگیری می‌شد و همچنین مانع از ایجاد رقابت مخرب نهادهای پولی و اعتباری برای جذب سپرده‌های مردم و به نوعی جنگ قیمتی بر نرخ سود بانکی می‌شد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3836، مورخ شنبه 23 مرداد 1395
