در آغاز پرونده امروزباشگاه اقتصاددانان روزنامه دنیای اقتصاد آمده است: برخی مواد قانون ورشکستگی در سال ۱۳۱۸ تصویب شده‌اند و بسیاری از کارشناسان و خبرگان مالی معتقد هستند باید در این قوانین بازنگری صورت گیرد تا اولا تا حد امکان بقای شرکت‌ها ساده‌تر شود؛ چراکه تمام تمرکز قانون ورشکستگی ایران بر تصفیه دیون به وسیله دارایی‌ها است و به بازگرداندن شرکت به شرایط عادی توجهی صورت نگرفته است که این قانون به زیان جامعه خواهد بود و ثانیا تعداد پرونده‌های قضایی و نکول دارایی‌ها کاهش یابد. به علاوه انتقال حق تصرف که نکته کلیدی در کارآیی مالی متعارف است در قوانین فعلی ایران مورد توجه واقع نشده است. متن کامل این یادداشتها به نقل از شماره 3827 مورخ سهشنبه 12 مرداد 1395 روزنامه دنیای اقتصاد به شرح زیر ارائه می‌شود:
پرسش امروز:
«قوانین ورشکستگی در ایران»
ورشكستگی در اصطلاحات تجارت به معنای شرایطی است که بدهی بنگاه بیش از دارایی آن باشد و از پرداخت دیون خود ناتوان شود. قانونگذار در ماده 412 قانون تجارت در تعریف ورشکستگی می‌گوید که ورشكستگي در نتيجه توقف از تاديه وجوهي كه بر عهده تاجر است، حاصل مي‌شود. یعنی به محض اینکه تاجر یا شرکت تجارتی قادر به پرداخت دیون خود نبود، ورشکسته می‌شود. البته ممكن است تاجر اموالی بیش از دیون خود داشته باشد؛ ولی فعلا نتواند دیون خود را بپردازد. به‌عنوان مثال اموال او در رهن غیر باشد یا مبلغی از اموال خود را به صندوق دادگستری سپرده باشد. ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده است، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود.
بر اساس قانون تجارت فعلی چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، در اصطلاح به آنان «معسر» گفته می‌شود. به دلیل آنکه شرکت‌های تجاری، بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی خواهند شد؛ ولی شرکا و مدیران آنها چون تاجر نیستند، مشمول این مقررات نخواهند شد. بر اساس این قانون، ورشکستگی را باید به دو نوع عادی و ناشی از تقصیر و تقلب تقسیم‌بندی کرد. بر اساس ماده 541 قانون تجارت، در مواردی دادگاه در صورت احراز شرایط خاص، ملزم است که حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند. به‌طور مثال اگر اثبات شود که تاجر به معاملاتی اقدام کرده است که در عرف تجاری، به آن معاملات غیرمتعارف یا موهوم گفته می‌شود مانند معاملات قماری (معاملات با ریسک بسیار بالا).
برخی مواد قانون ورشکستگی در سال ۱۳۱۸ تصویب شده‌اند و بسیاری از کارشناسان و خبرگان مالی معتقد هستند باید در این قوانین بازنگری صورت گیرد تا اولا تا حد امکان بقای شرکت‌ها ساده‌تر شود؛ چراکه تمام تمرکز قانون ورشکستگی ایران بر تصفیه دیون به وسیله دارایی‌ها است و به بازگرداندن شرکت به شرایط عادی توجهی صورت نگرفته است که این قانون به زیان جامعه خواهد بود و ثانیا تعداد پرونده‌های قضایی و نکول دارایی‌ها کاهش یابد. به علاوه انتقال حق تصرف که نکته کلیدی در کارآیی مالی متعارف است در قوانین فعلی ایران مورد توجه واقع نشده است.
«دادگاه محوری در حل و فصل دعاوی»
پویا ناظران، اقتصاددان
از مجلس تا دولت، افراد بسیاری در تلاش برای اصلاح نظام بانکی می‌باشند. به‌خصوص پس از آنکه سال گذشته مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری مشکل اساسی اقتصاد را نظام بانکی دانستند، این تلاش‌ها مضاعف شد. شخصا نسبت به اثرپذیری تلاش‌هایی که تاکنون برای بازنگری نظام بانکی رخ داده خوش‌بین نیستم، به این دلیل که از جامعیت لازم برخوردار نیستند. مشکل نظام بانکداری در یک یا دو مساله نیست که با یک طرح یا دو لایحه حل شود.
اصلاح نظام بانکداری نیازمند بازنگری در هفت قانون مختلف می‌باشد. اولین انتقاد به طرح مجلس قبل این بود که فقط «یک» طرح بود. طرح مجلس، بر اصلاح قانون بانکداری بدون ربا تاکید می‌کرد. در مقابل، لوایح «دو»قلوی دولت از جامعیت بیشتری برخوردار هستند، چراکه یک لایحه برای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا بود و یک لایحه برای اصلاح قانون پولی و بانکی کشور که به آن لایحه بانک‌مرکزی نام داده بودند.
از نظر دولت، اصلاح نظام بانکی نیازمند اصلاح ساختار بانک‌مرکزی نیز بود. دولت این موضع صحیح را در «برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور» نیز تاکید کرد. متن کامل این برنامه ۲۱تیرماه در وب‌سایت بانک‌مرکزی منتشر شد اما نقص برنامه دولت پوشش ندادن آن پنج قانون دیگراست. تصویب حتی شش لایحه از هفت قانونی که نیازمند اصلاح هستند به تغییر نقطه تعادلی نظام بانکی و متعاقبا ایجاد تلاطمات بازار، بدون کسب بهینگی و مطلوبیت اقتصادی، منجر خواهد شد.
یکی از پنج قانون مغفول، قانون ورشکستگی است. قانون ورشکستگی ضامن و پشتوانه عملیات تسهیلات‌دهی می‌باشد و لذا لازمه کارآيی فعالیت بانکی. در ایران، قانون تجارت، ذیل ورشکستگی، روابط اشخاص حقوقی و حقیقی بازرگان را با طلبکارانشان تبیین کرده است. همچنین قانون ذیل معسر، معادل ورشکستگی را برای اشخاص حقیقی غیربازرگان تبیین کرده. عدم کارآیی این قوانین برای نظام بانکی فعلی، در مقایسه با نظام مالی متعارف مشخص‌تر می‌شود.
در مالی متعارف، بانک به تسهیلات‌گیرنده حقوقی قرض نمی‌دهد، بلکه در تامین منابع آن، با سهامداران مشارکت می‌کند. در این مشارکت، حق تصرف در مال از آن سهامداران است. در ازای آن حق تصرف، بانک اولویت بر دارایی‌ها دارد. در مالی متعارف، سه ویژگی رابطه بانک و تسهیلات‌گیرنده رابطه آن دو را مشارکتی و غیر قرضی می‌کند. اولا مالکیت به تسهیلات‌گیرنده منتقل نمی‌شود، به این معنی که سهامدار حق ندارد دارایی شرکت را به هر مصرفی که خواست برساند. سهامدار تنها حق تصرف در مال به منظور سرمایه‌گذاری آن بر اساس اساسنامه شرکت را دارد، ثانیا زیان بانک از این مشارکت بر ذمه سهامداران شرکت نمی‌باشد، ثالثا و مورد توجه بحث ما، حق تصرف سهامدار مشروط است و اگر شرکت در پرداخت سود بانک ناتوان شد، حق تصرف در مال به بانک منتقل می‌شود. حاصل این روش تسهیلات‌دهی بازاری است که در آن بانک توان مناسبی برای باز پس گرفتن تسهیلات از اشخاص حقوقی دارد و به اطمینان آن توان، با خیال آسوده‌تری به اشخاص حقوقی تسهیلات می‌دهد. آنجا که حق تصرف در مال از سهامدار به تسهیلات‌دهنده منتقل می‌شود، اصطلاحا گویند نکول رخ داده است. اما در آمریکا، کمتر از نیمی از نکول‌ها سر از دادگاه ورشکستگی درمی‌آورند. درصد پایین ورشکستگی یکی از نقاط قوت آن قانون ورشکستگی است. این درصد پایین مشخص می‌کند که قانون آنقدر شفاف است که طرفین نیازی به گرفتن وقت دادگاه نمی‌بینند، لذا خود توافق می‌کنند. اما آنگاه که شرکتی وارد فرآیند ورشکستگی شود، همه شرکا حق تصرف را از دست می‌دهند. با کنترل یافتن قاضی، تملک وثایق و اخذ جریمه دیرکرد و موارد اینچنینی همگی لغو می‌شوند که کمک به حفظ دارایی‌های شرکت می‌کند. هدف اول قاضی بازگرداندن شرکت به حیات مجدد و طبیعی با تغییر ساختار ترازنامه شرکت می‌باشد و در این میان از ابزارهای متعددی استفاده می‌کند. فروش دارایی به منظور تسویه بدهی‌ها و تسهیلات، آخرین گزینه قاضی می‌باشد، لذا درصد کمی از ورشکستگی‌ها به انحلال شرکت می‌انجامند.
بر عکس در قانون ورشکستگی ایران، اگر شرکتی ظرف سه روز از توقف توان پرداخت تعهدات، دفاتر خود را در دادگاه ورشکستگی ثبت نکند، نوع ورشکستگی‌اش از ورشکستگی عادی به ورشکستگی به تقصیر تبدیل می‌شود. ورشکستگی به تقصیر می‌تواند تا دو سال زندان در پی داشته باشد. این یعنی ۱۰۰ درصد نکول‌ها باید تبدیل به ورشکستگی در دادگاه شوند که هم حجم پرونده‌های قوه قضائیه را بی‌جهت افزایش می‌دهد و هم بهینگی اقتصاد را کاهش می‌دهد. در بزه بودن ورشکستگی به تقلب بحثی نیست، اما برخی شرایط و عواقب ورشکستگی به تقصیر چون زندان، تنها موجب از میان رفتن ظرفیت‌های سرمایه‌ای و انسانی جامعه می‌شود. از سوی دیگر تاکید قانون ورشکستگی ایران بر تسویه دیون با نقدکردن دارایی‌ها می‌باشد، نه بازگرداندن شرکت به شرایط عادی که منجر به زیان اقتصادی قابل‌‌توجهی برای جامعه می‌شود. بحث انتقال حق تصرف نیز که نکته کلیدی در کارآیی مالی متعارف می‌باشد، به‌طور کلی در نظام مالی ایران مغفول مانده است.
از سوی دیگر اگر تسهیلات‌گیرنده شخص حقیقی باشد، فرآیند اثبات یا انکار اعسار خود مشکل دیگری پدید می‌آورد. ادعای اعسار هیچ هزینه‌ای برای مدعی ندارد اما برای وی چندین سال زمان می‌خرد.
خلاصه آنکه دادگاه‌محوری، تسویه‌محوری و ناکارآیی قوانین ورشکستگی و اعسار، یکی از دلایلی است که باعث می‌شود بانک‌ها به جای تسویه، مطالبات خود را استمهال کنند. استمهال بی‌رویه مطالبات، جریان نقدینگی بانک‌ها را کاهش داده است. عوارض کاهش جریان نقدینگی با افزایش سرمایه بانک‌ها نیز حل نمی‌شود، بلکه نیازمند بازنگری در رابطه تسهیلات‌دهنده و تسهیلات‌گیرنده می‌باشد. بخشی از این بازنگری باید در قانون تجارت و ذیل ورشکستگی و اعسار رخ دهد. برخی مواد قانون ورشکستگی در سال ۱۳۱۸ تصویب شده‌اند. در اینکه این قانون نیاز به بازنگری دارد تعجبی نیست، تعجب آنجاست که این امر در برنامه‌های اصلاحی نظام بانکداری مغفول بماند.
«نگاه متصلب در پرداخت دیون»
مهرداد صباغی، دانشجوی دوره دکترای مدیریت و کارشناس مسائل بانکی
یکی از فرجام‌های محتمل اما ناخوشایند برای هر بنگاه در عرصه کسب و کار، ورشکستگی است. ورشکستگی یک کسب و کار یا شرکت، نشانه عدم توان برای پرداخت و جبران تعهدات است. در زمان‌های قدیم ضرب‌المثلی وجود داشت مبنی براینکه کسی که نتواند از جیبش خرج کند بایستی از جانش مایه بگذارد. در روم باستان طرف استقراض‌کننده در گرو بستانکار خود (قرض‌دهنده) بود، به این معنی که وثیقه بازپرداخت بدهی، خود شخص مقروض بود و در صورتی که فرد بدهکار موفق به بازپرداخت نمی‌شد، طلبکار می‌توانست او را جلب کند یا نهایتا می‌توانست وی را در بازار برای جبران طلب خود بفروشد.
چنین دیدگاه متصلب و خشکی درخصوص تجار و بازرگانان شکست خورده در امر کسب و کار هرچند به ظاهر در قصص و داستان‌های قدیمی نمود دارد، اما واقعیت آن است که هم‌اکنون نیز نگاه اجتماع و حتی همقطاران تجار چندان فاصله‌ای با این رویکرد ندارد.اگر بپذیریم تاجر یک فعال اقتصادی است که ضمن پذیرش بسیاری از مخاطرات و البته به قصد کسب انتفاع، منافع جامعه را نیز تامین می‌کند، دیدگاه مذکور کمی تنگ‌نظرانه است.
لغت‌نامه دهخدا بازرگان را مخفف بازارگان معرفی می‌کند که مرکب از لفظ بازار که معروف است و لفظ گان که برای لیاقت به کار می‌رود.بنابراین بازرگان کسی است که لایق بازار باشد.به اعتبار این تعریف هر فردی لایق بازار نیست. در گذشته‌های دور و زمانی که هنوز تجارت کماکان از توافق‌های سنتی میان تاجرپیشگان تبعیت می‌کرد و تنها عرفیات جامعه کاسبان برتبادلات،حاکم بود،بخشی از اعتبار یک تاجر متاثر و ناشی از خوشنامی و به تبع آن، اعتماد سایر تجار به تاجر خاص حاصل می‌شد.با گذر زمان و ورق خوردن صفحات تاریخ و گسترده شدن جوامع و پیچیده‌تر شدن کسب و کار،ابزارهای عرفی مرسوم پاسخگوی نیاز جوامع در حال رشد نبودند، از این روی تدوین قوانین مکتوب، منسجم و فراگیر که همه انواع تجارت در همه شرایط را ذیل چتر خود قرار دهد، الزام‌آور شدند.در ایران نیز به سال 1311 شمسی متاثر از قانون تجارت مصوب 1807 میلادی فرانسه، قانون تجارت تدوین شد. اما آنچه در قانون تجارت ایران قابل مشاهده است اینکه با وجود همه تغییر و تحولات در حقوق تجارت فرانسه طی این سال‌ها که به‌عنوان حقوق منبع و منشا مورد استفاده قرار گرفته است، در حقوق تجارت ایران روند تغییرات بسیار کند بوده است. به‌طوری که به‌عنوان مثال قانون موجود به‌رغم اینکه 163 ماده از 600 ماده (ماده 412 تا 575) در قانون تجارت را به موضوع ورشکستگی اختصاص داده، اما کماکان برخی محدودیت‌ها باقی است یا قانونگذار در مورد آن سکوت کرده که باعث شده برخی مشکلات حل‌نشده باقی بماند و یا مشکلاتی جدید اضافه شود که برخی از آنها عبارتند از:
1-در حکم صادره از سوی قضات درخصوص ورشکستگی تجار، دو تاریخ قید می‌شود. اول تاریخ ورشکستگی که متاخر است و دوم تاریخی که از منظر قاضی، فرد تاجر عملا ورشکسته بوده اما از آن تاریخ تا لحظه صدور حکم به دلیل عدم اعلام ورشکستگی توسط تاجر یا بی‌خبری سایر کسبه وی همچنان به فعالیت خود ادامه داده است که معمولا تاریخ دوم بسیار قدیمی‌تر از تاریخ صدور حکم ورشکستگی (حکم متاخر) است. براین اساس با توجه به اینکه ورشکستگی فرد تاجر بسیار پیش‌تر از احراز ورشکستگی توسط قاضی بوده است از این رو تمامی ذی‌نفعان یا طلبکاران تاجر بدهکار، صرفا نسبت به اصل دیون می‌توانند ابراز طلب کنند و عملا متفرعات دیون قابل مطالبه نیست.بنابراین احساس غبن همواره در طرف طلبکاران قابل مشاهده است و در برخی اوقات با اطلاع از این موضوع، تجار بدهکار تلاش می‌کنند تا تاریخ ورشکستگی خود را به گذشته‌ای دورتر نسبت دهند تا به این ترتیب منافع بیشتری را ناشی از عدم پرداخت متفرعات دیون خود، حاصل کنند.
2-براساس ماده 537 قانون تجارت اعتراض به حکم صادره ورشکستگی برای کسانی که در محدوده ایران زندگی می‌کنند حداکثر یک ماه پیش‌بینی شده است.با توجه به اینکه در بسیاری از اوقات به دلیل گستردگی فعالیت‌های تجاری کشور و احتمال عدم اطلاع آحاد جامعه از این حکم که صرفا در روزنامه رسمی باز نشر می‌یابد، معمولا تا زمانی که مدیر تصفیه اقدام به پیگیری نکند، سایر ذی‌نفعان و به‌خصوص بانک‌ها که معمولا یک طرف معامله با شرکت‌ها هستند، از ورشکستگی با خبر نمی‌شوند و احتمالا به معاملات جدید وارد شده یا فرصت اعتراض را از دست می‌دهند و ناشی از آن زیان‌های بیشتری را متحمل خواهند شد.
به نظر می‌رسد دو راهکار زیر می‌تواند تبعات مشکل مذکور را به حداقل کاهش دهد:
1-ابلاغ تمامی احکام صادره ورشکستگی به همه بانک‌ها
2-حذف قید زمان درخصوص اعتراض به احکام صادره پیرامون ورشکستگی.
چنین ظرفیتی در قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد از این رو با توجه به متاخر بودن این قانون به قانون تجارت می‌توان در این خصوص نیز این گونه عمل کرد.
این نوشتار قصد بررسی و نقد محتوایی و حقوقی قانون فعلی را ندارد و اشاره به موارد فوق صرفا به‌عنوان مصادیقی از قوانینی که محدودیت‌ها و مشکلات خاصی را ایجاد کرده‌اند، ارائه شده است. در واقع این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که خود قانون به‌عنوان ابزار تحقق هدف و ایفای نقش ایجاد سهولت در زندگی اجتماعی انسان‌ها حائز اهمیت است حال اگر قوانین موضوعه که به قصد تسهیلگری وضع شده‌اند، خود منشأ ایجاد مانع یا مصائب جدید شوند، قاعدتا تغییر و اصلاح آن مقدم بر اجرای آنها با نواقص موجود است. بر این اساس ضرورت تغییر و اصلاح قانون تجارت فعلی که بنا به مصوبه شماره 17875/ ت/ 26761 تاریخ 19/ 4/ 1381 هیات وزیران به‌عنوان ماموریت جدید وزارت بازرگانی وقت و سایر وزارتخانه‌های مرتبط ابلاغ شد، تاکنون به‌رغم سپری شدن حدود 15 سال هنوز به ثمر ننشسته و پیش‌نویس لایحه مذکور از سال 1384 تاکنون در چرخه مجلس و شورای نگهبان در حال پیگیری است. اطاله چنین فرآیندی باعث ایجاد ضرر بیشتر برای کلیت فضای کسب وکار و پیچیده‌تر کردن اوضاع تجارت خواهد شد.
در اهمیت حساس بودن موضوع،همین بس که درخواست عضویت دائم ایران در سازمان تجارت جهانی پس از سال‌ها حضور به‌عنوان عضو ناظر در حال بررسی است. از این رو از یکسو گستردگی دامنه تغییرات ناشی از این عضویت از هم‌اکنون باید مورد توجه و مداقه ذی‌مدخلان تصویب قانون مذکور قرارگرفته و از سوی دیگر تسریع در نهایی کردن لایحه مذکور و قانونی شدن آن حائز اهمیت است. به‌ویژه با توجه به شرایط اقتصادی کشور طی چند سال اخیر و همچنین وجود آمار و نشانگرهای هشداردهنده درخصوص وضعیت دیون شرکت‌ها و تجار ورشکسته به سیستم بانکی کشور، حساسیت موضوع دوچندان می‌شود.
«ترتیبات ویژه در انحلال بانک‌ها»
محمدجواد شریف زاده، استادیار دانشگاه امام صادق (ع) و مشاور صندوق ضمانت سپرده‌ها
يکي از درس‌هاي مهم و فراموش‌ناشدني بحران مالي سال 2008 ضرورت توجه به مساله ريسک‌هاي سيستمي در نظام مالي و تبعات ناشي از آن براي حفظ ثبات مالي و اقتصادي بود. بحران مذکور به خوبي نشان داد برخي نهادهاي مالي واجد اهميت سيستمي هستند؛ به اين معنا که ناتواني مالي(Insolvency) و ورشکستگي اين نهادها مي‌تواند کل سيستم مالي را در سطح ملي و حتي جهاني در معرض تهديد جدي قرار دهد. ورشکستگي بانک سرمايه‌گذاري لمان برادرز(Lehman Brothers) در 15 سپتامبر 2008 به خوبي ابعاد پيچيده ناتواني مالي و ورشکستگي نهادهاي مالي داراي اهميت سيستمي را نشان داد. ورشکستگی لمان برادرز با بیش از 160 سال سابقه، 600 میلیارد دلار دارایی و صدها شریک و طرف معامله عمده، بسیاری از فعالان مهم بازارهای مالی ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای پیشرفته را متاثر کرد و آنان را در معرض مشکلات مالی جدی قرار داد.
پس از وقوع بحران مقامات مسوول سیاستگذاری ملی و بین‌المللی تصمیم گرفتند روش‌هایی را توسعه دهند که اولا تا حد امکان نهادهای دارای اهمیت سیستمی در معرض ناتوانی مالی قرار نگیرند و ثانیا در صورتی که این نهادها به دلیل سوء مدیریت یا هر دلیل دیگری دچار ناتوانی مالی شدند فرآیند ورشکستگی آنها بدون اثرات مخرب سیستمی شدید و نیز بدون استفاده از منابع مالیات‌دهندگان قابل انجام باشد. تحلیل اقتصادی و نیز تجربه بحران اخیر نشان می‌داد که روش‌های عادی و مرسوم ورشکستگی نمی‌تواند با موفقیت از عهده چنین وظیفه دشواری برآید. به همین دلیل مقرر شد روش‌های خاص ورشکستگی نهادهای مالی (که در زبان انگلیسی با اصطلاحResolution از آن یاد می‌شود و در فارسی می‌توان واژه گُزَرد یا حل و فصل را به‌عنوان معادل آن به کار برد) توسعه یابد و تبدیل به روش استاندارد حل و فصل نهادهای مالی در معرض سقوط یا توقف شود. بر اساس استانداردهای بین‌المللی هدف از ایجاد نظام خاص ورشکستگی بانکی (گزرد) مدیریت بحران ناشی از ناتوانی مالی احتمالی یا واقعی بانک یا نهاد مالی به گونه‌ای است که اولا خدمات مالی کلیدی نهاد مذکور در نظام اقتصادی تداوم یابد، ثانیا آثار و تبعات منفی ناشی از ورشکستگی نهاد مذکور منجر به اختلال سیستمی شدید در نظام مالی و اقتصادی نشود و ثالثا هزینه‌ای به منابع مالیات‌دهندگان و دولت تحمیل نشود.
روش‌های خاص ورشکستگی بانکی ریشه در روش‌هایی دارد که در دهه‌های میانی قرن بیستم توسط شرکت فدرال بیمه سپرده در ایالات متحده آمریکا ابداع شد و توسعه یافت. منطق کلی حاکم بر روش‌های شرکت فدرال بیمه سپرده با منطق حاکم بر روش‌های عادی ورشکستگی تجاری چند تفاوت اساسی دارد: اولا در این روش‌ها فرآیند دادرسی در عمل حذف می‌شود و مقام مسوول «گزرد» برای انجام اقدامات خود نیاز به حکم قضایی صادره از سوی دادگاه ندارد. تصمیم درباره ورود بانک به مرحله «گزرد» و تصفیه در اختیار مقام ناظر بانک است. ثانیا در این روش‌ها دارایی‌های بانک با سرعت بسیار بیشتری فروخته می‌شود و ثالثا علاوه بر دارایی‌ها، بخش قابل توجهی از بدهی‌های بانک نیز به خریدار منتقل می‌شود. به‌طور کلی امروزه چهار ابزار اصلی در نظام خاص ورشکستگی بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ابزار اول ابزار خرید و تعهد(Purchase and Assumption) است. در این ابزار تمام يا بخشي از دارايي‌های بانک يا موسسه اعتباري به بانک يا مؤسسه اعتباري داوطلب واگذار می‌شود. در مقابل بخشی از بدهی‌های بانک یا موسسه اعتباری نیز به بانک یا موسسه داوطلب منتقل خواهد شد. ابزار دوم ایجاد بانک انتقالی(Bridge Bank) است. بانک انتقالی از محل انتقال تمام يا بخشي از دارايي‌ها و نیز بخشی از بدهي‌هاي بانک يا موسسه اعتباري تحت گزرد تشکیل می‌شود. بانک انتقالی بانکی دولتی است که سهامدار اصلی آن مقام عمومی است و باید در مدت زمانی بین 2 تا 5 سال به بخش غیردولتی واگذار یا منحل شود. ابزار سوم پرداخت سپرده‌های ضمانت شده و انحلال بانک( Deposit Payoff and Liquidation) است. در این روش مدير تصفیه مي‌تواند ضمن پرداخت سپرده‌هاي ضمانت شده، بانک را منحل کند. ابزار چهارم که پس از بحران مالی اخیر طراحی شد ابزار نجات از درون(Bail-in ) است. در روش نجات از درون به جای آنکه بانک به خریداران بیرونی فروخته شود ساختار سمت چپ ترازنامه بانک بازطراحی می‌شود؛ بدین معنا که بخشی از مطالبات بستانکاران بانک تبدیل به سهام می‌شود. برای مثال ممکن است صاحبان بدهی‌های تبعی(Subordinated Debts) به جای مطالبات خود سهام بانک را دریافت کنند.
بسیاری از اقتصادهای مهم جهان از جمله ایالات متحده آمریکا، انگلستان و اتحادیه اروپا در سال‌های پس از بحران اخیر کوشیده‌اند با تصویب قوانین و مقررات جدید نظام خاص ورشکستگی بانکی (گزرد) را در نظام حقوقی خود مستقر کرده یا توسعه دهند. به علاوه هیات ثبات مالی مستقر در بازل سوییس نسبت به تدوین استانداردهای نظام خاص ورشکستگی بانکی اقدام کرده و آن را در قالب سند رسمی منتشر کرده است. بر اساس استانداردهای مذکور همه نهادهای مالی دارای اهمیت سیستمی ملزم شده‌اند به‌طور سالیانه برنامه خاص ورشکستگی بانکی (برنامه گزردResolution Plan) خود را به مقامات مسوول تقدیم کنند. بانک یا نهاد مالی باید در خلال این برنامه به مقام مسوول ورشکستگی (گزرد) توضیح دهد که بهترین استراتژی برای مدیریت بانک یا نهاد مالی در زمان ورشکستگی چیست و چگونه می‌توان استراتژی مذکور را عملیاتی کرد. به علاوه بانک یا نهاد مالی تهیه‌کننده باید به گونه‌ای اقناع‌کننده اثبات کند که سه هدف مهم نظام خاص ورشکستگی بانکی در زمان ورشکستگی او قابل دستیابی است؛ بدین معنا که ورشکستگی او موجب اختلالات سیستمی جدی در نظام مالی و اقتصادی نمی‌شود؛ امور به گونه‌ای تنظیم شده است که کارکردهای کلیدی آن نهاد مانند خدمات پرداخت و تسویه وجوه ادامه می‌یابد و نیازی به تزریق وجوه دولتی و منابع مالیات‌دهندگان به بخش‌های مختلف بانک نخواهد بود.
مروري بر قوانين و مقررات موجود در نظام حقوقي ايران نشان مي‌دهد قانونگذار به‌طور کلي بر اهميت موضوع ورشکستگي بانکي واقف بوده و کوشيده است تا حدودي ترتيبات انحلال و ورشکستگي بانکي را از ترتيبات مربوط به ساير اشخاص تجاري تفکيک کند. با اين وجود اگر فصل سوم قانون پولي و بانکي 1351 را که به ترتيبات انحلال و ورشکستگي بانک‌ها اختصاص دارد با استانداردهاي امروزین نظام خاص ورشکستگي بانکی (گزرد) مقايسه کنيم نقاط ضعف متعدد اين قانون از جمله عدم توجه به موضوع، عدم توجه به ابزارهاي نظام خاص ورشکستگي بانکي و ايجاد تمهيدات قانوني براي بهره‌گيري از اين ابزارها، عدم تعيين مقام مسوول نظام خاص ورشکستگي بانکي و عدم توجه به قابل اجرا بودن ترتيبات خاص ورشکستگي نهادهاي مالي دیده می‌شود. بر این اساس بايد اذعان کرد قوانین فعلی موجود در کشور نتوانسته است بسترهاي لازم براي انجام فرآيندهاي خاص ورشکستگي بانکي را در حد مطلوب فراهم آورد و از همين رو بازنگري کلي قوانین مذکور ضرورت دارد؛ به ویژه آنکه هم اکنون موضوع بازنگری قانون بانکداری به‌طور همزمان در دستور کار دولت و قوه مقننه قرار دارد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3827، سهشنبه 12 مرداد 1395
