نخستین جلسه هیئت موضوع ماده (6) «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» (مصوب 1390) با حضور نمایندگان رئیس قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون در محل سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، در این جلسه علی فرهادی قاضی منتخب از سوی ریاست قوه قضائیه به‌عنوان رئیس، مظفر علیخانی نماینده اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی به‌عنوان نایب رئیس و عباس اسلامی نماینده سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان دبیر این هیئت انتخاب شدند.
مطابق این گزارش، مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اخیراً در مجلس شورای اسلامی تمدید شد که مواد 5 و 6 این قانون مهم‌ترین بخش آن است. در ماده 5، محرومیت‌های موضوع قانون و اشخاص مشمول محرومیت را تعیین شده و بر اساس ماده 6 نیز مقرر شده هیئتی مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تشکیل شود تا این هیئت پس از رسیدگی و تشخیص موارد مطروحه درباره افراد مشمول ماده 5 این قانون، گزارش مستند و مستدل را برای رسیدگی به قوه قضائیه پیشنهاد دهد.
در این ماده، قوه قضائیه موظف شده است در شعبه‌ای مرکب از سه قاضی که توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌شوند، به گزارش هیئت رسیدگی کند و حکم صادره از این دادگاه قطعی است.
علاقهمندان میتوانند متن کامل «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» را از وبگاه مرکز پژوشهای مجلس شورای اسلامی دریافت کنند. این قـانون مـشتمل بر سـی و پـنج ماده و بیست و هـشت تبصره در جـلسه علنی روز یکشـنبه مورخ 29 اردیبهشـت 1387 مجلـس شـورای اسلامی اجرای آزمایشـی آن به مـدت سه سـال تصویـب و در تاریخ 7 آبان 1390 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
