رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور از ارائه تسهيلات مالياتي به واحدهاي توليدي و خدماتي با هدف افزايش اشتغال در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم خبر داد.
 

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، سيد کامل تقوي‌نژاد با اشاره به اصلاح ماده 132 قانون ماليات‌هاي مستقيم، گفت: مشوق‌هاي جديد مالياتي براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي از ابتداي سال 95 اجرا خواهدشد.
وي با بيان اين که در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم تسهيلاتي به منظور افزايش اشتغال درنظر گرفته شده‌است، اظهارداشت: براين اساس واحدهاي توليدي، معدني و خدماتي که در زمان بهره‌برداري داراي بيش از 50نفر نيروي‌کار شاغل باشند، چنانچه در دوره معافيت، هر سال نيروي کار شاغل خود را نسبت به سال قبل حداقل 50درصد افزايش‌دهند، به ازاي هر سال افزايش کارکنان، به دوره برخورداري ماليات با نرخ صفر، يک سال اضافه مي‌شود.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور اضافه‌کرد: تعداد نيروي‌کار شاغل و همچنين افزايش اشتغال نيروي‌کار در هر واحد با تاييد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بيمه تامين اجتماعي کارکنان محقق مي‌شود.
وي با اشاره به اينکه در صورت کاهش نيروي کار از حداقل افزايش 50درصدي در سال بعد از استفاده از اين مشوق، ماليات متعلق در سال کاهش مطالبه و وصول مي‌شود، گفت: افرادي که بازنشسته، بازخريد و مستعفي مي‌شوند، کاهش محسوب نمي‌شود.
تقوي‌نژاد خاطرنشان‌کرد: ارايه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني شرط برخورداري از نرخ صفر و هرگونه معافيت يا مشوق مالياتي است.

شماران