به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، محمدقاسم پناهي، گفت: براساس تبصره 3 ماده 147 قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم (مصوب 31 تیر 1394) پذيرش هزينه‌هاي پرداختي قابل قبول مالياتي که به‌شيوه تهاتري انجام نشود، از مبلغ پنجاه ميليون ريال به بالا منوط به پرداخت يا تسويه وجه آن از طريق سيستم بانکي خواهد بود. وي با بيان اين که خريد کالا و خدمات و نیز پرداخت هزينه براي همه فعاليت‌هاي اقتصادي امري اجتناب‌ناپذير است، افزود: بنگاه‌هاي اقتصادي براي تحصيل درآمد، نيازمند معامله کالا و خدمت و صرف هزينه هستند که اين هزينه‌ها در صورتي‌که در حدود متعارف متکي به مدارک باشد و منحصرا مربوط به تحصيل درآمد موسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حدنصاب هاي مقرر باشد، براي تشخيص درآمد مشمول ماليات، مورد پذيرش سازمان امور مالياتي کشور قرار مي‌گيرد.
قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور تاکيد کرد: با توجه به قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم (مصوب 31 تیر 1394)، فعالان اقتصادي از آغاز سال 1395 در راستاي ايجاد شفافيت بيشتر در مبادلات اقتصادي (خريد کالا و خدمات و انجام هزينه) و امکان راستيآزمايي صحت معاملات و نیز انجام هزينه، ضرورت دارد که پرداخت‌هاي مربوط به مبادلات اقتصادي بين طرفين معامله بيش از پنچاه ميليون ريال را از طريق سيستم بانکي انجام‌دهند. وي خاطرنشان‌کرد: به منظور جلوگيري از مشکلات آتي براي موديان و نیز نظام مالياتي، ضمن اين که خريدار و فروشنده باید به نام خودشان اقدام به معامله کنند، پرداخت‌هاي مربوط به معامله نيز بايد از طريق سيستم بانکي صورت گيرد تا به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته شود.
