قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور از اعطاي تسهيلات جديد مالياتي براي تامين مالي پروژه‌ها و سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي خبر داد.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، محمدقاسم پناهي با اشاره به اين که رونق صنعت با تکيه بر توليد داخلي همواره دغدغه اصلي همه مسئولان نظام بوده است، گفت: درنظر گرفتن تسهيلات و مزاياي مالياتي از سوي قانون‌گذار در آخرين اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم از مهم‌ترين اقداماتي است که سازمان امور مالياتي در جهت حمايت از توليدکنندگان داخلي به انجام رسانده‌است. وي با بيان اين که تامين مالي پروژه‌ها و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي همواره يکي از دغدغه‌هاي اصلي توليدکنندگان بوده‌است، از روش جديد براي تامين مالي همراه با معافيت مالياتي خبرداد و افزود: علاوه بر تامين مالي از طريق سيستم بانکي و بازار سرمايه، در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم روش ديگري تدوين شده است که بر اساس آن بنگاه‌هاي توليدي مي‌توانند از مشارکت اشخاص حقيقي و حقوقي براي تامين مالي پروژه‌ها و سرمايه در گردش استفاده‌کنند.
قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور تصریح کرد: براساس ماده 138 مکرر اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم، آورده نقدي اشخاص براي تامين مالي پروژه، طرح و سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتي از پرداخت ماليات بر درآمد معاف مي‌شود و براي پرداخت‌کننده سود نيز معادل سود پرداختي مذکور به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي‌شود. وي در خصوص شرط برخورداري از اين معافيت مالياتي، تاکید کرد: استفاده‌کننده از اين معافيت مالياتي نبايد تا دو سال آورده نقدي را از بنگاه توليدي خارج کند.
پناهي با اشاره به اين که هدف قانون‌گذار از اين روش کاهش فشار تامين مالي از بانک‌ها و بازار سرمايه و کمک به رونق توليد است، خاطرنشان کرد: با اين تدبيري که در قانون ايجاد شده، اميدواريم از اول سال 1395 به بعد بنگاه‌هاي توليدي مشکلات کمتري در تامين منابع مالي داشته‌باشند.
