روز گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بار دیگر تعدادی از نمایندگان نسبت به تاخیر ارائه لایحه بودجه سال 1395 دولت تذکر دادند که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تائید تخلف دولت، گفت: «حرفمان همان است و بارها گفته‌ایم دولت در تأخیر نسبت به ارائه لایحه بودجه به مجلس تخلف کرده است».
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روزنامه جام جم، تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه سال 1395 و لایحه برنامه ششم توسعه، علاوه بر تبعاتی که برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت، یادآور برخی بی‌برنامگی‌های دولت قبلی است که همه‌ ساله لوایح بودجه را با تاخیر فراوان به مجلس ارائه می‌کرد و موجب اختلال در نظام برنامه‌ریزی کشور می‌شد. گویا پس از دو سال نظم دولت یازدهم در ارائه سروقت لایحه بودجه، دوباره همان عارضه گریبانگیر نظام برنامه‌ریزی کشور شده است.
 
بر اساس ماده 186 آیین‌نامه مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا 15 آذرماه هر سال به مجلس تسلیم کند. مطابق ماده 188 نیز چنانچه لایحه بودجه سالانه کشور تا تاریخ تعیین شده در این آیین‌نامه به مجلس تسلیم نشود، دولت موظف است لایحه چنددوازدهم بودجه را نیز به مجلس تسلیم کند. در همین حال، همزمان با سکوت مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس نیز از زمان ارائه لایحه بودجه بی‌خبرند و اظهارات متناقضی مطرح کرده‌اند. برخی از ارائه لوایح بودجه و برنامه طی هفته جاری و برخی در هفته بعد سخن می‌گویند.
 
محمدرضا تابش از نمایندگان نزدیک به دولت در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه 1395 به مجلس، گفت: بعید است در هفته جاری تقدیم لایحه بودجه به مجلس صورت بگیرد. نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که هفته آینده به طور حتم ارسال لایحه بودجه به مجلس صورت خواهد گرفت، افزود: با توجه به این‌که دیگر زمان نداریم باید این لایحه به مجلس هر چه سریع‌تر ارسال شود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر این‌که بررسی بودجه قبل از انتخابات در مجلس به پایان خواهد رسید، گفت: مجلس آماده بررسی بودجه در اسرع وقت است.
 
این در حالی است که از یک ماه پیش، مسئولان دولتی چند بار از ارائه این دو لایحه در روزهای آینده سخن گفته بودند، اما گویا روزهای آینده هنوز فرانرسیده است. حال اگر از تخلف یا کوتاهی نسبت به ارائه لایحه بودجه سال آینده کشورمان در تاریخ مقرر بگذریم، نگرانی اصلی این است که در شرایط رکود اقتصادی شدید فعلی و در آستانه اجرایی شدن برجام، این اتفاق می‌تواند بسیاری از معادلات اقتصادی کشورمان را تحت تاثیر خود قرار داده و باعث بروز بی‌انضباطی‌های مختلف شود.
 
 
بلاتکلیفی دولت برای سال آینده
 
محمدرضا پورابراهیمی، نایب‌رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس با تاکید بر تخلف آشکار دولت در ارائه لایحه بودجه سال آینده گفت: با توجه به روزهای کاری مجلس تا پایان سال پنج هفته کاری بیشتر نداریم و هر هفته سه روز صحن علنی مجلس تشکیل خواهد شد که عملا 15 روز صحن علنی مجلس خواهیم داشت. پورابراهیمی افزود: حال با درنظر گرفتن زمان موجود و البته روند تصویب بودجه که ده روز فرصت برای اظهار نظر نمایندگان داریم و پس از آن ده روز کمیسیون‌ها باید اظهار نظر کنند تا کمیسیون تلفیق تشکیل شود که کمیسیون تلفیق هم تقریبا بین یک‌ماه تا 40 روز زمان لازم دارد تا لایحه بودجه را بررسی کرده و با رفع نقایص احتمالی آن را به صحن علنی ارسال کند، می‌بینیم اگر همین امروز هم دولت لایحه بودجه را به مجلس ارائه کند، بدون شک فرصت کافی برای بررسی و تصویب بودجه سال 1395 قبل از پایان سال نیست.
 
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به موضوع وابستگی بودجه به برنامه ششم توسعه کشورمان تصریح کرد: اگر تمام مسائل مطرح شده از نظر زمانی را نادیده بگیریم و تمام نمایندگان با همکاری کامل بتوانند در مدت باقی مانده از زمان اداری مجلس قبل از پایان سال این کار را انجام دهند، مهم‌ترین نکته این است که دولت در ارائه لایحه برنامه ششم توسعه هم تاخیر داشته است. از آن جا که نمایندگان باید براساس سند چشم‌انداز و برنامه ششم توسعه نسبت به تصویب لایحه بودجه اقدام کنند، سوال این است که براساس کدام برنامه باید نمایندگان تصمیم‌گیری کنند؟ اگر مبنا برنامه ششم است که اصلا وجود ندارد و اگر هم قرار است به برنامه پنجم توجه کنیم که مشکل ایجاد خواهد شد. پس مشکل امروز به غیر از موضوع تاخیر در ارائه لایحه بودجه، ارائه نشدن لایحه برنامه ششم توسعه نیز خواهد بود.
 
پورابراهیمی مشکلات ایجاد شده به‌دلیل تاخیر در ارائه لایحه بودجه را برای اقتصاد کشورمان نگران‌کننده توصیف کرد و ادامه داد: به‌طور کلی به‌جز این‌که لایحه بودجه منابع و مصارف دولت را مشخص می‌کند و مسئولان باید براساس آن چارچوب مالی مسیر حرکت خود را تعریف کنند و از روز اول سال آینده به سمت اهداف تعیین‌شده حرکت کنند، وقتی بودجه تصویب نشده باشد، دولت اصلا برنامه‌ای ندارد که بخواهد در آن جهت حرکتی انجام دهد و این خود زمینه نبود انضباط مالی را برای دولت ایجاد خواهد کرد. به این صورت که باید دائم تنخواه دریافت کند و با این تنخواه به مسیر خود ادامه دهد. پس اولین معضل، نبود انضباط مالی یا بلاتکلیفی سال آینده دولت در صورت تصویب نشدن لایحه بودجه سال 1395 خواهد بود. این نماینده مجلس درباره احتمال ارائه بودجه به صورت سه‌دوازدهم نیز گفت: این در اختیار نمایندگان مجلس است که متناسب با شرایط و امکانات موجود تعیین کنند که بودجه به چه صورت یک‌دوازدهم، دو دوازدهم یا سه دوازدهم به صورت موقت تعیین شده تا در نهایت بودجه به تصویب نمایندگان مجلس برسد.
 
 
ابهام در سیاست‌های اقتصادی
 
در همین حال جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با تاکید بر تخلف دولت در زمینه تاخیر در ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس گفت: دولت با توجه به شرایط فعلی کشورمان و همچنین در نظر گرفتن این‌که امسال سال انتخابات مجلس است، باید زودتر به ارائه لایحه بودجه اقدام می‌کرد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره احتمال ارتباط تاخیر ارائه بودجه با موضوع برجام گفت: با توجه به این‌که هنوز آینده برجام به روشنی معلوم نیست و دشمنان کشورمان همواره به دنبال اعمال تحریم‌های جدید و تازه علیه اقتصاد ایران هستند، احتمال این موضوع بسیار ضعیف است، چون دولت باید با تکیه بر توان اقتصادی داخل، محاسبات بودجه‌ای را انجام داده و اگر گشایشی در زمینه برجام اتفاق افتاد از آن به نفع منافع ملی کشورمان استفاده کند، پس نمی‌توان با قاطعیت عنوان کرد که امروز دولت منتظر اجرایی شدن برجام است تا بتواند برخی از معادلات اقتصادی خودرا در لایحه بودجه تعیین کند، زیرا اگر مسئولان به دنبال این موضوع بودند، می‌توانستند با اضافه کردن متمم به لایحه بودجه از این فرصت استفاده کنند.
 

قادری با تاکید بر اهمیت روشن بودن سیاست‌های اقتصادی کشور برای جذب سرمایه‌گذاری و خروج از رکود اقتصادی نیز تصریح کرد: امروز که لایحه بودجه دیر به دست نمایندگان مجلس می‌رسد و احتمال این‌که قبل از پایان سال این لایحه به تصویب نرسیده باشد، بسیاری از فعالان اقتصادی بدون این‌که اطلاعات کاملی از آینده اقتصاد کشورمان داشته باشند، مجبور به برنامه‌ریزی برای کسب و کار خود خواهند بود که نقطه ضعف بزرگی برای اقتصاد کشورمان در حال حاضر خواهد بود.

شماران