معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد در پاسخ به یادداشت منتشره در وبگاه رجانیوز با عنوان «ابتکاری دیگر از دولت یازدهم در اطلاع‌رسانی صادقانه! دولت ارتقای یک رتبه‌ای ایران در بهبود شرایط کسب و کار را ارتقای 34 رتبه‌ای جا زد!»جوابیه ای به شرح زیر منتشر کرده است.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) در جوابیه معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد آمده است:
مسئولیت مکاتبه با بانک جهانی، با وزارت امور اقتصادی و دارایی است و نه مرکز پژوهش‌های مجلس و این مکاتبات تنها اطلاعات بانک جهانی را اصلاح نمی‌کند بلکه بسیاری از اقدامات که توسط دستگاههای اجرایی انجام می‌شود در صورت عدم اطلاع‌رسانی صحیح در گزارشات بانک جهانی انعکاس نخواهد یافت و از این منظر رتبه بین‌المللی کشور بدتر از شرایط واقعی ارزیابی می‌شود که این خود امر مطلوبی برای تشویق به سرمایه‌گذاری در کشور نیست. وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنایت به وظیفه قانونی خود در تبصره ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر ارتقای جایگاه کشور در رتبه بندیهای جهانی کسب و کار و معرفی وضعیت اقتصادی مناسب کشور به سرمایه گذاران خارجی، انجام این مکاتبات را از منظر کمک به منافع ملی بسیار حایز اهمیت می داند.
در بخش دیگری از جوابیه معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد آمده است، تغییر رتبه بین‌المللی کشور طی دو سال گذشته برایند 3 عامل اقدامات صورت‌گرفته توسط دستگاهها، تغییرات روش‌شناسی و اصلاح اطلاعات ارسالی به بانک جهانی است. بررسی‌های کارشناسی نشان میدهد بهبود رتبه ایران به 118 در آخرین گزارش بانک جهانی، عمدتاً به سبب اقدامات وزارت نیرو و شهرداری تهران در سال جاری و اقدامات سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سالهای اخیر بوده و نه صرفا اصلاح اطلاعات ارسالی؛ و حاصل آن ارتقای 103 پله‌ای زیرشاخص "اخذ مجوزهای ساخت" (از 172 به 69)، بهبود 70 پله‌ای زیرشاخص "ثبت مالکیت" (از 161 به 91) و بهبود 19 پله‌ای زیرشاخص "دسترسی به برق" (از 107 به 88) است. همچنین بررسیها نشان میدهد تغییرات روش‌شناسی در بهبود رتبه کشور به طور خالص اثر منفی داشته و در صورتی که اقدام واقعی در کشور صورت نمی گرفت تغییر روش‌شناسی رتبه ایران را به 133 (3 رتبه پایینتر از سال قبل) تنزل میداد. در این خصوص لازم به ذکر است، تغییر رتبه بازبینی گزارش 2015 از 130 به 119 بدین سبب است که عمده اقدامات انجام گرفته و اصلاحات پذیرفته شده به جای لحاظ شدن در گزارش سال جدید در بازبینی گزارش سال گذشته ( 2015) اعمال گردیده است. این موضوع را میتوان با مراجعه به اجزای شاخصها بررسی نمود؛ به طور مثال در شاخص اخذ مجوزهای ساخت، به دلیل کاهش زمان لازم برای اخذ مجوز از 5/318 روز به 97 روز رتبه کشور در این شاخص از 172 به 98 بهبود پیدا کرده است. این کاهش حاصل عملکرد قابل تقدیر وزارت نیرو طی سال جاری در کاهش زمان لازم برای اخذ انشعاب آب و فاضلاب است. اما چون در بازبینی گزارش 2015 اعمال شده است، بهبود رتبه در سال 2015 اتفاق افتاده است.
همچنین در گزارش معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد گزارش تفصیلی علت ارتقای رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار در سال 2016 نیز مورد اشاره قرار گرفته است. در گزارش تفصیلی یادشده آمده است:در آخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک جهانی در خصوص شاخص انجام کسب و کار، ایران با 12 رتبه بهبود نسبت به سال قبل در جایگاه 118 قرار گرفته است. نظر به این‌که عمده اقدامات صورت گرفته توسط دستگاههای اجرایی در این دوره، در بازبینی گزارش 2015 اعمال گردیده است، بهبود رتبه در بازبینی گزارش 2015 مشهود است (تغییر از 130 به 119). توجه به اجزای گزارش منتشر شده نشان میدهد که بخشی از این ارتقای جایگاه به سبب انجام اصلاحات فرایندی در سال جاری و بخشی دیگر به دلیل اقدامات سالهای اخیر دستگاهها صورت پذیرفته است و تغییرات روش‌شناسی به طور خالص دارای اثر منفی بر رتبه کشور بوده است.
دلایل بهبود رتبه در بازبینی گزارش 2015 (تغییر رتبه از 130 به 119)
با توجه به این‌که در گزارش جدید بانک جهانی، رتبه سال گذشته نیز مورد بازبینی قرار گرفته و به عدد 119 تغییر پیدا کرده است، به نظر می‌رسد به طور خالص وضعیت ایران نسبت به سال گذشته تنها یک رتبه بهبود یافته است. این در حالی است که چنین نتیجه‌ای در صورتی صحیح است که اصلاح رتبه سال گذشته تنها به دلیل تغییر در روش‌شناسی باشد. حال آن‌که توجه به اجزای گزارش منتشر شده نشان میدهد عمده تغییرات صورت گرفته در رتبه سال گذشته (تغییر از 130 به 119) نه به دلیل تغییر روش‌شناسی بلکه به دلیل تغییرات واقعی در وضعیت زیرشاخص‌های ذیل است و تغییر روش‌شناسی به طور خالص دارای اثر منفی بر رتبه کشور بوده است و در صورت عدم تغییر روش شناسی رتبه ایران به مراتب بهتر از این بود.
اصلاحات منجر به بهبود واقعی رتبه
اخذ مجوزهای ساخت
در شاخص اخذ مجوزهای ساخت به دلیل کاهش زمان لازم برای اخذ مجوز از 5/318 روز به 97 روز رتبه کشور در این شاخص از 172 به 98 بهبود پیدا کرده است. این کاهش حاصل عملکرد قابل تقدیر وزارت نیرو در کاهش زمان لازم برای اخذ انشعاب آب و فاضلاب به 60 روز که در گزارش جدید به اشتباه 70 ثبت گردیده اتفاق افتاده است. این مطلب به بانک جهانی منعکس شده است. گروه انجام کسب و کار بانک جهانی اذعان نمود، به دقت وضعیت ایران را در بررسی های آینده رصد خواهد کرد و اصلاحات لازم را در گزارش‌های آتی اعمال خواهد نمود. در گزارش سهولت انجام کسب و کار سال 2015 میلادی، مؤلفه‌هایی چون تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه در محاسبه این زیرشاخص لحاظ می‌گردید. این در حالی است که در سال 2016 میلادی برای نخستین بار، مؤلفه کنترل کیفیت ساختمان (15-0) نیز در محاسبه این زیرشاخص منظور شده است. بر اساس شبیه‌سازی صورت گرفته بر مبنای روش‌شناسی قبلی این بهبود میتوانست به تنهایی رتبه ایران را به 117 کاهش دهد.
ثبت مالکیت
در زیرشاخص ثبت مالکیت به دلیل اصلاح مولفه‌های شاخص از جمله کاهش تعداد مراحل از 9 به 7 ، زمان از 35 به 12روز و هزینه از 6/10 به 1/6 درصد از ارزش دارایی، رتبه کشور از 161 به 89 بهبود یافته است.
در گزارش سهولت انجام کسب و کار سال 2015 میلادی، مؤلفه‌هایی چون تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه انتقال دارایی از یک شرکت به شرکت دیگر در محاسبه این زیرشاخص لحاظ می‌گردید. این در حالی است که در گزارش سال 2016 میلادی برای نخستین بار، مؤلفه کیفیت مدیریت (اداره) زمین (30-0) نیز، با در نظر گرفتن عواملی چون قابلیت اطمینان، شفافیت و پوشش جغرافیایی سیستم‌های مدیریت زمین، به عنوان جنبه‌های حل اختلاف برای مسائل زمین در محاسبه این زیرشاخص لحاظ شده است. بر اساس شبیه سازی صورت گرفته بر مبنای روش‌شناسی قبلی این بهبود نیز میتوانست به تنهایی رتبه ایران را به 117 کاهش دهد که در مجموع با اصلاحات صورت گرفته در شاخص اخذ مجوز ساخت و ساز میتوانست رتبه کشور را تا جایگاه 102 ارتقاء بخشد.
در گزارش سهولت انجام کسب و کار سال 2015 میلادی، مؤلفه‌هایی چون تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه انتقال دارایی از یک شرکت به شرکت دیگر در محاسبه این زیرشاخص لحاظ می‌گردید. این در حالی است که در گزارش سال 2016 میلادی برای نخستین بار، مؤلفه کیفیت مدیریت (اداره) زمین (30-0) نیز، با در نظر گرفتن عواملی چون قابلیت اطمینان، شفافیت و پوشش جغرافیایی سیستم‌های مدیریت زمین، به عنوان جنبه‌های حل اختلاف برای مسائل زمین در محاسبه این زیرشاخص لحاظ شده است. بر اساس شبیه سازی صورت گرفته بر مبنای روش‌شناسی قبلی این بهبود نیز میتوانست به تنهایی رتبه ایران را به 117 کاهش دهد که در مجموع با اصلاحات صورت گرفته در شاخص اخذ مجوز ساخت و ساز میتوانست رتبه کشور را تا جایگاه 102 ارتقاء بخشد.
تغییرات در جهت بدتر شدن رتبه
تجارت فرامرزی
تنها شاخصی که در این رتبه‌بندی روش شناسی ارزیابی آن تغییر قابل توجه پیدا کرده است شاخص تجارت فرامرزی است که این تغییر روش شناسی در جهت بدتر شدن رتبه کشور عمل کرده و رتبه ایران را از 148 به 166 در گزارش سال گذشته تغییر داده است. در گزارش انجام کسب و کار سال 2015 میلادی، تعداد اسناد، زمان و هزینه در محاسبه زیرشاخص تجارت فرامرزی لحاظ می‌شد. این در حالی است که با تغییر روش‌شناسی این زیرشاخص در سال 2016، تعداد اسناد برای صادرات و واردات حذف شده و و زمان و هزینه صادرات و واردات بر مبنای زمان موافقت‌های مستند و مرز و همچنین حمل و نقل داخلی محاسبه گردیده است. از این رو مقایسه مؤلفه‌ها برای سالهای 2015 و 2016 موضوعیت ندارد.
اقداماتی از قبیل حذف ایران کد و طرح شبنم، الکترونیکی شدن تبادل اطلاعات مانیفست، فعال‌سازی اظهار الکترونیکی و کاهش تعداد ایستگاه‌های کاری و طراحی و پیاده‌سازی سامانه پنجره واحد تجاری و .... به بانک جهانی منعکس گردیده اما هیچ‌یک در گزارش گروه انجام کسب و کار بانک جهانی لحاظ نشده است.
اقداماتی از قبیل حذف ایران کد و طرح شبنم، الکترونیکی شدن تبادل اطلاعات مانیفست، فعال‌سازی اظهار الکترونیکی و کاهش تعداد ایستگاه‌های کاری و طراحی و پیاده‌سازی سامانه پنجره واحد تجاری و .... به بانک جهانی منعکس گردیده اما هیچ‌یک در گزارش گروه انجام کسب و کار بانک جهانی لحاظ نشده است.
علاوه بر این زیرشاخص، وضعیت دو شاخص شروع کسب و کار و اخذ اعتبار نیز در باز بینی رتبه سال گذشته در جهت تنزل رتبه کشور بوده است. در این میان وضعیت شروع کسب و کار به طور واقعی سخت تر شده است ( افزایش تعداد مراحل ثبت شرکت از 6 به 8 و تعداد روزهای لازم از 12 به 15) و شاخص اخذ اعتبار نیز علیرغم بهبود مولفه های آن و تنها به دلیل بهتر شدن وضعیت بقیه کشورها تنزل یافته است.
شروع کسب و کار
بر اساس گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در سال 2016 میلادی در زیرشاخص شروع کسب و کار 87 است که نسبت به سال قبل 25 پله تنزل کرده اما نسبت به متوسط منطقه در جایگاه بالاتری قرار دارد. این تنزل رتبه به سبب افزایش تعداد فرایندهای شروع کسب و کار از 6 مرحله در سال 2015 میلادی به 8 مرحله در گزارش 2016 است. این مسئله به دلیل افزودن دو فرایند "اطلاع سازمان امور مالیاتی کشور از آغاز فعالیت‌های کسب و کار" و "ثبت نام برای مالیات بر ارزش افزوده" به این زیرشاخص است. همچنین هزینه شروع کسب و کار در کشور از 1/3 درصد از درآمد سرانه در سال 2015 به 7/2 در سال 2016 کاهش یافته است. متوسط زمان انجام این فرایند 15 روز است. هزینه‌های شروع یک فعالیت در ایران معادل 7/2 درصد درآمد سرانه بوده و حداقل سرمایه اولیه به صفر رسیده است. بر این اساس زیرشاخص شروع کسب و کار امتیاز 73/85 از 100 را به خود اختصاص داده است.
در سال 1394، اقداماتی از قبیل افزایش مراکز صدور گواهی عدم سوءپیشینه کیفری و ایجاد مراکز تخصصی، اصلاحات در خصوص جستجو و رزرو نام شرکت در زمان تأسیس، ثبت الکترونیکی دفاتر ثبت شرکت‌ها و حذف دفاتر سنتی و کاغذی، ارسال الکترونیکی آگهی ثبت به روزنامه رسمی کشور، ایجاد پنجره واحد با سازمان ثبت احوال، ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی، ارتباط الکترونیکی با سازمان امور مالیاتی کشور و ارسال اسناد و اطلاعات مورد نظر جهت ثبت شرکت حداکثر در سه روز کاری توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به بانک جهانی منعکس گردید اما هیچ‌یک مورد تأیید گروه انجام کسب و کار واقع نشد.
اخذ اعتبارات
در شاخص اخذ اعتبارات، ایران رتبه 98 جهان را در سال 2016 میلادی احراز نموده است که نسبت به سال گذشته 8 پله تنزل یافته است. این رتبه بر اساس چهار مؤلفه سنجیده شده است که عبارتند از:
1) قدرت حقوق قانونی که ایران در این زمینه رتبه 2 از 12 را به‌دست آورده است.
2) عمق اطلاعات اعتباری که ایران در این زمینه رتبه 7 از 8 را به‌دست آورده است.
3) میزان پوشش ثبت سوابق اعتباری افراد در بخش خصوصی که در ایران 6/46 درصد از تعداد بزرگسالان کشور است.
4) میزان پوشش ثبت سوابق اعتباری افراد در بخش دولتی که در ایران 1/49 درصد از تعداد بزرگسالان کشور است. بر این اساس زیرشاخص اخذ اعتبارات امتیاز 45 از 100 را کسب نموده است.
2) عمق اطلاعات اعتباری که ایران در این زمینه رتبه 7 از 8 را به‌دست آورده است.
3) میزان پوشش ثبت سوابق اعتباری افراد در بخش خصوصی که در ایران 6/46 درصد از تعداد بزرگسالان کشور است.
4) میزان پوشش ثبت سوابق اعتباری افراد در بخش دولتی که در ایران 1/49 درصد از تعداد بزرگسالان کشور است. بر این اساس زیرشاخص اخذ اعتبارات امتیاز 45 از 100 را کسب نموده است.
تغییرات در جهت بهبود رتبه به دلایل دیگر
شاخص حمایت از سهامداران خرد که تغییر بسیار ناچیزی در روش شناسی ارزیابی آن صورت گرفته است نیز باعث شده است تا رتبه کشور در این زیر شاخص از 154 به 149 بهبود پیدا کند که این بهبود اثر معناداری روی رتبه کل در مقایسه با اثر دو شاخص اخذ مجوز ساخت و ثبت مالکیت ندارد و بر اساس شبیه سازیها در بهترین حالت یک رتبه باعث بهبود رتبه کل خواهد شد.
همچنین شاخص های دسترسی به برق، اجرای قراردادها، پرداخت مالیات و ورشکستگی نیز شاخص‌هایی هستند که در ارزیابی مجدد بانک جهانی از رتبه سال گذشته بدون اعمال تغییرات ماهوی بهبود یافته اند. اما باز هم این بهبود به حدی ناچیز است که هر کدام به تنهایی اثر محدودی روی بهبود رتبه از 130 به 119 داشته اند. رتبه ایران در شاخص پرداخت مالیات از 124 به 122، در شاخص اجرای قراردادها از 66 به 62، ورشکستگی از 138 به 137 و در شاخص دسترسی به برق از 107 به 94 در گزارش سال گذشته تغییر پیدا کرده‌اند. بر اساس شبیه‌سازی انجام شده همه این تغییرات در بهترین حالت میتوانند 3 رتبه وضعیت کشور را بهبود بخشندکه با احتساب بهبود شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد و وضعیت بدتر شاخص تجارت فرامرزی به دلیل تغییر روش، مجموعاً به رتبه کل 133خواهیم رسید که رتبه پایین‌تری نسبت به سال گذشته است. از این میان تنها در مورد شاخص‌های دسترسی به برق و اجرای قراردادها مولفه‌های شاخصها تغییر یافته است (تغییر روش ارزیابی) و این موضوع می‌تواند دلیل تغییر رتبه باشد اما دو شاخص ورشکستگی و پرداخت مالیات به دلیل بدتر شدن وضعیت بقیه کشورها بهبود یافته اند.
نتیجه آن‌که بهبود رتبه در گزارش اصلاح شده بانک جهانی، نه به دلیل تغییر متدلوژی بلکه تحت تأثیر بهبود واقعی عملکرد دو شاخص اخذ مجوزهای ساخت و ثبت مالکیت اتفاق افتاده است وتغییر متدلوژی در یک مورد اثر منفی قابل توجه روی کشور داشته است (شاخص تجارت فرامرزی) و در بقیه موارد در بهترین حالت 4 رتبه وضعیت کشور را بهبود بخشیده که برآیند آن‌ها در جهت بدتر شدن وضعیت کشور بوده است (رتبه 133). البته باید در نظر داشت که وضعیت دو شاخص اخذ اعتبار و شروع کسب کار نیز در جهت بدتر شدن -و نه بهتر شدن- رتبه کشور در سال گذشته اثرگذار بوده‌اند.
بهبود رتبه در سال 2016 تحت تاثیر چه عواملی است ( از 119 به 118):
در گزارش سال 2016 بهبود یک رتبه‌ای نسبت گزارش اصلاح شده سال گذشته حاصل بهبود مولفه‌های دو شاخص اخذ مجوز ساخت ودسترسی به برق بوده است. در شاخص اخذ مجوز ساخت، هزینه‌های ساخت در گزارش جدید از 3/5 به 1/2 رسیده و باعث بهبود رتبه در این شاخص از 98 به 69 شده است. لازم به ذکر است که کاهش مدت زمان اخذ مجوز ساخت از 5/318 به 97 روز در گزارش سال گذشته اعمال شده و کاهش هزینه در گزارش جدید لحاظ گردیده است (کاهش رتبه در گزارش اصلاح شده سال گذشته از 172 به 98 و در سال جدید از 98 به 69). در شاخص دسترسی به برق نیز کاهش مدت زمان اخذ انشعاب برق از 110 روز به 77 روز باعث کاهش رتبه در این زیرشاخص از 94 به 88 شده است. گفتنی است در گزارش اصلاح شده سال گذشته شاخص دسترسی به برق تحت تاثیر تغییر روش از 107 به 94 بهبود پیدا کرده است.
در گزارش جدید شاخص های ثبت مالکیت (از رتبه 89 به 91)، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد (از رتبه 149 به 150)، سهولت پرداخت مالیات (از رتبه 122 به 123)، ورشکستگی و پرداخت دیون (از رتبه 137 به 140)، شروع کسب و کار (از رتبه 82 به 87) و اخذ اعتبارات ( از رتبه 90 به 97) وضعیت بدتری پیدا کرده‌اند. در این میان شاخص‌های اخذ اعتبارات و شروع کسب و کار علیرغم بهبود واقعی مولفه‌های آن‌ها به دلیل کمتر بودن تغییرات نسبت به بقیه دنیا تنزل رتبه پیدا کرده‌اند و 4 شاخص دیگر بدون تغییر در مولفه‌ها و تنها به دلیل بهبود وضعیت دیگر کشورها کاهش رتبه را تجربه کرده‌اند.
