معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به شناسایی مهمترین موانع بهبود محیط کسب وکار در ایران، گفت: به زودی لایحه ساماندهی قوانین مخل و مزاحم کسب و کار تهیه می شود.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، شاپور محمدی طی سخنرانی در دومین همایش بهبود محیط کسب و کار که از روز گذشته در سالن اجلاس سران آغاز شد، گفت: از همه فعالان اقتصادی و دستگاههای اجرایی درخواست شده است تا قوانین مخل و مزاحم کسب و کار خود را اعلام کنند. وی افزود: با تلاش دولت رتبه فضای کسب و کار ایران از 152 به 118 بهبود یافته است. وی با اشاره به مصوبات هیئت دولت برای بهبود شاخصهای مورد نظر بانک جهانی در دو سال گذشته گفت: در اجرای این مصوبات وزارت نیرو، شهرداری تهران و سازمان ثبت و همچنین وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن ، تجارت تلاشهای خوبی انجام دادند.
 
معاون وزیر اقتصاد افزود: سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک، و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز از جمله زیرمجموعههای وزارت اقتصاد هستند که فعالیت آنها در بهبود شاخص فضای کسب و کار ایران آثار مثبت خود را نشان داده است. وی گفت:  حتی در برخی از شاخصها از جمله انشعاب آب و برق و نیز مجوز ساخت و ساز، دستگاههایی مانند وزارت نیرو و شهرداری تهران از هدفگذاری جلوتر حرکت کرده اند. وی ساماندهی مجوزها را یکی دیگر از اقدامات دولت برای بهبود فضای کسب و کار اعلام کرد و افزود: نخستین بار 1800 مجوز ملی و 2100 مجوز ملی و استانی در سایت ایران مجوز بارگذاری شده است و بعضی از دستگاههای اجرایی مجوزهای غیرضرور خود را حذف کردند. وی اعلام کرد: وزارت جهاد کشاورزی از جمله دستگاههایی است که 435 مجوز دارد و اکنون در حال ساماندهی این مجوزها است.
 
 

محمدی با بیان این که طبق قانون اصل 44 در ایران واژه مجوز به همه اجازه نامه ها،‌ استعلامها،‌ گواهینامه ها اطلاق می شود؛ افزود: در دنیا مجوز فقط برای خود مجوز شناخته می شود و در این جهت در ایران 500 مجوز داریم و بقیه استعلامهای مرتبط با مجوزها است که حذف مجوزهای غیر ضرور و الکترونیکی شدن سایر مجوزها در دستور کار قرار دارد.

شماران