سازمان امور مالیاتی کشور در یادداشتی که در وبگاه رسمی این سازمان منتشر شده است با مقايسه تطبيقي بین برخی مواد قانون مالياتهای مستقیم قبلی و اصلاحیه این قانون به تشریح نحوه به روز رسانی نصابهاي مالياتي در جهت تحقق عدالت مالياتي پرداخته است.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، سازمان امور مالیاتی کشور در یادداشتی که در وبگاه رسمی این سازمان منتشر شده است با مقايسه تطبيقي بین برخی از مواد قانون مالياتهای مستقیم قبلی و اصلاحیه این قانون به تشریح نحوه به روز رسانی نصابهاي مالياتي در جهت تحقق عدالت مالياتي پرداخته است.
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
معمولاً همه قوانين پس از گذشت مدتي از اجراي آنها با توجه به تغييرات انجام شده در محيط و بازخوردهاي حاصله از اجراي قوانين نياز به بازنگري دارند. جداي از کيفيت تدوين قانون در هنگام تصويب، زمان و نوع بازنگري بستگي زيادي به ميزان شمول، پيچدگي، تغيير محيط موضوع قانون، چگونگي اجرا و ساختار سازماني مجري قانون دارد. قانون مالياتها نيز از اين قاعده مستثني نبوده و در اصلاح و بازنگري آن به تغييرات ايجاد شده در اقتصاد ملي و نيز بازخوردهاي حاصل از موانع و مشکلات اجراي قوانين و لزوم تسهيل و شفاف سازي توجه خاصي مبذول شده است. در اين راستا صاحب نظران و کارشناسان چند هدف عمده و اساسي را در بازنگري و اصلاح قانون مالياتها مورد توجه قرارداده اند که از آن ميان مي توان به ارتقاء کارایي نظام مالياتي، استقرار عدالت مالياتي، افزايش رضايتمندي موديان و ذينفعان، تأمين هزينه هاي جاري از محل درآمدهاي مالياتي، بهبود توزيع درآمد و ثروت، افزايش اثربخشي سياستهاي حمايتي مالياتي (معافيتها)، افزايش ضمانت هاي اجرايي قانون و رفع مشکلات اجرايي اشاره نمود. با توجه به اهداف فوق در اين بررسي تلاش مي شود نقش نرخ و نصابهاي مالياتي در رفع تبعيض و تحقق عدالت مالياتي مورد امعان نظر قرار گيرد.
با مقايسه تطبيقي ميان ماده (131) قانون مالياتها قبل و پس از اصلاح، مشاهده مي شود که نصاب سي ميليون (30.000.000) ريال به پانصد ميليون (500.000.000) ريال بدون تغيير نرخ (15%) افزايش يافته است. در حالي که تا قبل از اصلاح قانون مالياتها نسبت به مازاد يک ميليارد (1.000.000.00) ريال درآمد مشمول ماليات به نرخ سي و پنج درصد (35%) از صاحبان مشاغل، ماليات مطالبه مي شد. اما در اصلاحيه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31 تیر 1394 با همين نصاب نرخ به بيست و پنج درصد (25%) کاهش يافت که اين اصلاح تا حدود زيادي به تحقق عدالت مالياتي کمک خواهد کرد. زيرا در گذشته به دليل وجود نرخهاي متفاوت در نصابهاي مذکور (بيش از يک ميليارد ريال درآمد مشمول ماليات) براي اشخاص حقيقي و حقوقي، مالياتهاي متفاوتي مطالبه مي شد که اين اقدام قانونگذار موجب رفع يکي از کاستي هاي قانون مالياتها شده است.
از نصابهاي ديگري که مي توان در قانون مالياتها بدان اشاره کرد موضوع ماده (202) است که مربوط به بدهکاران مالياتي است. چنانچه ميزان بدهي قطعي این بدهکاران از ده ميليون (10.000.000) ريال بالاتر باشد از خروج آنان از کشور جلوگيري به عمل مي آمد. در اصلاح قانون مالياتهای مستقیم این ماده نیز به قرار زیر اصلاح شده است. وزارت امور اقتصادي و دارایي يا سازمان امور مالياتي کشور مي تواند از خروج بدهکاران مالياتي که ميزان بدهي قطعي آنها براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره برداري از مراجع قانوني ذي ربط از بيست درصد (20%) سرمايه ثبت شده يا مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده درصد (10%) سرمايه ثبت شده يا دوميليارد (2.000.000.000) ريال و ساير اشخاص حقيقي از يکصد ميليون (100.000.000) ريال بيشتر است از کشور جلوگيري کند. نطر به اين که به موجب ماده (101) قانون مالياتهای مستقیم درآمد سالانه مشمول ماليات صاحبان مشاغل به شرط تسليم اظهارنامه تا ميزان معافيت موضوع ماده (84) از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن به نرخهاي مذکور در ماده (131) قانون مالياتها مشمول ماليات مي شود. بنابراين با عنايت به اين که ميزان معافيت همه ساله افزايش مي يابد رقم 10.000.000 ريال در نظر گرفته شده (با توجه به قانون فعلي براي ممنوع الخروجي) ديگر نمي تواند موثر واقع شود. ضمن آن که نبايد مسئله تورم و افزايش قيمتها را نيز از نظر دور داشت. اما آن چه بي شک قانونگذار براي اصلاح و بازنگري اين ماده بر آن تأکيد داشته است، اخذ ماليات از طبقات مرفه و اصطلاحاً دانه درشتها بوده است. به ديگر سخن معمولا ثروتمندان جامعه مي توانند طي يکسال چندين نوبت به خارج از کشور سفر کنند. از اين رو استفاده از اين تسهيلات براي آنان از اهميت ويژه اي برخوردار است. بنابراين نصابهاي تعيين شده براي اشخاص حقوقي و حقيقي در خصوص بدهکاران مالياتي بسيار تأثير گذار است و دولت مي تواند علاوه بر آن که در اسرع وقت به تحقق درآمدهاي مالياتي دست يابد، به توزيع درآمد و ثروت در جامعه نيز کمک کند.
