قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد، در راستای اجرای اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 31 تیر 1394) در هر استان و منطقه‎ای که لازم باشد دادسرا و دادگاه ویژه امور مالیاتی تشکیل خواهد شد. وی از انجام هماهنگی هایی لازم در این ارتباط با قوه قضاییه خبر داد.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، محمد قاسم پناهی روز گذشته (سه شنبه، 12 آبان 1394) در کارگاه آموزشی اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم که با حضور اصحاب رسانه های اقتصادی در محل ستاد سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد، ضمن اعلام خبر فوق، افزود: بر اساس ماده 278 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم (مصوب 31 تیر 1394)، رئیس قوه قضاییه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استانها و مناطقی که لازم بداند دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل خواهد داد. وی ادامه داد: همچنین بر اساس این ماده قانونی سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم، تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را بدین منظور تدارک ببیند.
 
وی به ماده 279 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم نیز اشاره کرد و گفت: هرگونه دسترسی غیرمجاز و سواستفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر این قانون در خصوص مسائلی غیر از فراینده تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات یادشده جرم است. به گفته وی، مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال به مجازات بیش از 6 ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.
 
**فرار مالیاتی صفر نخواهد شد
این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی کشور با بیان این که با اجرای این اصلاحیه همه تلاش ها برای پیشگیری از فرار مالیاتی انجام می شود، گفت: البته فرار مالیاتی در هیچ جای دنیا صفر نیست و این امر شامل حال ایران نیز می شود. اما قوانینی برای پیشگیری و کاهش از آن اجرایی خواهد شد.
 
** هزینه دریافت تسهیلات از موسسه های مالی غیرمجاز هزینه قابل قبول مالیاتی نیست
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا در خصوص سود و کارمزد بانکی قابل قبول مالیاتیگفت: اگر افراد از بانک ها و موسسات مجاز تسهیلات دریافت کنند سود و کارمزد آن هزینه قابل قبول مالیاتی است، ولی اگر این تسهیلات از موسسات مالی غیرمجاز دریافت شود هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نخواهد شد.
 
** دسترسی بر خط بانک و بیمه مرکزی به اطلاعات و فهرست بدهکاران مالیاتی
قائم مقام سازمان امور مالیاتی ادامه داد: برای شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه نظام اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل اطلاعات مالی، پولی، اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود.
وی ادامه داد: همچنین براساس این اصلاحیه، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک، سازما بورس، سازمان ثبت اسناد و املاک و همچنین سایر دستگاه های اجرایی به فهرست بدهکاران مالیاتی را فراهم آورد تا استفاده کنندگان مسئول بتوانند با حفظ طبقه بندی، اطلاعات دریافتی در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی را لحاظ کنند.
پناهی همچنین ادامه داد: بر اساس این اصلاحیه وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر 6 ماه پس از تصویب این قانون، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند تا در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری انجام و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستقلات به صورت رسمی، عادی و وکالتی در سراسر کشور فراهم شود.
 
** معافیت پرداخت مالیات مقطوع نیم درصد در بورس و فرابورس
 

قائم مقام بانک مرکزی همچنین گفت: بر اساس ماده 144 اصلاحیه نقل و انتقال اوراق بهادار، بازار گردانی بازار گردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرا بورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم درصد این ماده معاف است.

شماران