معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر که افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران برای بار دوم در هیئت دولت مطرح خواهد شد، گفت: شورایعالی کار در نشست نخست خود در سال جاری، افزایش حق مسکن را در دستور کار قرار خواهد داد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از فارس، سید حسن هفده‌تن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی این خبرگزاری، با اعلام این خبر که اولین دستور کار شورایعالی کار در سال جاری بررسی افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران است، اظهار داشت: این مصوبه که در پایان سال 1393 برای کارگران تصویب شده بود برای دومین بار در هیئت دولت مطرح خواهد شد.
وی افزود: در اولین نشست پس از تصویب مجدد افزایش و اجماع کارگران، کارفرمایان با دولت، این موضوع با توجه به قول قبلی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طور جدی دنبال می‌‌شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال که در صورت تصویب این رقم، از چه زمانی در فیش حقوقی کارگران اعمال خواهد شد، گفت: هر زمان این رقم به تصویب برسد از ابتدای سال قابلیت اجرایی خواهد داشت.

برابر اعلام اداره آموزش و امور گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار، ثبت نام دوره‌های جدید آزمون‌های الکترونیکی گواهینامه های حرفه ای از فردا، چهارشنبه 25 فروردین 1395، آغاز می شود که شامل تمامی آزمون های برگزاری در نیمه نخست سال جاری است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، حیدر فروغ نژاد، رئیس اداره آموزش و امور گواهی نامه‌های حرفه ای، با اشاره به زمان آغاز ثبت نام این دوره‌ها، به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، گفت: به منظور انجام برنامه‌ریزی لازم توسط داوطلبین و انتخاب زمان مناسب، آزمون ‌های الکترونیکی نیمه اول سال 1395 بارگذاری شده و داوطلبین می‌توانند آزمون و زمان مناسب را انتخاب کنند.
فروغ نژاد در خصوص شرایط شرکت در این آزمون‌ها ابراز داشت: با توجه به اینکه آزمون‌ها به صورت دوره‌های دو ماهه برگزار می شود و محدودیت‌هایی برای پذیرش تمامی داوطلبین وجود دارد، در صورتی که فردی در یک دوره ثبت نام کند، امکان ثبت نام در یک دورۀ بعد از آن را نخواهد داشت. لذا به داوطلبین توصیه می‌ شود در انتخاب زمان آزمون خود دقت لازم را به عمل بیاورند.
رئیس اداره آموزش و امور گواهی نامه‌های حرفه ای، هم چنین در خصوص برگزاری آزمون‌های اصول بازار سرمایه و تحلیل‌گری بازار سرمایه گفت: به زودی برنامه زمان‌بندی این دو آزمون که به صورت قلم و کاغذی برگزار خواهد شد نیز اطلاع‌رسانی می‌ شود.
فروغ نژاد در خصوص دارندگان مدارک حرفه‌ایCFA وCIIA نیز گفت: با توجه به اینکه دارندگان مدارک حرفه‌ ای مذکور فقط باید در برخی از دروس آزمون‌های اصول بازار سرمایه و تحلیل‌گری شرکت کنند، لذا با تمهیدات اتخاذ شده، مقرر شد در سال جاری، دو نوبت آزمون الکترونیکی برای این افراد برگزار شود که در برنامه زمان ‌بندی آزمون‌های الکترونیکی، این موضوع لحاظ شده است.
رئیس اداره آموزش و امور گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای با اشاره به اینکه یکی از شرایط لازم برای شرکت در آزمون ‌های حرفه‌ای بازار سرمایه، داشتن حداقل مدرک کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، گفت: افرادی که تا پایان اسفندماه سال جاری فارغ‌ التحصیل می‌شوند، امکان شرکت در آزمون ‌های نیمه اول سال و افرادی که تا شهریورماه سال آینده فارغ‌التحصیل می‌شوند، امکان شرکت در آزمون ‌های نیمه دوم سال را خواهند داشت.
برای آشنایی با سرفصل‌ آزمون ‌ها، شرایط عمومی و اختصاصی و هم چنین برنامه زمان‌بندی آزمون ‌ها می‌توانید به سایت اداره آموزش و امور گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای به نشانی http://reg.seo.irمراجعه کنید.
 

بر پایه ابلاغیه تامین اجتماعی که در روزهای اخیر صورت گرفته است درباره دریافت حق بیمه از بن نقدی سال 1395 کارگران، آمده است: با توجه به این که طبق بند ۳ تصویب‌نامه شورای عالی کار مقرر شده ماهیانه مبلغ یک میلیون و ۱۰۰ هزار ریال (۱۱۰۰۰۰۰ ریال) کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از سوی کارفرمایان به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت پرداخت شود، لذا کارفرمایان ذیربط می‌بایست به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبلغ مزبور در ستون مزایای مشمول به‌ همراه سایر اقلام و همچنین کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن اقدام کنند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، دریافت یا عدم دریافت حق بیمه از بن نقدی کارگران به عنوان یکی از مزایای جانبی شغل چند سالی است که مطرح شده است. در سال 1393 بحث دریافت حق بیمه از بن نقدی با مخالفت شدید کارفرمایان و همراهی وزیر صنعت، کار به شورای عالی کار کشید و در آن جا لغو دریافت حق بیمه از بن نقدی کارگران که در آن سال ۸۰ هزار تومان بود به تصویب شورا رسید.
کارفرمایان معتقد بودند دریافت حق بیمه از بن نقدی کارگران که از مزایای جانبی و انگیزشی شغل است تفسیر درستی نیست و از این رو برای آنها تنها یک هزینه اضافه و برای کارگران هم بی فایده است. البته افزایش دریافت حق بیمه برای کارگرانی که در دو سال آخر دوران خدمت خود قرار داشتند می توانست موثر باشد و میزان حقوق دوران بازنشستگی آنها را افزایش دهد، اما برای سایر گروه های شغلی فایده ای نداشته است.
با این وجود، در سال گذشته سازمان تامین اجتماعی برای افزایش میزان درآمد سالیانه خود از محل دریافت حق بیمه بن نقدی کارگران، به کارفرمایان ابلاغ کرد که باید به ازای پرداخت بن نقدی حق بیمه بپردازند. برآوردها نشان می دهد درآمد حق بیمه ۱۳ میلیون کارگر دارای لیست بیمه ای از محل بن نقدی ماهیانه ۴۲۹ میلیارد تومان خواهد شد و تامین اجتماعی بابت حق بیمه بن نقدی ۵ هزار و ۱۴۸ میلیارد تومان درآمد در سال جاری کسب خواهد کرد.
حال طبق شرایط جدیدی که برای سال جاری از سوی تامین اجتماعی ابلاغ شده است، بابت ۱۱۰ هزار تومان حق بن ماهیانه به هر مشمول قانون کار ۳۳ هزارتومان حق بیمه باید پرداخت شود که سهم کارگران ۷۷۰۰ تومان و سهم کارفرمایان نیز ۲۵۳۰۰ تومان می شود.
با بیان دیگر، حق بن نقدی ماهیانه امسال کارگران نیز ۱۰۲۳۰۰ تومان می شود. همچنین کارفرمایان نیز باید به ازای هر نیروی تحت پوشش خود مبلغ ۲۵۳۰۰ تومان حق بیمه بیشتر بپردازند. این احتمال وجود دارد که بار دیگر از سوی نمایندگان کارگران و کارفرمایان نسبت به این تصمیم تامین اجتماعی که حتی در شورای عالی کار نیز مطرح نشده است، واکنش هایی صورت گیرد که یکبار منجر به لغو آن در سال ۹۳ شد.
 
ابلاغیه دریافت حق بیمه از بن نقدی کارگران در سال 1395
بر پایه ابلاغیه جدید تامین اجتماعی که در روزهای اخیر صورت گرفته درباره دریافت حق بیمه از بن نقدی سال ۹۵ کارگران، آمده است: با توجه به اینکه طبق بند ۳ تصویب‌نامه شورای عالی کار مقرر شده ماهیانه مبلغ یک میلیون و ۱۰۰ هزار ریال (۱۱۰۰۰۰۰ ریال) کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از سوی کارفرمایان به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت پرداخت شود، لذا کارفرمایان ذیربط می‌بایست به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبلغ مزبور در ستون مزایای مشمول به‌ همراه سایر اقلام و همچنین کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن اقدام کنند.
 

بنابراین با تصمیمات جدید تامین اجتماعی برای دریافت حق بیمه از بن نقدی امسال مشمولان قانون کار، هزینه هر کارفرما در ماه بابت پرداخت حق بن ۱۱۰ هزار تومانی به کارگران مبلغ ۱۳۵۳۰۰ تومان خواهد شد. در عین حال، رقمی که به کارگران می رسد، کمتر از ۱۱۰ هزار تومان و به میزان ۱۰۲۳۰۰ تومان است و مابقی به تامین اجتماعی خواهد رسید.

رحیمی از به روز کردن سیستم‌های حسابرسی دولتی از سال 1394 سخن گفت و افزود: سال گذشته مجوزی را از مجلس گرفتیم که حسابرسی‌های دولتی به روز شود. به همین دلیل برنامه‌های سال 1395 دیوان محاسبات معطوف به آن است تا دستگاه‌های اجرایی هر سه ماه یکبار اطلاعات و داده‌هایشان را به دیوان ارسال کنند و اگر اطلاعاتشان درست بود گواهی قبولی دریافت کنند و اگر اقداماتشان ایراد داشت گواهی مشروط دریافت خواهند کرد و ایراداتشان را به آنان گوشزد خواهیم کرد. وی از برنامه این دیوان برای اتصال کلیه دستگاه‌های اجرایی به پروژه سنا تا پایان سال خبر داد و یادآور شد: صدور گواهی‌های قبولی مشروط و مردود منوط به اتصال کامل همه دستگاه‌های کشور به سامانه نظارت الکترونیکی دیوان محاسبات است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایسنا، رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: با کنترل نحوه هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرایی که در سایه تعامل دیوان محاسبات و دولت یازدهم رقم خورده است، تعداد تخلفات دستگاه های اجرایی کاهش محسوسی داشته است.
امین‌حسین رحیمی در حاشیه بازدید رئیس دیوان محاسبات اتریش و دبیرکل سازمان بین المللی موسسات حسابرسی عالی (اینتوسای) از راه اندازی «سامانه نظارت الکترونیکی (سنا)» دیوان محاسبات کشور، گفت: اگر بیت‌المال در جای خودش هزینه می‌شد در کشور اینقدر با مشکل روبرو نبودیم.
وی افزود: اقدامات دیوان محاسبات و تعامل دستگاه‌های دولتی با دیوان مانع از بروز تخلف در دستگاه‌های اجرایی شده است. دیوان محاسبات در مدت مسئولیت بنده تعامل خوبی با دولت جهت پیشگیری از تخلفات داشته است. در دیوان کمیته‌هایی تحت عنوان کمیته‌های پیشگیری از وقوع تخلفات و تقویت کارآمدی دستگاه‌های اجرایی وظیفه آموزش و کنترل‌های داخلی دستگاه‌ها را بر عهده دارند. علاوه بر آن سامانه نظامات الکترونیک (سنا) از طریق این کمیته‌ها بر دستگاه‌های اجرایی نظارت می‌کنند. مجموعه‌ این اقدامات تأثیر بسزایی بر کاهش تعداد تخلفات داشته است که با ادامه یافتن این روند روزی را شاهد خواهیم بود که جز عده‌ای اندک که عمداً تخلف می‌کنند دیگر تخلفی در دستگاه‌ها اتفاق نخواهد افتاد.
وی ادامه داد: البته دیوان محاسبات افراد متخلف را همراه با پرونده‌هایشان به دستگاه‌های قضایی معرفی می‌کند.
رئیس دیوان محاسبات کشورمان با تشریح همکاری‌های ایران و سازمان اینتوسای، گفت: زمان آن گذشته است که اجازه دهیم خرج انجام شود و بعد نظارت کنیم که آیا این خرج درست انجام گرفته است یا خیر و اگر تخلف شده با آن برخورد کنیم. حسابرسی باید حین خرج انجام شود، ناظر باید حین خرج نظارت کند و اجازه ندهد بیت‌المال اسراف شود. دیدگاه دیوان محاسبات کشور و سازمان اینتوسای از این جنبه نزدیک به هم است. از این‌رو اقدامات پیشگیرانه که اجازه تضییع بیت‌المال را نمی‌دهد هم در دستور کار اینتوسای است و هم در دستور کار دیوان محاسبات کشورمان.
رحیمی از به روز کردن سیستم‌های حسابرسی دولتی از سال 94 سخن گفت و افزود: سال 94 مجوزی را از مجلس گرفتیم که حسابرسی‌های دولتی به روز شود. به همین دلیل برنامه‌های سال 95 دیوان محاسبات معطوف به آن است تا دستگاه‌های اجرایی هر سه ماه یکبار اطلاعات و داده‌هایشان را به دیوان ارسال کنند و اگر اطلاعاتشان درست بود گواهی قبولی دریافت کنند و اگر اقداماتشان ایراد داشت گواهی مشروط دریافت خواهند کرد و ایراداتشان را به آنان گوشزد خواهیم کرد.
وی ادامه داد: دستگاه‌های مربوطه باید طی مهلت‌شان ایرادات را رفع کنند. اگر در پایان سال آن ایرادات را رفع کرده باشند گواهی قبولی دریافت می‌کنند اما اگر اصلاح نکرده باشند گواهی مردودی دریافت می‌کنند. گواهی مردودی در حقیقت تخلفی است که از طریق نظام قضایی دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در تعامل بین سازمان اینتوسای و دیوان محاسبات کشور تبادل چنین تجربیاتی انجام خواهد گرفت. دیوان محاسبات باید برای حراست از بیت‌المال تلاش کند. صرفا برخورد با تخلف، ضمانت اجرایی قوی به شمار نمی‌رود بلکه تنها به عنوان یک ابزار آن هم برای آخرین مرحله به کار می‌آید. ایجاد کنترل‌های داخلی درون دستگاه‌ها کار بسیار مهمی است. این کنترل‌ها به مدیر دستگاه هشدار می‌دهد تا جلوی تخلف در حین هزینه بودجه را بگیرد.
رحیمی ادامه داد: البته بسیاری از تخلفات دستگاه‌ها عمدی نیست بلکه از سوی ناآگاهی مدیران انجام می‌شود. به همین منظور آموزش مدیران دستگاه‌ها در دستور کار دیوان محاسبات قرار دارد. رسیدگی سنتی و استفاده از عامل انسانی در نظارت‌ها و کنترل‌ها کافی نیست. به همین دلیل پروژه سامانه نظارت الکترونیکی دیوان محاسبات (سنا) را فعال کردیم و 3600 دستگاه در سراسر کشور باید به این سامانه متصل شوند تا پس از اتصال به این سامانه اطلاعات دستگاه‌ها به صورت الکترونیکی در اختیار دیوان محاسبات قرار بگیرد.
رئیس دیوان محاسبات کشورمان از برنامه این دیوان برای اتصال کلیه دستگاه‌های اجرایی به پروژه سنا تا پایان سال خبر داد و یادآور شد: صدور گواهی‌های قبولی مشروط و مردود منوط به اتصال کامل همه دستگاه‌های کشور به سامانه نظارت الکترونیکی دیوان محاسبات است.
وی ادامه داد: نتیجه حضور دیوان محاسبات طبق تعریف سازمان اینتوسای باید توسعه و بهبود وضعیت کشور باشد. این هدف با اقدامات پیشگیرانه و ضمانت‌های اجرایی که از طریق توصیه‌های حسابرسی دیوان به دستگاه‌های اجرایی اتفاق می‌افتد.
رئیس دیوان محاسبات کشورمان با اشاره به ضمانت اجرایی قانون در اتریش،‌ گفت: در کشور اتریش نظام قضایی برای برخورد با متخلفان دولتی وجود ندارد. مسئولان این کشور ضمانت اجرای قانون و حفظ بیت‌المالشان را از طریق انتشار عمومی گزارشات حسابرسی دیوان محاسبات این کشور انجام می‌دهند. نظارت مردمی کمک می‌کند تا دولت‌ها خودشان را موظف به درست کار کردن بدانند.
وی ادامه داد: در ایران نیز گزارش تفریغ بودجه سالانه در پایان هر سال بر روی خروجی سایت دیوان محاسبات قرار می‌گیرد. البته دیوان محاسبات باید حتماً به این سمت حرکت کند که گزارش‌های متقن و نهایی شده را منتشر کند تا از یک طرف مردم مردم از وضعیت اجرای قانون در دستگاه‌های اجرایی مطلع شوند و از طرف دیگر مسئولان نیز متوجه باشند که مردم در نهایت متوجه اقدامات و رفتارهایشان خواهند شد.

رئیس دیوان محاسبات کشورمان تعداد دستگاه‌های اجرایی متصل به پروژه سنا را تا این لحظه زیاد ندانست و افزود: به دلیل اینکه به تازگی پروژه سخت‌افزاری نظارت الکترونیکی سنا به اتمام رسیده است و در حال حاضر نیز آنلاین نیست، گزارش‌ها و صورت‌های مالی گذشته دستگاه‌ها به صورت آفلاین به دیوان محاسبات گزارش می‌شود. اما دستگاه‌ها باید به سمت ارائه به روز اطلاعات و داده‌هایشان به دیوان محاسبات حرکت کنند.

غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با انتقاد شدید از مدل کنونی دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: با سوءاستفاده از قانون مصوب مالیات بر ارزش افزوده امروز شاهدیم مردم برای هر کاری باید مالیات بر ارزش افزوده بدهند، و موضوع به این جا هم ختم نمی‌شود و گاهی اوقات برای یک کالا چه از مصرف‌کننده نهایی و چه از فروشنده، مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌شود و این اقدامات قیمت تمام شده را بالا می‌برد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از تسنیم، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده یعنی مالیات بر مصرف، یعنی درصدی از مابه‌التفاوت قیمت فروش و قیمت تمام شده، اما امروز متاسفانه با سوءاستفاده از قانون هر کسی برای هر اقدامی، مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌کند.
 
این نماینده مجلس ادامه داد: امروزه با تکیه صرف بر درآمدهای نفتی که ذخایر آن محدود و پایان‌پذیر و قیمت بین‌المللی آن نیز متغیر است، نمی‌توان ابزار لازم برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درازمدت در کشور را فراهم کرد و نیاز به اجرای دقیق قوانین مالیاتی است، اما سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد باید نسبت به شفاف‌سازی در این زمینه اقدام کند تا این همه فشار به مردم وارد نشود.
 
کاتب خاطرنشان کرد: مالیات بر ارزش افزوده از اقدامات مناسبی است که در بیش از 140 کشور دنیا انجام می‌شود، اما اگر قانون شفاف نباشد و یا زمینه سوء استفاده از آن به حد زیاد وجود داشته باشد، موجب نارضایتی و عدم مشارکت مردمی خواهد شد.
 

وی با بیان اینکه در بودجه سال 1395 پیشنهاد شده تا قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال تمدید شود، اما این موضوع نیاز به بررسی بیشتر در صحن علنی مجلس دارد، گفت: اگر وزارت اقتصاد اقدامی برای شفاف‌سازی در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده و رفع مشکلات آن انجام ندهد، مجلس با تدوین طرحی و تصویب آن در صحن علنی مشکلات موجود در این قانون را رفع خواهد کرد.

در پی انتشار خبرهایی مبنی بر حذف کارت بازرگانی در برخی از رسانه‌های مکتوب و خبرگزاری‌ها، نتایج پیگیری‌های روزنامه دنیای اقتصاد در این خصوص حاکی از آن است که کارت بازرگانی حذف نمی‌شود، بلکه اصلاح ضوابط صدور آن در دستور کار قرار دارد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تکذیب خبر حذف کارت بازرگانی به روزنامه دنیای اقتصاد گفت: طبق قانون مقررات صادرات و واردات، کلیه فعالیت‌های صادراتی و وارداتی نیازمند داشتن کارت بازرگانی است و چنانچه کارت بازرگانی بخواهد حذف شود، نیازمند اصلاح قانون است. وی اظهار کرد: افرادی پیشنهاد حذف کارت بازرگانی را ارائه داده‌اند؛ اما تا زمانی که قانون مربوطه اصلاح نشود، این موضوع در حد یک پیشنهاد باقی خواهد ماند و خاصیت اجرایی نخواهد داشت. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال روزنامه دنیای اقتصاد که آیا اصلاح قانون در این خصوص در دستور کار وزارتخانه قرار دارد یا خیر، عنوان کرد: در حال حاضر اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در دستور کار است که براساس آن ضوابط صدور کارت بازرگانی با اصلاحاتی همراه شود تا کمتر از طریق کارت بازرگانی در امر تجارت سوءاستفاده صورت گیرد.
 
همچنین وی در گفت‌وگوی دیگر خود با یکی از رسانه‌های داخلی اظهار کرد: ممکن است وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهادی درباره حذف کارت بازرگانی ارائه داده باشند اما موافقت قطعی خود را برای حذف کارت بازرگانی اعلام نکرده‌اند. اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درخصوص ضوابط صدور کارت بازرگانی در حالی در دستور کار وزارتخانه مربوطه قرار دارد که سال گذشته هشدارهایی نسبت به سوءاستفاده از این کارت‌ها از سوی اتاق بازرگانی مطرح شد و در این خصوص نیز اطلاعیه‌ای به تایید مجتبی خسروتاج با هدف پیشگیری از تبعات سوءاستفاده‌های احتمالی از کارت‌های بازرگانی صادر شد.
 

در این اطلاعیه خطاب به فعالان اقتصادی چنین آمده بود: «نظر به گزارش‌های واصله از دستگاه‌های اجرایی در مورد واگذاری کارت‌های بازرگانی به غیر، با عنایت به ضرورت رعایت قوانین و مقررات مربوط به استفاده از کارت بازرگانی، دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند. از سوی دیگر از آنجا که کارت بازرگانی مجوز فعالیت تجاری است و قانون‌گذار برای دارندگان آن حقوق و وظایفی را قائل شده است که باید شخصا از آن استفاده کنند، واگذاری اختیارات یا استفاده از منافع آن به هر صورت برخلاف قانون است. مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و قابل تعقیب کیفری خواهد بود. بر این اساس به اطلاع عموم فعالان حوزه تجارت، تجار و بازرگانان، تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل می‌رساند در صورتی که پس از صدور کارت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت است یا پس از صدور فاقد شرط مذکور شود، ضمن ابطال کارت برخورد قانونی با صاحب کارت و صاحب کالا صورت خواهد پذیرفت. بنابراین ضروری است صاحبان کارت از هرگونه واگذاری حق استفاده از مزایای کارت به غیر به جد خودداری کنند و متقاضیان واردات کالا در ابعاد تجاری یا غیرتجاری ضمن رجوع به قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه‌های مربوطه از رجوع به سایرین جهت استفاده از اختیارات صاحب کارت بازرگانی در تامین کالای مورد نیازشان خودداری کنند.» حذف کارت بازرگانی از گذشته تاکنون مطرح بوده و همواره مخالفان و موافقانی داشته است. سال گذشته با انتشار خبری مبنی بر واردات ۷۰۰ دستگاه پورشه با اجاره کارت بازرگانی یک زن مرزنشین، زنگ خطر درخصوص سوء استفاده از کارت بازرگانی به صدا درآمد و این امر موجب صدور اطلاعیه مذکور از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت شد. حال آنکه برخی فعالان اقتصادی اعتقاد دارند با اصلاح ضوابط صدور کارت بازرگانی این موضوع قابل حل است؛ ضمن اینکه هنوز پیش‌نیازهای حذف کارت بازرگانی در ایران وجود ندارد. برخی دیگر نیز به منظور کاهش بوروکراسی برای فعالیت اقتصادی به حذف این کارت معتقدند. آنچه مسلم است حذف کارت بازرگانی در دستورکار قرار ندارد و براساس اظهارات قائم مقام وزارتخانه مذکور، اصلاح ضوابط کارت بازرگانی مدنظر متولیان امر است.

این گزارش که به بررسی و تحلیل مهمترین تحولات اقتصادی در سطح بین‌المللی و ملی می پردازد، در سطح جهانی، نوسانات قیمت جهانی طلا، نفت، فلزات اساسی و سایر رویدادها و در سطح ملی تحلیل بخش کلان، بازارهای مالی، فلزات گران‌بها و مسکن مورد بررسی قرار داده‌ است. خلاصه‌ این گزارش به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) به شرح زیر است:
 
«مروری بر تحولات اقتصادی، بازارهای مالی، نفت و طلا در ایران و جهان»
مربوط به سه ماهه‌ چهارم سال 1394
 
جهان
قیمت جهانی طلا در فصل پایانی سال 1394، برخلاف روند نزولی فصل گذشته، مسیر صعودی را سپری کرد، به گونه‌ای که قیمت هر انس طلای جهانی از 1072.6 دلار در 22 دسامبر (1 دی) با رشد 17 درصدی به 1255.1 دلار در 18 مارس 2016 (28 اسفند) افزایش یافت. قیمت سبد نفت اوپک طی سه ماه چهارم سال 1394همراه با قیمت نفت برنت دریای شمال و وست‌تگزاس آمریکا، در دو کانال نزولی و صعودی قرار داشت. در کانال نزولی قیمت سبد نفت اوپک در ادامه روند نزولی ماه‌های گذشته خود از 31.15 دلار بازای هر بشکه در 22 دسامبر (1 دی) به 22.48 دلار در 20 ژانویه 2016 (30 دی) کاهش یافت. در کانال صعودی قیمت سبد نفت اوپک از 22.48 دلار در 20 ژانویه با رشد 62.8 درصد به 36.59 دلار در 18 مارس (28 اسفند) افزایش یافت. با بررسی قیمت جهانی فلزات اساسی در سه ماه پایانی فصل زمستان مشاهده می شود که روند حرکتی قیمت جهانی فلزات اساسی از یک الگوی واحدی پیروی نمی‌کند. روند قیمت جهانی سنگ آهن، مس و روی صعودی و قیمت گاز طبیعی نزولی بود. قیمت جهانی آلومینیوم نیز با رشد محدود 0.35 درصد در عرض سه ماه همراه بود. بازارهای سهام در نقاط مختلف جهان در سه ماه سوم سال جاری شاهد نوسانات فراوانی بودند. در بازارهای آسیایی کاهش رشد اقتصادی چین و انتظارات بدبینانه از اقتصاد این کشور موجب شد تا نه تنها بازارهای این منطقه تحت تاثیر این رویداد قرار بگیرند، بلکه بازارهای سهام سایر کشورهای جهان را نیز تحت تاثیر قرار داد. در منطقه خاورمیانه شاخص بورس‌ها بطو قابل توجه‌ای از نوسانات قیمت نفت تاثیر مستقیمی پذیرفتند، بگونه‌ای که در ماه نخست فصل پایانی سال 1394 به موازات افت قیمت سبد نفت خام اوپک، شاخص سهام بازارهای این منطقه نیز رو به کاهش بود اما در دو ماه پایانی با افزایش 62 درصدی قیمت نفت موجب بهبود سودآوری شرکت‌های نفتی این کشورها شد. وضعیت شاخص بورس در کشورهای مستقل مشترک المنافع بر خلاف وضعیت پرنوسان بازارهای مالی سایر مناطق، در زمستان سال جاری از وضعیت باثبات همراه با رشد برخوردار بود. بهبود وضعیت اقتصادی روسیه و افزایش صادرات نفت آن، کاهش تنش‌های روسیه با اتحادیه اروپا و امریکا موجب بازگشت رونق به بازار سرمایه این کشور شد. شاخص بورس کشورهای اروپایی در سه ماه پایانی سال 1394 با توجه به رشد کند اقتصادی از رونق چندانی برخوردار نبودند و بیشتر در دو فاز نزولی و صعودی به واسطه نوسانات قیمت جهانی نفت و طلا و رقابت یورو با دلار تاثیر پذیرفتند. مهمترین شاخص بورس امریکا (نیویورک) در مواجه با اخبار خوشایند و ناخوشایند اقتصاد این کشور در طول سه ماه پایانی سال 1394 در دو کانال نزولی و صعودی در نوسان بود.
سازمان تجارت جهانی در تازه‌ترین گزارش خود به پیش‌بینی وضعیت تجارت جهانی در سال 2016 پرداخت. بر اساس این گزارش کاهش در قیمت کالاها طی چند سال اخیر و نیز افتِ تقاضای جهانی به همراه کاهش در قیمت‌ نفت باعث افت تجارت و کاهش رشد آن شده است. اتحادیه‌ تولیدکنندگان صنعتی در تازه‌ترین گزارش خود به پیش‌بینی وضعیت تولیدات صنعتی در جهان در سال 2016 پرداخت. براساس این گزارش رشد محصولات صنعتی از 3.5 درصد در سال 2015 به 3.9 درصد در سال 2016 افزایش خواهد یافت. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در تازه‌ترین گرازش خود به بررسی صنعت فولاد و پیش‌بینی آن در سال 2016 پرداخت. براساس این گزارش رشد تقاضای فولاد در سال 2016 در حدود 1.4 درصد خواهد بود که در این بین با عدم لحاظ کاهش تقاضای چین (رشد منفی 0.5 درصد)، رشد تقاضا جهانی فولاد (بدون چین) 2.9 درصد خواهد بود. بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود به پیش‌بینی وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخت. براساس این گزارش رشد اقتصادی کشورهای MENAبا کاهش برآورد قبلی این نهاد (2.8 درصد) برای سال 2015 معادل 2.6 درصد است. در اوایل اسفندماه سال 1394 وزرای دارایی و مقامات بانک‌های مرکزی 20 اقتصاد بزرگ جهان پس از سال‌ها اختلاف، سرانجام برای چارچوب جامعی در خصوص ارزش‌گذاری پول‌های ملی خود به توافق رسیدند. براساس چارچوب توافقی اگر سیاست‌های پولی کشورها ( که ناشی از عوامل حقیقی داخلی اقتصاد کلان باشد) موجب کاهش نرخ ارز آن شود، این کشورها باید قبل از پیاده‌سازی سیاست مربوطه، سایر کشورها را از اقدام خود مطلع سازد. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود، به اقتصادهای جهان هشدار داده است که اقتصاد جهان با خطر «از خط خارج شدن اقتصاد» مواجه است. این هشدار پس از انتشار آمار کاهش 25 درصدی تجارت چین اعلام شد. بانک مرکزی اروپا در آخرین نشست سال 1394 نرخ بهره را کاهش و با خرید دارایی از طریق چاپ یورو و تزریق آن به بخش واقعی اقتصاد، ( سیاستگذاری انبساطی پولی) موافقت کرد.
 
ایران
در دی‌ماه سال 1394 وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران به همراه وزیر امور تجارت و عضو هیات‌مدیره کمیسیون اقتصادی اوراسیا توافق‌نامه‌ای امضا کردند که بر اساس آن ایران و اتحادیه اوراسیا اقدام به ایجاد کارگروهای مشترک برای نهایی‌سازی توافق تعرفه ترجیحی از اول ژانویه خواهند نمود. صندوق‌ بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرد، رشد اقتصادی ایران در سال 2016 در حدود 4.3 خواهد بود که مهمترین عامل این رشد، تولید و صادرات نفت تا 600 هزار بشکه خواهد بود و در میان مدت تا 1.2 میلیون بشکه افزایش خواهد داشت. نشریه اکونومیست در آخرین گزارش خود در خصوص اقتصاد ایران، رشد اقتصادی ایران در سال 2016 را در حدود 6.1 درصد پیش‌بینی کرد. بانک جهانی در آخرین گزارش خود تحت عنوان «چشم‌انداز اقتصادی جهان 2016» در خصوص اقتصاد ایران، رشد اقتصادی ایران در سال 2016 و 2017 را به ترتیب 5.8 و 6.7 درصد پیش‌بینی کرد. کشور ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت بین 129 کشور جهان با نمره کل 4 از 10، رتبه 108 را به خود اختصاص داد. بنیاد هریتیج در گزارش سال 2015 به رتبه‌بندی کشورهای جهان از منظر شاخص آزادی اقتصادی پرداخت. با بررسی معیار‌های آزادی اقتصادی مرتبط با کشور ایران مشاهده می‌گردد که اگرچه رتبه ایران نسبت به گزارش سال گذشته تغییری نکرده است و دارای رتبه 171 از میان 186 کشور قرار گرفته است اما نمره آن 1.7 واحد بهبود یافته و از 41.8 به 43.5 افزایش یافته است. وزارت صنعت، معدن و تجارت در دی‌ماه سال 1394 حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بخش‌های صنعت و معدن را منوط به 1) سرمایه‌گذاری‌های مشترک با شریک تجاری 2) انتقال تکنولوژی و 3) صادرات محصولات تولیدی (حداقل 30 درصد) دانست. نشریه اکونومیست در گزارشی به تحلیل 8 بخش اقتصادی ایران و پیش‌بینی آن تا سال 2020 پرداخت. پیش‌بینی این نشریه در بخش کلان حاکی از این است که رشد اقتصادی ایران در سال 2016 معادل 4.5 درصد خواهد بود و در سال 2020 به 5.5 درصد خواهد رسید. در اسفندماه سال 1394 با تصویب هیات دولت، طبقات تعرفه‌ای برای سال 1395 از 10 به 8 و حداکثر تعرفه دریافتی از 75 به 55 درصد کاهش یافت. مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی برخی از شاخص‌های اقتصادی کشور در 9 ماه نخست سال 1394 پرداخت. براساس این گزارش نرخ رشد اقتصادی ایران 0.7 درصد است. در میان اجزاء تولید ناخالص داخلی به تفکیک بخش‌های اقتصادی (روش ارزش افزوده)، بخش کشاورزی با رشد 3.2 درصد نه تنها اثر رشد منفی 1.2  و 0.3 درصدی دو بخش صنعت و خدمات را جبران کرده، بلکه موجب مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی در هر سه فصل نخست سال 1394 شده است. گمرک جمهوری اسلامی ایران در آخرین گزارش خود به ارائه وضعیت تجارت خارجی ایران در سال 1394 پرداخت. براساس این گزارش تراز تجاری ایران در سال 1394 مثبت و به حدود 916 میلیون دلار رسید. با این وجود میزان صادرات و واردات کشور در سال 1394 کمتر از سال 1393 بوده است. نرخ تورم ماهانه در سه ماه پایانی سال 1394 به ترتیب 0.4، 0.2 و 0.7 درصد است. همچنین نرخ تورم میانگین در این دوره به ترتیب 13.2، 12.6 و 11.9درصد بود. بانک مرکزی در اواخر بهمن‌ماه سال 1394 در گزارشی به بررسی برخی متغیرهای پولی منتهی به دی‌ماه سال 1394 پرداخت. براساس این گزارش نرخ رشد نقدینگی در دی‌ماه در حدود 27.2 درصد بود که بیشترین مقدار در 18 ماه اخیر بحساب می‌آید. براساس گزارش بانک مرکزی حجم پایه پولی با رشد 21.5 درصدی نسبت به دی‌ماه سال 1393 در دی‌ماه سال 1394 به 148 هزار میلیارد تومان رسید. پس از توافق بانک‌های دولتی و خصوصی در بهمن‌ماه سال 1394 مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله را از ابتدای اسفند، شورای پول و اعتبار نیز به فاصله یک روز پس توافق به عمل آمده، در مصوبه‌ای رای به کاهش نرخ سود تسهیلات داد. بانک مرکزی در 25 بهمن‌ماه سال 1394 پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) را به شبکه بانکی ابلاغ نمود. بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش آمارهای مربوط به وضعیت منابع و مصارف نظام بانکی را در 10 ماه نخست سال 1394 منتشر نمود. براساس این گزارش مانده سپرده شبکه بانکی در دی ماه در حدود 26.4 درصد به بیشترین رقم طی 18 ماه اخیر افزایش یافته است. همچنین نسبت تسهیلات به سپرده (با کسری قانونی) در دی ماه سال جاری به 84.3 درصد رسیده که کمترین مقدار در طول 10 سال گذشته می‌باشد. نرخ دلار طی سه ماه چهارم سال 1394، برخلاف روند صعودی فصل پاییز، به دنبال اجرایی شدن برجام، روند نزولی همراه با نوسان داشت، بگونه‌ای که از 35800 ریال در 30 آذر‌ماه با افت 4.84 درصدی به 34710 ریال در 29 اسفند کاهش یافت. قیمت سکه طی سه ماه فصل چهارم ، بطور کلی روند صعودی داشت، با این وجود در برخی مقاطع (نظیر نیمه دوم دی‌ماه یا هفته پایانی بهمن‌ها) ما شاهد روند نزولی در قیمت این فلز گرانبها می‌باشیم. در مجموع روند کلی قیمت سکه طی این دوره بیانگر رشد 9.97 درصدی در فصل چهارم سال جاری بود.
بررسی شاخص قیمت مسکن در تهران طی سه ماه چهارم سال 1394 حاکی رشد شاخص قیمت مسکن و گرم شدن فضای سردِ رکودی بازار مسکن در این فصل بوده است. متوسط قیمت هر متر آپارتمان مسکونی در سه ماه پایانی سال 1394 به ترتیب 3.7، 3.8 و 3.9 میلیون تومان بود. بانک مسکن چارچوب اجرای طرح «فروش قسطی آپارتمان» را تدوین و در صورت توفق نهایی با بانک مرکزی مسئولیت پیاده‌سازی آن را برعهده می‌گیرد. بر اساس این چارچوب، بانک مسکن به عنوان واسط بین خریدار و فروشنده ملک مسکونی، معامله طرفین را از بابت «پرداخت حداکثر 100 میلیون تومان از بهای کل معامله توسط خریدار به شکل اقساط ماهانه حداکثر 3 میلیون تومانی» تضمین نموده و اعتبارات لازم را ارائه می‌نماید. در بهمن‌ماه، شورای شهر تهران، لایحه‌ای به تصویب رساند که براساس آن، شهرداری تهران موظف به اخذ مالیاتی تحت عنوان «عوارض تعلیق» از ساختمان‌های نیمه‌کاره از ابتدای سال 1395 شد. مطابق قانون سازنده پس از صدور پروانه، بین 1.5 تا 2 سال مهلت دارد تا ساختمان را بسازد در صورت طولانی شده مدت زمان ساخت به بیش از این زمان، وی مشمول عوارض فوق خواهد شد.
 

متن کامل این گزارش در وبگاه بورس اوراق بهادار تهران (این نشانی) در دسترس علاقه مندان است.

پورسید آقایی تصریح کرد: شفافیت قیمت، کوتاه شدن فرایند اداری در روند مزایده ها، از بین رفتن محدودیت در خرید، و استاندارد بودن محصولات از ویژگی های عرضه کالا در بورس کالای ایران است که هم به نفع خریدار و هم به نفع فروشنده است، چرا که طرفین از کیفیت و کمیت محصولات اطمینان خواهند داشت.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، محسن پورسید آقایی، مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با ابراز رضایت از معاملات قراضه آهن این شرکت در بورس کالای ایران به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، گفت: معاملات قراضه در بورس کالا راضی کننده است به طوری که کلیه روند معاملات شفاف شده و حجم مطلوبی قراضه بدون برگزاری تشریفات مزایده و در مدت کوتاهی مورد معامله قرار می گیرد.
وی افزود: شفافیت معاملاتی بورس کالا باعث شده تا بحث های پشت پرده ای در معاملات قراضه آهن به کلی کنار رود و گامی مثبت در راستای شفافیت و سلامت اقتصادی برداشته شود.
پورسید آقایی تصریح کرد: شفافیت قیمت، کوتاه شدن سیکل اداری در روند مزایده ها، از بین رفتن محدودیت در خرید و استاندارد بودن محصولات از ویژگی های بورس کالا است که وجود چنین مقرراتی به نفع خریدار و فروشنده است، چراکه طرفین از کیفیت و کمیت محصولات اطمینان خواهند داشت.
 پورسید آقایی گفت: امروز حتی یک تن قراضه آهن شرکت راه آهن خارج از بورس کالا عرضه نمی شود و 100 درصد محصولات ما به دلیل مزیت های بورس کالا راهی این بازار می شود؛ به تبع کلیه خریداران ما نیز به بورس می آیند.
به گفته وی، اقدام راه آهن در عرضه آهن قراضه و ضایعات راه آهن از طریق بورس کالا یکی از اقدامات منحصر به فرد این شرکت به عنوان یکی از مجموعه های وزارت راه و شهرسازی بوده است.

مدیرعامل راه آهن در پایان گفت: عرضه ضایعات و آهن قراضه راه آهن در بورس کالا ادامه خواهد یافت و امیدواریم سایر سازمانها و ارگان ها به منظور حرکت به سمت شفافیت و اقتصاد آزاد برای حضور در این بازار ترغیب شوند.

يکي از بخشهايي که در «قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم» مصوب 31 تیر 1394 تغييرات و اصلاحات بسياري را شاهد بوده است مواد مربوط به ماليات بر ارث است که علاوه بر کاهش هزينه ها، تسهيل در انجام امور موديان را به همراه دارد. در این ارتباط، رسانه مالیاتی ایران با انتشار یادداشت «اصلاحات ماليات بر ارث در قانون جديد مالياتهاي مستقيم» به تشریح و تبیین این تغییرات و اصلاحات پرداخته است. متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
 
اصلاحات ماليات بر ارث در قانون جديد مالياتهاي مستقيم
(یادداشت منتشره در رسانه مالیاتی ایران)
يکي از رويکردهاي اصلي اصلاحيه جديد قانون مالياتها، کاهش هزينه هاي موديان مالياتي و نيز سازمان مالياتي است که اين مقوله در افزايش اعتماد بين موديان و سازمان مالياتي نيز تاثير بسزايي را خواهد داشت.
يکي از بخشهايي که در «قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم» مصوب 31 تیر 1394 تغييرات و اصلاحات بسياري يافته ماليات بر ارث مي باشد که علاوه بر کاهش هزينه ها ، تسهيل در انجام امور موديان را به همراه دارد.
اساسي ترين تغيير ايجاد شده در بخش ماليات بر ارث ، نحوه محاسبه اموال متوفي و صدور مفاصا حساب مالياتي است که در قانون جديد با ساده سازي و حذف مواد و تبصره هايي که دشواريهايي را براي ورثه ايجاد مي کند و گاها موجب نارضايتي آنها از سيستم مالياتي مي شود تلاش شده اين نقايص رفع گردد.
در قانون جديد بر خلاف گذشته نيازي نيست که همه دارايي هاي متوفي به صورت يکجا محاسبه و براي پرداخت مالياتي آن اقدام شود بلکه ورثه مي توانند نسبت به تعيين تکليف بخشي از اموال و داراييهاي متوفي تصميم گرفته و ماليات متعلقه را پرداخت نمايند. اين تسهيل در فرايند ماليات برارث، موجب ايجاد رضايت در وراث شده و تمکين مالياتي را در سطح جامعه افزايش مي دهد. يکي ديگر از تغييرات مثبت صورت گرفته در قانون جديد ، افزايش زمان ارائه اظهار نامه مالياتي متوفي از شش ماه به يک سال مي باشد. از آنجا که در برخي موارد ورثه و بازماندگان بر اثر تالمات روحي وارده و گاهي به علت عدم اطلاع و مشکلات و ترس از پرداخت ماليات سنگين در موعد تعيين شده به ادارات امور مالياتي مراجعه نمي کردند، همين امر تحقق درآمدهاي مالياتي را در بخش ماليات بر ارث مختل کرده و نارضايتي ورثه را نيز در پي داشت. با افزايش زمان ارائه اظهارنامه، ورثه زمان کافي را براي مراجعه و پرداخت ماليات با ميل و رغبت پيدا مي کنند.
نرخهاي جديد در نظر گرفته شده براي هريک از اموال متوفي در قانون جديد مالياتهاي مستقيم ، يکي از تغييرات محسوس و بسيار کارآمد مي باشد. در قانون فعلي ، اموال و داراييهاي متوفي به قيمت روز فوت، محاسبه و ماليات آن دريافت مي شد در حاليکه با تغييرات به وجود آمده در اين بخش، ارزش داراييهاي متوفي به قيمت روز انتقال به وراث، مبناي محاسبه ماليات مي باشد که اين امر موجب مي شود ورثه در اولين فرصت نسبت به انحصار وراثت و پرداخت ماليات اقدام نمايند و اميد به کاهش ارزش ماليات متعلقه در آينده، آنها را از اينکار منصرف نکند.

گفتني است که ارزش گذاري اموال متوفي به نرخ روز انتقال، علاوه بر اينکه امر رسيدگي و تعيين ماليات را توسط ادارات مالياتي بسيار سهل و آسان مي کند ، باورپذيري و همراهي ورثه براي تمکين به قانون و پرداخت ماليات تعيين شده را افزايش مي دهد . بدين ترتيب اختلاف بين سازمان امور مالياتي و موديان در اين بخش به حداقل خواهد رسيد و اين همان هدفي است که سيستم مالياتي با ساده سازي و اصلاح در قانون مالياتهاي مستقيم به دنبال آن مي باشد.

نمایندگان مجلس به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه دادند تا سقف 70 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی را با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری‌ها منتشر کنند.

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کل‌کشور تبصره 5 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

طبق مصوبه مجلس، به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده شد تا سقف 70 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری‌ها منتشر کنند.
به موجب این مصوبه، تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های قطار شهری با نرخ مالیاتی صفر است.
همچنین دولت مجاز شد اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه‌سال صادر کند و به قیمت اسمی تا سقف 75 هزار میلیارد ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار کند. اسناد مزبور از پرداخت هر گونه مالیات معاف هستند.

سامانه «رایانامه حقوقی» معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری با هدف اطلاع رسانی عمومی قوانین و مقررات به عموم شهروندانراه اندازی شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، این سامانه همزمان با «روز قانون اساسی» و با هدف اطلاع رسانی سریع آخرین قوانین و مقررات پس از طی مرحله آزمایشی (از مهرماه 1394) رسماً آغاز به کار کرد. علاقه‎مندانمی توانند برای عضویت رایگان در این خبرنامه به یکی از روش‎های زیر اقدام کنند:
1- مراجعه به وبگاه معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری به نشانی و تکمیل فرم مربوط 
2- ارسال مشخصات (نام و نام خانوادگی، نشانی رایانامه، شماره تلفن همراه) به نشانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 

محتوای خبرنامه ارسالی به رایانامه متقاضیان، شامل عنوان و متن اصلی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیات وزیران است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ با انتشار سه داده‎نما (اینفوگراف)، منتخبی از عملکرد این وزارتخانه و سازمان‎های تابعه آن در دو سال نخست فعالیت دولت یازدهم و مهمترین برنامه ها و اهداف راهبردی این وزارتخانه و سازمان‎های تابعه آن در دو سال باقی مانده فعالیت دولت یازدهم را اعلام کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، در داده‎نمای (اینفوگراف) «مهمترین برنامه ها و اهداف راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی دو سال باقی مانده فعالیت دولت یازدهم» که در بخش نمایشگاه مجازی عملکرد این وزارتخانه منتشر شده است، «پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی» (IFRS) به عنوان یکی از سی برنامه و هدف راهبردی مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوسال باقی مانده فعالیت دولت یازدهم اعلام شده است.
 
سه داده‎نمای یادشده در وبگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی (نمایشگاه مجازی عملکرد) به نشانی زیر در دسترس علاقه‎مندان است:

تدوین مقررات تسهیل کننده، حذف مقررات دست و پا گیر و ثبات در سیاستگذاری ها اتفاق بزرگی در امر تأمین مالی است. این اقدامات در سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل، می تواند یکی از پیش نیازهای لازم برای تدوین نقشه جامع نظام تأمین مالی را فراهم آورد. پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) در یادداشتی به بررسی ضرورت مقررات زدایی و لزوم مقررات گذاری در تأمین مالی پرداخته است که متن کامل آن به شرح زیر است:
 
ضرورت مقررات زدایی و لزوم مقررات گذاری در تأمین مالی
محمد مهدی مومن زاده، کارشناس بازار سرمایه
 
بر اساس سند چشم انداز ایران 1404 دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه‌، یکی از اهداف مهم و راهبردی کشور است. این در حالی است که بر اساس آمارها و شاخص ها، برای دستیابی به این جایگاه، اقدامات و تلاش­ های زیادی باید صورت گیرد. یکی از مهمترین موانع در این مسیر، دستیابی به منابع مالی برای راه اندازی و توسعه کسب و کارهاست. نگاهی به مهمترین شاخص های ملی و بین المللی نشان می دهد تأمین مالی، مهمترین مشکل توسعه کسب و کار در ایران است و در این زمینه در بین کشورهای منطقه نیز از جایگاه مناسبی برخوردار نیستیم.
بر اساس آخرین گزارش پایش محیط کسب و کار، که ارزیابی تشکل های اقتصادی سراسر کشور از مولفه های ملی محیط کسب و کار را ارائه می کند، "مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها" ، "ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی" و "بی تعهدی شرکت ها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران" در صدر مؤلفه های نامساعد محیط کسب و کار قرار گرفته اند. در شاخص رقابت پذیری نیز طی سال های اخیر "دسترسی به منابع مالی" از نظر فعالان اقتصادی با اختلاف قابل توجه نسبت به سایر عوامل، مهمترین مشکل فراروی کسب و کار عنوان شده است. بر اساس گزارش های رقابت پذیری رکن توسعه بازار مالی پس از رکن کارایی بازار نیروی کار مهمترین مانع رقابت پذیری اقتصاد ایران محسوب می شود. شایان ذکر است بازار ایران در حال گذار از مرحله توسعه "مبتنی بر منابع طبیعی" به مرحله "توسعه مبتنی بر کارآیی" قرار دارد و بازار مالی توسعه یافته و پیشرفته یکی از مهمترین عوامل این گذار به شمار می آید. همچنین در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی نیز در شاخص "اخذ اعتبار" در حالی رتبه 97 از آن کشور ماست که در سال گذشته بیشترین تنزل نیز مربوط به این شاخص بوده است.
بررسی جزییات این گزارش ها علاوه بر ترسیم وضعیت ما در حوزه تأمین مالی، نکته مهم دیگری را هم نشان می دهد. بر اساس این مطالعات از نظر مدیران و فعالان اقتصادی، تأمین مالی از طریق بازار سرمایه نسبت به دریافت تسهیلات از نظام بانکی با سهولت بیشتری همراه است و نظارت های مربوط به بازار سرمایه مناسب تر و بهتر است. این نگاه و به دنبال آن، اعتماد فعالان اقتصادی به بازار سرمایه، اهمیت بسیار بالایی برای نهادینه کردن نقش بازار سرمایه در تأمین مالی دارد. از این رو سازمان بورس گام های مهمی را در جهت به فعلیت درآوردن ظرفیت های بالقوه بازار سرمایه در امر تأمین مالی برداشته است، که افزایش حجم تأمین مالی و طراحی و معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی از نشانه های این اقدامات است. در حال حاضر بیشترین مبلغ و حجم تأمین مالی در بازار سرمایه به افزایش سرمایه و انتشار اوراق سرمایه ای مربوط است که برای برخی از بنگاه ها مثل هلدینگ ها و شرکت های سرمایه گذاری تقریبا تنها راه تأمین مالی محسوب می شود. پیش بینی می شود با توجه به عواملی مثل تأکید بر تولید داخلی و انجام طرح های توسعه ای در شرکت ها، تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و تأمین مالی بلند مدت بنگاه ها، تلاش در جهت کاهش هزینه های مالی در شرکت ها و تقسیم سود بالا در مجامع، در سال پیش رو نیز درخواست های افزایش سرمایه به لحاظ تعداد و حجم افزایش یابد. با توجه به اینکه این روش تأمین مالی در بازار سرمایه (انتشار اوراق سرمایه ای) مربوط به شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس است، وقتی بازار سرمایه می تواند در تأمین مالی موفق تر عمل کند، که منابع مالی سایر بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی را نیز تأمین کند. از اینجا وظیفه اصلی و سنگین بازار سرمایه آغاز می شود. در طی چند سال گذشته ابزارهایی همچون انواع اوراق بهادار اسلامی، صندوق های زمین و ساختمان و صندوق پروژه به ابزارهای تأمین مالی اضافه شده است. به عبارتی می توان گفت پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار زمینۀ طراحی و معرفی ابزارها و نهادهای مالی نوین در بازار سرمایه فراهم شد و با تشکیل کمیتۀ تخصصی فقهی در سازمان بورس و اوراق بهادار، ابزارها و نهادهای مالی جدیدی که می توانند نقش و سهم بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه ها را افزایش دهند، به نظام مالی کشور معرفی شدند. این ابزارها به گونه ای است که بسیاری از بنگاه های اقتصادی می توانند به منظور تأمین منابع مالی از آن­ها بهره مند شوند و به این ترتیب زمینۀ تحول در تأمین مالی از طریق بازار اولیه ایجاد گردید.
از سوی دیگر علاوه بر تلاش هایی که در جهت توسعه بازار اولیه صورت گرفته، بستر مناسبی نیز برای معاملات ثانویه انواع اوراق اعم از اوراق بهادار بدهی، اوراق سلف موازی استاندارد، اوراق مشارکت دولت، شهرداری­ها و بانک­ها (معاف از ثبت نزد سازمان بورس)، اوراق مشارکت و صکوک دولتی و اسناد خزانه اسلامی فراهم شده است، تا گام دیگری در جهت تشکیل بازار بدهی برداشته شود. شایان ذکر است انتشار اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت دولتی و صکوک دولتی و توجه به این ابزارها در بودجه کل کشور نشان دهنده اعتماد دولت به بازار سرمایه در امر تأمین مالی است.
هم اکنون تجربه انتشار اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و سفارش ساخت (استصناع) در بازار سرمایه وجود دارد و انتشار اوراق قابل تبدیل به سهام و اوراق رهنی  (MBS) از دیگر گزینه‌های تأمین مالی شرکت‌ها، محسوب می شود. همچنین در آینده شاهد ورود اوراق منفعت و اوراق بهادار با پشتوانه دارایی(ABS) به حوزه تأمین مالی خواهیم بود. در کنار اوراق بهادار و ابزارهای یاد شده، استفاده از انواع صندوق ها نیز به توسعه بیشتر تأمین مالی در بازار سرمایه منجر شده است.
پیش بینی می شود با توجه به کاهش ظرفیت بانک‌ها برای اعطای تسهیلات و همچنین رسالت در نظر گرفته شده برای بازار سرمایه مبنی بر تأمین مالی بلند مدت و تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، تنوع ابزارها، مخاطبان گسترده تر (اعم از شرکت های ثبت شده و ثبت نشده نزد سازمان بورس)، کاهش نرخ سود بانکی و تلاش برای توسعه بازار بدهی همتراز با بازار سهام، سهم این ابزارها در تأمین مالی بنگاه ها بیش از پیش گردد. اما توجه به این نکته ضروری است که گرچه تنوع‌بخشی به ابزارهای تأمین مالی یکی از اقدامات لازم برای افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی است، اما تنوع ابزارها لزوما به سهولت و افزایش تأمین مالی نمی انجامد. آنچه از خود شیوه های تأمین مالی مهم تر است، متناسب کردن آن با نیاز بنگاه ها و تسهیل شرایط استفاده از آن هاست. یکی از موارد مهمی که در راستای استفاده از انواع ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد، آموزش، فرهنگ سازی و ارتقای سطح دانش استفاده از این ابزارها در کشور است. این آموزش بر عکس آنچه که اکنون اتفاق می افتد و بیشتر جنبه مالی دارد، باید توجه ویژه ای به مباحث حقوقی و اقتصادی داشته باشد. در کنار نقشی که آموزش و شناخت شرایط استفاده از این ابزارها در تأمین مالی دارد، بازنگری در قوانین و مقررات در جهت تعمیق و افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد، مقررات زدایی، تدوین برخی قوانین و مقررات جامع در حوزه تأمین مالی و تعیین نهادی واحد برای سیاستگذاری نیز می تواند نقش بسزایی در توسعه تأمین مالی و راه اندازی بازار بدهی داشته باشد. البته در مقررات فعلی هم ظرفیت هایی وجود دارد که هنوز به مرحله اجرا در نیامده است، به عنوان مثال راه‌اندازی و بهره‌گیری از مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری می تواند به حذف رکن ضامن در فرآیند انتشار اوراق بدهی منجر شود. یا اینکه عامل فروش اوراق با اخذ مجوزهای لازم می‌تواند به منظور توزیع گستردۀ اوراق از خدمات بانک‌ها،  مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها و نهادهای مالی استفاده نموده و ترتیبی اتخاذ کند تا سفارش‌گیری جهت خرید اوراق از طریق اشخاص مذکور نیز انجام شود، که این اتفاق می تواند بخش بزرگی از سرمایه گذاران حقیقی را به خرید اوراق تشویق کند. سال 1395 می تواند سال مقررات گذاری و مقررات زدایی در حوزه تأمین مالی باشد. تدوین مقررات تسهیل کننده، حذف مقررات دست و پا گیر و ثبات در سیاستگذاری ها اتفاق بزرگی در امر تأمین مالی است. این اقدامات درسال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل، می تواند یکی از پیش نیازهای لازم برای تدوین نقشه جامع نظام تأمین مالی را فراهم آورد.

 

علی عباس کریمی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، گفت: بودجه امسال نگاه ویژه‌ای به بازار سرمایه به خصوص بازار اوراق بدهی دارد؛ همچنین هزینه‌های عمرانی دولت در لایحه بودجه 1395 افزایش داشته است که می‌تواند برای صنایع بورسی، خبری مثبت تلقی شود.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، کریمی در این گفتگو افزود: بررسی بودجه 95 نشان می‌دهد دولت برنامه‌های مهمی برای رونق در بازار سهام و بازار بدهی کشور دارد؛ به طوری‌که فروش حجم 275 هزار میلیارد ریالی را برای سه نوع اوراق با درآمد ثابت شامل اوراق خزانه اسلامی، صکوک و مشارکت برنامه‌ریزی کرده است. همچنین دولت در بودجه امسال، واگذاری حدود 160.5 هزار میلیارد ریالی شرکت‌های دولتی را برآورد کرده است.
وی یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر بازار سرمایه را لوایح بودجه سالانه دولت‌ها دانست و افزود: بررسی ها نشان می‌دهد منابع و مخارج بودجه کل کشور در سال 1395 نسبت به قانون بودجه سال 1394، 12.5 درصد افزایش یافته است. در بخش درآمدها نیز جمع منابع عمومی دولت 13.2 درصد رشد داشته که بیشترین رشد مربوط به سرفصل واگذاری دارایی‌های مالی (با رشد 30.8 درصد) است.
معاون توسعه بورس اوراق بهادار تهران همچنین اظهار داشت: درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه سال 1395 حدود 14.4 درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1394 رشد دارد.
به گفته کریمی، در بخش واگذاری دارایی‌های مالی، منابع حاصل از فروش سه اوراق با درآمد ثابت در سال 1395 در حدود 275 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که این رقم در مقایسه با سال 1394 (110 هزار میلیارد ریال) رشد 150 درصدی را داشته است.
 همچنین انتشار اوراق صکوک اجاره در سال 1395 در حدود 150 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که این رقم در مقایسه با سال 1394 (10 هزار میلیارد ریال) رشد قابل توجه 1400 درصدی را داشته است.
معاون توسعه بورس اوراق بهادار تهران افزود: انتشار اسناد خزانه‌داری اسلامی نیز در سال 1395 در مقایسه با سال 1394 رشد 50 درصدی را تجربه کرده و از رقم حدود 50 هزار میلیارد ریال به 75 هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین انتشار اوراق مشارکت برای اجرای طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اجاره در سال 1395 در حدود 50 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که در مقایسه با سال 1394 تغییری نداشته است.
وی تصریح کرد: در بخش هزینه‌ها هم بودجه عمرانی دولت در لایحه بودجه 1395 حدود 26 درصد رشد داشته و سرمایه‌گذاری دولت در دارایی‌های مولد (سه فصل نخست) رشد 7 .34 درصد و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمولد با افت 70 درصدی همراه است.
کریمی در ادامه این گفت و گو افزود: دولت در برنامه ششم توسعه نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1395 را 8 درصد اعلام کرده است که این موضوع نشان‌دهنده‌ بهبود وضعیت کسب و کار و رشد تولید ناخالص ملی کشور است. علاوه بر این، موسسات بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی چشم‌انداز روشنی را برای ایران در سال 2016 متصورند.
وی با اشاره به لغو تحریم‌های اقتصادی و خیز دولت برای بهره‌مندی حداکثری از اجرای برجام خاطرنشان کرد: دولت آقای روحانی پس از کسب توافق جامع هسته ای، از تمام جریان‌های اقتصادی و سیاسی دعوت کرده که برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی 8 درصد در سال آتی، بر اجرای برجام اقتصادی اهتمام نشان دهند. از این‌رو، پیش‌بینی می‌شود دولت در سال 95 برای حمایت از صنایع مختلف و بهبود محیط کسب‌وکار،  برنامه‌‌ ای جدی داشته باشد.
کریمی اظهار داشت: بهبود فضای اقتصادی کشور و افزایش سطح مراودات تجاری با دنیا نیز بر تمامی صنایع بورسی تأثیر مثبت خواهد داشت. علاوه‌ بر‌ این، افزایش سهم بانک‌های خارجی در اعطای تسهیلات به شرکت‌ها در قالب طرح‌های مختلف و تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های زیرساختی و عمرانی می‌تواند محرک بخش‌های دیگر اقتصاد باشد.

وی ادامه داد: اتفاق نظر مسئولان اقتصادی و بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود در سال جاری مطابق با کاهش نرخ تورم می‌تواند نویدبخش کاهش در خور توجه هزینه‌های مالی شرکت‌ها و تسریع در تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای آن‌ها باشد. ضمن اینکه ثبات نسبی نرخ ارز در بازار و مأموریت دولت به بانک مرکزی برای ایجاد بازار ارز تک نرخی می‌تواند سال 1395 را نسبت به سال‌های قبل از آن تا حد زیادی متمایز کند.

شرایط ویژه اقتصاد ايران در دو دهه اخير و دشواري‌هاي مضاعف ناشي از تحريم‎ها سبب شد تا مقام معظم رهبري در سال 1389 با به کارگيري کليد واژه "اقتصاد مقاومتي"، خواستار توجه بیشتر به ظرفیت های داخلی در هدايت فضاي اقتصاد کلان کشور شوند. حال و با گذشت پنج سال و با توجه به نامگذاری سال جاری با عنوان "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل"، بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی و سیاستگذار در حوزه پولی و بانکی و در مسیر دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، نقشه راهی را برای تحقق این مهم در نظر گرفته است. بر همین اساس اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی، در گفت‌وگو با روابط عمومی این بانک از اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی این دستگاه ناظر در سال جاری می‌گوید. متن کامل این گفتگو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی به شرح زیر است:
 
همانطور که مستحضرید سال کنونی از سوی مقام معظم رهبری با عنوان "اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل"  نام گذاری شده است. باتوجه به این موضوع ارزیابی شما از آینده اقتصاد ایران چه خواهد بود؟
یکی از مهم‌ترین نکات در این مدل اقتصادی تنظيم و اجراي برنامه‌هاي کوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلند‌مدت از جمله بودجه‌ سالانه و برنامه ششم توسعه است. تشکيل ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با پيشنهاد مدبرانه معظم‌له به عنوان حلقه مفقوده اقتصاد مقاومتي، به طور قطع مي‌تواند با سرعت‌بخشي، افزايش سازگاري و تقويت هماهنگي‌ ميان اقدامات دستگاه‌هاي اجرايي، توفيقات هرچه بيشتر را در اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي و انعکاس مثبت آن بر عملکرد متغيرهاي اقتصادي کشور در پي داشته باشد. بر همين اساس، بانک مرکزي همسو با دولت، به مانند گذشته در تبيين طرح‌ها و پروژه‌هاي پولی و بانکی کشور حضور فعال خواهد داشت و تمام توان خود را برای پيشبرد اهداف و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به کار خواهد بست. علاوه بر این از شبکه بانکي به عنوان موتور اصلي تأمين مالي کشور انتظار مي‌رود تا با طرح‌ها و برنامه‌هاي خود، زمينه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي را در بازار پول فراهم کند.
 
باتوجه به بیانات مقام معظم رهبری و نامگذاری سال جدید با عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، آيا مي‌توان مدل اقتصاد مقاومتي را به صورت نظام‌مند و مبتني بر مجموعه‌اي از تعاريف، مورد ارزیابی قرار داد؟
در تعاریف ارئه شده در خصوص این مدل اقتصادی، بر ظرفيت‌هاي دروني، مادي و معنوي، مزيت‌هاي توليد ملي و تلاش بر درون‌زايي به عنوان پايه‌هاي ايجاد اقتصادي مقاوم در شرايط تحريم و تشديد فشارهاي خارجي، تأکيد شده است. بر این اساس ابلاغ سند سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي از سوي معظم له در بهمن ماه سال 1392 را مي‌توان تجلي نگاه عميق و همه جانبه ايشان براي افزايش مقاومت اقتصاد در برابر آسيب‌ها و تهديدهاي گوناگون دانست.
در ادبيات متعارف اقتصادي، ارزيابي ميزان مقاومت يک اقتصاد را مي‌توان با توانايي آن در بازگشت به وضعيت اوليه (وضعيت تعادلي فرضی) در متغيرهاي عمده‌اي نظير نرخ رشد اقتصادي، اشتغال و تورم پس از بروز شوک‌هاي برون‌زا تعريف کرد و بر این اساس مقاومت و تاب‌آوري در اين حوزه، بخش حقيقي اقتصاد است. چرا که همواره شوک‌های بسیاری اقتصاد ملی را تهدید می‌کند. از مهم‌ترين شوک‌هاي اقتصادي مي‌توان به شوک ناشي از رکود در اقتصاد ملي، شوک ناشي از رکود در صنايع خاص (شوک‌هاي صنعت)، شوک‌هاي خارجي (ناشي از تعاملات با دنياي بيروني) و ساير عوامل مانند وقوع حوادث طبيعي اشاره کرد. بر همین اساس ظرفيت مقاومت يک اقتصاد در مقابل شوک‌ها، نتيجه و محصول اعمال سياست‌هاي مناسب اقتصادي و استقرار ساختارهاي انعطاف‌پذيری است که اقتصاد را از تلاطم‌هاي داخلي و خارجي با کمترين هزينه عبور می‌دهد. در عین حال برای مقاوم‌سازی اقتصاد، باید به طور همزمان زمينه‌سازي براي کاهش احتمال وقوع نوسانات شوک آفرين و نیز افزایش توانایي کنترل تبعات يک شوک يا بحران را دنبال کرد.
 
براساس مباني نظري اقتصاد مقاومتي، رویکرد بانک مرکزی برای تحقق این مدل اقتصادی چیست و این نهاد چه اهداف خرد و کلانی را در این باره دنبال می‌کند؟
يکي از وظايف اصلي بانک‌هاي مرکزي در چارچوب اقتصاد مقاومتي، تنظيم حجم نقدينگي متناسب با نياز بخش حقيقي در چارچوب اهداف تورمي است. در اين چارچوب مقام پولي از فعاليت‌هاي بخش‌هاي مولد اقتصادي حمايت می‌کند تا اقتصاد کشور در مسيري باثبات و پايدار قرار گیرد. حرکت در چنين مسيري، فضاي لازم برای برنامه‌ريزي صحيح و براساس شاخص‌هاي کلان اقتصادي را فراهم می‎کند. بر اين اساس، حفظ ارزش پول ملي (کنترل و ايجاد ثبات در سطح عمومي قيمت‌ها) آثار مستقيمی بر بهبود حوزه‌هاي مختلف کسب‌وکار و برقراري آرامش در بازارهاي مالي، کالايي و خدمتي دارد.
 از ديگر وجوه ايجاد ثبات در اقتصاد کلان،‌ می‌توان به امکان مقابله با اثرات شوک‌هاي منفي ناشي از بحران‌هاي خارجي اشاره کرد. از آن جايي که تأمين بخش قابل توجهي از منابع بودجه سالانه کشور از طريق فروش نفت و تبديل درآمدهاي ارزي به ريالي انجام می‌شود، اهميت اين موضوع دوچندان خواهد بود. همچنين با توجه به اينکه حوزه‌های پياده‌سازي سياست‌هاي پولي بانک مرکزي، بانک‌ها و موسسات اعتباري هستند؛ لذا ايجاد ثبات در نظام مالي اقتصاد به منظور کاهش آسيب‌پذيري بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در برابر انواع ريسک در چارچوب اهداف بانک مرکزي گنجانده شده است.
بر این اساس، ثبات اقتصاد کلان در قالب ثبات قيمتي و مهار تورم، پايداري بخش خارجي و ايجاد ثبات پايدار در نظام مالي با در نظر داشتن ارتباط متقابل هر سه موضوع، به عنوان هدف اصلي برنامه‌هاي عملياتي حوزه پولي و بانکي در راستاي تحقق سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي مطرح است.
 
بانک مرکزي به منظور عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی طی سالیان اخیر چه اقداماتی را انجام داده و در این باره چه تدابیری اندیشیده است؟
رويکرد کلي سياست‌هاي بانک مرکزي در سال‌هاي 1393 و 1394 بر ارتقاي انضباط پولي، کنترل و سالم‌سازي رشد نقدينگي، حفظ ثبات بازار ارز، تأمين مالي اقتصاد و هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي استوار بوده است. علاوه براین اتخاذ رويکردهاي ياد شده از سوي اين نهاد همسو با اهداف و سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، دستاوردهاي قابل توجهي را براي اقتصاد ايران از جمله کاهش نرخ تورم، کنترل و مدیریت نوسانات نرخ ارز هدایت منابع شبکه بانکی، تقويت توان تسهيلات‌دهي شبکه بانکي و افزايش شفافيت اقتصاد و سالم سازي آن به همراه داشته است.
آمار خود به خوبی گویای تغییرات رخ داده در این حوزه هستند. برای مثال، التزام بانک مرکزي به رعايت انضباط پولي و تعهد دولت به رعايت انضباط مالي، در سايه آرامش ايجاد شده در بازار دارايي‌ها به ويژه بازار ارز موجب شده تا نرخ تورم از میزان 40.4 درصد در مهرماه 1392 به 11.9 درصد در پايان‌ سال 1394 کاهش یابد. علاوه بر این نهاد توانسته است تا نوسانات نرخ ارز را به خوبی کنترل و مديريت کند، به گونه‌اي که انحراف معيار نرخ دلار در سال 1394، نسبت به سال قبل معادل1.6 درصد کاهش یافته و بر این اساس شکاف نسبي میان نرخ دلار در بازار آزاد و رسمي ارز در سال 1394 در مقايسه با سال قبل، 7.1 واحد کاهش را نشان می‌دهد.
همچنین این نهاد سیاست‌گذار با هدف به کارگيري ظرفيت‌هاي بِلا استفاده توليد داخلي تلاش کرده تا به هدایت مناسب منابع بانکی یاری رساند. بر این مبنا، سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي شبکه بانکي به ترتيب از 46.0 و 53.9 درصد در سال‌هاي 1391 و 1392 به  60.7 درصد طي سال 1393 و63.2 درصد در يازده ماهه ابتدايي سال 1394 افزايش يافته است.
 در کنار این امر بانک مرکزی با هدف تحريک رشد اقتصادي و با رعايت انضباط بازار پول در قالب بازبيني و کاهش نسبت سپرده قانوني شرایط تقويت توان تسهيلات‌دهي شبکه بانکي را فراهم کرده است؛ این نهاد تلاش کرده تا از طريق بهبود پوشش آماري بانک‌ها و موسسات اعتباري در آمارهاي پولي و بانکي و با ابلاغ دستورالعمل‌ها و مقررات ناظر بر روابط شبکه بانکي و مشتريان و استفاده مطلوب از ظرفيت‌هاي نظام پرداخت الکترونيک، به شفافیت اطلاعات در این باره یاری رساند.
 
نقش بانک مرکزي در تحقق برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي پس از تشکيل "ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي" چگونه تعريف شده است؟
عليرغم اهميت نقش ستادي بانک مرکزي در تنظيم سياست‌هاي اقتصادي کشور، اين نهاد به عنوان دستگاهی همکار در تنظيم برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي در نظر گرفته شده بود و ضرورت داشت تا به عنوان متولي اصلي بازار پول و ستون نظام مالي کشور، عهده‌دار برنامه‌ مستقل ملي به همراه طرح‌ها و پروژه‌هاي مرتبط با آن برای همکاري با دستگاه‌هاي ذيربط باشد؛ اين در حالي است که در شرايط يادشده، طرح‌ها و پروژه‌هاي مرتبط با نظام بانکي، به صورت پراکنده و درقالب ساير برنامه‌هاي ملي و با مسئوليت دستگاه‌هاي اجرايي که خود مصرف‌کنندگان منابع بانکي هستند، انجام می‌ گرفت و مسلماً در اين رهيافت، برنامه جامعی درباره نظام مالي و تأمين‌کننده اهداف سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، قابل تنظيم نبود. با توجه به این نکات، پيشنهاد تصويب برنامه‌ جديدي به ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي ارائه شده است. بر این اساس و در برنامه جدید ارائه شده بر جايگاه خاص نظام مالي کشور در بندهاي 9 و 19 سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي بر اهميت ويژه بانک مرکزي به عنوان طراح و مجري و هماهنگ‌کننده سياست‌هاي پولي، ارزي و اعتباري تأکید شده است. علاوه بر این در این برنامه جايگاه بازار پول به عنوان ستون اصلي تامين مالي کشوردر نظر گرفته شده است.
 بر همین اساس و طی نامه‌اي در آذر 1394 از سوی بانک مرکزي به جناب آقای جهانگیری ریيس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پيشنهاد تصويب برنامه ملي «سياستگذاري پولي، ارزي و اعتباري» ارائه شد. پس از آن و در قالب پیشنهادهایی، ساختار اوليه طرح‌ها، پروژه‌ها، دستگاه‌هاي همکار و ارکان کارگروه اجرايي اين برنامه معرفي شدند. سپس با دستور معاون اول محترم رييس جمهور اين موضوع برای بررسي و تصويب به دبيرخانه ستاد سپرده شد و برای اقدام های لازم در دستور کار قرار گرفت. در نهایت این موضوع در چهاردهمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در تاریخ 21 بهمن 1394، با عنوان «برنامه ملي سياست‌هاي پولي و ارزي» و با مسئوليت رئيس کل بانک مرکزي به تصويب رسيد.
 
برنامه‌هاي آتي بانک مرکزي در راستاي عملياتي شدن اهداف اقتصاد مقاومتي و تحقق این مهم چه خواهد بود؟
همزمان و با پیشرفت‌های حاصل شده در برنامه ملی سیاست‌های پولی و ارزی، «کميته پيگيري سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در بانک مرکزي» که پیش از این و در جريان تکميل کاربرگ‌هاي اقتصاد مقاومتي تشکيل شده بود، با حضور اعضاي هيات عامل اين بانک مجدداً احياء شد. پس از برگزاري جلسات متعدد کارشناسی و با هدف تحت پوشش قرار دادن طرح‌ها و پروژه‌هاي مرتبط با حوزه فعاليت نظام بانکي در ساير برنامه‌هاي ملي، ساختار پيشنهادي تنظيم شد که در نهايت به تصویب طرح‌های ارتقاي کارايي، شفافيت و نظارت در بازار پول و طرح تنظيم سياست‌هاي ارزي سازگار با اقتضائات اقتصاد مقاومتي منجر شد.
با در نظر داشتن اولويت زماني و قابليت اجرايي شدن، این کميته پروژه‌هايی را تعيين و در دستور کار خود قرار داد. همچنين، بر اساس دستورالعمل نظام پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي (نيپا)، منشور هر پروژه تنظيم و به زودي آماده طرح در ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي خواهد بود. از جمله فعالیت‌های آتی این ستاد می‌توان به هدايت سازوکار تعيين نرخ سود بانکي به بازار بين‌بانکي، يکسان‌سازی نرخ ارز، ايجاد زيرساخت لازم براي نظارت موثر بانکي، راه‌اندازي مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا)، ايجادنظام پرداخت مبتني بر برداشت مستقيم، انتظام بخشي بازار پول با ساماندهي موسسات غيرمجاز و تجهيز و تخصيص بهينه منابع شبکه بانکي اشاره کرد.

مسعود كرباسيان در گردهمايي مديران گمركات سراسر كشور با تشريح اقدامات گمرك براي تحقق اقتصاد مقاومتي از برنامه جديد اين سازمان براي حمايت از توليدكنندگان داخلي خبر داد. وی اظهارداشت: براساس سياست‌هاي جديد واحدهاي توليدي به درب خروج گمركات معرفي خواهند شد تا تشريفات گمركي كالاي آنها پس از ترخيص به روش حسابرسي پس از ترخيص صورت پذيرد. کرباسیان تصریح کرد: هيچ جاي دنيا در گمرك بازرسی تحت عنوان ارزياب نداريم بلکه در همه جا هويت كالاها از سوي شركت‌هاي بازرسي تعيين و به گمرك اعلام مي‌شود.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومي گمرك ايران، مسعود كرباسيان در اين گردهمايي با تشكر از زحمات مديران و كاركنان گمرك، مثبت شدن تراز تجاري كشور در سال گذشته را دستاوردي بزرگ توصيف كرد و گفت: صادرات غيرنفتي ايران در سال ۱۳۹۴براي نخستين بار از واردات فراتر رفت و كارنامه تجارت خارجي كشورمان با ۹۱۶ ميليون دلار مازاد تجاري بسته شد و ارزش واردات نيز ۲۲و نيم درصد كاهش يافت.
وي در ادامه با اشاره به تغييرات جديد در حوزه مبادلات تجارت خارجي از برنامه جديد گمرك براي حمايت از توليد در سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل خبر داد و اظهارداشت: براساس سياست‌هاي جديد واحدهاي توليدي به درب خروج گمركات معرفي خواهند شد تا تشريفات گمركي كالاي آنها پس از ترخيص به روش حسابرسي پس از ترخيص صورت پذيرد.
كرباسيان گفت: با اجرايي شدن برجام و انجام مبادلات خارجي از طريق سيستم بانكي، بيشتر معاملات با استفاده از ال‌سي انجام خواهد شد و اين اسناد ملاك عمل تشريفات گمركي خواهند بود.
وي ادامه داد: براي تشخيص هويت كالا نيز كدهاي اظهاري و اطلاعات مانيفست الكترونيكي مورد تأييد گمرك خواهد بود و شركت‌هاي بازرسي نيز هويت كالا را به گمرك اعلام خواهند كرد و گمرك براساس مدارك مورد تأييد بانك و اسناد ضميمه شركت‌هاي بازرسي نسبت به ترخيص كالاهاي مسير سبز و زرد اقدام خواهد كرد.
وي افزود: هيچ جاي دنيا در گمركات چيزي به اسم ارزياب نداريم و هويت كالاها از سوي شركت‌هاي بازرسي تعيين و به گمرك اعلام مي‌شود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود مروري بر كارنامه گمرك در سال گذشته كرد و با بيان اينكه درخصوص سامانه جامع گمركي و پنجره واحد تجارت فرامرزي قدم‌هاي بزرگي برداشته شد، اظهارداشت: صدور مانيفست هوايي و دريايي، مجوزهاي الكترونيكي، پرداخت الكترونيكي، قبض انبار و باسكول الكترونيك، كارشناسي متمركز، سامانه متمركز ارزش، كدينگ موبايل، سامانه آنلاين آمار تجارت خارجي، الكترونيكي شدن ترانزيت، بن بيمه الكترونيك و الكترونيكي شدن ديگر فعاليت‌ها ازجمله دستاوردهاي مهم گمرك در سال گذشته بود.

كرباسيان همچنين در رابطه با تأثير اين اقدامات بر روند انجام تشريفات گمركي و مزاياي آن نيز مطالبي بيان كرد.

با اعمال اين اصلاحات، مجموع جداول پيوست آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات با رعايت ماده (11) آيين‌نامه يادشده از 1 فروردين 1395 قابل اجرا است.
 
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، متن مصوبه هيئت وزيران به شرح زير است:
1- مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني (1242) رديف تعرفه همراه با حذف، ايجاد و اصلاح رديف تعرفه‌هاي مربوط به شرح جداول پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، تعيين مي‌شود. با اعمال اين اصلاحات، مجموع جداول پيوست آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات با رعايت ماده (11) آيين‌نامه يادشده از اول فروردين ماه سال 1395 قابل اجرا است.
2- ثبت سفارش و ورود كالاهاي گروه (10) صرفاً با ارز متقاضي مجاز بوده و مشمول پرداخت دو برابر سود بازرگاني مي‌باشند.
3- ثبت سفارش و ورود خودروهاي سواري با حجم موتور بيش از (2500) سانتي‌متر مكعب مجاز نمي‌باشد.
 
 

برای دريافت متن كامل اين مصوبه و جداول پيوست اينجاكليك کنید.

صادق ضیائی بیگدلی در دیدار با دو هیئت چینی از استان‌های جی‌جیانگ و یونن ضمن تاکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در ایران، گفت: اگر شرکت‌های خارجی با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند، در صورتی ‌که حداقل ۲۰ درصد از محصولات تولیدی را صادر کنند؛ مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند و با اتمام دوره مذکور، از ۵۰درصد تخفیف مالیاتی برخوردار خواهند شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، قائم‌مقام سازمان توسعه تجارت ایران افزود: ایران بزرگترین بازار کالاهای واسطه‌ای در خاورمیانه است و با توجه به دسترسی به بازار ۳۰۰ میلیون نفری کشورهای همسایه به ویژه منطقه اوراسیا، وضعیت خوبی برای گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری دارد و سرمایه‌گذاران می‌توانند از ایران به عنوان هاب صادراتی خود استفاده کنند.
 
وی در ادامه این دیدارها، از طرف‌های مقابل خواست، حوزه‌های مدنظر همکاری با ایرانی‌ها را مشخص کنند و در جلسات و دیدارها شرایط گفت‌وگو و مذاکرات بخش خصوصی دوطرف و عملیاتی شدن تفاهم‌نامه‌های تجاری را فراهم کنند و همچنین از آمادگی ایران برای معرفی فعالان و تجار موفق خود در بخش‌های مختلف به سرمایه‌گذاران خارجی خبرداد.
 
در ادامه این دیدار، تنگ چاوجین معاون اتاق بازرگانی و مرکز توسعه تجارت استان جی‌جیانگ نیز در این دیدار با اشاره به جایگاه ایران در منطقه با تشریح آخرین وضعیت استان متبوع خود اظهار داشت: ما اگرچه از نظر وسعت نسبت به چین کوچک هستیم اما ۵۶ میلیون جمعیت داریم و ۱۱۵ نفر از فعالان اقتصادی ما از جمله بزرگترین افراد اقتصادی چین هستند که ۲۲ می 2016 (۲ خرداد 1395) در قالب هیاتی به ایران سفر خواهند کرد. وی ضمن ابراز امیدواری برای تحقق اهداف روسای جمهوری دو کشور ایران و چین، گفت: امیدواریم بتوانیم شرکای تجاری خوبی برای یکدیگر باشیم و به اهداف مدنظر خود دست پیدا کنیم.
 
هی لیئانجیو رئیس هیات اقتصادی استان یونن چین نیز در دیدار با سرپرست معاونت امور بین‌الملل و الحاق بهWTO سازمان توسعه تجارت ایران گفت: ما خواستار اعزام هیات‌های مختلف، گسترش روابط نمایشگاهی و انعقاد تفاهمنامه میان استان خود با سازمان توسعه تجارت ایران هستیم.
 

وی گفت: قطعا زمینه‌های همکاری در بخش‌ مختلف به ویژه حوزه معادن وجود دارد و ما تلاش می‌کنیم به صورت هدفمند در این بخش گام برداریم و حضور بیشتری در نمایشگاه‌های ایران داشته باشیم.

تصمیم به حذف محدودیت پرداخت حق اولاد تنها به دو فرزند خانوارهای کارگری، از تیر 1392،‌ در راستای سیاست های جدید جمعیتی کشور اتخاذ شد. با این حال، به نظر می رسد اطلاع رسانی چندانی در این زمینه صورت نگرفته است و ظاهرا برخی از واحدهای مشمول قانون کار از انجام چنین اصلاحی در قانون بی اطلاع هستند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، حق اولاد یکی از مزایای جانبی حقوق و دستمزد شاغلان مشمول قانون کار است که هر ساله با افزایش حداقل دستمزد میزان آن هم بیشتر می شود چون ضریبی از افزایش حداقل مزد روزانه است. طبق قانون حق اولاد بابت هر فرزند برای کارگران معادل ۳ روز حداقل دستمزد است که برای سال جاری این رقم به میزان ۸۱ هزار و ۲۱۶ تومان است.
طی سال های متمادی، پرداخت حق اولاد از سوی کارفرمایان و بنگاه های مشمول قانون کار با فرمول زیر صورت می گرفت و تنها به دو فرزند از هر خانواده تعلق می گرفت و کارگرانی که فرزندان بیشتری داشتند نمی توانستند از حق اولاد بیش از دو فرزند برخوردار شوند.
 
نحوه محاسبه مبلغ حق اولاد
طبق ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی کمک هزینه عائله مندی منحصرا تا دو فرزند بیمه شده پرداخت می شود مشروط بر آن که:
۱- بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفتصد و بیست روز کار را داشته باشد.
۲- سن فرزندان از هجده سال کمتر باشد و یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته باشد تا پایان تحصیل، و یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی قادر به کار نباشند.
میزان کمک عائله مندی معادل ۳ برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده برای هر فرزند در هر ماه است.
 
اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت
و حذف محدودیت دو فرزند در پرداخت حق اولاد
از تیر 1392 و با تصویب اصلاحات در قانون تنظیم خانواده و جمعیت (مصوب 1372) این ضوابط تغییر کرده است و محدودیت پرداخت حق اولاد تنها به دو فرزند خانوار کارگری و مشمولان قانون کار برداشته شده است. به عبارتی، از تیر 1392 کارفرمایان موظف هستند پرداخت حق اولاد را برای تمامی فرزندان کارکنان تحت پوشش خود انجام دهند. البته همان گذشته نهایت پرداخت حق اولاد به فرزندان شاغلان تا ۱۸ سالگی است و پس از آن حق اولاد قطع می شود مگر به شروطی که در ماده ۸۶ قانون توضیح داده شد.
 

در سال 1392، تصمیم حذف محدودیت پرداخت حق اولاد تنها به دو فرزند خانوار کارگری در راستای سیاست های جدید جمعیتی کشور و تنظیم خانواده اتخاذ شده و دیگر شروط مطرح شده در ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی درباره تعداد فرزندان لازم الاجرا نیست. با این وجود، اطلاع رسانی چندانی از سوی وزارت کار در این زمینه صورت نگرفته و بررسی ها نشان می دهد بسیاری از واحدهای مشمول قانون کار از وجود چنین بخشنامه ای بی اطلاع هستند؛ از اینرو ممکن است تاکنون اجرای آن از سوی درصد کمی از واحدهای مشمول قانون کار دنبال شده باشد.

این اقدام گمرك ایران به دنبال اجرای پنجره واحد تجارت فرامرزی و سامانه جامع گمركی و در راه سرعت بخشیدن به عملیات گمركی صورت گرفته است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی گمرك ایران، با توجه به این که همه مراجعه کنندگان در ازای دریافت خدماتی مانند توزیع، انبارداری، تخلیه و بارگیری براساس قوانین و دستورالعمل‌های مربوطه ‌باید مبلغی پرداخت کنند؛ سامانه جامع امور گمركی با راه‌اندازی كیف پول الكترونیكی متصل به كارت‌های هوشمند، باعث شده است صادركنندگان نیازی به پرداخت مبالغ مالی خدمات نداشته باشند و سامانه به‌صورت هوشمند از كیف پول الكترونیك مراجعه کنندگان برداشت می كند. با راه اندازی این سامانه، علاوه بر ایجاد كنترل‌های دقیق و جلوگیری از تخلف، موجب افزایش سرعت شده و رفع نیاز به حسابداری‌های پیچیده را نیز میسر می‌ كنند.


برپایه این گزارش، گمرك ایران در دو سال گذشته 34 فعالیت گمركی را الكترونیكی كرده است. دوراظهاری صادرات، دوراظهاری واردات، دریافت الكترونیك مانیفست، دریافت الكترونیك قبض انبار و مدیریت آن، كنترل الكترونیك بدهی ها، احراز هویت با سامانه، تعیین اتوماتیك و هوشمند كارشناس، سلكتیویتی مسیر اظهارنامه، مسیر سبز، مسیر زرد، مسیر قرمز، دریافت مجوزهای به صورت الكترونیك، صندوق الكترونیكی صدور پروانه (برگ سبز) الكترونیك از جمله فعالیتهای الكترونیكی است كه در قالب سامانه جامع امور گمركی صورت می پذیرد.

دیوید كامرون نخست‌وزیر محافظه كار انگلیس شامگاه شنبه به دنبال فشار افكار عمومی و احزاب مخالف، مجبور به انتشار صورت ‌وضعیت مالیاتی و درآمدی‌اش شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، طبق برگه‌ اظهارنامه مالیاتی و فهرست درآمدی كه كامرون منتشر كرده است، وی در سال مالیاتی 2015 - 2014 میلادی بیش از 200 هزار پوند درآمد داشته و در حدود 76 هزار پوند از بابت آن مالیات پرداخت كرده است.
براساس صورت‌ وضعیت درآمدی دیوید كامرون، او علاوه بر 142 هزار و 500 پوند حقوق نخست‌وزیری در سال مالیاتی یادشده حدود 47هزار پوند هم از محل سهام پنجاه‌درصدی‌اش در ملك خانواده‌ای خود در 'ناتینگ هیل' به دست آورده است.
در اسناد برگه مالیاتی نخست‌وزیر انگلیس آمده است او در سال مالیاتی گذشته 200 هزار 307 پوند درآمد داشته و در برابر 75 هزار و 898 پوند مالیات پرداخت كرده است.
انتشار عمومی مدارك مالیاتی كامرون پس‌ازآن صورت گرفت كه او روز شنبه در جریان سخنرانی‌اش در نشست بهاره حزب محافظه‌كار در لندن گفت باید در مقابل جنجال‌های مربوط به مسائل مالی‌اش 'بهتر' عمل می‌كرده است.
كامرون در این نشست گفت: «هفته فوق‌العاده‌ای نبود. می‌دانم كه می‌بایست و می‌توانستم این موضوع را بهتر مدیریت كنم. از شماره 10 داونینگ (دفتر نخست‌وزیری) و مشاورانم انتقاد نكنید. من را سرزنش كنید این خطا از من سرزده و از آن درس گرفته‌ام».
نخست‌وزیر انگلیس همچنین روز شنبه دستور تشكیل ستادی جدید برای تحقیق در مورد اتهام‌های فرار مالیاتی را صادر كرد.
به دنبال افشای اسناد مربوط به سابقه فعالیت‌های مالی و سرمایه‌گذاری پدر دیوید كامرون، در گریزگاه‌های مالیاتی، فشار بر كامرون برای انتشار جزئیات وضعیت مالیاتی خود و اعضای خانواده‌اش افزایش‌یافته بود.
هزاران تظاهركننده روز شنبه در جریان تظاهراتی در قلب لندن خواستار استعفای دیوید كامرون نخست‌وزیر انگلیس به دنبال افشای مسایل مالی وی و خانواده‌اش، شدند.
تظاهركنندگان ضمن تجمع در برابر ساختمان نخست‌وزیر ( داونینگ استریت ) و مقر حزب محافظه‌كار در مجاور میدان پارلمان، شعارهایی را علیه دیوید كامرون و ضرورت استعفای وی سر ‌دادند.
اسناد شركت حقوقی پانامایی موساك فونسكا كه به ' اوراق پاناما' مشهور شده‌اند نشان می‌دهد كه 'یان كامرون' پدر نخست‌وزیر انگلیس ضمن ارتباط با شركت موساك فونسكا، با ایجاد یك صندوق سرمایه‌گذاری در باهاماس تحت عنوان شركت 'هلدینگ بلیرمور'، یكی از مخفیانه‌ترین روش‌های تجارت برون‌مرزی را به‌منظور فرار مالیاتی به كار گرفته بود.
به نوشته روزنامه گاردین، شركت بلیرمور در طی 30 سال گذشته حتی یك پنی بابت سودهایی كه كرده در انگلیس پرداخت نكرده است.
یان كامرون، پدر دیوید كامرون، نخست‌وزیر انگلیس در سال 2010 میلادی درگذشت.
دیوید كامرون، روز پنجشنبه گذشته اعتراف كرد كه همراه همسرش در صندوق سرمایه‌گذاری كه پدرش سهام داشته‌اند، ولی این سهام را در سال 2010 میلادی قبل از رسیدن به مقام نخست‌وزیری به قیمت 30 هزار پوند فروخته‌اند.
دیوید كامرون در گفت‌وگو با شبكه 'آی تی وی نیوز' گفت: «من و سامانتا یك حساب بانكی مشترك داریم. پنج هزار سهم از شركت بلیرمور در اختیار داشتیم كه در ژانویه سال 2010 میلادی به ارزش سی هزار پوند فروختیم و مالیاتش را هم پرداختیم. مالیات بر درآمد حاصل از سود سهام را پرداخته‌ام. اما مقدار مالیات بر سود سرمایه كمتر از سقف مشمول پرداخت مالیات بوده و ازاین‌جهت مالیات بر سود سرمایه اصلی را پرداخت نكرده‌ام. این امر در مورد تمام مالیات‌ها در انگلستان صادق است.
جرمی كوربین، رهبر حزب كارگر ر انتقاد از دیوید كامرون گفته كه او «مردم را فریب داده» و اعتماد مردم انگلستان از نخست وزیر سلب شده است.

براساس نظرسنجی شبكه اسكای نیوز ، 57 درصد از مردم گفته‌اند كه میزان اعتمادشان به كامرون نسبت به هفته گذشته كمتر شدهاست.

معاملات بازار سهام در سال 1395 در شرایطی آغاز شده که بورس تهران با رونق زمستانی، توانست بهترین عملکرد بازارهای کشورمان در سال گذشته را تجربه کند. اکنون مهم‌ترین پرسش پیش‌روی فعالان، آینده این بازار در سال جاری است. بر این اساس، 110 کارشناس و فعال بازار سهام در نظرسنجی «دنیای اقتصاد» به 8 پرسش مهم پاسخ دادند. شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، شانس نخست بازدهی در سال 1395 را در بازار سهام ارزیابی کردند؛ موضوعی که به‌دلیل کاهش جذابیت بازارهای رقیب و همچنین امیدواری به رونق اقتصادی در پسابرجام قابل توضیح است. نکته قابل تامل از نتایج به‌دست‌آمده، انتظار سودآوری بیش از 20 درصدی در میان عمده فعالان بورسی است. موضوعی که با توجه به حرکت نرخ تورم به سمت تک‌رقمی شدن، نرخ سود واقعی بالایی را نشان می‌دهد. بنابراین برای دستیابی به این هدف باید رونق معاملات و ورود نقدینگی به بورس از قوت بالایی برخوردار باشد. گرچه در این نظرسنجی احتمال رونق بورس در نیمه دوم‌سال بیشتر برآورد شده است، اما موانعی از جمله گزارش‌های مالی میان‌دوره‌ای، قیمت‌های جهانی و روند تغییرات نرخ سود بانکی به‌عنوان نگرانی‌های فعالان این بازار مطرح شده‌اند. همچنین گروه‌های پرپتانسیل سال جاری و وضعیت مجامع از مسائل مورد بررسی در این نظرسنجی هستند.متن کامل گزارش یافته های این نظرسنجی به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد شنبه، 21 فروردین 1395 به شرح زیر است:



110 کارشناس و فعال بازار سهام به نظرسنجی «دنیای اقتصاد» پاسخ دادند
امید بزرگ به بورس 95
 
قهرمان بازارهای مالی در سال 94، سال جاری را در حالی آغاز کرد که بسیاری از اهالی بازار سهام با چشم‌اندازی مثبت در تالار شیشه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کنند. بورس تهران که بعد از اجرایی شدن برجام، نمای جدیدی از خود را به سهامداران نشان داد، توانست در بازه زمانی دی تا اسفند، رشد چشمگیری در بسیاری از صنایع را به ثبت برساند. به همین بهانه بار دیگر به تالار خیابان حافظ رفته و جویای حال این بازار از زبان سهامداران شده‌ایم. چهارمین نظرسنجی «دنیای اقتصاد» با جامعه آماری 110 نفری که متشکل از 30 کارشناس بازار و 80 سهامدار خرد است، حاوی نکات قابل توجهی است که می‌تواند دورنمای مطلوبی را از این بازار ارائه دهد. اجماع هر دو گروه شرکت‌کننده درخصوص انتخاب بورس به‌عنوان پربازده‌ترین بازار سال جاری از نکاتی است که نشان می‌دهد دید سرمایه‌گذاران به این بازار نسبت به سال‌های قبل تغییر کرده است. با این حال، انتظار بازدهی بالای 20 درصدی در سال جاری، از جمله نکاتی است که بر امیدواری بسیار بالای سهامداران تاکید دارد. در شرایطی که همچنان موانعی در برابر رشد بورس وجود دارند، این میزان امیدواری نیازمند رونق چشمگیر و ورود قابل توجه نقدینگی و سرمایه‌گذاران جدید به این بازار است.  از سوی دیگر، کاهش نرخ سود بانکی طی سال گذشته، تا حد زیادی از حساسیت سهامداران نسبت به بازار پول کاسته و آنها سوددهی بیشتری را در بورس پیش‌بینی می‌کنند. از نکات دیگر این نظرسنجی نگاه مشترک سهامداران خرد و کارشناسان نسبت به اقبال بازار در نیمه دوم سال است. همچنین باردیگر مشابه سومین نظرسنجی، صنایع پیشرو سال جدید بررسی شد که نشان داد خودرو همچنان پیشتاز صنایع بورسی در میان سهامداران خرد است. با این حال بار دیگر این صنعت انتخاب اول کارشناسان نبوده و این بار صنعت دارو خوش‌اقبال‌ترین گروه سال از دید آنها بیان شده است. انتخاب گزارش‌های مالی 3 و 6 ماهه شرکت‌ها به‌عنوان مانع بزرگ رشد بورس نیز از نکات ویژه این گزارش است که جزئیات کامل‌تری از آنها در ادامه بیان شده است.

خوش‌بینی به روند فعالیت بورس در سال جاری به خوبی در نمودارها مشخص است.بیش از نیمی از سهامداران خرد و کارشناسان بازار با انتخاب گزینه آخر، بورس را پیشرو بازارهای مالی در سال جدید دانسته‌اند. در نظر سنجی قبلی «دنیای اقتصاد» نیز بیشترین کوچ نقدینگی از سوی شرکت‌کنندگان به سوی بازار سهام انتظار می‌رفت که انتخاب مجدد بازار سهام، تداوم این خوشبینی را نشان می‌دهد. همچنین در پاسخ به این سوال، سهم سه بازار دیگر کمتر از 10 درصد است که نشان از حذف آنها از کورس رقابت با دو بازار پول و بورس دارد.

همایون دارابی، کارشناس بازار سهام در توضیح انتخاب بازار ارز به عنوان سود ده‌ترین بازار می‌گوید: ارز یکی از مقوله‌های حساس سال جاری خواهد بود. دولت در چندماه اخیر به دلیل اجرایی شدن برجام و دسترسی به منابع ارزی دغدغه کمی در بازار ارز داشته و حتی توانسته مانع از رشد طبیعی بهای ارز به میزان تورم شود. همین سیاست اشتباه موجب افزایش واردات و بیماری هلندی خواهد شد. از سویی بهای نفت نیز دور نمای افزایشی ندارد، بنابراین در سال جاری با مصرف شدن منابع برجام، ارز در موقعیت رشد قرار گرفته و دوسال عقب ماندگی از تورم را نیز جبران خواهد کرد.

ولی نادی قمی، مدیر عامل تامین سرمایه نوین، بانک‌ها را همچنان پربازده‌ترین بازار ایران در سال جاری می‌داند. وی می‌گوید: با توجه به رکود موجود در کشور و روند کاهش نرخ تورم انتظار می‌رود سود بانکی نتواند از رقم فعلی کمتر شود و چه بسا در ماه‌های آینده بار دیگر روند صعودی به خود بگیرد. از طرفی وجود موسسات اعتباری با سود‌های کلان همچنان این بازار را به سود‌ده‌ترین بازار تبدیل کرده است.

بهنام بهزاد‌فر، کارشناس بازار نیز دلیل خود برای انتخاب بازار سهام را اینچنین می‌گوید: سال ۱۳۹۵ یکی از سال‌های بسیار مهم برای اقتصاد کشور است، از این نظر که در این سال قیمت کالاهای اساسی و نفت بعد از یک افت سنگین در سال ۱۳۹۴ روند صعودی را تجربه کردند، تجربه موفق کنترل تورم منجر به ذکر هدف‌های حتی زیر ۵ درصد شده است، بسیاری از صنایع از موانع تحریمی خود عبور کردند و قراردادهای تجاری بسیار خوبی منعقد کردند، سرمایه‌گذاران و اقتصاددانان یکصدا خواستار کاهش نرخ سود بانکی هستند. 
 

انتظار تحقق سود‌های بزرگ در بورس نیز از مباحثی است که می‌تواند آینه‌ای از آینده بورس را به تصویر بکشد. همان‌طور که نمودار نشان می‌دهد بیش از 70 درصد کارشناسان انتظار سود بیش از 30 درصد را از بازار سهام خواستار هستند. با این حال به‌طور کلی حدود 96 درصد از کارشناسان و 77 درصد از سهامداران خرد سود بالای 20 درصد را برای این بازار منطقی دانسته‌اند. با این حال، با توجه به تورم حدود 10 درصد و رشد اقتصادی 6 درصدی در شرایط خوش‌بینانه، سود بالای 20 درصدی از بازار سهام نیازمند رونق بسیار زیاد بورس است.

مازیار فتحی، تحلیلگر بازار با انتخاب سود بیش از 30 درصد می‌گوید: سودآوری واقعی در بورس به انتخاب پرتفوی هر سهامدار بستگی دارد. با توجه به روند 3 ماه اخیر و انتظارات گذر از زیان به سود که برای اکثریت شرکت‌های زیان‌ده در صنایع لیدر وجود دارد و در صورتی که اقتصاد جهانی هم در عرصه قیمت کالاها یاری کند و با توجه به سرازیر شدن نقدینگی که در ماه‌های آتی با رشد بیشتر بورس اتفاق خواهد افتاد بازده بیش از 30 درصد و حتی 40 تا 50 درصدی برای بازار غیر‌محتمل نیست.

سلمان نصیرزاده، کارشناس بازار با انتخاب گزینه سوم می‌گوید: در ارتباط با بحث بازدهي بازار اعتقاد دارم عواملي نظير ادامه کاهش نرخ سود بانکي، کاهش هزينه پول، اثرات لغو تحريم‌ها، افزايش مناسبات و مشارکت‌هاي اقتصادي و تزريق منابع مالي ارزان قيمت مي‌تواند در افزايش بازدهي انتظاري سرمايه‌گذاران موثر واقع شود همچنين اثرات قيمت‌هاي جهاني آغاز اجراي پروژه‌هاي عمراني و اجراي سياست‌هاي انبساطي مالي و پولي نيز موثر خواهد بود. از اين رو براي سال جاري بهبود آرام بازار و بازدهي ٢٠ تا٣٠ درصدي را خواهيم داشت اما آثار عملي موارد فوق به‌صورت موثرتر در سال ٩۶ قابل مشاهده خواهد بود که اثرات آن در سود شرکت‌ها، قيمت سهام و بازدهي شاخص مشهودتر مي‌شود.
 

برای دومین بار است که صنایع پیشتاز در نظر‌سنجی‌های «دنیای اقتصاد» بررسی می‌شود. در فقره قبل عمده سهامداران خرد، خودرو را به‌عنوان صنعت برتر در میان دیگر صنایع دانستند.نمودار‌های کنونی حاکی از آن است بار دیگر خودرو در صدر انتخاب سهامداران خرد بوده و بعد از آن بانک و فلزات اساسی در رده‌های بعدی قرار گرفتند. اما شرایط انتخاب کارشناسان باز هم متفاوت از انتخاب سهامداران است. صنعت دارو که به‌عنوان گروه مورد توجه کارشناسان در رده اول قرار گرفته است. دومین انتخاب کارشناسان خودرو و بعد از آن گروه‌های بانکی است.

داوود فصاحت کارشناس بازار درخصوص شرایط کنونی صنعت دارو می‌گوید: صنعت دارو از جمله صنايعي است كه بيشترين و زودترين تاثير را از پسابرجام خواهد داشت. به همین دلیل است که در میان کارشناسان و سهامداران از اقبال خوبی برخوردار است. امكان گشايش ال سي و استفاده از يوزانس و به تبع آن كاهش هزينه‌هاي مالي و كاهش بهاي تمام شده مواد اوليه از مهمترين دلايل آن خواهد بود. همچنين امكان توليد داروهاي جديد به‌صورت تحت ليسانس و همكاري با شركت‌هاي مطرح خارجي از ديگر فرصت‌هاي اين گروه خواهد بود. با این‌حال انتظار داريم سهامداران گروه دارويي طعم ساير اثرات پسابرجام را نيز زودتر از بقيه صنايع بچشند.

مازیار فتحی نیز شرایط خودرو را این‌طور تشریح می‌کند: صنعت خودرو با وجود رشد قابل توجهی که در ماه‌های اخیر داشته و شاخص آن حدود 5 برابر شاخص بازار افزایش را به ثبت رسانده اما حجم معاملات و گردش نقدینگی آن و همچنین اخبار و حواشی خوش این صنعت درخصوص انعقاد قراردادها که ادامه دار است حاکی از این امر است که رخدادهای بنیادی مطلوب از قبیل افزایش سرمایه‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و واگذاری‌های دارایی همچنان می‌تواند به ادامه‌دار شدن روند انتظارات مثبت در بین فعالان بازار درخصوص این صنعت کمک کند. همچنین برای گروه‌های بانکی نیز شرایط بسیار مطلوب است که مهمترین آنها گشایش‌های اعتباری است که می‌تواند تا حد زیادی بر مبادلات ارزی تاثیرگذار باشد. به‌طور کلی سه صنعت ابتدایی از صنایعی هستند که در مدت اخیر توانسته‌اند با تغییرات بنیادی و خبرهای موثق شرایط بهتری را نسبت به دیگر صنایع رقم بزنند. 
 

بیشتر شرکت‌های بورسی طی چند وقت گذشته نخستین پیش‌بینی سود خود را برای سال 95 اعلام کرده‌اند. انتشار این گزارش‌ها در فضایی صورت گرفت که چشم‌اندازها به بهبود وضعیت اقتصادی با توجه به اجرایی شدن برجام بیش از گذشته قوت یافته بود. با این حال بیش از نیمی از معامله‌گران این پیش‌بینی‌ها را محتاطانه دانسته و نیمی از کارشناسان آن را با توجه به فضای کلی اقتصاد کشور منطقی اعلام کرده‌اند.نکته قابل توجه این است که هیچ کارشناسی گزارش‌های اعلام شده را خوش‌بینانه نمی‌داند و در نتیجه در صورت تحقق امیدواری‌های فعلی، می‌توان انتظار تعدیل مثبت سودآوری شرکت‌ها را داشت.

مهرزاد منتظری، تحلیلگر کارگزاری اقتصاد بیدار در توضیح رفتار منطقی این پیش‌بینی‌ها می‌گوید: برای اینکه تصویر درستی از میزان واقع‌بینی بودجه‌های سال 95 شرکت‌های بورس تهران داشته باشیم بهتر است بر صنایع عمده بازار تمرکز کنیم. صنعت پتروشیمی حدود 25 درصد بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد. بودجه‌های این صنعت در شرایطی تنظیم و اعلام شد که قیمت جهانی نفت و به تبع آن محصولات پتروشیمی در حداقل خود قرار داشت. بررسی گزارش‌های این صنعت نشان می‌دهد که اکثر شرکت‌ها (به‌جز چند استثنا در متانول و اوره‌سازها) قیمت‌های جهانی و نرخ خوراک دریافتی را مطابق قیمت‌های زمان بودجه اعلام کرده‌اند. علاوه بر این، نرخ دلار نیز در بودجه اکثر این شرکت‌ها 3500 تومان تعیین شده است. شرکت‌های فلزی و معدنی نیز مشابه گروه پتروشیمی بودجه‌های خود را مطابق شرایط واقعی زمان تنظیم بودجه اعلام کرده‌اند. در دو صنعت بزرگ دیگر بازار یعنی بانک و بیمه نیز بودجه‌هایی در سودهای سال 94 اعلام شده است. از این نظر بودجه این صنایع هم منطقی ارزیابی می‌شود. 

مازیار فتحی تحلیلگر بازار نیز رفتار محتاطانه را اینچنین تشریح می‌کند: بودجه‌های اولیه سال 95 شرکت‌ها با مفروضاتی در نظر گرفته شده است که عموما رشدی معقول در بحث فروش مشاهده می‌شود.با این حال می‌توان ابراز کرد که عموما شرکت‌ها نه جانب احتیاط را رعایت کرده‌اند و نه خوش‌بینی افراطی دارند. اما تحلیل بر این است که تا پایان سال جاری هزینه‌های مالی واقعی نسبت به بودجه‌های اولیه کمتر باشد و همچنین با توجه به رفع تحریم‌ها در بسیاری از شرکت‌ها بهای تمام‌شده نسبت به فروش از رشد کمتری برخوردار شود.
 

اینکه بیش از نیمی از پاسخ‌دهنده‌های هر دو گروه نیمه دوم سال را زمان عملکرد بهتر بورس در سال جاری می‌دانند، می‌تواند نویدی برای رشد منطقی بازار با توجه به تاثیر پله‌پله برجام در اقتصاد کشور باشد. صنایع بورسی که در فضای رفع تحریم‌های هسته‌ای توانستند تا حدود قابل توجهی از زیان‌های انباشته خود از سال‌های گذشته را جبران کنند، این روزها بیش از پیش به فکر تعمیم روابط بین‌الملل و افزایش سودهی شرکت‌ها هستند. از این رو انتخاب نیمه دوم سال از سوی هر دو گروه می‌تواند به‌عنوان اثبات فرضیه بهبود صنایع در پسابرجام مطرح باشد.

علیرضا مستقل، تحلیلگر بازار دلیل انتخاب گزینه نیمه اول بازار را این‌چنین بیان می‌کند: همواره نیمه اول سال بهتر از نیمه دوم سال بوده است، ضمن اینکه از گذشته معمولا فصل مجامع، یعنی فصل‌های بهار و ابتدای تابستان، فصل پر رونقی برای بازار بوده، ضمن اینکه در بازار سهام معامله‌گران با دید به آینده معامله می‌کنند، به این معنی که همواره اول بازار صعودی و رشد خواهد داشت، سپس به دنبال تحقق آنچه به خاطر آن رشد کرده بوده است. ضمن اینکه در نیمه دوم سال، شاید بازار اندکی از انتخابات آمریکا تاثیر بگیرد که این می‌تواند بر روند شاخص کل و اقتصاد کشور تاثیر بگذارد.

اما مازیار فتحی، تحلیلگر بازار با انتخاب گزینه دوم می‌گوید: با توجه به رشد پرشتاب شاخص در 3 ماه اخیر و با توجه به نیاز به اصلاح و تعدیل قدرت صعود و همچنین در صورت ادامه روند صعودی پیش رو داشتن مقاومت مستحکم 90 هزار واحد، و با دید بنیادی اینکه آثار عملی رفع تحریم‌ها و خروج از رکود در بدنه اقتصاد از نیمه دوم سال شروع به خودنمایی خواهد کرد، بنابراین پیش‌بینی رشد اصلی بازار را در سال جاری که می‌تواند آن را به یک ماکزیمم جدید در شاخص آن برساند و اکثریت صنایع و سهام از رشد بازار منتفع شوند را در نیمه دوم سال داریم.
 

بعد از رفع مهم‌ترین ریسک سیاسی کشور در سال گذشته یعنی رفع تحریم‌ها، بررسی ریسک‌های بازار سهام در سال 95 نیز ازموضوعاتی است که توجه به آن دربازار از ضرورت بسیار زیادی برخوردار است. نظر‌سنجی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که گزارش 3 و 6 ماهه شرکت‌ها بزرگ‌ترین‌ دغدغه سهامداران طی سال جاری است. عملکرد ضعیف شرکت‌ها در دو سال اخیر، این نگرانی رابه وجود آورده است که انتشار گزارش‌های نامطلوب، مانعی در برابر رونق بازار باشد. با این حال کارشناسان با درصدی برابر میان این گزینه و روند بازار‌های جهانی نگرانی از کاهش قیمت نفت و کالاهای اساسی را نیز مطرح کرده‌اند. 

مهدی طحانی، مدیرعامل مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه سیر حرکت بازار‌های جهانی را بسیار موثر در روند شرکت‌ها می‌داند. وی می‌گوید: بسیاری از شرکت‌های بورسی تحت تاثیر قیمت کالاهای اساسی فعالیت می‌کنند. همچنین نفت و مشتقات آن در گروه بزرگی مانند پتروشیمی بسیار موثر است. از این رو اگر اقتصادهای بزرگ جهان مانند یک سال اخیر حرکت کنند، این عامل همچنان بزرگ‌ترین‌ ریسک برای بازار سهام مطرح می‌شود. با این حال گمانه‌زنی‌های کارشناسان بین‌المللی قیمت‌های کنونی را کف قیمت‌ها دانسته و نزول بیشتر را پیش‌بینی نکرده‌اند.

ایمان مقدسیان مدیر سرمایه‌گذاری سهام گستران نیز سود بانکی را مانع رونق بورس می‌داند و می‌گوید: سود بانكي همواره رقيب بورس بوده است، بسیاری بر این باورند که ابتدا باید مشكلات ساختاري اقتصاد حل شود و بعد سود بانكي كاهش يابد، در اين صورت، با توجه به ادامه‌دار شدن ركود موجود و پايين آمدن نرخ تورم و بازده مورد توقع سرمايه‌گذاران، باز هم بانك دست بالا را خواهد داشت. از اين رو رقيبي جدي به شمار می‌رود.

مهدی افضلیان کارشناس بازار درخصوص گزینه سه می‌گوید: با توجه به چشم انداز مناسب اقتصادي به وجود آمده در كشور فعلا مي‌توان رشد بازار سهام را به‌عنوان يك عامل پيش‌نگر براي رونق اقتصادي در نظر گرفت كه با توجه به اين رشد انتظار بهبود در فضاي كسب‌و‌كار به وجود می‌آید؛ اما اين پروسه زمان‌بر بوده و نمي‌توان در يك يا دو دوره مالي انتظار افزايش در سود شركت‌ها را داشت. بنابراین گزارش‌هاي دوره‌اي ٣ و ٦ ماهه مي‌تواند عاملي در جهت كنترل رشد قيمتي شركت‌ها باشد.
 

نظرات دو گروه شرکت‌کننده حاکی از این است که صنعت خودرو بیشترین سیگنال‌های هیجانی را به بازار وارد می‌کند و می‌تواند صعود و سقوط‌های سنگین را در بازار رقم بزند. اما دومین گروه منتخب کارشناسان فرآورده‌های نفتی است. نکته قابل توجه، نبود نگرانی هر دو گروه شرکت‌کننده در نظرسنجی به رفتار هیجانی صنعت دارویی است. با توجه به اینکه در سوال قبل صنعت دارو به‌عنوان پربازده‌ترین صنعت در میان کارشناسان مطرح بود به نظر می‌رسد عدم انتظار رفتار هیجانی در نماد‌های آن نشان از پتانسیل بالای رشد در شرایط مطلوب را دارد.

سلمان نصیرزاده تحلیلگر صنایع  نیز درخصوص صنایع منتخب کارشناسان می‌گوید: از جمله دلايلي که مي‌تواند پذيراي هيجانات بازار در اين دو گروه باشد می‌توان به افت شديد قيمت‌هاي اين دو گروه در قبل، پتانسيل‌هاي خبري و شرایط بنيادي قابل توجه از جمله بهبود قيمت نفت، نحوه محاسبه قيمت خوراک و محصول و... در پالايشي‌ها و تاثيرات قراردادهاي بين‌المللي براي خودروسازها، همچنين سهام شناور بالا و نبود سهامدار هيجاني براي عرضه سهام همچون گروه بانک اشاره کرد. اين دو گروه با پتانسيل‌هاي فوق همواره پتانسيل ليدر شدن در بازار سهام را داشته‌اند و می‌توانند با تغییر در صف‌های خرید و فروش کلیت بازار را نیز تحت‌الشعاع قرار دهند.
 


در بورس تهران به‌طور متوسط 70 درصد سود محقق شده به‌صورت نقدی در مجامع تقسیم می‌شود. هر دو گروه شرکت‌کننده در این نظر‌سنجی با نسبت‌هایی تقریبا مشابه، کمترین اقبال در افزایش این تقسیم سود را پیش‌بینی می‌کنند. انتظار می‌رود که در نتیجه فعالان بازار نسبت به مثبت‌تر بودن مجامع امید چندانی نداشته باشند.

احسان رضا‌پور، کارشناس بازار درخصوص انتخاب خود که کمتر از گذشته بوده است می‌گوید: در سال جاری به واسطه رونق و لزوم ورود سرمایه جدید به شرکت‌ها احتمال می‌رود که این سود‌ها کمتر از گذشته باشد. بسیاری از شرکت‌ها برای استفاده از بازار‌های منطقه و ورود به بازارهای جهانی نیاز به نقدینگی دارند. با وجود اینکه جذب منابع برای شرکت‌ها از سوی بانک‌ها همچنان با مشکلات بسیاری همراه است این پیش‌بینی محتمل است که شرکت‌ها برای تامین نقدینگی سود کمتری را تقسیم کنند.

فصاحت نیز با انتخاب گزینه دو بیان می‌کند: بخش عمده‌ای از سهام بازار سرمایه در اختیار شرکت‌های دولتی و شبه دولتی و صندوق‌های بازنشستگی است که با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند، از طرفی سود اکثر شرکت‌ها در سال 94 با کاهش همراه بوده است به همین دلیل باوجود اینکه خود شرکت‌ها نیز در شرایط فعلی با مشکل نقدینگی مواجه هستند به‌نظر نمی‌رسد درصد سود تقسیمی شرکت‌ها نسبت به سال قبل تغییر چندانی داشته باشد.

حسین ایزدی، مدیر عامل کارگزاری اطمینان سهم این سود را بیشتر از گذشته می‌داند. وی می‌گوید: درست است که برخی شرکت‌ها با زیان مواجه شده‌اند، اما با توجه به معاملات درون گروهی که در حال انجام است همانند سایپا، سرمایه‌گذاری سایپا و همچنین زامیاد با توجه به افزایش سرمایه‌ای که از طریق تجدید ارزیابی داده‌اند، در حال شناسایی سود هستند و این باعث می‌شود که سودشان افزایش یافته که به دنبال آن مجبورند نسبت بیشتری تقسیم کنند.

دبیرکل «سازمان بین المللی موسسات حسابرسی عالی (اینتوسای)» با هدف توسعه همکاری های دو جانبه و ارتقای سطح روابط دو طرف، ضمن سفر به ایران با رئیس کل دیوان محاسبات کشور ملاقات خواهد داشت.

 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، ژوزف موزر رئیس دیوان محاسبات اتریش و دبیرکل «سازمان بین المللی موسسات حسابرسی عالی (اینتوسای)» با هدف توسعه همکاری های دو جانبه و ارتقای سطح روابط دو طرف، ضمن سفر به ایران با رئیس کل دیوان محاسبات کشور ملاقات خواهد داشت.
سازمان بین‌المللی موسسات حسابرسی عالی (اینتوسای) (International Organization of Supreme Audit Institutions) یک سازمان بین‌دولتی، خودگردان، مستقل، و غیرسیاسی برای موسسات حسابرسی دولتی سرتاسر جهان است؛ و همکاری مشورتی تنگاتنگی نیز با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (ECOSOC، اکوسوک) دارد. اعضای اینتوسای را دیوان محاسبات کشورهای جهان (سازمان‌های عالی حسابرسی دولتی) تشکیل می‌دهند.
ارکان اصلی اینتوسای عبارتند از: کنگره، هیئت راهبری، دبیرخانه عمومی، و گروه‌های کاری منطقه‌ای (شامل، سازمان موسسات حسابرسی عالی آمریکای لاتین، سازمان آفریقایی موسسات حسابرسی عالی، سازمان عربی موسسات حسابرسی عالی، سازمان آسیایی موسسات حسابرسی عالی، سازمان اقیانوسیه‌ای موسسات حسابرسی عالی، سازمان کارائیبی موسسات حسابرسی عالی، و سازمان اروپایی موسسات حسابرسی عالی).
از سال 1968 (با مصوبه ششمین کنگره اینتوسای،‌ توکیو، ژاپن) دبیرخانه عمومی اینتوسای به صورت دائمی در وین، اتریش و در دیوان محاسبات جمهوری اتریش مستقر شد. به همین دلیل، رئیس دیوان محاسبات اتریش همواره همزمان سمت دبیرکلی اینتوسای را نیز بر عهده داشته است.

بهادر بیژنی با تاکید بر اهمیت عضویت ایران در آیسکو، گفت: این رویداد، مهمترین خبر حوزه بین الملل بازار سرمایه ایران در سال 1395 است. وی افزود: عضویت در آیسکو این امکان را به سازمان بورس و اوراق بهادار می دهد تا در نشست های مهمی از جمله جلسه اول کمیته رؤسا حضور داشته باشد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، بهادر بیژنی، جانشین رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین‌الملل و جذب سرمایه گذاری خارجی با بیان مطلب فوق به خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، گفت: آیسکو با نقشی فراتر از یک نهاد مشورتی، مسولیت قانون گذاری 95 درصد از بازار سرمایه جهان را بر عهده دارد. قلمرو آیسکو همچنان در حال گسترش و تصمیمات آن در قانون گذاری بازار سرمایه بسیار تاثیر گذار است.
 
ورود سازمان بورس به آیسکو پس از هشت سال
جانشین رییس سازمان بورس بهادار در امور بین‌الملل فرایند چگونگی عضویت ایران در آیسکو را تشریح و عنوان کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار درخواست خود را نهم ژانویه 2007 به دبیر خانه آیسکو ارائه کرد. طی این مدت سازمان بورس تلاش گسترده ای برای پیوستن به این نهاد بین المللی انجام داد تا آنکه با تاکید دکتر محمد فطانت، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، از سال گذشته مستندات جدید به آیسکو ارائه و جلسات متعددی با دبیر کل و مقامات ارشد آن نهاد برگزار شد. در نهایت سازمان بورس به عنوان عضو پیوسته به سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار ملحق شد.
وی افزود: در پی تلاش های گسترده سازمان بورس، دبیر کل آیسکو در روز چهارشنبه 11 فروردین 95 طی نامه ای عضویت پیوسته نهاد ناظر بازار سرمایه ایران در نهاد بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار را به ریاست سازمان بورس ایران خوش آمد گفت و از دکتر محمد فطانت برای حضور در جلسه ماه می نشست آیسکو در کشور پرو، دعوت به عمل آورد.
 
ساختار سازمانی آیسکو
جانشین رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین‌الملل عنوان کرد: آیسکو از دبیرخانه دایمی و هیات مدیره و اعضای عادی، پیوسته و وابسته تشکیل شده است. هیات مدیره آیسکو دارای 34 عضو است و مسئولیت اخذ تصمیمات و تدوین استاندارد های بین المللی را بر عهده دارد همچنین آیسکو شامل 127 عضو عادی، 20 عضو پیوسته و 64 عضو وابسته است.
وی افزود: آیسکو متشکل از چهار کمیته منطقه ای، آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپایی و آمریکایی است و یکی از مهمترین کمیته های آن کمیته رشد و بازار های نوظهور است. 
 
عضویت در آیسکو، نتیجه تلاش سازمان
بهادر بیژنی ضمن برشمردن تاثیرات مثبت اجرای برجام عنوان کرد: علی رغم بهبود فضای بین المللی در یک سال گذشته، بدون تلاش های مجدانه و سیاستگذاری اثر بخش سازمان، عضویت در آیسکو امکان پذیر نبود. در سال گذشته چند صد صفحه مستندات به آیسکو ارسال شد، جلسات متعددی با دبیرکل و مقامات ارشد این سازمان برگزار شد و رایزنی های متعددی با مقامات بازار سرمایه دنیا مانند نهادهای ناظر موثر در تصمیم گیری در آیسکو از جمله در  هیئت مدیره این سازمان صورت پذیرفت.
جانشین رییس سازمان بورس در امور بین‌الملل با اشاره به نامه دبیر کل آیسکو ادامه داد: در نامه دبیر کل آیسکو به دکتر محمد فطانت، عضویت سازمان در کمیته رشد و بازارهای نوظهور و همچنین کمیته منطقه ای خاورمیانه و آفریقا رسما اعلام شد.
بهادر بیژنی با تاکید بر اهمیت عضویت ایران در آیسکو، به سنا گفت: این رویداد، مهمترین خبر حوزه بین الملل بازار سرمایه در سال 95 است. عضویت در آیسکو این امکان را به سازمان می دهد تا در جلسات مهمی از جمله جلسه اول کمیته رؤسا حضور داشته باشد.
وی ادامه داد: ما فعلا در قدم اول به عنوان عضو پیوسته آیسکو پذیرفته شدیم و در کنار دیگر اعضای پیوسته آیسکو از جمله کمیسیون اروپا(European Commission) و نهاد ناظر بازار سرمایه اروپا(ESMA) قرار گرفتیم. قدم بعدی سازمان این است که در آینده با امضای تفاهم نامه چند جانبه(MMoU) به جرگه اعضای عادی بپیوندیم.
 
بورس ها و دیگر ارکان بازار اوراق بهادار ایران
در آینده به عنوان عضو وابسته به آیسکو می پیوندند
بهادر بیژنی در خصوص چگونگی ورود بورس ها، ارکان و سپرده گذاری مرکزی به آیسکو، گفت: تنها نهادهای ناظر، عضو عادی و پیوسته می شوند و بورس ها، ارکان بازار سرمایه و سپرده گذاری مرکزی عضو وابسته(affiliate)   خواهند شد. ما به عنوان نهاد ناظر عضو پیوسته آیسکو شدیم و امکان عضویت بورس، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی و سایر نهاد های بازار سرمایه به عنوان عضو عادی یا پیوسته امکان پذیر نیست، اما این نهادها می توانند در آینده با اخذ شرایط لازم به عنوان عضو وابسته حضور داشته باشند. عضویت بورس تهران نیز که به دلیل عدم عضویت نهاد ناظر در آیسکو از فدراسیون جهانی بورس ها(WFE) تعلیق شد، اینک می تواند رفع تعلیق شود.وی افزود: سپرده گذاری و ارکان بازار می توانند عضو وابسته شوند و برای آنها نیز کمیته های تخصصی تعریف شده است.
 
عضویت در آیسکو، شاخص اعتبار بازار سرمایه ایران
بهادر بیژنی با تاکید بر تاثیرات مثبت عضویت در آیسکو، بیان داشت: ذکر این نکته بسیار مهم است که عضویت ما در آیسکو بار فکری ریسک سرمایه گذاری خارجی را کاهش می دهد. با عضویت سازمان در آیسکو، سرمایه گذاران خارجی اطمینان لازم در خصوص رعایت استاندارد های تبیین شده بین المللی در سازمان بورس را کسب خواهند کرد. سرمایه گذاران خارجی نگران بودند که چون ما عضو آیسکو نیستیم استانداردهای آن اجرا نشود.
وی افزود: البته ما همواره به سرمایه گذاران خارجی این اطمینان را می دادیم که علی رغم آنکه عضو آیسکو نیستیم اما استانداردهای بین المللی را رعایت می کنیم، ولی به دلیل عدم عضویت ما این نگرانی وجود داشت. پذیرش در آیسکو، افزایش اطمینان سرمایه گذاران خارجی را به همراه خواهد داشت تا با آرامش بیشتری وارد بازار سرمایه ایران شوند. این امر می تواند به افزایش سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران منجر شود.
 
آیسکو: سازمان ملل بورس ها
جانشین رییس سازمان بورس در امور بین‌الملل ضمن تشبیه آیسکو به سازمان ملل، ابراز کرد: رییس سازمان بورس از آیسکو به عنوان سازمان ملل بازار سرمایه یاد می کند.
وی ادامه داد: ما با عضویت در آیسکو عملا می توانیم با همه کشورها و نهادهای قانونگذار و ناظر بازار سرمایه ارتباط برقرار کنیم. در آیسکو بهترین های بازار سرمایه جهان حضور دارند و سطح و کیفیت حضور در آن بسیار بالا است. هرچند ما عضو نهادهای منطقه ای بودیم اما آنجا بهترین های بازار سرمایه حضور نداشتند. سیاست سازمان حضور فعال و اثرگذار در آیسکو و کمیته های آن است.
بیژنی خاطرنشان کرد: آیسکو به عنوان یک سازمان بین المللی در مقایسه با سایر سازمان ها از سطح و ظرفیت بسیار بالاتری برخوردار بوده و حضور در آیسکو باعث افزایش اعتبار بازار سرمایه ایران است.

جانشین رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین‌الملل در پایان بیان کرد: یکی از مهمترین ارزش های عضویت در آیسکو برای ما، تبادل فنی و تکنیکال است. حضور در آیسکو منجر به تبادل اطلاعات در بالاترین سطح حوزه بازار سرمایه می شود. همچنبن انتقال تکنولوری، تخصص و استفاده از برنامه های آموزشی آیسکو فرصتی بی نظیر برای بازار سرمایه ایران رقم زده است. فرصتی که بازار سرمایه ایران بیش از هشت سال در انتظار آن بود.

حسن امیری گفت: از ابتدای سال 1395 قانون جدید مالیاتی اجرا خواهد شد که طبق این قانون باز هم امکان تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ها وجود دارد. اما بر اساس استانداردهای حسابداری این تجدید ارزیابی نمی تواند به حساب سرمایه لحاظ شود و تنها در بخش حقوق صاحبان سهام شرکت طبقه بندی خواهد شد. مگر این که استانداردهای حسابداری کشور مورد بازنگری قرار بگیرد.

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه ایران (سنا)، معاون نظارت بر ناشران و بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن بیان این مطلب در گفتگو با "بورس نیوز" اظهار داشت: طبق قانون شرکت هایی که تا پایان سال 1394 از محل تجدید ارزیابی دارایی هایشان افزایش سرمایه دادند از مالیات معاف بودند ولی این قانون برای سال 1395 تمدید نشده است.

حسن امیری در ادامه افزود: سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس قانون فرصتی 6 ماهه دارد تا آیین نامه قانون جدید مالیات ها را تدوین و به تصویب برساند که این فرصت 6 ماهه شاید برای آن دسته از مجموعه های که نتوانسته اند دارایی های خود را مجدداً ارزیابی کنند و از این محل افزایش سرمایه دهند و از مالیات نیز معاف باشند، مناسب باشد.

وی تأکید کرد: به طور قطعی نمی توان گفت طی این 6 ماه قانون نداشته یا قانون 94 مورد تمدید قرار گرفته است که در همین راستا سازمان بورس نیز برای رفع این ابهام با امور مالیاتی کشور وارد مکاتبه شده تا شرکت های بورسی دچار مشکل نشوند و مشخص شود که مبنای زمانی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و معاف شدن از پرداخت مالیات دقیقاً کدامیک از زمان های ثبت حسابداری، برگزاری مجمع و یا صحه گذاری مرجع ثبت شرکت ها می باشد.

امیری در پایان گفت: سازمان امور مالیاتی باید این موضوع را تعیین تکیلف کرده و مرجع و مبنای دقیقی برای آن ارائه کند اما قاعدتاً آن دسته از شرکت هایی که در روزهای پایانی سال 94 مجمع افزایش سرمایه برگزار و مدارک و مستندات لازم را ارائه کرده اند، نباید مشکلی در جهت معافیت مالیاتی و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها پیش رو داشته باشند اما تا زمان مشخص شدن تکلیف از طرف سازمان امور مالیاتی نمی توان به طور قطع اظهار نظر کرد و باید منتظر پاسخ مکاتبات با آن سازمان بود.

مطابق اطلاعیه صادره؛ پیرو دستور اداری شماره 11570/94/1000 مورخ 03/11/94 (موضوع الزام کارفرمایان به درج عنوان شغلی بیمه شدگان در صورت مزد و حقوق) به آگاهی می‌رساند با توجه به اهمیت ثبت صحیح اطلاعات شغل در زمان بهره‌برداری از سوابق حق بیمه، مقرر است سامانه‌های دریافت لیست حقوق و مزایای بیمه شدگان کارگاهها (اعم از حضوری و اینترنتی) اصلاح و از تاریخ 01/01/95 در صورت ناقص بودن اطلاعات شغل بیمه شدگان مندرج در لیست، امکان دریافت لیست کارگاه مقدور نخواهد بود.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، در ادامه این اطلاعیه تصریح شده است، با توجه به مراتب فوق لازم است به شرح ذیل بررسی و اقدام مقتضی معمول گردد:
کارفرمایان محترم لازم است به موارد زیر دقت  و توجه ویژه داشته باشند:
1- ستون مربوط به عنوان شغل بیمه شدگان میبایست تکمیل شود.
2-اطلاعات عنوان شغل میبایست دقیقا مشابه عناوین شغلی مندرج در پایگاه مشاغل سازمان تامین اجتماعی باشد.
3- ستون مربوط به کد شغل بیمه شده میبایست تکمیل شود.(در خصوص لیستهای اینترنتی و دیسکتی)
4- کد شغل میبایست در پایگاه مشاغل سازمان تامین اجتماعی وجود داشته باشد. (لیستهای اینترنتی و دیسکتی)

ضمناً آن دسته از کارفرمایانی که از نرم افزارهایی غیر از نرم افزار ارسال لیست حق بیمه سازمان جهت اعلام صورت مزد و حقوق کارکنان خود استفاده مینمایند، میبایست به منظور" ثبت عنوان و کد شغلی" بیمه شدگان از جدول مشاغل سازمان در لیستهای ارسالی استفاده کنند. فایل حاوی آخرین نسخه جدول مشاغل از شعبه مربوطه یا وبگاه سازمان تامین اجتماعی قابل دریافت است.
 با توجه به زمانبر بودن فرآیند اصلاح نواقص و در صورت لزوم تخصیص کد شغلی جدید، توصیه می شود کارفرمایان پیش از فرارسیدن روزهای پایانی ماه نسبت به ارسال لیست حق بیمه و اطمینان از صحت اطلاعات مذکور اقدام کنند.
 

لینک دریافت جدول مشاغل

ین دستور اداری در اجرای مصوبه شورایعالی کار، شورایعالی تأمین اجتماعی و ماده 35 قانون تأمین اجتماعی تنظیم و طی آن افزایش حداقل و حداکثر دستمزد سنواتی در سال 1395 و همچنین دستمزد مقطوع بیش از 270 فعالیت مشمول دستمزد مقطوع، کارگران ساختمانی و رانندگان تعیین شده است.

 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، در این دستور اداری آمده است: حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی به استثناء رانندگان حمل و نقل عمومی بین شهری و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع در سال 1395 مبلغ 270 هزار و 722 ریال (270722 ریال) اعلام می‌شود. همچنین سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد روزانه سال 1394، معادل 14 درصد افزایش می‌یابد مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد روزانه کمتر نباشد.
بر این اساس، مبنای پرداخت حق بیمه آن گروه از بیمه شدگان اختیاری که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال 1394 از رقم روزانه 270 هزار و 722 ریال (270722 ریال) بیشتر می‌باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی افزایش یافته است، مشروط بر اینکه ازحداقل دستمزد روزانه به مبلغ 270 هزار و 722 ریال (270722 ریال) کمتر نباشد.
با توجه به اینکه طبق بند 3 تصویبنامه شورایعالی کار مقرر گردیده ماهیانه مبلغ یک میلیون و 100 هزار ریال (1100000 ریال) کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از سوی کارفرمایان به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت پرداخت شود، لذا کارفرمایان ذیربط می‌بایست به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبلغ مزبور در ستون مزایای مشمول به‌همراه سایر اقلام و همچنین کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن اقدام کنند.
بر اساس این دستور اداری دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون تأمین اجتماعی رانندگان حمل بار و مسافر بین شهری معادل 351 هزار و 940 ریال(351940 ریال)، بابت رانندگان مینی بوس و سواری معادل 297 هزار و 800 ریال (297800 ریال)، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری معادل 270 هزار و 722 ریال (270722 ریال) تعیین شده است.
با توجه به بخشنامه شماره 4 /7 مشترک فنی و درآمد، حق بیمه کارگران ساختمانی براساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و بر اساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرائب 2 /1 ، 3 /1 و 4 /1 برابر حداقل دستمزد سال 94 به ترتیب برای کارگران درجه سه 324 هزار و 870 ریال (324870 ریال)، درجه دو 351 هزار و 940 ریال(351940 ریال) و درجه یک 379 هزار و 10 ریال(37910 ریال) محاسبه و وصول می‌شود.
با عنایت به مصوبات شوایعالی تأمین اجتماعی و هیأت امناء سازمان تأمین اجتماعی حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال جاری 7 برابر حداقل دستمزد روزانه معادل یک میلیون و 895 هزار و 54 ریال( 189554 ریال) تعیین و رعایت موضوع در ماه‌های 31، 30 و 29 روزه الزامی است.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ ای به شبکه بانکی کشور بر ضرورت‌ رعايت قوانين، مقررات و الزامات ناظر بر فعاليت‌هاي بانکي و پولی و همچنين پايبندي به مفاد اساسنامه مصوب به ویژه مسئوليت‌هاي مصرح در بند (ج) ماده 35 قانون پولي و بانکي کشور (مصوب 1351) در خصوص جبران خسارات احتمالي صاحبان سهام و مشتريان ناشي از عمليات بانکي تأکيد مجدد کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:
احتراماً، با اشاره به ضرورت حرکت و فعاليت‌ بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در چارچوب قوانين جاري کشور و همچنين مقررات منطبق بر آنها که توسط بانک مرکزي ابلاغ مي شود، به‌ويژه قانون پولي و بانکي کشور و قانون عمليات بانکي بدون ربا و آيين‌نامه‌ها و مقررات احتياطي و تطبيقي منطبق بر قوانين يادشده، که آسيب‌پذيري نظام پولي و بانکي ناشي از فعاليت بانک‌ها و مؤسسات اعتباري را کنترل کرده و مخاطرات آن را کاهش دهد، به استحضار مي‌رساند يکي از مخاطراتي که تقريباً تمامي فعاليت‌هاي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در معرض آن قرار دارند، ريسک عملياتي است که مي‌تواند ناشي از نامناسب بودن و عدم کفايت فرآيندها و روش‌ها، افراد و سيستم‌هاي داخلي و يا ناشي از وقوع رويدادهاي خارج از بانک و يا مؤسسه اعتباري باشد. تخطي از قوانين، نقض مقررات، عدم پايبندي به مفاد اساسنامه مصوب و رعايت نکردن الزامات ناظر بر فعاليت‌ بانک‌ها و مؤسسات اعتباري از جمله مهم‌ترين رويدادهايي است که در بروز ريسک موصوف مؤثر بوده و مي‌تواند زيان‌هاي عمده‌اي را براي بانک و يا مؤسسه اعتباري در پي داشته باشد و تهديدي جدي براي ثبات و سلامت آن به شمار رود. لازم به ذکر است که بر اساس بند (ج) ماده 35 قانون پولي و بانکي کشور مصوب سال 1351، «هر بانک در مقابل خساراتي که در اثر عمليات آن متوجه مشتريان مي‌شود، مسئول و متعهد جبران خواهد بود. مديرعامل، رئيس هيأت مديره، اعضاي هيأت عامل و اعضاي هيأت مديره هر بانک نيز در مقابل صاحبان سهام و مشتريان، مسئول خساراتي مي‌باشند که به علت تخلف هر يک از آنها از مقررات و قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط به اين قانون يا اساسنامه آن بانک، به صاحبان سهام يا مشتريان وارد مي‌شود».

با توجه به مطالب مورد اشاره و ضمن تأکيد مجدد بر ضرورت و لزوم رعايت قوانين، مقررات و الزامات ناظر بر فعاليت‌هاي بانکي و همچنين پايبندي به مفاد اساسنامه مصوب و با نظر داشت مسئوليت‌هاي مصرح در بند (ج) ماده 35 قانون مذکور در خصوص جبران خسارات احتمالي صاحبان سهام و مشتريان ناشي از عمليات بانکي،خواهشمند است تدابير و اقدامات لازم به منظور هدايت فعاليت‌ها در چارچوب قوانين، مقررات و الزامات ابلاغي و همچنين پيشگيري از مخاطرات موصوف در آن بانک/مؤسسه اعتباري اتخاذ شده و اشخاص و واحدهاي ذي‌ربط از مسئوليت‌هاي قانوني خود آگاه شوند.

جامعه حسابداران رسمی ایران طی اطلاعیه «فهرست افراد واجد شرایط برای شرکت در آزمون رتبه بندی کارکنان حرفه ای مورخ 26 فروردین 1395» را اعلام کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل اطلاعیه صادره از سوی جامعه حسابداران رسمی ایران با موضوع «اسامیافراد واجد شرایط برای شرکت در آزمون رتبه بندی کارکنان حرفه ای موسسات حسابرسی و شاغلین انفرادی» و فهرست اسامی پیوست آن (به تفکیک حسابرسان ارشد، سرپرستان، و سرپرستان ارشد واجد شرایط شرکت در آزمون مربوطه) به شرح زیر است:

مهدی نمن الحسینی در خصوص افزایش نرخ دیه و تأثیر آن بر بیمه خودرو گفت: ابتدای هر سال نرخ دیه جدید از سوی قوه قضاییه اعلام می شود، به طوری که نرخ دیه برای سال 1395 در ماه های غیر حرام 190میلیون تومان و در ماه های حرام 253میلیون و 300هزار تومان از سوی این مرجع قضایی اعلام شده است. بنابر افزایش نرخ دیه، دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی لازم است تا با اضافه کردن الحاقیه سقف تعهدات بیمه خود را از 220میلیون تومان در ماه های حرام به 253 میلیون و 300هزار تومان افزایش دهند که در صورت بروز حادثه و برجای ماندن خسارت جانی، بیمه به طور کامل آن را پوشش دهد. به گفته وی، بیمه گذاران برای خرید الحاقیه بیمه شخص ثالث فقط تا 21 فروردین 1395 مهلت دارند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، داشتن بیمه نامه شخص ثالث برای دارندگان همه وسایل نقلیه موتوری (اعم از موتورسیکلت، سواری، مسافری و بارکش) اجباری است و هدف از آن، حمایت از اشخاص زیان دیده در حوادث رانندگی است.
 
در همین راستا مجلس شورای اسلامی در ماده (16) لایحه اجباری شدن بیمه شخص ثالث مواردی را مشخص کرد که براساس آن بیمه گر مکلف شده بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نماید و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند.
 
بنابراین برای حمایت از خسارت دیدگان طبق قانون مسئولان قوه قضائیه هرسال نسبت به افزایش نرخ دیه اقدام می کنند که این امر تغییرات تعهدات بیمه گزار را در پی دارد.
 
یکی از دوندگی های اول سال برای رانندگان اقدام برای اخذ الحاقیه ای است که در جهت آسایش آن ها در صورت بروز حادثه در نظر گرفته شده است که صرف وقت برای این امر به آرامش هنگام رانندگی می ارزد.
 
مهدی نمن الحسینی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه جمهوری اسلامی ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص افزایش نرخ دیه و تأثیر آن بر بیمه خودرو گفت: ابتدای هر سال نرخ دیه جدید از سوی قوه قضاییه اعلام می شود، به طوری که نرخ دیه برای سال 1395 در ماه های غیر حرام 190میلیون تومان و در ماه های حرام 253میلیون و 300هزار تومان از سوی این مرجع قضایی اعلام شده است.
 
وی در ادامه افزود: بنابر افزایش نرخ دیه، دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی لازم است تا با اضافه کردن الحاقیه سقف تعهدات بیمه خود را از 220میلیون تومان در ماه های حرام به 253 میلیون و 300هزار تومان افزایش دهند که در صورت بروز حادثه و برجای ماندن خسارت جانی، بیمه به طور کامل آن را پوشش دهد.
 
نمنالحسینی تاکید کرد: الصاق الحاقیه ها تا 21 فروردین که مصادف با شروع اولین ماه حرام سال است، باید صورت گیرد و برای اخذ آن با توجه به افزایش سقف تعهدات مردم متناسب با آن مبلغ اندکی را به بیمه گذار تحت عنوان حق بیمه پرداخت می کنند.
 
وی تصریح کرد: بیمه گذاران طبق قانونی که اخیرا در مجلس تصویب شد موظفند تا هنگام صدور بیمه نامه، بیمه حوادث راننده را نیز از متقاضی دریافت کنند تا در صورت بروز حادثه جانی برای راننده که همان مقصر حادثه به شمار می آیند کمکی به خانواده فرد نمایند.
 
زمانی که برای بیمه خودرو با کارگزاری های مختلف تماس حاصل شد متاسفانه با نرخ های متفاوی رو به رو شدیم از این رو علت را از مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه جمهوری اسلامی ایران جویا شدیم، نمن الحسینی اظهار داشت:  تمدید بیمه برای ماشین های 4 سیلندر به جز پراید، پیکان و سمند 961هزار و 300 تومان بدون در نظر گرفتن مالیات 9 درصد و بیمه حادثه راننده برآورد شده است که با احتساب موارد ذکر شده و همچنین تخفیفاتی که خودرو ها در صورت عدم استفاده از بیمه شامل حالشان می شود عامل اصلی تفاوت قیمت های ارائه شده از سوی کارگزاران بیمه است.

الصاق الحاقیه تا 21 فروردین ماه ضروری است

صفحه49 از81
کاربرد کامپیوتر
موسسه فن آوران