این مفهوم در حسابداری به معنای حقوق قابل اجرا است. حقوق قابل اجرا (Enforceable Rights) به حقوقی اشاره دارد که در یک قرارداد با مشتری، به‌صورت قانونی، قراردادی، یا بر اساس عرف‌های تجاری برای طرفین (واحد تجاری و مشتری) ایجاد می‌شود و از طریق مکانیزم‌های قانونی یا رویه‌های پذیرفته‌شده قابل پیگیری و اجرا هستند. در چارچوب استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره ۱۵ (IFRS 15)، به‌ویژه بندهای ۹ و B9 تا B13، و معادل آن، استاندارد حسابداری شماره ۴۳ ایران، وجود حقوق قابل اجرا یکی از پنج شرط اساسی برای شناسایی یک قرارداد به‌عنوان مبنای شناخت درآمد است. این مفهوم تضمین می‌کند که تعهدات مندرج در قرارداد از نظر قانونی یا عملی الزام‌آور بوده و طرفین ملزم به اجرای آن‌ها هستند. طبق بند ۹ استاندارد IFRS 15 و بند مشابه در استاندارد شماره ۴۳، یک قرارداد تنها زمانی معتبر است که حقوق و تعهدات طرفین به‌صورت قابل اجرا تعریف شده باشند، که این امر از شناسایی درآمد برای قراردادهای غیرقابل‌اجرا یا نامعتبر جلوگیری می‌کند و به ارائه دقیق‌تر صورت‌های مالی کمک می‌کند.
ویژگی‌ها و اهمیت:
حقوق قابل اجرا دارای ویژگی‌های زیر هستند:
- الزام‌آور بودن قانونی یا عملی: طبق ستاندارد IFRS 15 و استاندارد شماره ۴۳، حقوق قابل اجرا باید به‌گونه‌ای باشند که در صورت تخلف یکی از طرفین، طرف دیگر بتواند از طریق مراجع قانونی، داوری، یا عرف‌های تجاری، اجرای آن‌ها را مطالبه کند.
- شفافیت و وضوح: استاندارد IFRS 15 و استاندارد شماره ۴۳ تأکید دارند که حقوق هر طرف نسبت به کالا یا خدمات باید به‌وضوح در قرارداد مشخص شده باشند تا از ابهام یا اختلاف جلوگیری شود.
- تنوع در شکل قرارداد: استاندارد IFRS 15 و استاندارد شماره ۴۳ بیان می‌کنند که حقوق قابل اجرا می‌توانند در قراردادهای کتبی، شفاهی، یا ضمنی (بر اساس رویه‌های تجاری متداول) تعریف شوند.
- وابستگی به حوزه قضای:ی استاندارد IFRS 15 و استاندارد شماره ۴۳ خاطرنشان می‌کنند که قابلیت اجرای حقوق ممکن است تحت تأثیر قوانین محلی یا رویه‌های تجاری در حوزه قضایی مربوطه قرار گیرد.
اهمیت حقوق قابل اجرا در فرآیند شناسایی درآمد حیاتی است. طبق بند ۱۴ استاندارد IFRS 15 و استاندارد شماره ۴۳، اگر حقوق قابل اجرا وجود نداشته باشند، قرارداد نمی‌تواند به‌عنوان مبنای شناخت درآمد در نظر گرفته شود، حتی اگر پرداخت‌هایی دریافت شده باشد. این شرط از شناسایی زودهنگام یا نادرست درآمد جلوگیری کرده و اطمینان می‌دهد که درآمد تنها زمانی ثبت می‌شود که واحد تجاری کنترل کالا یا خدمت را به مشتری منتقل کرده باشد. این مفهوم به‌ویژه در قراردادهای پیچیده، مانند قراردادهای بلندمدت ساخت‌وساز، فناوری، یا خدمات حرفه‌ای، نقش کلیدی ایفا می‌کند، زیرا تضمین می‌کند که تعهدات طرفین از نظر قانونی یا عملی قابل اجرا هستند.
کاربرد در استاندارد حسابداری:
طبق استاندارد حسابداری شماره ۴۳ ایران و IFRS 15، شناسایی یک قرارداد با مشتری نیازمند احراز پنج شرط است، که یکی از آن‌ها وجود حقوق قابل اجرا و تعهدات مشخص است. این شرط در مرحله اول چارچوب پنج‌مرحله‌ای شناسایی درآمد (شناسایی قرارداد با مشتری) بررسی می‌شود. استاندارد IFRS 15 و استاندارد شماره ۴۳ تأکید دارند که واحد تجاری باید شواهد کافی برای اثبات وجود حقوق قابل اجرا ارائه دهد، مانند:
- قرارداد کتبی با بندهای حقوقی مشخص.
- توافق شفاهی مستند با مکاتبات یا صورت‌جلسات.
- رویه‌های تجاری متداول که نشان‌دهنده الزام‌آور بودن تعهدات باشند.
برای مثال، استاندارد IFRS 15 و استاندارد شماره ۴۳ بیان می‌کنند که در قراردادهای فروش کالا، حق مشتری برای دریافت کالا و حق واحد تجاری برای دریافت پرداخت باید به‌صورت قابل اجرا تعریف شده باشند. در قراردادهای خدمات، مانند خدمات مشاوره، حقوق قابل اجرا ممکن است شامل حق مشتری برای دریافت گزارش‌های دوره‌ای و حق واحد تجاری برای دریافت پرداخت‌های مرحله‌ای باشد.
در صورت وجود تعدیلات قرارداد (مانند تغییر در دامنه یا قیمت)، استاندارد IFRS 15 و استاندارد شماره ۴۳ الزام می‌کنند که واحد تجاری بررسی کند آیا حقوق قابل اجرا همچنان برقرار هستند یا خیر. اگر تعدیل قرارداد حقوق قابل اجرا را تضعیف کند (مثلاً به دلیل فقدان توافق قانونی جدید)، قرارداد ممکن است دیگر معتبر نباشد.
چالش‌ها و پیچیدگی‌ها:
شناسایی حقوق قابل اجرا می‌تواند با چالش‌های متعددی مواجه باشد، از جمله:
- قراردادهای غیرکتبی: استاندارد IFRS 15 و استاندارد شماره ۴۳ بیان می‌کنند که قراردادهای شفاهی یا ضمنی می‌توانند معتبر باشند، اما اثبات حقوق قابل اجرا در این موارد دشوار است. واحد تجاری باید شواهد مکتوب، مانند ایمیل‌ها، صورت‌جلسات، یا سوابق مذاکرات، ارائه دهد.
- تفاوت‌های قانونی بین حوزه‌های قضایی: استاندارد IFRS 15 خاطرنشان می‌کند که قوانین محلی ممکن است قابلیت اجرای برخی حقوق را محدود کنند. برای مثال، در برخی کشورها، قراردادهای شفاهی ممکن است از نظر قانونی الزام‌آور نباشند.
- قراردادهای مشروط: در قراردادهایی که اجرای تعهدات به شرایط خاصی (مانند تأیید مشتری یا اخذ مجوزهای قانونی) وابسته است، تعیین وجود حقوق قابل اجرا نیازمند قضاوت حرفه‌ای است. استاندارد IFRS 15 و استاندارد شماره ۴۳ توصیه می‌کنند که واحد تجاری احتمال تحقق این شرایط را ارزیابی کند.
- ریسک‌های اعتباری مشتری: اگر مشتری توانایی مالی برای اجرای تعهدات خود (مانند پرداخت) نداشته باشد، حقوق قابل اجرا ممکن است در عمل غیرقابل‌اجرا شوند. استاندارد IFRS 15 و استاندارد شماره ۴۳ این موضوع را به‌عنوان شرط وصول مبلغ معامله بررسی می‌کنند.
برای رفع این چالش‌ها، واحدهای تجاری باید فرآیندهای مستندسازی قوی ایجاد کنند، از مشاوران حقوقی برای تأیید قراردادها استفاده کنند، و در صورت لزوم، ارزیابی‌های ریسک اعتباری انجام دهند.
مثال‌های عملی:
- قرارداد نرم‌افزاری: یک شرکت نرم‌افزاری قراردادی کتبی با یک مشتری برای ارائه نرم‌افزار مدیریت منابع انسانی و خدمات پشتیبانی یک‌ساله به مبلغ ۷ میلیون تومان امضا می‌کند. قرارداد شامل بندهایی است که حق مشتری برای دریافت نرم‌افزار و پشتیبانی و حق شرکت برای دریافت پرداخت‌های مرحله‌ای را مشخص می‌کند. همچنین، بند جریمه‌ای برای عدم ارائه خدمات به‌موقع وجود دارد. طبق استاندارد شماره ۴۳ و IFRS 15، این حقوق قابل اجرا هستند، زیرا الزام‌آور، شفاف، و از نظر قانونی قابل پیگیری‌اند. شرکت می‌تواند درآمد را بر اساس چارچوب پنج‌مرحله‌ای شناسایی کند (نرم‌افزار در زمان تحویل، پشتیبانی به‌صورت تدریجی).
- قرارداد ساخت‌وساز: یک شرکت پیمانکاری توافق شفاهی با یک مشتری برای ساخت یک انبار به مبلغ ۲۰ میلیون تومان دارد. توافق با ایمیل‌ها و صورت‌جلسات مستند شده است. طبق استاندارد شماره ۴۳ و IFRS 15، این توافق می‌تواند معتبر باشد، مشروط بر اینکه شواهد کافی برای حقوق قابل اجرا (حق مشتری برای دریافت انبار، حق شرکت برای دریافت پرداخت) وجود داشته باشد. اگر شواهد کافی نباشد، شرکت نمی‌تواند درآمد را شناسایی کند.
- قرارداد خدمات مشاوره: یک شرکت مشاوره‌ای قراردادی برای ارائه خدمات مشاوره مالی امضا می‌کند که پرداخت‌ها مشروط به تأیید گزارش نهایی توسط مشتری است. طبق استاندارد شماره ۴۳ و IFRS 15، شرکت باید احتمال تأیید را ارزیابی کند تا حقوق قابل اجرا تأیید شوند. اگر تأیید نامحتمل باشد، قرارداد ممکن است معتبر نباشد.
تأثیر بر گزارشگری مالی:
حقوق قابل اجرا به‌عنوان دروازه ورود به فرآیند شناسایی درآمد عمل می‌کنند. طبق استاندارد حسابداری شماره ۴۳ و IFRS 15، فقدان حقوق قابل اجرا مانع از شناسایی قرارداد و در نتیجه درآمد می‌شود، حتی اگر پرداخت‌هایی دریافت شده باشد. این امر از بیش‌اظهاری درآمد جلوگیری کرده و تصویر واقعی از عملکرد اقتصادی واحد تجاری ارائه می‌دهد. برای مثال، اگر یک واحد تجاری پیش‌پرداختی برای یک قرارداد غیرقابل‌اجرا دریافت کند، باید آن را به‌عنوان بدهی ناشی از قرارداد (Contract Liability) ثبت کند تا زمانی که حقوق قابل اجرا تأیید شوند (بند ۱۰۵ استاندارد IFRS 15 و استاندارد شماره ۴۳).
افشا و شفافیت:
استاندارد IFRS 15 و استاندارد حسابداری شماره ۴۳ الزام می‌کنند که واحدهای تجاری اطلاعات مربوط به قراردادهای خود، از جمله وجود حقوق قابل اجرا، را در یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی افشا کنند. این افشا شامل موارد زیر است:
- شرح قراردادهای کلیدی و شرایط حقوقی آن‌ها.
- شواهد مورد استفاده برای تأیید حقوق قابل اجرا (مانند قرارداد کتبی یا رویه‌های تجاری).
- هرگونه قضاوت حرفه‌ای در ارزیابی قابلیت اجرا، به‌ویژه در قراردادهای شفاهی یا مشروط.
- تأثیر قراردادهای غیرقابل‌اجرا بر درآمد و بدهی‌های ناشی از قرارداد.
این افشا، که در بند ۱۲۰ استاندارد IFRS 15 و استاندارد شماره ۴۳ نیز تأکید شده، به افزایش شفافیت و اعتماد ذی‌نفعان، از جمله سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران، کمک می‌کند و امکان ارزیابی ریسک‌های مرتبط با درآمدهای گزارش‌شده را فراهم می‌آورد.
گردآوری، ترجمه و تدوین:
دکتر سید محمد باقرآبادی
انجمن حسابداران خبره ایران
نوآوری در اندیشه، پیشرو در عمل