واحد تجاري می‌باید نوع توافق قراردادي كه در آن درگير است را مشخص كند. طبقه‌بندي توافق قراردادي وابسته به ارزيابي حقوق و تعهدات واحدهاي مرتبط با توافق است كه با در نظر گرفتن موارد زير محقق مي‌شود:
الف) ساختار (Structure)
ب) شكل قانوني(Legal form)
ج) شرايط قرارداد (Contractual terms)
د) ساير شرايط و حقايق موجود( Other facts and circumstances)
الف) ساختار
توافق قراردادي كه داراي ساختار و مكانيزم مجزا نباشد به عنوان عمليات مشترك طبقه‌بندي مي‌شود. از طرف ديگر توافق قراردادي كه داراي ساختار و مكانيزم مجزا باشد ممكن است به عنوان عمليات مشترك و يا مشاركت خاص طبقه‌بندي بشود كه اين امر وابسته به آناليز صورت گرفته در سه مرحله‌ي بعد مي‌باشد.
ب) شكل قانوني
شكل قانوني توافقات داراي ساختار و مكانيزم مجزا مي‌تواند در ارزيابي حقوق و تعهدات واحدهاي مرتبط با توافق نسبت به دارائي‌ها و بدهي‌ها و يا خالص دارائي‌ها مرتبط باشد، هر چند، می‌باید نحوه‌ي تاثير شرايط قراردادي و ساير شرايط و حقايق موجود ايجاد شده توسط شكل حقوقي نيز بررسي گردد. اگر شكل قانوني به واحدهاي مرتبط با توافق حقوقي نسبت به دارائي‌ها و بدهي‌ها اعطا كند، توافق قراردادي در اين حالت به عنوان عمليات مشترك طبقه‌بندي مي‌شود، و اگر شكل قانوني به واحدهاي مرتبط با توافق حقوقي نسبت به خالص دارائي‌ها اعطا كند، توافق قراردادي به عنوان مشاركت خاص طبقه‌بندي مي‌شود.
ج) شرايط قراردادي
غالباً، حقوق و تعهدات طرفين در شرايط قرارداد في‌ما‌بين مشخص و تبيين مي‌شود.
د) ساير شرايط و حقايق موجود
ساير شرايط و حقايق موجود ممكن است:
الف) به واحدهاي مرتبط با توافق حقوق قابل ملاحظه نسبت به مزاياي اقتصادي ناشي از توافق مشترك اعطا كند.
ب) موجب شود كه توافق مشترك بابت تسويه تعهداتش وابسته به واحدهاي مرتبط با توافق باشد. در اين حالت توافق مشترك به عنوان عمليات مشترك طبقه‌بندي مي‌شود.
[1]. Substantially
