سیدکامل تقوی‎نژاد با ابلاغ بخشنامه‎ای به امور مالیاتی شهر و استان تهران، و ادارات کل امور مالیاتی سرتاسر کشور، ضوابط نحوه تهاتر بدهی‎های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادها، و مؤسسات عمومی غیردولتی با مطالبات‎شان از شرکت‎های دولتی را ابلاغ کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل بخشنامه شماره 200.95.53 مورخ 5 آبان 1395 سیدکامل تقوی‎نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، خطاب به امور مالیاتی شهر و استان تهران، و ادارات کل امور مالیاتی، با موضوع «آیین‎نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت‎پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص امکان تهاتر بدهی‎های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادها، و مؤسسات عمومی غیردولتی با مطالبات‎شان از شرکت‎های دولتی» به شرح زیر است:

 

وزارت امور اقتصاد و دارایی

سازمان امور مالیاتی کشور

رئیس کل

53 –230 –95 - س

مخاطبین/ذینفعان: رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران، ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص امکان تهاتر بدهی های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادها، و مؤسسات عمومی غیردولتی با مطالبات شان از شرکتهای دولتی

 

به پیوست آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید و رقابت‎پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394.02.01 موضوع تصویب نامه شماره 83979 / ت52366 هـ مورخ 1394.6.29 و تصویب نامه شماره 43455/ ت 53820 هـ مورخ 1395.4.15 هیأت محترم وزیرات موضوع اصلاح ماده (4) آیین نامه اجرایی مذکور برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

نظر به اینکه در راستای مقررات مربوط به قانون رفع موانع رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 و آیین نامه اجرایی یاد شده، امکان تهاتر بدهی های اشخاص( حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی) به دولت از جمله بدهی های مالیاتی با مطالبات شان از شرکت های دولتی فراهم گردیده است، لذا در صورت ابلاغ تصویب نامه هیأت محترم وزیران برای هر یک از اشخاص مشمول تهاتر، مقرر می دارد:

  1. معادل مبالغ تهاتر شده به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص مدیون منظور و حداکثر ظرف یک روز (کاری) از تاریخ ابلاغ تصویب نامه اخیرالذکر نسبت به توقیف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص (اشخاص مدیون) سقف مبلغ بدهی مالیاتی تهاتر شده حسب مورد اقدام نمایند.
  2. با توجه به اینکه شرکت دولتی به شرح مصوبات هیأت وزیران، جایگزین اشخاص مدیون می گردند، در اجرای قسمت اخیر ماده (4) آیین نامه یاد شده و اصلاحیه آن، شرکت جایگزین مکلف است در چارچوب ضوابط و مقررات دستگاه اجرایی طلبکار، نسبت پرداخت بدهی مذکور در مهلت مقرر اقدام نماید. بنابراین در صورتی که امکان پراخت بدهی به صورت یکجا فراهم نباشد. با درخواست شرکت دولتی جایگزین و در اجرای مقررات ماده 167 قانون مالیات های مستقیم و با رعایت تفویض اختیار به عمل آمده اقدام گردد. بدیهی است ملاک زمان تقسیط در اجرای ماده مذکور، تاریخ ابلاغ مالیات قطعی شده به مدیون اصلی می باشد.
  3. رفع توقیف از اقدامات اجرایی تا سقف مبلغ بدهی تهاتر شده در تصویب نامه هیأت محترم وزیران امکان پذیر بوده و چنانچه بدهی مالیات مازاد بر مبلغ تهاتر باشد، اقدامات قانونی لازم برای وصول باقی مانده بدهی از مودی اصلی به عمل آید.
  4. شرکت دولتی جایگزین ، مکلف به پرداخت بدهی مشخص شده در تصویب نامه هیأت وزیران در چارچوب مقررات مربوط به قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، بوده و از تاریخ ابلاغ مصوبه، کلیه مسوولیت های قانونی در پرداخت مبلغ بدهی تعیین شده با شرکت مذکور بوده و در صورت عدم پرداخت نیز به عنوان مؤدی مشمول جرایم مقرر در قواین مذکور می باشد.

 

سید کامل تقوی نژاد: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

عزیز فیاضی: معاون مدیر کل

محمدحسن زارع: مدیرکل دفتر حسابداری و وصول مالیات

نادر جنتی: معاون مالیات‎های مستقیم

 

 

شماران