رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‎ای نحوه «رسیدگی به مالیات عملکرد شرکتهای واسپاری (لیزینگ)، و سود و کارمزد پرداختی به شرکتهای مذکور» را مشخص کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل بخشنامه شماره 200.95.49 مورخ 1 آبان 1395 با موضوع «رسیدگی به مالیات عملکرد شرکتهای واسپاری (لیزینگ)، و سود و کارمزد پرداختی به شرکتهای مذکور» که خطاب به امور مالیاتی شهر و استان تهران، و ادارات کل امور مالیاتی صادر شده است به شرح زیر است:

 

مخاطبین/ ذینفعان:  امور مالیاتی شهر و استان تهران، ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: رسیدگی به مالیات عملکرد شرکتهای واسپاری (لیزینگ) ، و سود و کارمزد پرداختی به شرکتهای مذکور

نظر به ابهامات موجود در خصوص نحوه رسیدگی به درآمد شرکتهای لیزینگ، مقرر میدارد مأموران مالیاتی در رسیدگیهای خود به نکات زیر توجه نمایند:

1-      عملیات واسپاری (لیزینگ): بر اساس ماده 1 دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ، خرید اموال منقول و غیرمنقول توسط شرکت لیزینگ و انتقال و واگذاری آنها به متقاضیان از طریق روش های مختلف عقد اجاره و یا فروش اقساطی می باشد. همچنین، بر اساس ماده مذکور مجوز تأسیس و فعالیت شرکت لیزینگ توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعطاء میگردد.

2-      بر اساس ماده 3 دستورالعمل مذکور، اشتغال به عملیات لیزینگ صرفا توسط اشخاص حقوقی مجاز است، بنابراین اشخاص حقیقی مجاز به انجام عملیات لیزینگ نمیباشد.

3-      اجاره سرمایهای: براساس بند 5 استاندارد حسابداری شماره 21، اجاره ایست که به موجب آن تقریبا تمامی مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی به اجاره کننده منتقل می شود. مالکیت دارایی ممکن است نهایتا انتقال یابد یا انتقال نیابد. از آنجا که، بر اساس ماده 14 دستورالعمل مورد اشاره، اعطای تهسیلات توسط شرکت( شرکتهای لیزینگ) در چارچوب قرارداد اجاره و فروش قسطی برای واگذاری اموال منقول و غیرمنقول مورد تقاضا به مشتریان صورت میگیرد، بنابراین فعالیت اجاره شرکتهای لیزینگ (اجاره به شرط تملیک) از نوع اجاره سرمایه ای میباشد.

ضمناً، فعالیت عملیاتی شرکتهای لیزینگ شامل دو قسمت می باشد:

 الف: اجاره سرمایه ای(اجاره به شرط تملیک)

ب: فروش اقساطی

یکی از تفاوتهای اساسی فعالیتهای فوق الذکر مربوط به زمان انتقال مالکیت می باشد. در فروش اقساطی همزمان با انجام معامله، انتقال مالکیت صورت می گیرد، اما در روش اجاره سرمایه ای، علیرغم انتقال تمام مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی در زمان انعقاد قرارداد ، انتقال قانونی مالکیت در پایان مدت اجاره انجام می گیرد.

4-      اجاره در شرکتهای لیزینگ (اجاره به شرط تملیک) ممکن است از فاقد سود و زیان ناشی از معامله باشد، لیکن چنانچه قیمت خرید کالا با قیمت انتقال آن به مستأجر(خریدار) متفاوت باشد، شناسایی سود یا زیان ناشی از معامله الزامی است.( در صورتیکه سود مذکور ناشی از تخفیف خرید کالا باشد می توان تحت عنوان سود ناشی از کمیسیون خرید شناسایی گردد.)

در فروش اقساطی سود ناشی از معامله تحت عنوان سود تحقق یافته فروش اقساطی شناسایی می گردد. همچنین فروش اقساطی دارای درآمد بهره نیز می باشد، که براساس اصول و موازین حسابداری در دوره تقسیط شناسایی می گردد.

5-      شرکتهای لیزینگ علاوه بر سود و کامزد ناشی از فعالیت اجاره به شرط تملیک و سود تحقق یافته فروش اقساطی و درآمد بهره ناشی از فروش اقساطی، دارای درآمدهای دیگر، از جمله درآمد کمیسیون خرید، درآمد کارشناسی اموال و املاک مورد اجاره، درآمد انصراف از قرارداد، درآمد جریمه دیرکرد و.... نیز می باشند.

6-      بعضاً خرید از خودروسازها به نام نماینده شرکتهای لیزینگ انجام می شود. این امر موجب می شود در سیستم اطلاعات خرید و فروش، اطلاعات کاملی از میزان خرید شرکتهای لیزینگ خودرو در دسترس نباشد. بنابراین در صورت ادعای شرکتهای لیزینگ خودرو مبنی بر عدم فعالیت در یک سال مالی، مراتب باید از طرق قانونی از جمله استعلام از شرکتهای خودروساز، برای مأموران مالیاتی احراز گردد.

7-      در فعالیت اجاره به شرط تملیک، پس از انعقاد قرارداد و واگذاری مورد اجاره، با توجه به انتقال مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت، دارایی باید از حساب شرکت لیزینگ خارج و به عنوان دارایی در ترازنامه مستأجر منعکس شود. اجاره سرمایه ای از سود مستاجر طبق رویه استهلاک سایر دارایی های مشابه تحت تملک مستاجر، مستهلک می شود.

8-      براساس بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 31/4/1394 سود، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به شرکتهای لیزینگ پرداخت می گردد، از تاریخ اجرای اصلاحیه مذبور (1/1/1395) از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی می باشد.

9-      با خریداران املاک و مستغلات در قالب عقود اجاره به شرط تملیک املاک و مستغلات، مانند مالک رفتار خواهد شد و تا زمانی که املاک و مستغلات در تصرف مستاجر باشد مشمول مالیات براجاره املاک نخواهند بود و هزینه استهلاک املاک و دارایی های مذکور در حساب خریدار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد شد.

10-   لازم است گروه رسیدگی ضمن دریافت قراردادهای خرید و قراردادهای لیزینگ نسبت به بررسی صحت سود و زیان ناشی از معامله، میزان سود و کارمزد ناشی از فعالیت تأمین مالی و شناسایی به موقع آن اقدام نمایند.2-45-13/4

 

سید کامل تقوینژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماران