در مقدمه این اظهارنظر می‎خوانیم: «بررسيها نشان ميدهد،توان دسترسي دستگاههاي اجرايي به منابع مالي در كنار ضعف در عملكرد دستگاههاي نظارتي و شوراي حقوق و دستمزد و قوانين و مقررات معيوب، زمينهساز پرداختهاي غيرمتعارف و ناعادلانه در نظام پرداخت كشور شده است.»

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در این اظهارنظر پس از مقدمه، آسيبشناسي نظام پرداخت در كشور ارائه شده است و در پایان پس از ارزیابی «طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداختها»، جمع‎بندی کارشناسی ارائه شده است.

 

در بخش آغازین آسيبشناسي نظام پرداخت در كشور آمده است:«بررسيهاي صورت گرفته نشان ميدهد كه نظام پرداخت كشور چه در سطح مديران حرفهاي و چه در سطح كارمندان با چالشهايي همراه است. مطابق اين بررسيها، كمتوجهي يا بيتفاوتي و فقدان نظارت قوه مجريه در هشت سال گذشته در قبال بروز اين مشكل به خصوص در رابطه با شركتهاي دولتي و سازمانهاي دولتي تابع قوانين و مقررات اختصاصي كاملاً مشهود است. در كنار نقش قوه مجريه، ضعف در عملكرد نهادهاي نظارتي، قوانين و مقررات معيوب، خلأها و ابهامات موجود در قوانين مربوطه و تفويضاتي كه ازسوي قانونگذار به نهادهاي متعدد در وضع مقررات صورت گرفته است، عدم نظارت كافي بر آييننامههاي پرداخت دستگاههايي كه از شمول قوانين و مقررات عمومي خارج هستند و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي كه از منابع عمومي و مردمي بهره ميگيرند واشكالات ساختاري كه نظام اداري ما با آن مواجه است سبب شده تا بايك نابساماني جدي در اين حوز مواجه باشيم.»

 

و سرانجام، در جمع‎بندی این اظهارنظر می‎خوانیم: «باتوجه به مباحث فوق و باعنايت به اين كه قانون مديريت خدمات كشوري كه در فصل دهم به موضوع حقوق و مزاياي كاركنان، مديران و مقامات ميپردازد دوره آزمايشي خود را سپري ميكند و مقرر است تا پايان سال 1395 لايحه دائمي شدن اين قانون توسط دولت به مجلس شوراي اسلامي تقدي مگردد،بنابراين بهتر است بدواً اصلاح اين قانون و تصويب دائمي آن مورد اهتمام قرار گيرد تا درضمن آن يا پس از آن زمينه مساعدي براي سامان دادن به بخشي از نظامات پرداخت كشور فراهم شود. پس از آن بات وجه به تجارب حاصله ميتوان گامهاي بعدي را براي اصلاح نظام پرداخت در ساير دستگاههاي مورد نظر اين طرح فراهم کرد.»
 

علاقه‎مندان می‎توانند متن کامل اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‎های مجلس درباره «طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداخت ها»را از وبگاه این مرکز دریافت کنند.

 

شماران