در چکیده این گزارش می‎خوانیم: «در كنار برخي مشكلات ساختاري و ريشه‎دار اقتصاد ايران، سه چالش اصلي و فوري مؤثر بر عملكرد  بخش واقعي اقتصاد كشور در سال1394  کمبود تقاضاي مؤثر، و ضعيت بغرنج سيستم بانكي و نرخ‎هاي بالاي سود و كاهش درآمدهاي نفتي بوده‎اند. مهمترين رويداد مثبت اقتصادي- سياسي اين دوره را نيز مي‎توان حصول توافق برجام و زمينه‎سازي براي اجراي آن به‎شمار آورد. اين توافق به‎طور بالقوه حاوي ظرفيت‎هايي براي كمك به رفع برخي از معضلات فوري اقتصادي كشور است.»

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در ادامه چکیده این گزارش که به تاریخ شهریور 1395 از سوی دفتر مطالعات اقتصادی معاونت پژوهش‎های اقتصادی مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است آمده است:

«باوجود چالش‎ها و فرصت‎هاي فوق‎الذكر، عملكرد بخش واقعي در سال1394  نشان مي‎دهد كه، علي‎رغم تجربه رشد مثبت اقتصادي در سال 1393، همچنان گرد ركود از پيكر اقتصاد ايران زدوده نشده است. بادرنظرگرفتن عملكرد بخش واقعي اقتصاد كشور در سال1394 ، برآورد مركز پژوهش‎هاي  مجلس از رشد اقتصادي سال1394  معادل منفی 4 دهم درصد است.

 

در عين حال، مركز آمار ايران در گزارشي عملكرد بخش واقعي اقتصاد كشور در سال1394  را ارائه كرده است كه طي آن رشد اقتصادي در اين دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل را1 درصد اعلام كرده است. در رابطه با اين گزارش نكات و ابهامات زير قابل ذكر است:

1. در اين گزارش ارزش افزوده بخش‎ها و اجزاي تقاضاي نهايي به قيمت‎هاي جاري و ثابت در سال1393  و همچنين ارقام ارزش افزوده و اجزاي تقاضاي نهايي به قيمت‎هاي جاري سال1394  ارائه نشده است. به عبارت ديگر فراداده مربوط به گزارش رشد سال1394  به طوركامل منتشر نشده است.

2. درگزارش مذكور در چگونگي تبديل شدن رشد یک دهم درصدي مجموع ارزش افزوده بخش‎هاي اقتصادي در سال1394  (در همان گزارش) به رشد یک درصدي محصول ناخالص داخلي در اين دوره ابهام وجود دارد.چرا كه عدد مربوط به خالص ماليات بر واردات و نحوه محاسبه آن در گزارش مذكور ارائه نشده است.

3. سال پايه محاسبات ملي مركز آمار ايران همچنان 1376 است. تأخير در تغيير سال پايه بر سهم بخش‎هاي مختلف و اجزاي آنها در محاسبه ارزش افزوده و رشد اقتصادي مؤثر است. به نظر مي‎رسد كم‎برآوردي رشد واسطه‎گري‎هاي مالي (كه منفی 3 و 9 دهم درصد اعلام شده است) مي‎تواند مرتبط با اين موضوع و نحوه در نظر گرفتن نسبت سهم بانك‎ها، بيمه‎ها و ساير واسطه‎گري‎هاي مالي در كل بخش واسطه‎گري‎هاي مالي باشد.»

 

متن کامل سه شماره منتشرشده از مجموعه گزارش‎های تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران در وبگاه مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی (به شرح زیر) در دسترس علاقه‎مندان است:

 

شماران