"آتیه نو" هفتهنامه تخصصی سازمان تامین اجتماعی در شصت و نهمین شماره خود که یکشنبه هفته جاری منتشر شد، در پرونده‎ای با عنوان «راه پرسنگلاخ محاسبات بیمهای در صندوقهای بازنشستگان» از قول کارشناسان حوزه بیمه های تامین اجتماعی اظهار داشت استانداردهای حسابداری ایران در صندوقهای بازنشستگی کشور کارایی لازم را ندارند. در بخشی از این یادداشت‎ها می‎خوانیم: در سالهای گذشــته یکی از این استانداردهای آکچوئری با نام «استاندارد حسابداری شماره 27: طرحهای مزایای بازنشســتگی» توسط سازمان حسابرسی ترجمه شد و صندوقها به رعایت مفاد آن ملزم شدند. اما در ترجمه این سند دقت مناسبی صورت نگرفته است. به طور مثال، در حالی که متن اصلی این استاندارد صراحتا  نظام تامین اجتماعی را از این اســتاندارد مستثنا کرده است، ولی در نسخه ترجمه بر انجام محاسبات بر اساس آن تاکید شده است. در حالی که استاندارد 27 هیچ سنخیتی با ماهیت سازمان های تامین اجتماعی ندارد. علاوه بر این متولیان امر تنها به ترجمه ایــن متن پرداخته اند بدون در نظر گرفتن شرایط و ویژگی های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، جمعیتی و ... . چنین مواردی را می توان در ترجمه «اســتاندارد حســابداری شــماره 33: مزایای بازنشســتگی کارکنان» نیز مشاهده کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در مقدمه این پرونده که در صفحه هفتم این هفته‎نامه با عنوان «راه پرسنگلاخ محاسبات بیمهای در صندوقهای بازنشستگان» منتشر شده است می‎خوانیم: نظام بازنشستگی در ایران دچار مشکلات و چالشهای عدیدهای اســت. چالشهایی که این صندوقها را با برخی استثنائات به سیری قهقرایی می‎کشــاند و تاثیراتی بر آنها به جای گذاشته که کســریهای چند هــزار میلیاردی، قابل بیانترین شــکل آنها اســت. اســتانداردهای حسابداری سالها اســت به جای محاســبات آکچوئری در صندوقها اعمال میشوند و در مقابل نهاد دولت که خود با محدودیتهای شدید مالی دست و پنجه نرم میکند به ناچار و با وجود مضیقههای مالی فراوان موظف به تامین کسری این صندوقها شده است.

 

در چنین وضعیتی کارشناسان اعمال اصلاحات در صندوقها و توجه بیشتر به اهمیت محاسبات آکچوئری را تنها راه‎حل ممکن میدانند. با این که در مقام تحلیل خللی به این دیدگاه وارد نیست اما واقعیت این است که محاسبات بیمهای نیز قربانی ناکارآمدی و عدم تعادل نظام تامین اجتماعی شده و این گونه اســت که نقش واقعی این محاسبات در برآورد تعهدات، محاسبه ارزش روز داراییها و از همه مهمتر پیش بینی آینده صندوقها به حاشیه رانده شده است واین محاسبات قدرت خود را در ارزیابی وضعیت صندوقها به راحتی از دست دادهاند. با این که قاعدتا راههای گریز از بحران و میل به تعادل در صندوقها الزاما میبایســت از مسیر محاســبات بیمهای بگذرد، به اشتباه از اســتانداردهایی برای انجام محاسبات اســتفاده میشود که محدود، قدیمی و ناکارآمد هستند.

 

بررسی دقیق تر این چالشها بهانهای بود که مرتضی اعلاباف صباغی، صابر شــیبانی، رضا افقی و زاهد اســدی در نشستی علمی که هفته گذشته به ابتکار موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی برگزار شد حضور به هم رســانند و رویکردهای غالب در موضوع محاســبات بیمهای را مــورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار دهنــد. در ادامه این پرونده، بخشهایی از صحبتهای این کارشناسان حوزه محاسبات بیمهای به صورت چهار یادداشت مجزا ارائه شده است که متن کامل آنها به نقل از هفته‎نامه مذکور به شرح زیر ارائه می‎شود.

 

قدرتنمایی دولت و انحصار در محاسبات

مرتضی اعلاباف صباغی، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی بیمه اکو

در حوزه استانداردهای محاسبات بیمه ای چند نکته اساسی وجود دارد که مهم ترین آن ها مشخص بودن اهداف طراحی و استفاده از اســتانداردها در صندوق های بازنشستگی است. اگر هدف نظام تامین اجتماعی فراهم آوری ســطحی نسبی از رفاه برای عموم مردم است، باید دید آیا استانداردهای این نظام منتج به دستیابی به هدف اولیه می شود یا خیر؛ موضوعی که به نظر می رسد در کشور ما از آن غفلت شده است. چراکه همیشه استانداردها وجود داشته اند اما به طور معمول در حوزه عمل به گونه دیگری اجرایی می شــوند. مطمئنا اگر همین استانداردهای نیم بند حســابداری که مختص صندوق های بازنشستگی بسته و خصوصی است، به درستی اجرا می شدند، مشکلات بسیار کمتر بود. درواقع هدف ما در اصرار بر اجرای اســتانداردها رعایت کردن موازینی است که نمی دانیم برای چیســت. واقعیت تلخ این است که استانداردهای محاسباتی در صندوق های بازنشستگی و دیگر سازمان ها همواره وارداتی بوده اند و به طور حتم در آینده نیز چنین خواهند بود. از یک طرف در کشــور ما بخش های خصوصی و همچنین صندوق های خصوصی به معنای واقعی کلمه حضور ندارند و از طرف دیگر هر آنچه هست دولتی است. دولت ذی نفع بزرگ است و به طور معمول هم استانداردها را خودش تعیین می کند.به زبان ساده تر بخش خصوصی که می بایست پروبال بگیرد سال هاست در عرصه تدوین استانداردهای محاسباتی حضور ندارد و اتفاقا از همین منظر هم می توان احتمال شکل گیری هرگونه اجماعی را در موضوع محاسبات بیمه ای و نوع استاندارد مبنایی آن رد کرد. به طور مثال، استاندارد 5 محاسبات بیمه ای چندین سال است در رفت و آمد به سر می برد اما هنوز انجمن های فعال در این حوزه به جمع بندی واحدی دست نیافته اند. دیدگاه غالب می گوید فرد آکچوئر در محاســبات بیمه ای خود با استفاده از ابزارهای محاسباتی و نرم افزارهای خاص، محاسبات فنی را انجام می دهد و غیر از این کار دیگری نمی کند. اما این دیدگاه تا حدود زیادی نادرست است. زیرا به محض وقوع بحران، آکچوئر می بایست علاوه بر انجام محاسبات دقیق، در خصوص بحران و راه حل های پشت سر گذاردن آن نیز اظهارنظر کند. اما در ایران شــرایط به گونهای پیش رفته که «محاسبه» محوریت همه چیز است و به ســوی دیگر داستان یعنی «چه کنم»ها پاسخ روشنی نمیدهد. همگان قبول داریم وضعیت صندوقهای بازنشســتگی بحرانی اســت اما در مورد کار اصلی محاسبه یعنی ارائه راه حل، تحولی صورت نگرفته و از این نظر جایگاه ایران بسیار ضعیف یا متفاوت اســت. بالطبع هرگز در میان سیاستگذاران و متولیان امر شنوندهای نیز برای گزارشهای محاسباتی یافت نمیشود. این در حالی است که استانداردها به طور معمول برای شفافسازی وضعیت مالی مورد استفاده قرار می گیرند و اطلاعات کافی را به سیاست گذار و ذی نفع برای انجام محاسبه ارائه می کند. به عبارت دیگر شفاف سازی در صندوق های بازنشستگی بسترساز است و اگر حاصل نشود، امر آکچوئری ناقص خواهد ماند و چالش عدم برخورداری از نهاد ناظر محاسبات بیمه ای را دوچندان می کند. کمبودی که در بیمه سلامت و بیمه های کشاورزی نیز به خوبی احساس می شود.

 

اهمیت منافع بلندمدت در مدیریت صندوق های بازنشستگی

صابر شیبانی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

اســتانداردهای محاســبات بیمه ای ویژگی و خصوصیات جالب توجهی دارند. در واقع اســتانداردها منطقا باید مسیر حرکت صندوق ها را تعریف کنند. در این راستا لازم است کنشگران این حوزه تکلیف خود را در برقراری گفتمان اصولی بر مبنای یک استاندارد واحد مشخص کنند. اما سوال این است که این استانداردها چقدر در مطالعات بیمه ای و ارزیابی ها موثرند و چقدر نتایج ارزیابی ها در تصمیم گیری ها موثر واقع می شوند. متاســفانه نظام تصمیم گیری در حوزه تعهدات بلندمدت و به خصوص نظام های بازنشســتگی متولی مشخصی ندارد. ماجرای تلخ آن اســت که دولت ها به طور معمول افق های کوتاه مدت را دنبال می کننــد و در مواردی به راحتی حاضرند به قیمت رفاه آیندگان به ســود منافع کوتاه مدت امروزی از موضوعاتی مانند مزایایی بازنشستگی بهره برداری سیاسی کنند. وابســتگی صندوق ها به دولت به قدری است که تمام برنامه ها و بودجه ریزی ها در افق های کوتاه مدت یک ســاله یا نهایتا چهارســاله تدوین و اجرایی می شوند و خود عاملی می شوند که نظام بازنشستگی دچار بحران شود. خوشبختانه در چند سال اخیر موضوع بحران در صندوق های بازنشستگی در میان تصمیم گیران شکلی جدی به خود گرفته اما از آن سو راهکارها بسیار متفاوت و پیش پاافتاده هستند. این ابراز نگرانی از وضعیت صندوق ها البته بدان معنا نیست که دولت قادر است کار شاخصی انجام دهد. از آن طرف نیز نگاه تک بعدی و محدود به محاسبات به همان اندازه آسیب زننده است. چرا که لازم است فرد محاسبه گر دانش خود را در حوزه هایی مانند اقتصاد سیاسی، حقوق بیمه های اجتماعی و... تقویت کند. در غیر این صورت ارتباط آن ها با نهادهای تصمیم گیر برای طراحی سیستم های تامین اجتماعی پایدار به مشکل برمی خورد. در واقع آکچوئرها حلقه ارتباط میان این اقشار و نظام تصمیم گیری به بهترین نحو هســتند اما در ایران این نیاز به وجود نیامده و مدیریت کلان کشور نیز درکی از نیازسنجی در این زمینه ندارد. دولتمردان و تصمیم گیران کشــور هرکدام در دو ســر طیف دوگانه ای حضور دارند که در رابطه با نوع مشارکت و یا مداخله دولت در نظام های تامین اجتماعی مطرح می شود، و هیچ گونه وفاقی بر سر آن میان آن ها شکل نگرفته و همه ساله شاهدیم که بخش عظیمی از بودجه سالانه کشور توسط  برخی صندوق ها بلعیده می شوند. فراموش نکنیم این فرض که دولت ذاتا وظیفه دارد به طور دائم کمک حال صندوق ها باشد و کسری بودجه آن ها را جبران کند، نادرست است. چراکه زمانی که کسری صندوق به حدود 80 یا 90 درصد برســد عملا دیگر صندوقی وجود ندارد که بخواهیم کســری آن را جبران کنیم. این از وظایف آکچوئر ها است که با مسلط بودن بر دانش های میان رشته ای ارتباط و گفتمان قابل درک و ایجاد نظم درونی در میان خود، اهمیت تصمیم گیری های بیمــه ای اصولی و ضرورت وجود استانداردهای متناسب را در میان تصمیم گیران ایجاد کنند. در غیر این صــورت هیچ یک از بحث های علمی راه به جایی نخواهند برد و اگر همین روند ادامه دار باشد و راه بهره برداری سیاسی از صندوق های بازنشستگی بسته نشود چه بسا ممکن است بحرانی مشابه بحران یونان دامن کشور را بگیرد.

 

نیات خیر یا منافع بلندمدت؟

رضا افقی، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی اکو

یکــی از مهم ترین مشــکلاتی که در مــورد صندوق های بازنشستگی همواره مطرح بوده، روش های انجام محاسبات بیمه ای و نوع استانداردهای حاکم بر آن ها است. مطابق تعاریف، اســتاندارد در حوزه صندوق های بازنشستگی عبارت است از مجموعه دستورالعمل هایی که به فرد محاسبه گر (آکچوئر) کمک می کند محاســبات لازم را بــر روی منابع، مصارف، تعهدات و دارایی های صندوق ها انجام دهد که البته منوط به شکل گیری اجماع نظر است. در واقع مشکل اصلی تفاوت در دیدگاه ها است و نوع استاندارد سهم کمتری دارد. اگر اتفاق نظر حاصل شود، انتظارات از استانداردها نیز تعدیل می شود. نکته مهم این است که اســتانداردها لزوما تعیین کننده مصداق ها نیستند بلکه چارچوب لازم برای حرکت در مسیر محاسبه بدون وارد شدن به جزئیات را درا ختیار می گذارد و نباید به خودی خود انتظار داشت تمام مشکلات را حل کند. در حوزه صندوق های بازنشستگی شناخته ترین استانداردها شامل استانداردهای حســابداری و استانداردهای مالی اســت که هرکدام توسط نهادهایی خاص و با اهدافی متفاوت ارائه می شوند. استاندارد حسابداری به این دلیل که می بایست به نهادهای بالادستی پاسخگو باشد بســیار مورد توجه قرار می گیرد اما عموما در مورد اســتانداردهای مالی نظارت و حساسیتی وجود ندارد و در درون ســازمان ها انجام می گیرد. بنابراین می توان گفت یکی از نقصان های صندوق های بازنشستگی در ایران نبود استاندارد واحد است. استانداردهای 26 و 27 و 33 حسابداری سال ها بدون هیچ اصلاح و به روزرسانی در تمام صندوق های بازنشســتگی اعم از صندوق های شغلی و بازنشستگی اجرا می شوند. به طور مثال ســازمان تامین اجتماعی که گردش مالی اش با بودجه بسیاری از کشورها برابری می کند موظف شده از همان استانداردی استفاده کند که در دیگر صندوق ها نیز به کار برده می شود و می بایســت به سازمان حسابرسی پاسخگو باشد. این در حالی است که این سازمان در استفاده از استانداردهای محاسبه سود و زیان مستثنا قلمداد شده است. نکته مهم دیگر این اســت که در صندوق های بازنشستگی باز (مانند ســازمان تامین اجتماعی) تعهدات آتی و پایداری مالی صندوق با استاندارد مختص به خود و با حضور تیم های کارشناســی و متخصص در بازه زمانی بلندمدت می بایست مدنظر قرار بگیرد. در صندوق های بازنشســتگی دولتی این وظیفه آکچوئر اســت که بار تصمیم گیری ها را در محاسبات خود در نظر بگیرد. مثلا قرار اســت در سال اول اجرای برنامه ششم توسعه کشور حقوق مستمری بگیران 50 درصد یابد. این خبر برای بازنشستگان خوشحال کننده است اما  آیا آکچوئرهای ما چنین وضعیتی را در محاسبات خود پیش بینی کرده اند؟  درواقع ما وارث مشکلاتی هستیم که در برهه های زمانی خاص برای فائق آمدن بر یک سری مشکلات و معضلات به کار گرفته شده اند. هرچند نیتمان خیر بوده اما با فدا کردن مصلحت های بلندمدت به سود منافع کوتاه مدت و غفلت از سرمایه گذاری روی محاسبات بیمه ای فجایع بسیاری در حوزه صندوق های بازنشستگی به بار آمده که جز با نگاه بلندمدت و توجه بیشتر به موضوع محاسبات بیمه ایا صلاح نخواهد شد.

 

محیط بیرونی و جایگاه آکچوئری در صندوق های بازنشستگی

زاهد اسدی، کارشناس محاسبات بیمه ای

در حوزه محاســبات بیمه ای حدود 150 استاندارد مشخص قابل شناســایی اســت. این موضوع نشــان می دهد که محاســبات بیمه ای بســیار بزرگ و گســترده است. در تعریف علم آکچوئری گفته اند: «دانش حســاس ساختن نــام تامین اجتماعی به محیط های اقتصــادی و جمعیتی اســت.» از همین رو تنها جنبه های فنی و تکنیکی نیست بلکــه جنبه های مالــی، اقتصادی و جمعیتــی نیز در این امر دخیل هســتند. مشکل اجرای اســتانداردهای 27 و 33 در صندوق های بازنشســتگی، بیرونــی بودن آن ها و محدود بودن آن به اجرای محاســبات فنی اســت. عموم استانداردهای بین المللی مورد استفاده جنبه های مختلفی را شــامل می شــوند اما در ایران این موضــوع به صورت ناقص اجرا می شود و به همین دلیل نیز مشکلاتی را برای سازمان های بیمه گر و به خصوص سازمان تامین اجتماعی ایجاد کرده اســت. در واقع این سازمان به نادرست موظف شده محاسبات خود را بر اساس دو نوع استاندارد انجام دهد که البته هر دو نیز ناقص هستند. مسئله اساسی این است که در سازمان تامین اجتماعی محاسبات محدود به تعهدات این سازمان به بیمهشدگان و مستمری بگیران است و جنبه های دیگر از جمله درآمدها و ارزش روز دارایی ها مورد محاسبه قرار نمی گیرند. ارزیابی تعهدات و دارایی ها در افق 75 ساله توسط معاونت فنی و درآمد صورت می گیرد. طبیعتا با توجه به روش ارزیابی و نرخ هایی که دارند بسیار متفاوت است. همین متفاوت بودن به اضافه عدم تخصص و تفسیرهای متفاوتی که از آن صورت می گیرد مشــکلات زیادی را در این ســازمان به وجود آورده اســت. در کل مسئله ای که در حال حاضر بســیار مشکل ساز شــده عدم تفاهم بر سر استانداردها اســت و این که این اســتانداردها بسیار ناقص هســتند. درواقع اســتانداردهایی برای تعیین مفروضات اقتصادی، کیفیت داده ها و بســیاری دیگر از مسائل وجود ندارد. علاوه بر این، استانداردها به هیچ وجه ترجمه نشده اند. ســازمان تامین اجتماعی یکی از بزرگ ترین سازمان های بیمه ای در کشــور و حتی جهان اســت. در این ســازمان باید اطلاعات و داده های 15 میلیون نفر مورد ارزیابی قرار گیرد. بنابراین طبیعی است که حجم داده ها زیاد باشد. با وجود این که در بسیاری از صندوق ها و سازمان های کشور ارزیابی داده ها جایگاه مشخصی ندارد اما این امر در سازمان تامین اجتماعی انجام می شود و دقیقا از همین رو است که مشکلات این ســازمان نیز حادتر است. این نکته ضروری است که توجه داشته باشــیم آکچوئری نه آغاز است و نه پایان. یعنی ممکن اســت محاسبه فنی بخشی از کار باشد اما در کنار آن برخورداری از دانش اقتصاد و جمعیت شناسی و... نیز الزامی است. این نکته نیز قابل ذکر است که اساسا در مورد صندوق ها لازم اســت برای اتخاذ هر تصمیم تازه پیوست آکچوئری تهیه و تدوین شود. در این جا بحث ضعف قوانین و مقررات مطرح نیســت بلکه در حوزه اجرا است که به دلیل محاسبات غیرعلمی و نامعتبر بسیاری از طرح ها و پروژه ها اثراتی منفی بر عملکرد صندوق بر جا می گذارند.

 

در پایان این پرونده نیز یادداشتی به قلم علی خسرو بیگی کارشناس محاسبات بیمهای ارائه شده است که متن کامل آن به شرح زیر ارائه می‎شود:

 

نگاه: استانداردهای آکچوئری در تامین اجتماعی

علی خسرو بیگی، کارشناس محاسبات بیمه ای

موسسات بیمه ای (بیمه های خصوصی یا بیمه های اجتماعــی و صندوق های بازنشســتگی) دارای سازوکارهایی هستند که از علم بیمه نشات می گیرد. بیمه در اصل روشــی اســت بــرای تامین مالی ریسک ها یا خطرات و همچنین مقابله با آثار آن. در این میان، بیمه های اجتماعی وظیفه دیگری را نیز با عنوان «توزیع عادلانه ثروت» بر عهده دارند. اگر به تاریخچه پیدایش بیمــه نظری، بیندازیم، می بینیم که علاوه بر تفکرات انسانی وا جتماعی که باعث به وجود آمدن این پدیده شده است، موضوع تامین مالی خدماتی که توسط آن تضمین  شده و همچنین روش های محاسباتی مربوطه به آن از زمان پیدایش بیمه همواره مورد توجه بوده است. این واقعیت در جوامع و کشــورهایی که در آن ها بیمه دارای ریشه های عمیق و اساسی است به نحو بارزی دیده می شود. اما در مقابل، در کشورهایی که بیمه - مانند اکثر فنون و علوم - پدیده ای وارداتی است اهمیت زیادی نداشته است. در این کشورها، از یک سو پیشــرفت های اقتصادی باعث تحول تامین مالی در طرح های تامین اجتماعی شده و از سوی دیگر، نیاز به استفاده از روش های محاسباتی آماری و ریاضی سبب ارتقای علمی و به وجود آمدن تکنیک های جدید شده است. اما در کشور ما در ســیر تکاملی تامین اجتماعی متاسفانه با وجودا حساس نیازی که در مقاطع زمانی مختلف به انجام محاسبات بیمه ای وجود داشته، به دلیل عدم درک صحیح کاربرد این روش ها، هیچ گاه به طور جدی موضوع روش های هزینه یابی مورد توجه قرار نگرفته است و هنوز در تهیه و تدارک ابزار و لوازم انجام محاسبات و ارزیابی ها، کمبودهای فراوانی وجود دارد. در حال حاضر به لحاظ شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور لزوم طراحی نظام جامع تامین اجتماعی به وضوح احساس می شود. در این شرایط طبیعی است بدون استفاده از تکنیک های علمی و محاسبات آکچوئری مناسب و صحیح، هر طرحی چه در قالب نظام جامع تامین اجتماعی یا صندوق های بازنشستگی و چه در مجموعه صنعت بیمه، به شکست خواهد انجامید. این گونه است که متاسفانه اســتفاده ناآگاهانه از تولیدات کشــورهای توسعه یافته، تنها به صورت ترجمه دلبخواه و نادقیق از مجموعه تولیدات آن ها بدون در نظر گرفتن شرایط متفاوت آن کشورهای تولیدکننده و کشور ما صورت گرفته است. یکی از این تولیــدات، اســتانداردهای مختلف آکچوئری اســت که در کشورهای پیشرفته برای حل مشکلات و همچنین راهنمایی کاربران خود برای انجام بهتر محاسبات و ارزیابی های آکچوئری ایجاد شده اند. اصولا اســتانداردهای آکچوئری برای اطمینان آکچوئرها از اینکه محاسبات خود را به شیوه های مناســب انجام دهند تولید و منتشــر می شوند. این اســتانداردها موارد مهمی همچون استفاده از روش هــا، تکنیک ها و رویه های مناســب در کاربردهای مختلف آکچوئری به منظور افزایش اعتماد بــه نتایج محاســبات، معیارهایی را برای ارزیابی نتایج گزارش آکچوئری و...ارائه می دهند. برخی از مفاد این استانداردها صرفا علمی و مبتنی بر مبانی نظری هســتند. بعضی دیگــر از آن ها، مبتنی بر در نظر گرفتن مفروضات برای شــرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاستی و جمعیتی کشورها است. در سال های گذشــته یکی از این استانداردهای آکچوئری با نام «استاندارد حسابداری شماره 27: طرح های مزایای بازنشســتگی» توسط سازمان حسابرسی ترجمه شد و صندوق ها به رعایت مفاد آن ملزم شدند، اما در ترجمه این سند دقت مناسبی صورت نگرفته است. به طور مثال در حالی که متن اصلی این استاندارد صراحتا  نظام تامین اجتماعی را از این اســتاندارد مستثنا کرده، در نسخه ترجمه بر انجام محاسبات بر اساس آن تاکید شده است. در حالی که استاندارد 27 هیچ سنخیتی با ماهیت سازمان های تامین اجتماعی ندارد. علاوه بر این متولیان امر تنها به ترجمه ایــن متن پرداخته اند بدون در نظر گرفتن شرایط و ویژگی های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، جمعیتی و ... . چنین مواردی را می توان در ترجمه «اســتاندارد حســابداری شــماره 33: مزایای بازنشســتگی کارکنان» نیز مشاهده کرد.

 

متاسفانه به نظر می رسد چنین تفکراتی همچنان در بدنه کارشناسی و مدیریتی مربوطه وجود دارد و در حال گســترش نیز هست. به نظر می رسد به جای ترجمه چنین اسنادی، باید با مطالعه و بررسی این گونه اســناد و قبول باورهــای فنی و علمی کارشناسان داخلی این حوزه بتوانیم به جایی برسیم که استانداردهای مختص شرایط کشور خودمان را تهیه کنیم یا حداقل استانداردهای بین المللی را با شرایط خاص کشورمان تطبیق دهیم و سپس از آن ها استفاده کنیم.

 

متن کامل شصت و نهمین شماره "آتیه نو"هفته نامه تخصصی سازمان تامین اجتماعی که به تاریخ یکشنبه 14 شهریور 1395 منتشر شده است در وبگاه این سازمان در دسترس علاقهمندان قرار دارد.

 

شماران

 

 
 
نرم افزار حسابداری تیپ