در بخشی از این یادداشت میخوانیم: به طور کلي ضمانتهاي اجرایي قانون مالياتهای مستقیم را ميتوان به دو دسته ضمانتهاي اجرایي اداري و مجازاتهاي کيفري تقسيم کرد. ضمانتهاي اجرایي اداري در واقع به صورت افزودن به ميزان ماليات تعيين شده اعمال مي شود و خود به عنوان جزئي از ماليات تلقي میشود. اين مجازاتها عموماً به سبب تخلفات مالياتي از قبيل عدم ارائه به موقع اظهارنامه، قصور در اعلام يا پرداخت ماليات يا عدم ارائه صورتهاي مالي يا ارائه صورتهاي مالي غيرواقعي بر مودي تحميل ميشود. دومين نوع ضمانتهاي اجرایي، مجازاتهاي کيفري هستند که صرفاً از طريق اقامه دعوي يا تعقيب متخلف صورت مي گيرد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، رسانه مالیاتی ایران، پایگاه اطلاعرسانی سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای ایفای رسالت خود در مجموعه یادداشتهایی به تبیین ابعاد مختلف قوانین و مقررات مالیاتی با محوریت «قانون مالیاتهای مستقیم» (با آخرین اصلاحات مصوب 31 تیر 1394) میپردازد. در این ارتباط، قسمت نخست یادداشت «تحليلي پيرامون مصاديق ارتکاب جرائم مالياتي و مجازاتهاي پيشبيني شده در قانون مالياتهای مستقیم» منتشر شد؛ که متن کامل آن به نقل از این رسانه به شرح زیر منتشر میشود:
«تحليلي پيرامون مصاديق ارتکاب جرائم مالياتي و مجازاتهاي پيشبيني شده در قانون مالياتهای مستقیم»
(قسمت نخست)
قوانين و مقرراتي که در کشورها وضع و به مورد اجرا گذارده مي شود از بخش هاي مختلفي تشکيل مي شود تا بتواند کليه آحاد جامعه را تحت پوشش قرار دهد. به ديگر سخن در هر جامعه افراد از لحاظ شرايط اقتصادي، فرهنگي،آموزشي، مذهبي و ... در يک سطح نبوده و اجراي قانون بدون توجه به وضعيت آنان، بالطبع آثار و تبعات ناگواري را به همراه خواهد داشت که از آن جمله مي توان به عدم استقرار عدالت اجتماعي اشاره نمود. در اين مورد، قانون مالياتها نيز از اين قاعده مستثني نبوده و براي آن که بتواند کليه آحاد جامعه را تحت پوشش قرار دهد از بخشها و فصلهاي مختلف و متنوعي تشکيل شده است.
با مطالعه و بررسي قانون مالياتها مصوب 1394.04.31 ملاحظه مي شود که مواد الحاقي قانون مذکور بيشتر به ضمانت هاي اجرائي مربوط مي شود که پيش از بازنگري کمتر به اين موضوع اشاره شده است. در واقع قانونگذار با افزودن مواد مذکور موفق شده است تا حدود زيادي به رفع کاستي هاي قانون مالياتها بپردازد. اما پيش از آنکه مواد فوق مورد بررسي و کنکاش قرار گيرد لازم است به اختصار ضمانت هاي اجرائي مورد مطالعه قرار گيرد. با ملاحظه تاريخ جوامع بشري مشاهده مي شود که با توسعه و گسترش اجتماعات و تعاملات انسانها، مشکلات و درگيريها نيز افزايش يافته به نحوي که گاهي همين نزاعها و اختلافات به مهمترين عامل تهديد بقاي جوامع بشري شده است. از اينرو انسانها درصدد برآمدند براي پرهيز از چنين کشمکش هايي خود را به يک سري اصول و قواعد کلي پاييند نموده که از آن به قانون تعبير مي گردد. منظور از قانون، احکام و مقررات الزام آور است که توسط مقامي که اختيار قانونگذاري دارد، وضع و به موقع اجرا گذارده مي شود. اما ناگفته نماند که قانونگذاران براي حسن اجراي قوانين، معمولاً بايدها و نبايدهائي را در قانون لحاظ مي نمايند که اصطلاحاً ضمانت اجرائي گفته مي شود. ضمانت اجرايي در واقع ابزاري است که اجراي موثر قوانين را تضمين نموده و از طرف دستگاههاي ذيربط در جامعه بکار گرفته مي شود. ضمانت اجرا وجه امتياز حقوق از ساير قواعد اجتماعي است و اثري است که در نتيجه مخالفت با قانون دامنگير شخص مي شود.
گرچه قانونگذار در قوانين مالياتي ضمانت هاي اجرائي را پيش بيني نموده است اما بررسيها و مطالعات نشان مي دهد که ضمانت هاي اجرائي لحاظ شده براي حسن اجراي قوانين مذکور کافي نيست.
خوشبختانه در آخرين اصلاحيه قانون مالياتها مصوب 1394.04.31 قانونگذار به نحو چشمگيري اقدام به افزايش ضمانت هاي اجرائي قانون نموده است که در ادامه بررسي، بدانها اشاره خواهد شد.
بطور کلي ضمانت هاي اجرائي قانون مالياتها را مي توان به دو دسته ضمانت هاي اجرائي اداري و مجازاتهاي کيفري تقسيم نمود . ضمانت هاي اجرائي اداري در واقع بصورت افزودن به ميزان ماليات تعيين شده اعمال مي شود و خود بعنوان جزئي از ماليات تلقي مي گردد. اين مجازاتها عموماً به سبب تخلفات مالياتي از قبيل عدم ارائه بموقع اظهارنامه، قصور در اعلام يا پرداخت ماليات و يا عدم ارائه صورتهاي مالي و يا ارائه صورتهاي مالي غير واقعي بر مودي تحميل مي شود.
دومين نوع ضمانت هاي اجرائي ، مجازاتهاي کيفري هستند که صرفاً از طريق اقامه دعوي يا تعقيب متخلف صورت مي گيرد.
لازم به ذکر است که مجريان قانون از يکسو و موديان مالياتي از سوي ديگر نقش تعيين کننده اي در اجراي صحيح قانون مالياتها ايفا مي کنند زيرا در صورت تخلف هر يک از آنان زيانهاي جبران ناپذيري را متوجه دولت مي نمايد. لذا براي جلوگيري از تضييع حقوق حقه دولت لازم است مجازاتهايي ( اداري – کيفري ) براي مرتکبين با توجه به ابعاد تخلف تعيين گردد.
برقراري ضمانت هاي اجرايي يکي از نکاتي است که در آخرين بازنگري قانون مالياتها توجه خاصي بدان مبذول گرديده، زيرا در قانون مالياتها با اصلاحات مصوب 1380.11.27 براي موديان متخلف به جز در نظر گرفتن جرائم مالياتي محدود، مجازاتهاي ديگري تعيين نشده است که اين موضوع علاوه بر آنکه با روح قانون کاملاً منافات داشته، با استقرار عدالت مالياتي نيز مغاير است. از مصاديق بارز اين موضوع مي توان به ماده (202) قانون مالياتها اشاره داشت که در آخرين اصلاحيه قانون مالياتها مورد بازنگري قرار گرفته است.
وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند از خروج بدهکاران مالياتي که ميزان بدهي قطعي آنها براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره برداري از مراجع قانوني ذي ربط از بيست درصد (20%) سرمايه ي ثبت شده و يا مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده درصد (10%) سرمايه ي ثبت شده و يا دو ميليارد (2.000.000.000) ريال و ساير اشخاص حقيقي از يکصد ميليون (000،100.000) ريال بيشتر است از کشور جلوگيري نمايد.
حکم اين ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأييد مراجع ذيربط اعزام‌کننده مبني بر ميسور نبودن پرداخت بدهي مالياتي مربوط، با اخذ تضمين لازم جاري نمي‌باشد.
حکم اين ماده در مورد مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي اعم از ماليات بر درآمد شخص حقوقي يا ماليات‌هايي که به موجب اين قانون شخص حقوقي مکلف به کسر و ايصال آن مي‌باشد و مربوط به دوره مديريت آنان بوده نيز جاري است. مراجع ذيربط با اعلام وزارت يا سازمان مزبور مکلف به اجراي اين ماده مي‌باشند.
بر اين اساس قانونگذار در بازنگري قانون مالياتها براي آندسته از مودياني که به انحاي مختلف از انجام تکاليف قانوني خويش خودداري مي نمايند مجازتهاي سنگين تري را وضع نموده است که اميد مي رود با وضع قوانين مذکور در آينده نزديک فرار مالياتي در جامعه به حداقل ممکن کاهش يابد.
ضمناً در بررسيهاي آتي تلاش مي شود علاوه بر مصاديق ارتکاب جرائم مالياتي، به مجازاتهائي که براي موديان متخلف در قانون پيش بيني شده است نيز اشاره گردد.
