در قالب یک گزارش: مرکز پژوهش‎های مجلس ضمن برشمردن نه (9) ابهام و چالش در خصوص اصلاحیه تبصره (2) ماده (241) قانون تجارت دو راهکار اصلاحی در این ارتباط پیشنهاد کرد

در این گزارش، ابتدا چالش‎هاي تبصره اصلاح‎شده در قالب 9 سرفصل جداگانه تبیین شده است و در پایان گزارش نیز دو راهکار اصلاحی پیشنهاد شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در گزارش مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی، با عنوان «درباره تبصره (2) ماده (241) اصلاحی قانون تجارت (ابهامات و چالش‎ها)»، ابتدا چالش‎هاي تبصره اصلاح‎شده در قالب 9 سرفصل با عناوین زیر تبیین شده است و در پایان گزارش نیز دو راهکار اصلاحی پیشنهاد شده است:

ابهام جدي در مورد معيار محدوده شمول
مشمول شدن بسياري از شركتهاي بخش خصوصي
نبود بازه زماني براي آماده سازي و اجراي قانون
اخلال درمديريت پرتفوي شركت‎ها و نهادهاي سرمايه‎گذاري
جلوگیری از ورود شرکت‎های جدید به بازار سرمایه
جلوگيري از گسترش سرمايه‎گذاري خارجي در بازارسرمايه كشور
ورود حكم قانون‎گذار به حوزه سرمايه‎گذاري بخش‎هاي خصوصي بدون توجه به ابعاد موضوع
بدون وجه بودن مجازات مديران
عدم توجه به ماهيت سيال بازار سرمايه

متن کامل گزارش «درباره تبصره (2) ماده (241) اصلاحی قانون تجارت (ابهامات و چالش‎ها)» در وبگاه مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی در دسترس علاقه‎مندان است.

قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

(مصوب 20 اردیبهشت 1395)

در این ارتباط گفتنی است، قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به شرح زیر مشتمل بر ماده‌ واحده در جلسه علنی روز دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 29 اردیبهشت 1395 به تأیید شورای نگهبان رسید:

ماده‌ واحده ـ ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده ۲۴۱ـ با رعایت شرایط مقرر در ماده (۱۳۴) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت‌مدیره در نظر گرفته شود، به‌هیچ‌وجه نباید در شرکتهای سهامی عام از سه‌درصد (۳%) و در شرکتهای سهامی خاص از شش‌درصد (۶%) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک‌سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت‌مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.

تبصره ۱ـ شرکتهای دولتی، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیأت‌مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶می‌باشند.

تبصره ۲ـ هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت‌مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.

اخبار مرتبط: