سید حمید کلانتری، معاون تعاون وزیر کار، درباره مذاکرات جدید با بانک مرکزی برای ورود بخش تعاون به عرصه بانکداری کشور گفت: تعاونی‌ها در بخش بانکداری بسیاری از کشورها مانند مالزی، هند و در اروپا از طریق ایجاد صندوق‌ها یا بانک‌های تعاونی فعالیت دارند و نمونه‌های آن را در کشورهای دیگری مانند فرانسه و آلمان هم می‌توان مشاهده کرد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: ما در ایران هنوز بانک تعاونی که برگرفته از سرمایه افراد باشد نداریم و البته بانک دولتی توسعه تعاون در سال‌های گذشته ایجاد شده است. در گذشته بخشی از تعاونی‌های اعتباری که در بازار پولی کشور فعالیت داشتند، به دلیل مشکلات در موسسات مالی و اعتباری ادغام شدند یا در قالب بانک‌های جدید غیرتعاونی در حال فعالیت هستند. کلانتری با اشاره به اینکه ما در حال حاضر به دنبال این هستیم که از طریق مذاکرات با بانک مرکزی، ایجاد بانک‌های تعاونی را پیگیری کنیم، گفت: مذاکرات و توافقات اولیه در این خصوص صورت گرفته و در آینده‌ای نزدیک بانک‌های تعاونی از طریق ایجاد هیات‌مدیره‌ها مانند بانک‌های خصوصی فعلی پا به عرصه بازار پولی کشور خواهند گذاشت.
این مقام مسوول در وزارت کار با تاکید بر اینکه در حال حاضر بانک‌های خصوصی زیادی در کشور فعالیت دارند، از ایجاد دست کم سه بانک تعاونی خبر داد و گفت: طبق پیش بینی برنامه پنجم توسعه، بخش تعاون باید ۱۵ درصد از بازار پولی کشور را در اختیار می‌گرفت، اما سیستم بانکی در این خصوص برنامه اثربخشی نداشت و مشوق‌های لازم نیز انجام نشد. معاون وزیر کار همچنین به ادغام تعاونی‌های اعتباری در سال‌های گذشته در قالب موسسات اعتباری اشاره کرد و گفت: در قالب جدید، تعاونی‌ها می‌توانند از طریق ایجاد تعاونی سهامی عام، بانک تعاونی ایجاد کنند یا موسسه مالی و اعتباری تعاونی فراگیر داشته باشند. در گذشته برای فعالیت تعاونی‌های اعتباری تاکید بر ارائه خدمات به گروه‌های شغلی خاص بوده که این مساله نیز هم اکنون با بانک مرکزی رایزنی می‌شود تا تعاونی‌ها بتوانند دوباره ارائه خدمات اعتباری به گروه‌های خاص شغلی را در قالب تعاونی اعتبار داشته باشند.
وی ایجاد تعاونی‌های اعتبار روستایی یا تعاونی‌های کشاورزان را از نمونه‌های این نوع نگرش جدید به فعالیت پولی بخش تعاون دانست و افزود: البته بانک مرکزی معتقد است باید هرگونه فعالیت پولی بخش تعاون در کشور نظارت وجود داشته باشد و فعالیت‌ها در چارچوب‌های مشخصی صورت گیرد که ما نیز همین نگاه را داریم که بتوانیم تعاونی‌های اعتباری گروه شغلی کنترل شده را ایجاد و به حرکت درآوریم. کلانتری همچنین درباره وضعیت فعالیت تعاونی‌های راکد گفت: در گذشته تعریف غلط از فعالیت تعاونی‌ها در آمارها ایجاد شد که نشان می‌داد برخی از تعاونی‌ها راکد و یا غیر فعال هستند، اما واقعیت این است که برخی به دلایلی اقدام به ثبت یک شرکت تعاونی و یا حتی خصوصی می‌کنند، اما کار ادامه نمی‌یابد و اساسا شرکتی شکل نمی‌گیرد.
معاون وزیر کار خاطرنشان کرد: تعاونی‌ها چون به سرمایه اعضا متکی هستند نسبت به بخش خصوصی از تاب آوری بیشتری در اقتصاد برخوردارند و پایداری بالاتری دارند؛ در عین حال مشکلات فضای کسب و کار بر رونق فعالیت بخش تعاون نیز سایه افکنده است. وی یکی از مشکلات بخش تعاون را توسعه بازار و برندسازی دانست و بیان کرد: در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی پیش‌بینی‌های مناسبی در واگذاری‌ها به بخش تعاون و در اختصاص ۳۰ درصد از عواید فروش شرکت‌های دولتی به بخش تعاون پیش‌بینی شده است، اما در اجرای قانون مشکلاتی داریم که باعث شده تا بخش تعاون نتواند سهم مناسبی از اقتصاد ایران را داشته باشد.
