معاونت پژوهش‎هاي اقتصادي مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی، سومین شماره از سلسله گزارش‎های دلايل وصول نشدن مطالبات غيرجاري بانكها را تحت عنوان «ذی‎نفع واحد» منتشر کرد. پیش از این دو مجموعه نخست این گزارش‎ها با عناوین «وثایق و تضمینات» و «ماده (34) اصلاحی قانون ثبت» در سال‎های 1393 و 1394 منتشر شده بود.

 

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در چکیده این گزارش که به تاریخ مرداد 1395 از سوی دفتر مطالعات اقتصادی معاونت پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی منتشر شده است؛‌ آمده است: يكي از مشكلات موجود در نظام بانكي ايران، بحث افزايش و درصد بالای مطالبات غيرجاری و عدم وصول مناسب و مؤثر آن است. مطالبات غيرجاری به عنوان يك عنصر ناكارآی اقتصاد، موجب به هم خوردن توزيع درآمد و كاركرد توليدی تسهيلات بانكي مي‎شود و دارای علل مختلفي است. يكي از علل اصلي اين موضوع، اعطای تسهيلات و تعهدات كلان توسط بانكها و مؤسسات اعتباری به اشخاصي است كه با يكديگر در ارتباط هستند و اصطلاحاً ذینفع واحدناميده مي‎شوند. عدم شناخت و رعايت اين مسئله مي‎تواند به افزايش قابل توجه ريسك بانك كه با عنوان ريسك تمركز (يكي از اجزای ريسك بازار) شناخته شده است، منجرشود.

 

از این رو، دراين گزارش به بررسي اهميت، ابعاد و تأثيرات اين مسئله و نيز راه‎حل‎های مختلف آن پرداخته شده است. پس از بررسي ابعاد موضوع و اهميت آن و همچنين تأثيرگذاری قابل توجه اين امردر اقتصاد ايران، نتايج مشخصي نیز بيان شده است، که نشان می‎دهند مشكلات مربوط به ذینفعان واحد را مي‎توان در چهار دسته مشكلات مقام ناظر، مشكلات ساختاری، مشكلات مقرراتي و مشكلات درون‎بانكي خلاصه كرد.

 

از بین راهكارهای پيشنهادی برای حل مشكلات مربوط به ذینفع واحد، به نظر مي‎رسد پيشنهاد راه‎اندازی سامانه شناسايي ذینفعان واحد توسط بانك مركزی به‎عنوان مقام ناظر بازار پولي كشور، راهكاری مناسب و مطلوب خواهدبود. در اين راهكار پيشنهادی، بانكها و مؤسسات اعتباری مكلف خواهند بود قبل از اعطای هرگونه تسهيلات، نسبت به استعلام ذینفعان واحد متقاضي، اقدام و باتوجه به حدود تعيين شده اقدام کنند. راه‎اندازی اين سامانه منجر به ساماندهي قابل توجه بانكها و همچنين امكان سياست‎گذاری صحيح در نظام بانكي كشور خواهد شد.

 

متن کامل گزارش «دلايل وصول نشدن مطالبات غيرجاري بانكها (3): ذینفع واحد» در وبگاه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در دسترس علاقهمندان قرار دارد.

 

مجموعه کامل گزارشهای «دلايل وصول نشدن مطالبات غيرجاري بانكها»

دو شماره پیشین مجموعه گزارشهای «دلايل وصول نشدن مطالبات غيرجاري بانكها» نیز به شرح زیر در وبگاه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در دسترس علاقهمندان قرار دارد:

  1. دلايل وصول نشدن مطالبات غيرجاري بانكها (1): «وثایق و تضمینات»
  2. دلايل وصول نشدن مطالبات غيرجاري بانكها (2):«ماده (34) اصلاحی قانون ثبت»
شماران

 

 
 
نرم افزار حسابداری تیپ