بانک مرکزی با هدف تمهید مقدمات و الزامات مربوط به اجرای آخرین استانداردهای بین المللی نظارت بانکی در شبکه بانکی کشور، بخش دوم سند بال 2 را ترجمه و منتشر کرد. بخش نخست این سند نیز در بهمن ماه سال گذشته توسط این بانک ترجمه و منتشر شده بود.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در راستای ارتقای شاخص های نظارتی بانک های کشور برای تسهیل و تسریع در گسترش تعاملات بین المللی خاصه در شرایط پسا تحریم، بخش نخست و دوم سند بال 2 تحت عنوان «همگرایی بین‎المللی در زمینه استانداردها و اندازه‎گیری سرمایه بانک‎ها» را ترجمه و منتشر کرد.

 

کميته نظارت بانکي بال، اسناد سه‌گانه‌اي موسوم به «اسناد بال براي محاسبه سرمايه بانک‌ها» را به واسطه نقش بسيار مهم سرمايه بانک‌ها به عنوان سپر حفاظتي در برابر شوک‌هاي اقتصادي و مالي در جذب زيان و حفظ منافع و منابع سپرده‌گذاران و همچنين جلوگيري از وقوع بحران سيستماتيک در نظام بانکي و به‌دنبال آن در نظام مالي هر کشور، منتشر کرده است. هدف اصلي اسناد سه‌گانه‌ بال، ارايه رهنمودي همگرا در تمام دنيا برای محاسبه درست سرمايه احتياطي (مقرراتي) توسط بانک‌ها و اعمال نظارت توسط مقام ناظر نظام بانکي بر مبناي اصول مطرح شده در اين اسناد است؛ تا بدين وسيله بانک‌ها، سرمايه احتياطي لازم را برای جذب زيان‌هاي غيرمنتظره و جلوگيري از تسري اين نوع زيان‌ها به سپرده‌گذاران در اختيار داشته باشند. نتيجه نهايي چنين رويکردي، ارايه نسبت احتياطي به منظور حفظ ثبات نظام بانکي هر کشور تحت عنوان نسبت کفايت سرمايه است که این نسبت مطابق با سند بال 2 و با رعايت شرايط محاسباتي در آن سند، بايد حداقل 8 درصد باشد. مزيت اتخاذ چنين رويکردي براي افزايش مقاومت بانک‌ها در برابر شرايط بحراني، اين است که محاسبه استاندارد سرمايه احتياطي بر مبناي اصول و مقررات مطرح شده در اسناد بال، امکان مقايسه و بررسي وضعيت مالي بانک‌هاي مختلف را فراهم مي‌آورد و بنابراين قضاوت صحيحي را در خصوص ثبات و سلامت يک بانک يا يک نظام بانکي در مقايسه با بانک‌ها يا نظام بانکي ديگر امکان‌پذير می کند.

 

طبق گزارش بانک مرکزی، در حال حاضر بسياري از کشورها، استانداردهاي سند بال 2 را پياده‌سازي کرده‎اند و دوره گذار براي اجراي مقررات و شاخص‌هاي احتياطي سند بال 3 نیز در برخي از کشورها در حال سپري شدن است. البته انتشار و پياده‌سازي سند بال 3 به معناي انقضاي دوره استفاده از اصول و استانداردهاي سند بال 2 نیست. چراکه سند بال 2 بر محاسبه دارايي‌هاي موزون به ريسک مرتبط با ريسک‌هاي اعتباري، عملياتي و بازار تمرکز دارد و بر آن اساس سرمايه‌ پوششي لازم براي جذب زيان‌ از محل ريسک‌هاي مذکور را تعيين می کند. اين در حالي است که کميته بال بعد از وقوع بحران مالي سال‌هاي 2007 و 2008، سند بال 3 را با هدف افزايش کيفيت مؤلفه‌هاي سرمايه‌اي و در نظر گرفتن و معرفي شاخص‌هاي ريسک نقدينگي در بانک‌ها برای تقويت مقاومت بانک‌ها در برابر بحران‌هاي آتي، منتشر کرد. بنابراين، اين امر به معناي جايگزين شدن سند بال 3 با سند بال 2 نیست.

بانک مرکزي ايران نيز با توجه به اهميت رويکرد نظارت مبتني بر ريسک در چارچوب سياست‌هاي احتياطي خود، به اين مهم باور داشته و در همين راستا ترجمه سند بال 2 که مهمترين گام در ارايه و تعميق مفاهيم و استانداردهاي این سند است را سرلوحه برنامه نظارتي خود قرار داده است.

 

در این راستا و در اجراي سياست نظارت بانکي مبتني بر ريسک، ترجمه بخش نخست سند بال 2 طي بخشنامه‌اي به نظام بانکي کشور ابلاغ شد. بخش دوم ترجمه سند بال 2 نیز که مشتمل بر مباحث باقي مانده در خصوص محاسبه سرمايه پوششي ريسک اعتباري از جمله حداقل الزامات استفاده از رويکرد مبتني بر رتبه‌بندي داخلي(IRB) و چارچوب اوراق بهادارسازي و محاسبه سرمايه پوششي اين بخش و همچنين نحوه محاسبه سرمايه‌ پوششي براي ريسک عملياتي است، تکميل شده است.

 

بانک مرکزی ابراز اميدواری کرده است با ترجمه اسناد بين‌المللي نظارت بانکي و به اشتراک گذاردن آن‌ها با بانک‌ها، گام مؤثري در تعميق و پياده‌سازي این مفاهيمدر نظام بانکي کشور برداشته شود و مراحل اجراي چنين استانداردهايي در کشور تسهيل شود. مطابق این گزارش، بخش‌هاي بعدي ترجمه سند بال 2 نيز در حال تکميل است و در اولين فرصت در اختيار نظام بانکي کشور قرار داده مي‌شود.

 

متن کامل ترجمه:

دو بخش نخست سند بال 2

متن کامل بخش‎های اول و دوم سند بال 2 در وبگاه بانگ مرکزی در پیوندهای زیر در دسترس علاقه‎مندان است:

 

سایر منابع تکمیلی:

شماران

 

 
 
نرم افزار حسابداری تیپ