مطابق قانون پولي وبانكي،بانك مرکزي به عنوان بانكدار دولت موظف به نگهداري کليه حسابها و انجام عمليات بانكي دولت است. طي چند دهه گذشته به دليل فقدان زيرساختهاي فناوري اطلاعات، ہبانك مرکزي براي انجام وظايف فوق ناگزير اقدام به اعطاي نمايندگي به تعدادي ازبانكهاي دولتي وخصوصي کرده است. نگهداري حسابهاي دولت نزد بانك مرکزي طي اين مدت موجب بروز مشكلات و مفاسد متعدد و اخلال در مديريت نظام مالي و پولي کشور شده است. در این گزارش، ضمن بررسي کامل قوانين و مقررات مرتبط با موضوع نگهداري حسابهاي دولتي و روند مصوبات در اين خصوص،تصويري از وضعيت موجود حسابهاي بخش عمومي از حيث تعداد وگردش حساب ارائه شده است.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در ادامه چکیده این گزارش که به تاریخ مرداد 1395 از سوی دفتر مطالعات اقتصادی معاونت پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی (در 65 صفحه) منتشر شده است؛ آمده است: بررسي روند تحولات قانوني، آمارهاي ہ موجود و مصاحبه با مجموعهاي از مديران و کارشناسان مرتبط، امكان آسيبشناسي نسبتاً کاملي از اين موضوع را فراهم کرده است. بر اين اساس، مهمترين مشكلات و مفاسد مترتب بر روالهاي پيشين نگهداري حسابهاي دولتي عبارتند از:
1) عدم اطلاع برخط خزانهداري کل وبانك مرکزي از حسابهاي دستگاههاي اجرايي،
2) رسوب حسابهاي دولتي و نهادهاي عمومي نزدبانك ها،
3) عدم کارآيي شيوه پرداخت اعتبارات و رسوب منابع در حسابهاي پرداخت دستگاهها،
4) عدم امكان نظارت بر خط و مؤثر برگردش حسابهاي دولت،
5) قابليت خلق پول بر مبناي منابع دولتي توسط بانك ها،
6) کند شدن گردش منابع درآمدي و هزينهاي بخش دولتي،
7) مداخل ات دولت و ادامه انحصار بانكهاي دولتي در ارائه خدمات به دستگاههاي دولتي،
8) تشديد رفتار رانتجويي در بانكها ودستگاههاي دولت.
این گزارش در ادامه میافزاید: مهمترين راهبرد براي اصلاح وضعيت کنوني که منطبق بر توصيه نهادهاي بينالمللي است، انتقال کليه حسابهاي دولتي به بانك مرکزي و بهره برداري کامل از «حساب خزانه واحد» است. بدین منظور، طي سالهاي اخير چندين مصوبه از سوي شوراي پول و اعتبار، هيئت وزيران و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ابلاغ شده است که به دليل مقاومت شديد برخي بانكها و دستگاههاي دولتي و نوعي تضاد منافع در نهادهاي دولتي متولياين امر، تاکنون به طور کامل اجرايي نشده است. در این گزارش، با توجه به در پيش بودن برنامه ششم توسعه پيشنهادهايي به منظور تسريع در تكميل اين پروژه مهم ارائه شده است.
علاقهمندان میتوانند متن کامل گزارش «آسيب شناسي نظام بانكي (14) - ابعاد نگهداری حسابهای دولتی (ویرایش اول)» را از وبگاه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی دریافت کنند.
- آسیب شناسی نظام بانکی 1. ساماندهی تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
- آسیب شناسی نظام بانکی 2. بررسی ساختار سیاستگذار پولی و اعتباری در ایران
- آسیب شناسی نظام بانکی 3. بازار بین بانکی در ایران (رویکردی مبتنی بر روابط بانکی)
- آسیب شناسی نظام بانکی 4. توقف و ورشکستگی بانکی (تبیین چیستی موضوع)
- آسیب شناسی نظام بانکی 5. بررسی استقلال مقام ناظر از شبکه بانکی
- آسیب شناسی نظام بانکی 6. بررسی عملکرد سیاستگذار پولی و اعتباری در ایران
- آسیب شناسی نظام بانکی 7. نظارت شرعی بانک مرکزی
- آسیب شناسی نظام بانکی 8. نحوه تسویه درآمدهای ارزی حاصل از نفت بین دولت و بانک مرکزی
- آسیب شناسی نظام بانکی 9. توقف و ورشکستگی در نظام بانکی ایران
- آسیب شناسی نظام بانکی 10. تحلیل آمار عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی بنگاه ها و بخش های اقتصادی
- آسیب شناسی نظام بانکی 11. بررسی تعدد و توزیع شعب بانکی در کشورهای منتخب و ایران
- آسیب شناسی نظام بانکی 12. الگوها و مبانی نظری رابطه بانک و بنگاه و تحلیل آن در نظام بانکی ایران
- آسيب شناسي نظام بانكي 13. اصول و استانداردهای حاکمیت شرکتی در بانکها
