دیوان محاسبات کشور در راستای سیاست افزایش و ارتقای کارآمدی دستگاه های اجرایی و در جهت رسیدن به اهداف توسعه ای این دستگاه ها که در نهایت به توسعه کشور می انجامد این بار کمیته تخصصی را در حوزه نفت و با حضور رئیس کل، دادستان، معاونان و مستشاران دیوان محاسبات کشور و وزیر و معاونان وزارت نفت برگزار کرد.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل دیوان دیوان محاسبات کشور، در جلسه کمیته تخصصی نفت، مسئولان وزارت نفت مشکلات و موانع پیش روی این وزارتخانه را مطرح کردند تا با کمک دیوان محاسبات کشور راهکارهای قانونی را برای برطرف کردن این موانع بیابند. هدف اصلی دیوان محاسبات کشور از تشکیل این کمیته تخصصی این است که پیش از این که کار به تخلف و تشکیل پرونده بکشد با ارائه پیشنهاد، مشاوره و راهکارهای قانونی موانع را برطرف کند تا ضمن پیشگیری از وقوع تخلف به کارآمدی بیشتر وزارت نفت کمک کند.
مطابق این گزارش، با توجه به اهمیت نفت در اقتصاد کشور و شرایط خاصی که امروز این صنعت در دوران تحریم پشت سر گذاشته است و شرایطی که در دوران پساتحریم پیش رو دارد از جمله قیمت نفت و کاهش شدید آن در چند سال اخیر، کاهش تولید نفت ایران، موضوع میادین مشترک نفتی و گازی با برخی از کشورهای همسایه و عدم توازن مناسب در برداشت از این میادین مشترک، موضوع قراردادهای جدید نفتی، هدفمندی یارانه ها، قیمت خوراک پتروشیمی ها، واگذاری میادین نفتی، بدهکاران نفتی به وزارت نفت، اصلاح اساسنامه وزارت نفت، کیفیت بنزین و تاثیر آن بر آلودگی هوای کلان شهرها، موضوعاتی بودند که مسئولان دیوان محاسبات کشور خواستار ارائه برنامه های وزارت نفت بودند.
مسئولان دیوان محاسبات کشور در جلسه کمیته تخصصی نفت تاکید داشتند این رویکرد تعاملی که دیوان اتخاذ کرده است به وظیفه ناظر بودن دیوان محاسبات کشور بر می گردد که با بازرسی و حسابرسی صرف متفاوت است. در این راستا، دادستان دیوان محاسبات کشور در بخشی از سخنان خود اظهار کرد دیوان محاسبات کشور از حسابرسی سنتی که صرفا مبتنی به مچ گیری باشد عبور کرده است و به سوی حسابرسی مدرن که مبتنی بر پیشگیری و تعامل است پیش می رود.
در ادامه جلسه، بیژن زنگنه وزیر نفت و معاونان وی به ارائه توضیحاتی در ارتباط با عملکرد وزارت نفت در چند سال اخیر و همچنین برنامه های این وزارتخانه برای دوران پسا تحریم پرداختند. مسئولان وزارت نفت در توضیحات خود به مسائلی از قبیل بدهی شرکت نفت در چند سال اخیر، لزوم سرمایه گذاری بیشتر در حوزه پتروشیمی برای کاهش خام فروشی، لزوم سرمایه گذاری و پیگیری جدی در میادین مشترک برای رسیدن به حد توازن در برداشت از این میادین، تشریح مدل قراردادهای نفتی و دفاع از آن، درخواست همکاری دیوان محاسبات کشور برای وصول برخی از مطالبات شرکت نفت، مشکلات مربوط به صندوق بازنشستگی وزارت نفت، خودکفایی بنزین، پوشش ۹۸ درصدی گازی شهرها و روستاهای کشور، افزایش ظرفیت صادرات پتروشیمی و افزایش همکاری صنعت نفت با وزارت علوم در جهت ایجاد تکنولوژی بومی، پرداختند.
در پایان جلسه، امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور ابراز امیدواری کرد که مشکلات با همت مدیران و کمک دیوان برطرف شود و شرایط توسعه هر چه بیشتر کشور فراهم شود. وی همچنین افزود هر مدیری که برای توسعه کشور فعالیت و تلاش کند دیوان پشتیبان او خواهد بود و کمیته های تعاملی نیز در سراسر کشور با این هدف تشکیل شده اند. رحیمی همچنین تاکید کرد اگر مدیری بخواهد با دور زدن قوانین تخلف کند دیوان محاسبات کشور برخورد قاطعی در برابر متخلفان دارد.
رئیس کل دیوان محاسبات همچنین تسریع هر چه بیشتر در تکمیل و راه اندازی پروژه های مربوط به میادین مشترک را مورد تاکید قرار داد و افزود: برخی از مسائل و مشکلات وزارت نفتبا تشکیل کمیته های تعاملی دو جانبه و چند جانبه بین دیوان محاسبات کشور و وزارت نفت و دیگر دستگاه های درگیر در این زمینه بررسی و راهکار ارائه شود و در برخی موارد که ابهام در قوانین و مقررات وجود دارد وزارت نفت پیشنهادهای خود را اکنون که زمان تنظیم برنامه ششم توسعه و بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ است ارائه دهد تا دیوان محاسبات کشور در اصلاح قوانین مربوط به وزارت نفت کمک کند.
