مشاور عالي رئيس كل گمرك ايران در خصوص لايحه اصلاحي قانون امور گمركي گفت: اصلاحات قانون امور گمركي در 62 مورد صورت گرفته است و قرار است با توجه به مشورت‌هايي كه با مركز پژوهش‌هاي مجلس درخصوص اين لایحه اصلاحيه صورت گرفته است اين مصوبه به‌زودي در مجلس به تصويب برسد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومي گمرك ايران، سيد محمود بهشتيان مشاور عالي رئيس‌كل گمرك ايران، گفت: قانون قبلي امور گمركي مربوط به سال 1351 بود كه بعد از انقلاب بارها براي اصلاح اين قانون اقداماتي صورت گرفت و سرانجام در 22 آبان سال 1390 به تصويب مجلس رسيد و به گمرك ابلاغ شد. وي افزود: طي اين 4 سال كه قانون جديد امور گمركي ابلاغ شده است، مشكلات و كمبودهايي احساس مي‌شد. علاوه بر آن، موضوع پيوستن كشورمان به كنوانسيون تجديدنظر شده كيوتو نيز مطرح بود. چون عضويت ما در اين كنوانسيون بعد از تصويب قانون امور گمركي صورت گرفت. به گفته وي نزديك به يك سال و نيم طول كشيد كه کارکنان گمركات مختلف و سازمان‌هاي همجوار نظرات خود را اعلام كنند و استعلامات لازم در طي جلسات متعدد در كميسون‌هاي فني و تخصصي صورت گیرد تا سرانجام اين اصلاحات در جلسه هيئت وزيران دولت مورد پذيرش واقع شد.
 
بهشتيان در تشريح جزئيات اين لايحه به موضوع فعالان مجاز اقتصادي اشاره كرد و با تأكيد بر این که اين بخش در لايحه جديد پيشنهاد شده است، افزود: فعالان مجاز اقتصادي(AEO) یک اصطلاح بين‌المللي است. تمام كشورها تسهيلاتي را براي اين گروه فراهم كردهاند. دليل آن اين است كه تسريع در زمان ترخيص كالا باعث صرفه‌جويي در هزينه‌ها و قيمت تمام شده كالا مي‌شود. بدين ترتيب دولت توليد را رقابت‌پذير مي‌كند. به عنوان مثال، حدود 22 كشور در شرق و غرب اقيانوس آرام در سازمان اپك عضو هستند. در طرف غرب آمريكا و برزيل و در طرف شرق نيز چين و كره و ساير كشورهاي بزرگ اقتصادي دنيا در اين سازمان حضور دارند. در بيانيه پاياني اين سازمان اشاره‌اي به تسهيلات گمرك براي ارائه به فعالان مجاز اقتصادي شده است. تسهيلاتي مانند حمل مستقيم كالاي توليدكنندگان معتبر به انبارهاي خود و ارائه اظهارنامه اجمالي به گمرك براي كساني كه سوابق‌شان در گمرك موجود است و بعد از آن اظهار كامل صورت مي‌گيرد. طبق محاسبات بين‌المللي توقف كالا به ازاي هر روز در گمرك كه به آن هزينه‌هاي پنهان مي‌گويند، مانند خواب سرمايه، هزينه‌هاي انبارداري، فساد كالا و... معادل يك درصد ارزش كالا است. وي افزود: با پياده شدن درست اين برنامه(AEO) اقدامات مثبتي در جهت كمك به صنعت صورت مي‌گيرد و گمرك و فعالان اقتصادي اگر همكاري مجدانه داشته باشند مي‌توانند شاهد تاثيرات مثبتي در واردات و صادرات براي فعالان اقتصادي باشد.
 
مشاور عالي رئيس‌كل گمرك ايران اظهارداشت: قانون جديد امور گمركي بعد از 40 سال تصويب شده است. طبيعي است كه در اجرا با مشكلات پيش‌بيني نشده‌اي مواجه شود. موضوع ديگر اين است كه همزمان با اجراي قانون جديد امور گمركي ما به كنوانسيون كيوتو تجديدنظر شده پيوستيم. اين موضوع در قانون جديد امورگمركي انعكاس كاملي نداشت و لازم بود كه اين كنوانسيون در اين قانون ديده شود.بنابراين همان طور كه توضيح داده شد كشورمان بعد از تصويب قانون جديد امور گمركي به كنوانسيون كيوتو تجديد نظر شده پيوست و مجالي براي لحاظ كردن موارد آن در قانون جديد نبود. بنابراین، يكي از كارهايي كه در اين اصلاحيه انجام شد توجه به كنوانسيون‌هايي بود كه ظرف 4 سال كشورمان به آنها پيوسته بود. در ماده 1 اصلاحيه اين موضوعات لحاظ و بر استانداردهاي اين كنوانسيون‌هاي تاكيد شده است.
 
وی در پاسخ به اين سئوال كه اين اصلاحيه شامل چند بند و چند ماده است و چه زماني به تصويب مجلس مي‌رسد، گفت: اين اصلاحات در 62 مورد صورت گرفته و از يك كلمه تا چند مسئله اساسي و كلي را دربرمي‌گيرد. قرار است با توجه به مشورت‌هايي كه با مركز پژوهش‌هاي مجلس درخصوص اين اصلاحيه صورت گرفته است اين مصوبه به‌زودي در مجلس به تصويب برسد.
 
 

بهشتيان در پایان در رابطه با اين كه اين اصلاحيه چه تاثيري بر تسهيل ترانزيت دارد و چه اقداماتي براي شركت‌هاي حمل‌ونقل در اين زمينه انجام شده است، افزود: يكي از سازمان‌هايي كه با تمام وظايف خود در قانون امور گمركي به آن اشاره شده شركت‌هاي حمل‌ونقل فعال در زمينه ترانزيت هستند. بنابراين نماينده انجمن‌هاي فعال حمل‌ونقل در ترانزيت در جلسات مربوط حضور داشتند و از آنان نظرخواهي شده است و به نظر مي‌رسد اين اصلاحات در تسهيل ترانزيت نقش به سزايي خواهد داشت.

شماران