با تلاش ها و پیگیری های بانک مرکزی و همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از طریق الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور یکی از مهمترین خلاءهای قانونی در ارتباط با موسسات اعتباری غیربانکی رفع شد.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از بانک مرکزی، این بانک طي ساليان اخير و به ويژه در دوره مديريت جديد بيشترين اهتمام و مساعي خود را به انتظام‌بخشي و منضبط ساختن بازار پولي و بانکي کشور معطوف داشته است و البته بيشترين چالش‌ها را نيز از اين بابت پذيرا بوده است. در انجام اين مسئوليت بانک مرکزی، پيوسته تلاش شده است با بهره‌گيري از تمامي ظرفيت‌هاي قانوني موجود و اجتناب از اقدامات شتابزده و احساسي، برنامه‌هاي عملياتي قانونمند، منسجم و مبتني بر خرد جمعي و با نظرداشت تمامي جوانب و مصالح و منافع عمومي جامعه را به مورد اجرا گذارد. بدون آن که از اين رهگذر، التهاب و نااطميناني کاذبي نسبت به نظام پولي و بانکي کشور در جامعه ايجاد شود. از جمله اقدامات مهم و کليدي در اين ارتباط، تلاش براي رفع و پوشش کاستي‌ها و خلأهاي قانوني و مقرراتي بوده که بيشترين و مهمترين چالش‌ها و موانع را در انجام اقدامات قاطع و مؤثر بانک مرکزي موجب شده است. در همين راستا و با عنايت به عدم تسري برخي احکام مهم قانون پولي و بانکي کشور از جمله مواد 39، 40 و 41 آن قانون بر مؤسسات اعتباري غيربانکي که با توجه به تصريح چنين مؤسساتي در قانون پولي و بانکي کشور، قطعاً ناشي از بداهت امر يا سهو بوده است، بانک مرکزي بر آن شد تا گستره احکام قانون ياد شده را توسيع بخشيده و برخي خلأها و دستاويزهايي را که مي‌تواند مانعي بر سر راه برنامه‌ها و تدابير نظارتي بانک مرکزي باشد، مرتفع کند. لذا با تلاش‌هاي صورت گرفته و همراهي و همکاري ساير دستگاه‌هاي اجرايي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، طرح دوفوريتي استفساريه ماده 39 قانون پولي و بانکي کشور تهيه شد و نهايتاً در جلسه مورخ 7 مهر 1394مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان «قانون الحاق يک تبصره به ماده 41 قانون پولي و بانکي کشور» به شرح زیر به تصويب رسيد و در تاريخ 22 مهر 1394 مورد تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي واقع شد.
ماده واحده- يک تبصره به ماده 41 قانون پولي و بانکي کشور مصوب 18 تیر 1351 الحاق مي‌شود.
تبصره- مواد (39)، (40) و (41) ( به استثناي بند «د» ماده اخير) قانون پولي و بانکي کشور مصوب 18 تیر 1351 شامل تمامي مؤسسات اعتباري غيربانکي که با تشخيص بانک مرکزي به عمليات بانکي مبادرت مي‌ورزند به استثناي صندوق‌هاي توسعه‌اي و حمايتي دولتي و غيردولتي مانند صندوق حمايت از توليد بخش کشاورزي در محدوده اساسنامه فعلي خود، نيز مي‌گردند.
