سازمان امور مالیاتی کشور طی یادداشتی که در وبگاه این سازمان منتشر شده است به تشریح ماموریت و خاستگاه قانونی واحد بازرسی مالیاتی پرداخته است. این واحد طبق قانون مصوب 31 تیر 1394 از سال آینده در این سازمان راهاندازی خواهد شد.
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم که با عنوان لايحه يک فوريتي اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن به مجلس شواي اسلامي تقديم شده بود، با تصويب در جلسه علني 31 تير 1394 و تاييد شوراي نگهبان، به دولت ابلاغ شد. ساز و کارهاي اجرايي قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم اعم از تنظيم و تصويب آييننامهها و دستورالعملها نياز به زمان دارد و از آغاز 1395 به اجرا در خواهد آمد.
طبق ماده 181 قانون مالياتهاي مستقيم که هم اکنون در حال اجرا است سازمان امور مالياتي کشور ميتواند به منظور نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مالیاتی هياتهايي مرکب از سه نفر را برای بازديد و کنترل دفاتر قانوني موديان مالياتي طبق آييننامهاي (به پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور و به تصويب وزير امور اقتصاد و دارايي) اعزام کند. درصورتي که مودي از ارايه دفاتر خودداري کند با موافقت هيات موضوع بند 3 ماده 97 همين قانون که متشکل از سه حسابرس منتخب رييس کل سازمان امور مالياتي کشور است، ماليات سال مربوط از طريق عليالراس تشخيص داده خواهد شد.
هياتهاي موضوع ماده 181 ميتوانند حسب تجويز سازمان امور مالياتي همه دفاتر و اسناد و مدارک مالي موديان را اعم از اين که مربوط به سال مراجعه يا سنوات قبل باشند برای کسب اطلاعات لازم و ارايه آن به اداره امور مالياتي ذيربط مورد بازرسي قرار دهند و در صورت لزوم دفاتر و اسناد و مدارک سال قبل را در قبال ارايه رسيد به اداره امور مالياتي مربوطه منتقل کنند.
اکنون با اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم که از آغاز 1395 اجرا ميشود متن زير جايگزين ماده 181 قانون و تبصره آن شده است: به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک موديان اعم از دستي و مکانيزه با هدف نظارت بر اجراي قوانين و مقررات ماليات مالياتي، واحدي تحت عنوان واحد «بازرسي مالياتي» در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد ميشود. واحد مذکور حسب ارجاع رييس کل سازمان امور مالياتي کشور يا اشخاص مجاز از طرف وي، نسبت به اعزام هياتهاي بازرسي حسب مورد که با مجوز مرجع صالح قضايي با عضويت نماينده دادستان يا دادگستري تشکيل ميشود، به اقامتگاه قانوني، محل فعاليت مودي و محل نگهداري دفاتر، اسناد و مدارک و تجهيزات اعم از دستي و ماشيني (مکانيزه) اقدام ميکند و همه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالي نزد موديان را مورد بازرسي قرار ميدهد يا در صورت لزوم با ارايه رسيد آنها را به اداره امور مالياتي ذيربط انتقال ميدهد و اداره امور مالياتي ذيربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مودي عودت کند. بازرسي دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالي موضوع اين ماده شامل همه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالي مربوط به مالياتهاي موضوع اين قانون و ماليات بر ارزش افزوده است و طبق تبصره 2 ماده 181 اين قانون، چنانچه در بازرسي هياتهاي موضوع اين ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقي حاکي از کتمان واقعيت در مورد ماليات بر واردات کشف شود، مراتب از طريق اداره امور مالياتي به مراجع قانوني ذي ربط اعلام مي شود و طبق تبصره (3) اين قانون نيز موديان مالياتي موظف هستند با هياتهاي موضوع اين ماده همکاري لازم را به عمل آورند و همه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالي و تجهيزات نگهداري اعم از دستي و ماشيني (مکانيزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسي به آنها را در اختيار هياتها قرار دهند. موديان در صورت استنکاف علاوه بر شمول مجازات مقرر در اين قانون از معافيتهاي مالياتي منابع مختلف درآمدي سال مورد مراجعه محروم خواهند شد.
با توجه به برسيهاي به عمل آمده و مقايسه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27 بهمن 1380 با مصوبه قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم در 31 تیر 1394 مشخص مي شود که نگاه و هدف قانونگذار بيش از هر چيز تمرکزش را بر افزايش تعداد موديان و جلوگيري از فرار مالياتي گذاشته است و قانونگذار براي دست يافتن به اين هدف از ايجاد پايگاه اطلاعات موديان مالياتي تا مجازات حبس را براي متخلفان پيش بيني کرده است.
