در اطلاعیه صبح امروز (شنبه) بانک مرکزی ضمن تاکید بر تنظيم صورت‌هاي مالي سال ۱۳۹۵ مطابق نمونه ابلاغي بانک مرکزي، از حسابرسان شبکه بانکی کشور نیز خواسته شده است: «از تنظيم بند‌هاي شرط و توضيحي ناقص، مبهم و پيچيده که فهم آن را براي استفاده کنندگان صورت‌هاي مالي دشوار مي‌کند، خودداري کنند».
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه شماره ۹۶.۷۶۰۰۹ مورخ ۱۳۹۶.۳.۱۳ شفافيت و قابليت اتکاي مالي را مولفه اصلي کيفيت گزارشگري مالي عنوان کرده است که صورت‌هاي مالي، يادداشت‌هاي پيوست و گزارش حسابرسي را شامل مي‌شود.
در این بخشنامه تاکید شده است: شواهد نشان مي‌دهد در سطح بين المللي و در ارتباط با شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس‌هاي اوراق بهادار به ويژه بانک‌ها و موسسات اعتباري، انتشار گزارش حسابرسي غيرمقبول اصولاً جايگاهي ندارد. صدور گزارش‌هاي حاوي اظهار نظر حسابرسي، مشروط، آن هم با بند‌هاي متعدد، مبهم و با اهميت، اعتبار صورت‌هاي مالي را به شدت مخدوش ساخته و اطمينان استفاده کنندگان را سلب مي‌کند. فراواني اين نوع گزارش‌‌ها در ارتباط با صورت‌هاي مالي شرکت‌ها در ايران، رويه‌اي نادرست و رو به تزايدي است که متاسفانه به يک عرف تبديل شده است. اين نقيصه بارز به طور کلي فلسفه وجودي گزارشگري مالي که فراهم کردن اطلاعات قابل اتکا و سودمند براي تصميم گيري است را به شدت مخدوش کرده و اکنون به يکي از موانع اصلي تعاملات بين المللي بانک‌هاي ايراني تبديل شده است. اين موضوع بارها مورد اشاره طرف‌هاي خارجي قرار مي‌گيرد و لزوماً ارتباطي با نوع استاندارد‌هاي حسابداري مورد استفاده (ملي يا بين‌المللي) نیز ندارد.
در ادامه این بخشنامه آمده است: کيفيت گزارشگري مالي بانک‌ها و موسسات اعتباري با توجه به ضرورت تسريع در برقراري ارتباطات بانکي بين المللي، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. براين اساس، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مرجع نظارت بر عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباري و در راستاي صيانت از منافع سپرده‌گذاران و ايفاي مسئوليت در ايجاد و حفظ سلامت و ثبات نظام بانکي کشور، اقدامات اصلاحي تدريجي را اتخاذ کرده است.
در این بخشنامه، بانک مرکزی، به منظور تسهيل در برقراري ارتباطات بين المللي بانک‌هاي ايراني و پيرو مکاتبات قبلي خود در ارتباط با گزارشگري مالي و برگزاري مجامع عمومي سال مالي ۱۳۹۵، موارد زير را متذکر شده است:
۱. هيات مديره بانک‌ها و موسسات اعتباري موظفند با اهتمام کامل نسبت به تنظيم صورت‌هاي مالي سال ۱۳۹۵ مطابق نمونه ابلاغي بانک مرکزي اقدام کنند. به ويژه تمام يادداشت‌هاي پيوست صورت‌هاي مالي نمونه جديد که در اولين سال اجرا، ناقص ارسال شده بود، را به طور کامل ارائه کنند. همچنين هيات مديره مکلف است دسترسي کامل حسابرسان به اطلاعات را فراهم کرده و با صدور دستور همکاري حداکثري به تمامي سطوح مديريتي بانک و موسسه اعتباري، به گونه‌اي عمل کنند که محدوديتي در رسيدگي حسابرسان مستقل در فرآيند حسابرسي وجود نداشته باشد. به علاوه، ضمن برگزاري جلسات با حسابرسان مستقل به منظور رفع ابهامات و عدم توافق‌هاي احتمالي با هدف دستيابي به گزارش مطلوب حسابرسي، اهتمام لازم را مبذول کنند.
۲. ضروري است حسابرسان مستقل بانک‌ها و موسسات اعتباري با اهتمام کامل و حرفه‌اي، در رسيدگي‌ها به گونه‌اي عمل کنند که گزارش‌هاي حسابرسي صادر شده با رعايت دقيق استاندارد‌هاي حسابرسي تنظيم شود. در اين ارتباط لازم است حسابرسان از تنظيم بند‌هاي شرط و توضيحي ناقص، مبهم و پيچيده که فهم آن را براي استفاده کنندگان صورت‌هاي مالي دشوار مي‌کند، خودداري کنند. همچنين اين شيوه براي مرجع نظارتي و در راستاي ايفاي مسئوليت‌هاي ذاتي نظارتي نيز مفيد واقع نمي‌شود. زيرا بر اساس عرف بين المللي، تکيه بر گزارش‌هاي حسابرسي با کيفيت يکي از ابزار‌هاي اصلي نظارتي تلقي مي‌شود. به خصوص رسيدگي و اظهار نظر نسبت به طبقه بندي و ذخيره‌گيري تسهيلات اعطايي، سود‌هاي شناسايي شده مرتبط با معاملات مشکوک و مسئله دار و اظهار نظر نسبت به محاسبه صحيح درآمدهاي مشاع و تخصيص آن بين دو طبقه از تامين‌کنندگان منابع يعني سپرده‌گذاران و سهامداران (موضوع صورت عملکرد سپرده‌هاي سرمايه گذاري و يادداشت‌هاي آن) بايد در نهايت دقت و با رعايت کامل استاندارد‌هاي حسابداري و مقررات بانک مرکزي انجام و بند‌هاي احتمالي شرط و يا توضيحي با دقت و صراحت کامل تنظيم شود. لازم به ذکر است نمونه‌هاي متنوعي از گزارش‌هاي حسابرسي صادر شده در سال‌هاي گذشته که توسط کميته نظارت بر عملکرد حسابرسان مورد بررسي قرار گرفته، مويد عدم رعايت نکات مورد اشاره است. برخورد نامناسب در ارتباط با نحوه طبقه بندي و کسري ذخاير کاهش ارزش تسهيلات، سود‌هاي شناسايي شده معاملات مشکوک و عدم توجه و اظهار نظر نسبت به مازاد سود پرداختي به سپرده‌گذاران از جمله اين کاستي‌ها بوده است.
۳. ضروري است پيش نويس نهايي گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني قبل از صدور نهايي براي اين بانک ارسال و متعاقباً طبق جدول زمان‌بندي شده، امضاءکنندگان گزارش در جلسه‌اي با ناظران اين معاونت به منظور تبادل نظر و رفع ابهامات احتمالي شرکت کنند و پس از آن بر اساس توافقات حاصله نسبت به صدور گزارش نهايي اقدام شود. برگزاري اين جلسات که امروز يک رويه حاکم بر ارتباط متقابل حسابرس و مقام ناظر مي‌شود، با توجه به تجربيات ساير کشور‌ها و رهنمود‌هاي کميته تخصصي بال، در ارتقاي کيفيت گزارشگري مالي بانک‌ها و موسسات اعتباري بسيار موثر بوده است.
در پایان این بخشنامه تصریح شده است: حسب مورد، مسئوليت عدم رعايت مفاد اين بخشنامه برعهده هيات مديره بانک‌ها و موسسات اعتباري و امضاء کنندگان گزارش حسابرسي خواهد بود. همچنین صدور تاييديه برگزاري جلسات مجمع عمومي بانک‌ها و موسسات اعتباري منوط به رعايت کامل نکات يادشده خواهد بود.
