رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اعلام جزییات سیاست دولت در تسریع رونق اقتصادی، گفت: این سیاست ها طی 6 ماه از آغاز برجام تا رفع تحریم اجرا می شود که این دوره، دوره ای خاص برای اقتصاد کشور است.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، محمدباقر نوبخت عصر شنبه، 25 مهر 1394، در نشستی مشترک که با حضور علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در محل ساختمان ریاست جمهوری برگزار شد، افزود: آنچه تحت مبانی نظری و چارچوب نظری در این سیاست وجود دارد، سیاست های اقتصاد مقاومتی است که با تجهیز منابع به دنبال افزایش تولید داخل و رشد صادرات به خارج از کشور خواهیم بود که البته این امر نیاز به ظرفیت های قانونی دارد بنابراین از قانون رفع موانع تولید و برنامه پنجم توسعه استفاده خواهیم کرد.
وی ادامه داد: دستگاه هایی که تجهیز منابع و تحریک هدفمند تقاضا را در این 6 ماه برعهده دارند، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی هستند که تامین افزایش مخارج دولت برعهده سازمان مدیریت و سیاست های اعتباری و پولی برعهده وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است.
وی با بیان اینکه از سال 1392 یکی از موضوعات مهمی که در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار گرفت ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور بود، اظهار داشت: نرخ تورم بالای 40 درصد و رشد منفی 6.8 درصد مباحث مهمی را در جهت ساماندهی اقتصاد کشور ایجاد کرده بود و در این راستا نیازمند سیاست های سنجیده و متناسب بودیم که این روند را تغییر دهد.
سخنگوی دولت افزود: با توجه به اینکه در شرایط تحریم قرار داشتیم مجموعه سیاست های مالی و پولی از سوی دولت اتخاذ شد تا بتوانیم روند کاهنده تورم را آغاز و نرخ منفی رشد را به مثبت تبدیل کنیم ولی ادامه این روند نیاز به مراقبت دارد.
نوبخت افزود: برهمین اساس ستاد اقتصادی دولت در روزهای یکشنبه و پنجشنبه به صورت مستمر سیاست های اقتصادی را مورد بررسی قرار داد که این جلسات نتایج مناسب و موفقیت آمیزی داشت.
نوبخت گفت: با روند کاهنده نرخ تورم و مثبت شدن رشد اقتصادی باز هم نیازمند توسعه رشد اقتصادی بالای 8 درصد هستیم بنابراین 17 شهریور 1392 بسته ای منسجم و اجرایی شد و برای رفع موانع تولید نیز لایحه ای به مجلس تقدیم شد البته مجموعه ی فعالیت ها با توجه به ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بود.
وی با بیان اینکه دولت استمرار کاهش نرخ تورم را رها نمی کند، گفت: وضعیت اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به جهت فرصت کوتاه، شرایط تحریمی و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی معتقدیم باید فعالیت های بیشتری انجام دهیم و نرخ تورم زیر 15 درصد را به تک رقمی و رشد اقتصادی 3 درصد را به رقمی بالاتر افزایش دهیم.
وی با اشاره به اتفاقات 6 ماه گذشته نظیر کاهش نرخ نفت در بازارهای جهانی و تاثیرات آن در اقتصاد بین المللی، تصریح کرد: این عوامل باعث شد تا با توجه به مخارج دولت و ناکافی بودن سرمایه گذاری میزان تقاضا کاهش یابد که به صورت هدفمند تقاضای ملی افزایش و تولید ملی را رشد دهیم.
به گفته وی سیاست های جدید برای 6 ماه آینده در نظر گرفته شده و مورد توافق تیم اقتصادی دولت است.
