در مقدمه پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان روزنامه دنیای اقتصاد میخوانیم: «آینده بزرگ‌ترین اقتصاد جهان ]آمریکا[موضوعی است که این روزها ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است. در حالی که کمتر از یک ماه به زمان انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده، تردیدها درباره آینده اقتصاد این کشور در حال افزایش است. "دونالد ترامپ"نامی است که می‌تواند به کابوس اقتصاددانان و سرمایه‌داران آمریکایی بدل شود. بسیاری از آنها اعتقاد دارند او اهدافی را در سر دارد که می‌تواند ثبات و پیشرفت را از اقتصاد آمریکا و در نتیجه اقتصاد جهان بگیرد. شاید همین ترس از تراژدی ترامپ بود که "باراک اوباما"را به نوشتن یادداشتی بلند بالا و کم‌سابقه در مجله اکونومیست واداشت. پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان به بررسی دقیق‌تری از وضعیت پیش‌روی اقتصاد آمریکا پرداخته و تحلیل «اوباما» را درباره مسیر آینده اقتصاد این کشور ارائه می‌کند.» متن کامل سه یادداشتمنتشر شده در این پرونده به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد شماره 3893 مورخ دوشنبه، 3 آبان 1395 به شرح زیر ارائه می‌شود:
«تهدید سیاست‌های پوپولیستی»
باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا
این روزها هر کجا بروم، در داخل یا خارج از کشور، مردم از من چنین سوالاتی می‌پرسند: در سیستم سیاسی آمریکا چه اتفاقی می‌افتد؟ چگونه یک کشور که شاید بیش از هر کشور دیگر از مزایای مهاجرت، تجارت و نوآوری در فناوری بهره‌مند است به‌طور ناگهانی، ضدمهاجر، ضد حمایت از تولیدات و ضدنوآوری می‌شود؟ چرا برخی در سمت چپ و حتی بیشتر در سمت راست یک پوپولیسم خام را در آغوش گرفته‌اند که وعده بازگشت به گذشته‌ای را می‌دهد که ممکن نیست و هرگز وجود خارجی نداشته است؟
این درست است که اضطراب خاصی در مورد نیروهای جهانی شدن، مهاجرت، فناوری و حتی تغییر آن در آمریکا فراگیرشده است، اما اینها چیز جدیدی نیست و بی‌شباهت به نارضایتی گسترده در سراسر جهان نمی‌باشد که اغلب در شک و تردید نسبت به نهادهای بین‌المللی، موافقتنامه‌های تجارت و مهاجرت آشکارند. حتی می‌توان آن را در رای اخیر بریتانیا به ترک از اتحادیه اروپا و ظهور احزاب پوپولیستی در سراسر جهان دید. بسیاری از این نارضایتی‌ها با ترسی که اساسا اقتصادی نیست، هدایت می‌شوند. احساسات ضدمهاجر، ضدمکزیکی، ضداسلامی و ضدپناهندگی ابراز شده امروز توسط برخی آمریکایی‌ها، منعکس‌کننده بومی‌گرایی گذشته از قبیل و اغتشاشات سال 1798، جاهلان اواسط قرن 1800 میلادی، احساسات ضدآسیایی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم و تمام دوره‌هایی است که به آمریکاییان گفته شد می‌توانند شکوه گذشته را بازگردانند، اگر مردم برخی گروه‌ها یا ایده‌هایی را بپذیرند که تهدیدی برای آمریکای تحت‌کنترل است، دوباره شاهد آن دوران خواهیم بود.
بنابراین جای تعجب نیست که بسیاری پذیرای استدلالی هستند که با تقلب در بازی همراه است. این سرخوردگی را بیشتر از همه سیاستمدارانی دامن زده‌اند که در واقع مشکل را به جای بهتر کردن، بدتر می‌کنند، مهم است که به یاد داشته باشید، سرمایه‌داری بزرگ‌ترین هدایت‌کننده رفاه و فرصتی بوده که جهان تا به حال شناخته است. در طول 25 سال گذشته، نسبت افرادی که در فقر شدید به‌سر می‌بردند از نزدیک 40 درصد به کمتر از 10 درصد کاهش یافته است. در سال گذشته، خانواده‌های آمریکایی از بیشترین افزایش درآمد در سابقه خود برخوردار بوده و نرخ فقر کاهشی سریع‌تر از هر زمان از سال 1960 را داشته است. در این شرایط دستمزد واقعی سریع‌تر در طول این چرخه کسب و کار بیش از هر سال - از سال 1970 به بعد - افزایش یافته است. این دستاوردها بدون جهانی شدن و انتقال فناوری امکان‌پذیر نمی‌باشند که همواره برخی از اضطراب‌ها را در پشت بحث سیاسی فعلی ما هدایت می‌کنند. این پارادوکسی است که امروز جهان ما را تعریف می‌کند. جهان در حال‌حاضر موفق‌تر از همیشه است و در عین حال جوامع ما هنوز با عدم اطمینان و ناراحتی مشخص می‌شوند، بنابراین ما یک انتخاب داریم؛ عقب‌نشینی به اقتصاد بسته و قدیمی گذشته یا فشار رو به جلو با اذعان به نابرابری که با جهانی شدن ایجاد شده، در حالی که متعهد به ساخت اقتصاد جهانی بهتر برای همه مردم است و نه فقط برای کسانی که در موقعیت و وضعیت خوبی هستند.
نیرویی برای خوب بودن
انگیزه سود می‌تواند یک نیروی قدرتمند در جهت منافع مشترک و هدایت کسب و کار برای ایجاد محصولاتی باشد که مصرف‌کنندگان در مورد آنها دیوانه هستند یا در بانک‌ها برای قرض دادن به کسب و کارهای در حال رشد ایجاد انگیزه می‌کند. اما به خودی خود، این به رفاه و رشد گسترده مشترک منجر نمی‌شود. برای اقتصاددانان از دیرباز شناخته شده است که بازارهایی که تنها متکی به ابزارهای خود هستند، شکست می‌خورند. این از طریق گرایش به سمت انحصار و رانت‌جویی اتفاق می‌افتد، مثلا شکست کسب و کارها، به خاطر تاثیری که شرکتی دیگر از طریق آلودگی بر یک کسب و کار می‌گذارد یا با نابرابری اطلاعات می‌توانند مصرف‌کنندگان را نسبت به محصولات خطرناک آسیب‌پذیر ساخته و مجبور به ترک بیمه درمانی بیش از حد گران کنند.
اساسا یک سرمایه‌داری که توسط افراد معدودی شکل گرفته، تهدیدی برای همه است. اقتصادی موفق‌تر است که فاصله بین فقیر و غنی را که به‌طور گسترده رشد کرده، از بین ببرد. جهانی که در آن یک درصد از بشریت به اندازه 99 درصد دیگر کنترل ثروت را در دست دارند، هرگز پایدار نخواهد بود. شکاف بین فقیر و غنی جدید نیست اما بیشتر به چشم می‌خورد، هنگامی که یک کودک زاغه‌نشین می‌تواند آسمانخراشی را در نزدیکی خود ببیند و تکنولوژی اجازه می‌دهد تا هرکسی با یک گوشی هوشمند ببیند که ممتازترین‌ها چگونه زندگی می‌کنند. افزایش سریع‌تر انتظارات از دولت‌ها و حس بی‌عدالتی غالب، ایمان مردم در نظام را تضعیف می‌کند. بدون اعتماد، سرمایه‌داری و بازار نمی‌توانند به ارائه دستاوردهای خود همانند قرون گذشته ادامه دهند.
پیشرفت بیشتر نیاز به شناختن این مطلب دارد که اقتصاد آمریکا یک مکانیزم بسیار پیچیده است. همان‌طور که برخی از اصلاحات رادیکال‌تر می‌توانند در حالت انتزاعی جذاب‌تر باشند اقتصاد یک مفهوم انتزاعی نیست. به سادگی نمی‌توان برای طراحی مجدد عمده‌فروشی و برگشت به عقب‌بدون عواقب واقعی برای مردم اقدام کرد. در عوض، بازسازی ایمان و اعتقاد به اینکه مردم سختکوش آمریکا می‌توانند در راس قرار بگیرند نیازمند پرداختن به چهار چالش عمده ساختاری است: تقویت رشد بهره‌وری، مبارزه با افزایش نابرابری، اطمینان حاصل کردن از اینکه هر فردی که به دنبال کار است، می‌تواند یک کار به‌دست آورد و در آخر ایجاد اقتصادی انعطاف‌پذیر که لازمه رشد آینده است.
اول، در سال‌های اخیر، ما به پیشرفت‌های فناوری باورنکردنی از طریق اینترنت، پهنای باند تلفن همراه و دستگاه ها، هوش مصنوعی، روباتیک، مواد پیشرفته، بهبود در بهره‌وری انرژی و پزشکی دست یافته‌ایم. اما در حالی که این دست نوآوری‌ها زندگی را تغییر داده‌اند، هنوز افزایش در رشد بهره‌وری به‌طور چشمگیر محسوب نمی‌شوند. در طول دهه گذشته، آمریکا از سریع‌ترین رشد بهره‌وری در G7 برخوردار بوده است، اما این میزان در سراسر اقتصادهای پیشرفته کاهش یافته است. بدون رشد اقتصادی سریع‌تر، ما قادر به تولید و افزایش دستمزدها که مردم می‌خواهند نیستیم، صرف‌نظر از اینکه چگونه ما کیک اقتصاد را تقسیم کنیم.
بازگرداندن پویایی اقتصادی
یک دلیل اصلی رکود اخیر در بهره‌وری، کمبود سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی در بخشی از بحران مالی بوده است. اما آن نیز با محدودیت‌های خود ما ایجاد شده است: یک ایدئولوژی ضد مالیات که تقریبا تمام منابع مالی عمومی جدید را رد کرد، کسری در هزینه‌های معوق ما که در حال رسیدن به فرزندان ما است را رقم زد.ما همچنین می‌توانیم به سرمایه‌گذاری خصوصی و نوآوری با انجام اصلاحاتی در مالیات کسب و کار، کمک کنیم که باعث کاهش قیمت‌ها و رفع نقاط ضعف شده و در عین حال سرمایه‌گذاری‌های عمومی در تحقیق و توسعه عمومی داشته باشیم. سیاست‌های متمرکز بر آموزش هر دو برای افزایش رشد اقتصادی و برای حصول اطمینان از آن است که به‌طور گسترده به اشتراک گذاشته شده و حیاتی هستند. این شامل همه چیز، از تقویت بودجه برای آموزش و پرورش از دوران اولیه کودکی تا مقاطع تحصیلی بالا، ساخت کالج مقرون به صرفه‌تر و گسترش آموزش‌های شغلی با کیفیت بالا می‌شود. افزایش بهره‌وری و دستمزد نیز بستگی به ایجاد یک مسابقه جهانی با بهترین قوانین برای تجارت دارد.
در حالی که برخی جوامع از رقابت خارجی رنج می‌برند، تجارت به اقتصاد ما بسیار بیشتر از آنکه آسیب برساند کمک کرده است. صادرات کمک کرد ما از رکود اقتصادی خارج شویم. شرکت‌های آمریکایی که صادرات دارند، با توجه به گزارش‌های شورای مشاوران اقتصادی، حقوق کارمندان خود را تا 18 درصد بیش‌از شرکت‌هایی که صادرات انجام نمی‌دهند، افزایش داده‌اند. بنابراین، من تلاش خود را در کنگره برای تصویب مشارکت در تجارت ترانس آتلانتیک و اقیانوس آرام و سرمایه‌گذاری با اتحادیه اروپا خواهم کرد. این موافقت و اجرای تجارت، زمین بازی را برای کارگران و کسب و کارها به‌طور یکسان در یک سطح فراهم می‌کند.
دوم، در کنار کاهش بهره‌وری و نابرابری در بیشتر اقتصادهای پیشرفته، این مشکل با افزایش بیشتر در ایالات متحده همراه بوده است. در سال 1979، یک درصد از خانواده‌های آمریکایی 7 درصد از کل درآمدها را پس از کسر مالیات دریافت می‌کردند و تا سال 2007، سهم آنها بیش از 17 درصد شده بود. این چالش‌ها در جوهره و ماهیت آمریکایی‌ها به‌عنوان مردم است. ما به موفقیت قبل غبطه نمی‌خوریم، ما آرزوی آن را داریم و کسانی که آن را به دست آوردند، تحسین می‌کنیم. در واقع، ما اغلب نابرابری را بیش از بسیاری از کشورهای دیگر پذیرفته‌ایم، زیرا ما متقاعد شده‌ایم که با کار سخت، می‌توانیم خود را بهبود بخشیده و تماشا کنیم که کودکان ما حتی این کار را بهتر انجام می‌دهند.
آمریکا نشان داده که پیشرفت ممکن است. در سال گذشته، دستاوردهای درآمد برای خانواده‌های پایین و متوسط در توزیع درآمد از افراد در بالا بزرگ‌تر بود. در دولت من، سهم درآمدی برای خانواده‌های پایین در توزیع درآمد، 18 درصد تا سال 2017 افزایش خواهد یافت، در حالی که پیش‌بینی می‌شود نرخ مالیات افزایش یافته خانوادهها با درآمدی بیش از 8 میلیون دلار در هر سال (1/ 0 درصد بالای جامعه) بر اساس محاسبات وزارت خزانه داری، به نزدیک به 7 درصد برسد. در حالی که بالای یک درصد از خانوادهها در حال حاضر سهم عادلانه خود را دریافت می‌کنند، با تغییرات مالیاتی تصویب شده در طول دولت من، سهم درآمد دریافت شده توسط همه خانواده‌های دیگر بیش از تغییرات مالیاتی در هر دولت قبلی از حداقل سال 1960 افزایش یافته است.
حتی این تلاش‌های انجام شده نیز کم و کوچک هستند. در آینده، ما حتی باید در تصویب اقدامات برای معکوس کردن دهه‌های طولانی افزایش نابرابری، جدی‌تر عمل کنیم. اتحادیه‌ها باید نقش مهمی بازی کنند. آنها به کارگران کمک می‌کنند تا سهم بزرگ‌تری را از کیک اقتصاد داشته باشند. اما آنها باید به اندازه کافی برای انطباق با رقابت‌های جهانی انعطاف‌پذیر شوند. افزایش حداقل دستمزد فدرال، گسترش اعتبار مالیاتی درآمد کسب شده برای کارگران بدون فرزندان وابسته، محدود کردن معافیت‌های مالیاتی برای افراد پردرآمد، جلوگیری از قیمت‌های بالای کالج برای دانش آموزان سختکوش و حصول اطمینان از دستمزد برابر مردان و زنان برای کار برابر به حرکت ما در مسیر درست کمک می‌کنند. سوم، یک اقتصاد موفق نیز به فرصت‌های معنی‌دار کار برای هر کسی که یک کار می‌خواهد، بستگی دارد.
با این حال، آمریکا با کاهش طولانی مدت مشارکت کارگران میانسال مواجه شده است. در سال 1953، تنها 3درصد از مردان بین 25 تا 54 سال به‌عنوان نیروی کار بودند. امروز، میزان آنها 12 درصد است. در سال 1999، معادل 23 درصد از زنان میانسال نیروی کار بودند. امروز، آنها 26 درصد هستند. مردم با پیوستن به نیروی کار در اقتصاد در حال تقویت، پیری و بازنشستگی و انفجار جمعیت را پس از پایان سال 2013 جبران کردند و نرخ مشارکت ثبات یافت، اما روند نامطلوب طولانی مدت معکوس نشد. بیکاری غیرارادی باعث از بین رفتن رضایت از زندگی، عزت نفس، سلامت جسمی و مرگ و میر می‌شود. این با افزایش ویرانگر مواد مخدر و افزایش مرگ و میر از مصرف بیش از حد و خودکشی در میان آمریکاییهای بدون تحصیلات دانشگاهی در ارتباط است، گروهی که در آن مشارکت نیروی کار با شتاب کاهش یافته است.
راه‌های بسیاری برای نگه داشتن آمریکاییهای بیشتر در بازار کار وجود دارد. هنگامی که آنها در زمان‌های سختی و بیکاری هستند. این راه‌ها شامل بیمه دستمزد برای کارگرانی می‌شود که نمی‌توانند یک کار جدید با دستمزدی همانند کار قبلی خود پیدا کنند. افزایش دسترسی به انجمن‌های کالج با کیفیت بالا، مدل‌های آموزشی شغلی و کمک به یافتن شغل جدید به این مشکل کمک می‌کند. به‌طوری که بیمه بیکاری در دسترس همه کارگران باشد. مرخصی تضمین شده و همچنین دسترسی بیشتر به مراقبت از کودکان با کیفیت بالا و یادگیری، به انعطاف‌پذیری کارمندان و کارفرمایان کمک می‌کند. اصلاحات در سیستم کیفری و عدالت و پیشرفت برای ورود مجدد نیروی کار در کسب حمایت از جانب هر دو حزب موفق بوده و مشارکت را نیز بهبود می‌بخشند و در صورت تصویب، یک بنیاد قوی‌تر ایجاد می‌کنند.
ایجاد یک بنیاد مستحکم
در نهایت، بحران مالی دردناک از ضرورت ایجاد اقتصادی مقاوم‌تر حکایت دارد که به‌طور پایدار رشد می‌کند و بدون غارت آینده وضعیت کنونی را بهبود می‌بخشد. دیگر نباید جای هیچ شکی وجود داشته باشد که بازار آزاد تنها زمانی رشد می‌کند که قوانین برای محافظت در برابر شکست سیستماتیک وجود داشته باشند و از رقابت عادلانه اطمینان دهند. اصلاحات پس از بحران وال‌استریت، سیستم مالی ما را با ثبات‌تر ساخته و از رشد بلندمدت، از جمله سرمایه بیشتر برای بانک‌های آمریکایی، اتکای کمتر بر تامین مالی کوتاه‌مدت و نظارت بهتر برای طیف وسیعی از موسسات و بازار حمایت می‌کنند. موسسات مالی بزرگ آمریکا دیگر همانند قبل به‌طور آسان بودجه دریافت نمی‌کنند، زیرا از شواهد معلوم است که بازار به‌طور فزاینده می‌داند آنها دیگر «برای شکست بیش از حد بزرگ هستند» و ما برای اولین بار از نوع نظارت بر اداره و حمایت مالی مصرف‌کننده در موسسات مالی پاسخگو استفاده می‌کنیم، بنابراین مشتریان آنها می‌توانند وام بگیرند و با شرایط روشن بازپرداخت را انجام دهند.
اما حتی با تمام این پیشرفت‌ها، بخش‌های سیستم بانکی هنوز هم آسیب‌پذیر بوده و سیستم امور مالی مسکن هنوز اصلاح نشده است. افراد در دفاع از اصلاحات بیشتر اغلب از پیشرفت ما چشم‌پوشی کرده و به جای آن محکوم کردن سیستم را به‌عنوان یک کل انتخاب می‌کنند. آمریکایی‌ها باید بحث کنند که چگونه به بهترین نحو این قوانین را بسازند، اما انکارناپذیر است که پیشرفت ما را آسیب‌پذیر‌تر کرده تا اینکه آسیب‌ناپذیر کند. آمریکا نیز باید کارهای بیشتری به منظور آماده شدن برای شوک‌های منفی انجام دهد؛ قبل از اینکه آنها رخ دهند. با نرخ بهره پایین امروز، سیاست مالی باید نقش بزرگ‌تری در مبارزه با رکود آینده بازی کند. سیاست‌های پولی نباید بار کامل ثبات اقتصاد ما را تحمل کنند. متاسفانه، اقتصاد خوب را می‌توان با سیاست بد باطل کرد. دولت من انبساط مالی بسیار بیشتری را از دوره نقاهت بعد از بحران فراهم کرد، بیشتر از دوجین صورتحساب 4/ 1 تریلیون دلاری در حمایت اقتصادی از سال 2009 تا 2012 را ارائه کردیم، اما با کنگره برای هر اقدام به منظور گسترش انرژی صرف مبارزه کردم. من به دنبال برخی از بسط‌ها نبودم و کنگره ریاضت اقتصادی بر اقتصاد را قبل از موعد مقرر با تهدید به بدهی تاریخی، تحمیل کرد.
جانشینان من نباید برای اقدامات اضطراری مبارزه کنند. در عوض، باید برای حمایت از خانوادهها در برابر سخت‌ترین ضربه و از اقتصاد، مانند افزایش خودکار بیمه بیکاری مبارزه کنند. در نهایت رشد اقتصادی پایدار نیاز به تغییرات جدی آب و هوا دارد. در طول پنج سال گذشته، مفهوم بده‌بستان بین رشد و کاهش انتشار آلودگی، نادیده گرفته شده است. آمریکا انتشار آلودگی در بخش انرژی را 6 درصد کاهش داده است، حتی زمانی که اقتصاد ما تا 11 درصد رشد داشته است. پیشرفت آمریکا نیز در توافق تاریخی آب و هوای پاریس تسریع ایجاد کرده که بهترین فرصت برای نجات سیاره و کمک به نسل‌های آینده است.
«چشم‌انداز آینده رشد»
لورتا مستر، رئیس و مدیر اجرایی فدرال رزرو در کلیولند
اقتصاد آمریکا از زمان بحران مالی که با سیاست‌های پولی حمایتی فوق‌العاده‌ای پشت سر گذاشته شد، تا کنون شاهد رشد قابل توجهی بوده‌است. ما در درون وضعیت اشتغال کامل یا نزدیک به آن هستیم و اگر آن طور که من پیش‌بینی کردم آمار رشد اقتصادی و اشتغال ادامه یابد، تورم نیز به هدف اصلی یعنی نرخ 2 درصد می‌رسد، اما هر چه که اقتصاد به طرف وضعیت عادی حرکت می‌کند، این سوال پیش می‌آید که وضعیت طبیعی چیست؟
بحران مالی و رکود بزرگ بخش زیادی از ثروت ما را نابود کرد. در سطح کلی، ارزش خالص دارایی خانوارها در سال 2008 پس از بروز بحران بیش از 10 تریلیون دلار کاهش یافت و بیش از سه سال طول کشید تا این کمبود جبران شود. میزان تولید ناخالص داخلی حدود 4 درصد کاهش یافت و روند بهبود با شیب کمی آغاز شد، اما آیا پیامدهای بلندمدت بحران هنوز ادامه دارد؟ آیا اقتصاد وارد یک سطح تعادلی جدید با نرخ رشد بسیار پایین‌تر شده است؟ از جنگ جهانی دوم تا پایان دهه 90 میلادی اقتصاد آمریکا هر ساله 5/ 3 درصد رشد کرده است. این میزان برای دهه اول 2000 حدود 2/ 2 بوده است. متاسفانه پیش‌بینی که برای این نرخ از سوی دفتر بودجه کنگره برای سال‌های 2020 تا 2050 وجود دارد، 1/ 2 درصد است. این حداکثر رشد پایدار یا پتانسیل بالقوه رشد در این دوره خواهد بود. این به آن معنا است که اقتصاددانان پس از رکود بزرگ برآوردهای خود را برای رشد بالقوه هر ساله کاهش داده‌اند.
برای مثال در سال 2008، برآورد CBOبرای پتانسیل رشد در سال‌های 2008 تا 2013 به‌طور متوسط 5/ 2 درصد بود که بسیار بالاتر از نرخ محقق شده 5/ 1 درصدی این دوره بود. به‌طور مشابه شرکت‌کنندگان در FOMCنیز دیدگاه خود را برای رشد بلندمدت کاهش دادند. آنها در سال 2009 برآورد 5/ 2 تا 7/ 2 درصدی برای رشد اقتصادی آمریکا داشتند، اما در تحلیل اخیر خود این نرخ را به 8/ 1 تا 2/ 2 درصد کاهش دادند. رشد بهره‌وری نیز در سال‌های اخیر کاهش قابل‌ملاحظه‌ای داشته، در حالی که متوسط نرخ رشد بهره‌وری پس از جنگ جهانی و در دهه 70 میلادی، 7/ 2 درصد بود و همچنین در سال‌های اوج رشد تکنولوژی -در میانه دهه 90 میلادی تا 2005- حدود 3 درصد بود، این رقم در یک دهه اخیر تنها کمی بیشتر از یک درصد بوده است. سیاست پولی اگرچه نمی‌تواند بر رشد بلندمدت اقتصادی اثر بگذارد، اما می‌تواند بر توانایی اقتصاد در رسیدن به این هدف از طریق ثبات قیمت‌ها کمک کند. نرخ بهره واقعی تعادلی بلندمدت اقتصاد، سطحی است که قیمت‌ها ثبات یافته باشند و اشتغال کامل رخ داده باشد و این امر با رشد بلندمدت مصرف و بنابراین رشد اقتصاد مشخص می‌شود. ارزیابی من این است که نرخ بهره اسمی بلندمدت از 75/ 3 به 5/ 3 درصد کاهش می‌یابد که با پیش‌بینی رشد بلندمدت همخوانی دارد.
«خطرناک‌ترین نامزد تاریخ آمریکا»
لارنس سامرز، استاد دانشگاه هاروارد و وزیر پیشین خزانه داری آمریکا
هر روز اخباری مبنی بر تقویت گرایش ضدجهانی به گوش می‌رسد و خطر این است که افزایش ناامنی سبب پیروزی‌های بیشتر برای کشورهای بسته می‌شود. این بزرگ‌ترین خطر پیش روی جهان آزاد از زمان کمونیسم است و هیچ چیز بیش از مقابله با آن اهمیت ندارد. 23 ژوئن کشور انگلیس یک همه پرسی در مورد ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا برگزار کرد. در تاریخ 8 نوامبر (18 آبان) هم آمریکا انتخابات ریاست جمهوری خود را برگزار خواهد کرد تا مشخص شود آیا «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور خواهد شد یا نه. هر دو انتخابات از جهاتی دارای وجوه اشتراک هستند. در برگزیت شاهد بودیم، پوپولیست‌های عصبی مزاج و ملی‌گراها در برابر حکومت‌های سنتی قد علم کرده‌اند. در مورد انتخابات آمریکا هم نظرسنجی‌ها نشان داده است که نتیجه هنوز قطعی نیست و پیش بینی‌هایی از احتمال یک نتیجه رادیکال خبر می‌دهد.
به همان میزان که خطر خروج انگلیس از اتحادیه اروپا برای اقتصاد انگلیس عظیم است؛ به عقیده من خطر انتخاب شدن ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا برای اقتصاد آمریکا و اقتصاد کل جهان بسیار خطرناک‌تر است. اگر ترامپ رئیس‌جمهوری شود می‌توان حدس زد که ظرف مدت 18 ماه یک رکود طولانی مدت آغاز خواهد شد. خسارت و ضرر و زیان این رکود نه فقط در داخل آمریکا، بلکه در خارج از مرزهای این کشور هم به وضوح احساس خواهد شد. دیدگاه‌هایی که تاکنون از سوی ترامپ در زمینه موضوعات مختلف سیاست جهانی و خارجی آمریکا بیان شده، نشان می‌دهد او تنها به یک اصل در سیاست خارجی آمریکا باور دارد و آن منافع ناشی از مداخلات آمریکا در بحران‌های بین‌المللی بر اقتصاد داخلی و رفاه شهروندان این کشور است. از منظر ترامپ همان گونه که بارها تاکید کرده است او به دنبال سیاست‌های هزینه زا در حوزه سیاست خارجی نخواهد رفت و این مساله می‌تواند آغاز دورانی جدید در سیاست انزوا طلبی آمریکا با مولفه‌های جدید و متناسب با دوره جدید باشد. کاسته شدن از اهمیت خاورمیانه برای آمریکا و عطف توجه واشنگتن به حوزه آسیا –اقیانوس آرام و دریای جنوبی چین از مولفه‌های سیاست امنیت ملی جدید آمریکا در دهه حاضر و به احتمال فراوان در دهه سوم قرن بیست و یکم خواهد بود.
این فرض بر پایه این استدلال‌ها است که نخستین آن، خطر بروز سیاست‌های نامعقول است. ترامپ احتمال قطع شدن 10 هزار میلیارد دلار کاهش مالیات را مطرح کرده است. این یعنی تهدید ثبات مالی آمریکا. بالا رفتن سقف بدهی‌ها در سال 2011 عامل اصلی سقوط 17 درصدی بازار بود. حال رئیس‌جمهوری که یک برنامه مالی بی منطق عرضه می‌کند و گشایشی به سمت بازسازی بدهی‌ها دارد می‌تواند در کوتاه‌مدت به اعتماد به نفس بازار لطمه بزند و در بلند مدت هم بر اعتبار کشور و هم بر محوریت دلار لطمه خواهد زد. ترامپ حتی در شعارهای انتخاباتی خود، تعهدات پیشین آمریکا در قالب توافق‌های بین‌المللی و چند جانبه همچون توافق سال گذشته پاریس بر سر کاهش گرمایش زمین یا «برنامه جامع اقدام مشترک» بین ایران و گروه 1+5 را به چالش کشیده و وعده لغو یا دست‌کم تغییر آنها را داده است. او اساسا در گرماگرم رقابت‌های انتخاباتی خود نیز به هیچ‌وجه به این سوال پاسخ نداده که با عواقب بر هم زدن توافق‌ها و تعهدات بین‌المللی چگونه برخورد خواهد کرد.
در یک اقتصاد جهانی که درون نوعی یکپارچگی جهانی تعریف شده، ملی گرایی اقتصادی ترامپ فوق العاده خطرناک است. در سال‌های اخیر، صادرات موتور محرک اقتصاد آمریکا بوده است. حال اگر آمریکا بیاید و دور تا دور مرزهای جنوبی‌اش را دیوار بکشد و تمام پیمان‌های تجاری را منسوخ اعلام کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ واکنش دیگر کشورها چه خواهد بود؟ شکست پیمان مشارکت ترانس پاسیفیک (مشارکت دوسوی اقیانوس آرام)، کمترین ضرر و زیانی است که ریاست جمهوری ترامپ برای اقتصاد جهان به بار خواهد آورد. فعلا خروج از این پیمان برای آمریکا مستلزم مصوبه کنگره نیست. اگر ترامپ رئیس‌جمهور شود و فقط نیمی از وعده‌هایی را که داده است، عملی سازد؛ یقینا بدترین جنگ تجاری را از زمان دوران «رکود» در تاریخ آمریکا ثبت خواهد کرد.
رشد و پیشرفت نیازمند یک محیط ژئوپلیتیک امن است. اینکه بیاییم و برای ژاپن و کره جنوبی تجویز کنیم که خودشان از خود دفاع کنند و وسعت عمل ناتو را هم کوچک کنیم به معنای این است که به چین و روسیه جسارت ببخشیم و به موازات آن سلاح‌های کشتار جمعی را گسترش دهیم، چون همزمان متحدان ما در پی آن هستند که خودکفا شوند. آیا در یک چنین فضایی سرمایه‌گذاری و تجارت شکوفا خواهد شد؟ خلق وخو و رویه استبدادی ترامپ و منش شخصیتی او مطمئنا خسارت سنگینی بر اعتماد به نفس در تجارت وارد می‌آورد. ترامپ وعده داده است که درسیاست خارجی، شکنجه را به‌عنوان ابزاری در سیاست خارجی به‌کار بندد؛ قوانین را تغییر دهد و تمام انتشاراتی را که باب طبع او نیستند، تعقیب قانونی و مجازات می‌کند. زمانی ماجرای واقعه «واترگیت» کشور را فلج کرد که فعالیت‌های غیر قانونی کارکنان حوزه ریاست جمهوری و سوء استفاده از قدرت مبنای وقوع آن بود، به کلی کشور را به هم ریخت. حال اگر ترامپ رئیس‌جمهوری شود و کنترل اف.بی.آی، سیا و سرویس درآمدهای داخلی (مالیاتی) آمریکا را برعهده بگیرد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
اکنون وضعیت بلاتکلیفی به‌وجود آمده است. ایجاد فضای لازم برای اعتماد به نفس در تجارت، ارزان ترین محرک برای انرژی گرفتن دوباره بازار است. خلق فضایی که در آن سنت حاکمیت قانون نقض و دوام و قوام در سیاست نفی می‌شود؛ این بهترین شیوه ممکن برای خسارت زدن به اقتصاد آمریکاست؛ اقتصادی که اکنون شکننده است. حافظه تاریخ آمریکا به یاد ندارد حزبی نامزدی را برای ریاست جمهوری معرفی کند که تا این اندازه برای اقتصاد کشور خطرناک باشد. فعلا که تمام بازارهای اقتصادی احتمال رئیس‌جمهور شدن ترامپ را نازل می‌دانند. ما هم دعا می‌کنیم حق با آنها باشد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد شماره 3893 مورخ دوشنبه، 3 آبان 1395
